امريکايي پوځي بايد په کوم هېواد کې محاکمه شي؟

امريکا وايي د افغانستان د ولسي جرګې هغه غوښتنه نه شي منلى چې په کندهار کې د ګڼو ولسي وګړو د وژنې ترسره کوونکى(پوځي) دې په افغانستان کې محاکمه کړى شي.
په افغانستان کې د مېشتو ائتلافي ځواکونو وياند هم استدلال کوي چې دوى په دوه زره درېيم ميلادي کال کې د هغه وخت د بهرنيو چارو د وزير عبدالله عبدالله او د هغه وخت د بهرنيو ځواکونو د عمومي قوماندان تر منځ د شوي تړون له مخې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له محاکمې او قضايي تعقيب نه خوندي دي.
دغه راز د پنټاګون وياند هم تېره ورځ ويلي وو چې امريکا د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې معاهده لري چې د دوی عسکر بايد چېرې محاکمه شي. هغه داهم ويلي و ((د امريکا پوځ له تخلف او سرغړونې سره د چلند لپاره ډېر قوي امکانات لري.))

امريکا تل په هغو هېوادونو چې خپل عسکر ورلېږدوي ځينې داسې قيدونه ږدي چې خپلو عسکرو ته يې په هغه هېواد کې له قانون څخه د سرغړاوي په صورت کې د خلاصون لار پرېښې وي؛ ځکه خو دوى په جنګي حالاتو کې له استعمار کړيو هېوادونو سره دا ټکى امضاء کول اړين بولي: ((که د امريکا هر پوځي د کوم جرم مرتکب کېږي نو د متحدو ايالتو د پوځ د عدلي او قضايي سيستم په چوکاټ کې به محاکمه کېږي.))

په دې اړه نړيوال قوانين:
که د امريکا دا قيد د نړيوالو جزايي حقوقو په پام کې نيولو سره و ارزوو؛ نو مشروعيت او ترسراوى به يې څومره قانع کوونکى وي؟
په هغو حالاتو کې چې يو جرم بين المللي بڼه ولري، نو په دې خاطر چې د ذيصلاح دولت په ټاکلو کې ستونزه رامنځته نه شي، د حل لپاره يې د جرم رسيدګۍ ته نړيوال جزايي حقوق دوه پرنسيپونه لري:
١- اصلي صلاحيت لرونکي هېوادونه
٢- تعويضي صلاحيت لرونکي هېوادونه
د دې پرنسيپونو له مخې لومړى د يو جرم رسيدګۍ ته په اصلي صلاحيت لرونکيو هېوادونو کې د محلي صلاحيت لرونکى هېواد ټاکل کېږي؛ ځکه چې جرم د ده په قلمرو کې واقع شوى وي او دا صلاحيت په لاندې دلايلو ورکړل شوى دى:
اول- د ټولنيز نظم د اخلال له حيثه: دا چې د جرم د رامنځته کېدو په وجه لومړي قدم کې د هغه هېواد ټولنيز نظم مختل کېږي او د بېرته جبرانولو حق او صلاحيت يې هم بايد د همغه هېواد د دولت لخوا وشي، چې په قلمرو کې يې جرم واقع شوى وي.

دوهم- د عدالت د تامين له حيثه: د عدالت غوښتنه هم داده چې کله په کومه خاوره(ځاى) کې جرم واقع شي؛ نو همغه هېواد به ورته رسيدګي کوي. ممکن په بل هېواد کې داکړنه جرم ونه ګڼل شي او که وي؛ نو جزا به يې کمه وي.

درېيم- د ثبوت له حيثه: په حقيقت کې د مجرم ثبوت په هغه هېواد کې ښه کېداى شي چې جرم په کې واقع شوى وي؛ ځکه چې هلته که مجرم ترڅېړنې لاندې ونيول شي؛ نو د ثبوت لپاره يې نښې نښانې، د جرم په اړه معلومات او شواهد هم په همغه هېواد کې ښه ترسره او ترلاسه کېدى شي.

څلورم- له محاکمې او جزا څخه د مجرم نه پاتې کېدو له حيثه: ددې لپاره چې مجرم بې مجازاتو پاتې نه شي او د ډېر(محلي) واک لرونکى هېواد د مجرم محاکمې ته ښه رسيدګي کولى شي؛ خو په بل هېواد کې ممکن هغه له محاکمې او مجازاتو پاتې شي او يا ممکن د هغه هېواد قضايي سيستم دا کړنه جرم ونه ګڼي.

