وسله وال قانون جوړوونکي!

اساسي قانون د یوې ملي وثیقې په توګه اوس د سولې په خبرو کې د یوه درانه خنډ په توګه یادېږي.
طالبانو په پاریس غونډه کې د افغانستان اساسي قانون د نه منلو وړ بللی او ويلي یې دي، چې باید له سره تدوین شي. په همدې غونډه کې بیا د اسلامي حزب استازو ويلي، چې  په افغانستان کې دې لومړی یو موقت حکومت رامنځ ته شي.
افغان حکومت دغه ادعاوې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ويلي، چې د موقت حکومت جوړول له امکانه لرې خبرې ده.
د سولې د عالي شورا چارواکیو سره له دې چې په دې غونډې یې نیوکې کړي چې ګواکې نیمګړې وه، ویلي، اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او په اړه به یې ټول ولس پرېکړه کوي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وايي، چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي احکامو سره سم او د هغو د ارزښتونو په رڼا کې جوړ شوی؛ نو په دې دلیل هېڅ د تعدیل او لاسوهنط اړتیا ورته نشته.
له دې وړاندې په وار وار افغان حکومت او نړیوالو هم ويلي، چې له وسله والو سره د سولې خبرې هغه مهال شوني دي، چې د افغانستان اساسي قانون ومني او په تېرو لسو کلونو کې شته لاسته راوړنې حفظ شي.
خو وسله والو طالبانو تل له دې کاره سر غړولی دی. حکومت دې غوښتنې ته د یوه ډول باج ورکونې په سترګه ګوري او زیاتوي، چې نه غواړي د خلکو پر حقونو او ازادیو سیاسي معامله وکړي.
ډېری خلک له دې وېره لري، چې طالبان به د سولې د پروسې او بېرته په واک کې له شریکېدو سره سم د خپلې واکمنۍ پخوانۍ چارې ترسره کړي او تر ډېره به د خلکو ژوند او ازادۍ محدودې کړي.
د اساسي قانون په لسم څپرکي کې د تعدیل تر عنوان لاندې د اساسي قانون د تعدیل ټول شرایط او په کې د بدلون راوستلو مرجع او څرنګوالی په ګوته کړی دی.
د اساسي قانون یو سلو پنځوسمه ماده وايي: (( د تعدیل د پیشنهاد لپاره د ولسمشر په فرمان د حکومت، ملی شورا او د سـترې محکمې د غړیو له منـځه، یو هیئت جـوړېږی او د تعدیل طرحه تیاروی.
د تعدیل د تصویب لپاره لویه جرګه، د ولسمشر په فرمان او د لویې جرګې د فصل له حکمونو سره سم راغوښتل کېږی.
که لویه جرګه د ټولو غړیو له دریو برخو څخه د دوو برخو په اکثریت د تعدیل طرح تصویب کړي، د جمهور رئیس تر توشیح وروسته نافذېږی.))
خو د همدې قانون یوسلو نهه څلوېښتمه ماده بیا حکم کوي، چې درې شیان نه تعدلېږي، د اسلام د سپېڅلی دین له حکمونو څخه د پیروۍ اصل او جمهوری نظام. همدارنګه د وګړو اساسي حقوق؛ خو دا چې د بهبود او ښېګڼې لپاره وي.
ښایي طالبان هم د همدغو مادو په اړه نظر ولري. که څه هم چې طالبانو د پاریس په غونډه کې لوستل شوې بیانیه کې د ښځو له حقونو سر نه دی غړولی او هغوی ته یې د زده کړې او کار اجازه ورکړې؛ خو په دې اړه یې په وضاحت سره نه دي ویلي، چې څه ډول کار او څه ډول زده کړې؟
طالبان به وغواړي، چې ښځې او نر دې په جلا ټولګيو او یا حتی په جلا ښوونځیو کې زده کړې وکړي یا همدارنګه په یوه دفتر کې دې ښځې او نارینه یو ځای کار نه کوي، چې دا مسایل د اساسي قانون له پورته مادو سره په ټکر کې دي.
د سولې عالي شورا چارواکي وايي، اساسی قانون یوه ملی، ارزښتمنه او حقوقی وثیقه ده، چې د اساسی قانون احکام او ارزښتونه د قوانینو او حقوقی سلسلو په لړ کې لومړی ځای لری.
د سولې د عالی شورا په دې باور ده چې دا یو سخت شرط دی چې طالبانو ايښی او تر یوه وخته به په دې نظر ولاړ اوسي.
همدارنګه باوري ده، کله چې روښانه شی چې دې ستونزې ته د حل لپاره هېڅ سیاسی، حقوقی او ټولنیزه لار نشته نو یوشمېر کسان به پر خپل نظر تجدید وکړي، یوشمېر کسان به درک کړی، چې د اساسي قانون تعدیل او بیا په ځانګړي ډول د وګړو ازادي او حقوق، امکان نه لری، نو  هغوی به له خپلې غوښتنې تېر شي.
خو معلومه نه ده، چې طالبان ولې په دغسې یو شرط ټينګار کوي او یا دا چې تر کومه وخته به د اساسي قانون تدوین او تعدیل وغواړي، دا هم روښانه نه ده چې طالبان به له دې غوښتنې تېر شي او کنه.
حکومت او په ځانګړي ډول د سولې عالي شورا چې طالبان یې یوه بې واکه او ورته د نه منلو اداره بولي په دې اند ده، چې طالبان په اساسي قانون کې په بدلون او له سره تدوین سره له دوی باج اخلي.
دوی وایي، سوله یوه ملي اړتیا ده او باید د ټولو خلکو په توافق رامنځته شي نه دا چې د اکثریت خلکو حقونه سلب شي او د دې لپاره چې سوله راځي یوه ډله خوشاله وساتل شي.
دا نظر پر ځای دی، چې د خلکو حقونه او ازادي په تېرو لسو کلونو کې یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي او په هېڅ صورت باید د سیاسي معاملو ښکار نه شي.
اساسي قانون په بشپړ ډول له اسلامي ارزښتونو سره برابر دی چې د بدلون او تعدیل اړتیا یې نشته. د اساسي قانون دویمه درېيمه او څلورمه ماده په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دا چې طالبان غواړي، څه بدلون په کې راوستل شي یا یې کومې برخې له اسلامي اصولو خلاف دي، په کار ده چې مخکې له مخکې یې روښانه کړي. حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له پوره دقت نه کار واخلي او پرېنږدي چې د بندو دروازو تر شاه پټ مصلحتونه افغانانو ته داسې یو دروند بار په اوږو کړي، چې جبران به یې بیا ګران کار وي. د اساسي قانون له سره د تدوین او د موقت حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي، چې نه یې واک حکومت لري او نه هم د حکومت مخالفان. دا د ولس په برخلیک پورې تړلي خبرې دي او ولس تصویب کړی قانون دی، چې بایده ولس یې په اړه پرېکړه وکړي، نه دا چې حکومت او نورې ښکېلې ډلې د واک غځولو او واک تر لاسه کولو لپاره وسیله وګرځوي او د ولس په برخلیک لوبې وکړي.