پېنځم- د ملي حاکميت له حيثه: د يو دولت ملي حاکميت دا ايجابوي چې کله يو کس جرم ترسره کوي نو بايد په همغه هېواد کې محاکمه او مجازات کړى شي؛ ځکه که مجرم د جرم تر ترسرواي وروسته بل هېواد ته تېښته وکړي(لاړشي) نو په نړيواله کچه د اولني دولت(هېواد) ملي حاکميت ته صدمه او توهين دى. غوره داده چې مجرم ته په همغه هېواد کې چې جرم يې کړى جزا ورکړل شي.

شپږم- د قوانينو د سرغړونې له حيثه: په يو هېواد کې قانون جوړ د همدې لپاره وي چې اجرايي او قضايي ارګانونه يې جرم ته رسيدګي وکړي؛ ځکه چې د هغه هېواد له قوانينو څخه سرغړاوى شوى وي.

د نړيوالو جزايي حقوقو په رڼا کې پورتنيو دلايلو ته په کتو څنګه کېدلاى شي، چې امريکا دې نورو هېوادونو ته د خپلو پوځيانو د لېږد پرمهال داسې قيد کېږدي چې وکړى شي په ډېرې اسانۍ سره د هغه هېواد له قضايي او عدلي ادارو خپل پوځيان په امن کړى شي.؟

سمه ده! امريکا به د خپلو پوځيانو د خوندي کولو په موخه دې چارې ته د کړيو منښتو له مخې د مشروعيت په سترګه ګوري؛ خو په دې برخه کې به داسې کومه خبره نه وي شوي چې که کوم پوځي په شعوري( قصدي) ډول هم د جرم مرتکب کېږي؛ نو د هغه د محاکمې صلاحيت به کوربه هېواد نه لري. دلته خو حالات توپير کوي هغه خو په جنګي حالتو کې ده، نه په استثنايي هغو کې؛ ځکه خو په نړيوال جزايي قوانين بيا په دې برخه کې دېپلوماتان هم استثنا دي؛ مګر شرايطو ته په کتو.

کله چې په نظامي حالت کې د يو هېواد پوځيان بل ته د ملاتړ په موخه ورځي؛ نو د کوربه هېواد داخلي قوانين به په بشپړه توګه پام کې نيسي، مذهبي، کلتوري او نورو ارزښتونو ته به ژمن وي، او که ددې برعکس عمل ترې ليدل کېږي، بيا خو د يو خواخوږي؛ نه بلکې د دښمن او سرغړونکي په بڼه برخورد کوي.

دې ته ورته د عراق يوه ورته قضيه:
د کال ٢٠٠٥ په نومبر مياشت کې د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې: ((د عراق په حديثه ښار کې د هغې ډله ييزې وژنې مسوول امريکايي پوځيان، چې څلرويشت عراقي ملکيان يې وژلي وو، د امريکا په پوځي محکمه کې محاکمه شول چې په نتيجه کې يې اووه امريکايي پوځيانو برات واخيست مګر اته نور په درو مياشتو قيد محکوم شول؛ خو هغوی زندان ته ونه لېږل شول.))

تاسې قضاوت کړئ چې امريکا د خپلو پوځيانو په محاکمه کې څومره عادلانه چلند کړى!!؟ ايا د حديثه د ښار د پېښې مجرمين بايد په اعدام او يا لږ تر لږه په عمر بند سزا په کار نه و چې زنداني شوي واى!؟؟

اوس به د کندهار د ګڼې وژنې مرتکب(امريکايي پوځي) هم په عراق کې د امريکايي مجرميو په شان امريکا کې تېروېستونکي عدلي او قضايي سيستم ته ور نه وستل شي؟؟

امريکا خو د بشري حقونو د ملاتړ په نوم ډېرو هېوادونو ته خپل پوځيان لېږلي دي، نو بيايې ولې پوځيان نه يوازې دا چې د بشر درناوى نه کوي؛ بلکې له بې ګناه وګړو د ژوند په اخستو يې هم پرواګير نه دي؟

همغه خبره ده چې وايي: (( يو څوک ډاکټر ته ورغلى و او ورته ويلي يې و، چې ډاکټر صيب! له نورو خلکو سره د خبرو پرمهال خوشې په خوشې غصه راځي؟ ډاکټر يې ځواب کې ويلي و چې ته په چا اوښتى نه يې، که واوښتې؛ نو بيا به خوشې په خوشې غصه نه درځي!.)) دا بدمرغه بهرنيو ځواکونه هم لا د افغان ولس په فطري غبرګون نه دي اوښتي کنه بيا به په ژوند داسې کړنه ونه کړي.

ناټو کې خو امريکا ډېر داسې خلک دپوځ لپاره استخدام کړي چې هغوى يې تل د خپل ټولنيز نظم د مختل کېدو باعث ګڼي. واشنګټن خپل ډېرى پوځ له داسې خلکو تشکيل کړى چې له ټولنې يې وتلي او ناګټور ( لغړ، کوڅه ډب، حرموني او له اخلاقي روزنې بې برخې) خلک وي. په همدې دليل تېره ورځ يو امريکايي پوځي ويلي و چې د کندهار د پېښې مرتکب پوځي شايد دماغي ستونزه ولري(!).

تاسې فکر وکړئ، چې ددې خبرې معنا به دا نه وي چې امريکا افغانستان ته خپل هغه پوځيان رالېږلي چې په فکري لحاظ جوړ نه دي؟ يعني د خپلې ټولنې تر ټولو بد ځوانان يې راټول کړي او دلته د امنيت پرځاى خلکو کې وېره دحشت، ملي ارزښتونه ترپخو لاندې کول او عام وژنې کوي.

افغان ټولنې په رښتيا تېرو لسو کلونو کې د بهرنيو وحشي ځناورو په کړنو کې داسې څه ونه ليدل چې د انساني همدردۍ او بشرپالنې څرګندونه دې وکړي. پردۍ ټولنې په لېونيو نه ژغورل کېږي او نه ساتل کېږي، داسې خلک يوازې د نورو داړلو ته په کارېږي او امريکا هم ترې د بلې کړنې تمه نه لري.

دا منښته د کوم صلاحيت له مخې شوې؟
افغانستان کې داسې ډېر څه اصلاً د غېر مسوولانه چلند له مخې کېږي. لکه څنګه چې امريکا اوس استدلال کوي چې په کال ٢٠٠٣ کې د افغانستان د بهرنيو چارو وزير عبدالله عبدالله او مېشتو ناټو ځواکونو قوماندان ترمنځ داسې منښته شوې، چې هېڅ امريکايي پوځي په دغه هېواد کې د قانوني جرم په صورت کې د لته نه شي محاکمه کېدى.

هغه وخت به عبدالله غريب(!) له نړيوالو جزايي قوانينو څه خبر و؟ بدې پايلې به يې کله فکر ته ورغلي وي او په دې به کله پوهېداى چې دغه لاسليک به دده په تېروتنو کې حساب او بهرني ځواکونه به ترې ناوړه ګټه اخلي!؟. په دې هېواد کې خو ډېر کله دغسې ناسنجول شويو کړنو ولس د وير په ټغر کېنولى، دلته کله کار اهل کار ته سپارل شوى؟ او چا دا فکر کړى چې زه د دولت يا حکومت په چوکاټ کې څومره صلاحيت او مسووليت لرم؟.

په هرحال امريکا له لومړۍ ورځ افغانانو ته دا ثابته کړې چې په سيمه کې يې يوازنى هدف د خپل دښمن له منځه وړل دي. د هغوى دښمن څوک دى؟ ولې درې کاله وړاندې يوه بهرنيو لوړپوړي چارواکي ويلي و، چې د هرپښتون په کور کې يو تروريست(طالب) وي.
د سياست په ژبه خو دا ډېرې سختې خبرې دي خو کاش چې زموږ مشران پرې پوى شي.

دغه راز د کندرهار ترپېښې درې ورځې وړاندې په اړونده سيمه(پنجواى ولسوالۍ) کې د بهرنيو ځواکونو په يو ټانک بمي چاودنه شوې وه، چې په همغه ورځ د سيمې مشرانو ته کوم امريکايي قوماندان ويلي وو: ((موږ به ددې بدل ستاسې له ماشومانو واخلو)) داخبره د سې شنبې په شپه(دکب ٢٢ مه) د بي بي سي راډيو دري څانګې خبري سروېس کې د يو سيمه ييز مشر قول دى.

يو بهرنى پوځي به په يوازې ځان څنګه دداسې ګڼې وژنې جرآت وکړى شي؟ دا هرڅه راڼه دي. که هرڅوک ورته نورې بهانې لټوي؛ نو معنا دا چې دوى هم له ظالمانو سره ملګري دي او په شوي کار خوښ دي، ولو که پنټاګون هم وي(!).
که د پنجوايي ولسوالۍ د ښځينه او کوچنيانو په ګډون شپاړسو وژل شويو افغانانو قاتل ته د افغانستان دننه کومه محکمه کې په همدې شکل شديده سزا ورنه کړل شي؛ نو د وژل شويو په حق کې به د بشري حقونو له مخې يوه ستره جفا او بې انصافي وي.