دوه ګونی تابعيت شپږمه برخه

پېنځمهمه خبره
د افغانستان په قوانينو كې دوه ګونى تابعيت

مخكې له دې چې د افغانستان په اوسني نافذ اساسي قانون او پخوانيو اساسي قوانينو کې د تابعيت موضوع راوسپړو او شننه يې وکړو، ښه به دا وي چې د نمونې په ډول د نړۍ د څو هېوادونو په قوانينو کې د تابعيت موضوع ته ځغلنده کتنه وکړو. په دې ډول به وکړای شو چې د تابعيت موضوع لږه نوره هم روښانه کړو.

لومړی مبحث: د نړۍ په اساسي قوانينو کې تابعيت
د نړۍ بېلا بېل هېوادونه تابعيت ته د خپلو اړتياوو او ګټو له سترګيو ګوري، نو ځکه ورته والی سره نه لري، خو له دې هر څه سره د ډېرې هېوادونو د تابعيت په اړه کرښې روښانه دي او د همدغو کرښو له مخې خپل تګلوری ټاکي او هغومره انحراف په کې نه ليدل کېږي لکه څومره چې د افغانستان په قوانينو او د چارواکيو په کړو وړو کې ليدل کېږي. هغه هېوادونه چې دوه ګونی تابعيت په رسميت پېژني له داسې لارو چارو کار اخلي چې د خپلو ملي ګټو خونديتوب باوري کړي. په کور دننه يې قوانين ښه جوړ کړي دي او ښه ډول يې پلي کوي او د کور دباندې يې سفارتونه او ادارې په دې اړه فعالې دي او غواړي چې له هېواده بهر هم د خلکو تر منځ يې ملي روحيې پياوړې وي.

لومړی جز: د هندوستان اساسي قانون او تابعيت
د هندوستان اساسي قانون ۹ ماده د تابعيت په اړه وايي چې له هغه شخص څخه ښايي هندي تابعيت واخېستل شي که په خپله خوښه د بهرني هېواد تابعيت واخلي خو لسمه ماده يې بيا څرګندوي: هغه شخص چې هندي تابعيت ولري ښايي همداسې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او پر همدې تابعيت پاتې شي. يعني هندي تابعيت وساتي. او يوولسمه ماده يې د هندوستان پارلمان ته د دې واک ورکوي چې د تابعيت په ورکولو او د تابعيت اخېستلو په اړه قانون جوړ کړي.() همدا ډول د هندوستان د اساسي قانون د ۱۰۲ مادې د لومړۍ فقرې ”ج“ بند هغه اوصاف او معيارونه بيانوي چې يو شخص نه شي کولی د پارلمان غړي شي، په دې بند کې راځي: هغه شخص چې د هندوستان تابعيت و نه لري يا يې په خپله خوښه د بهرني هېواد تابعيت ترلاسه کړی وي، يا د بهرني هېواد له يوې پېرزوېنې لاندې وي، يا له بهرني هېواد سره ژمن وي يا تړاو ورسره ولري، دغه ډول شخص نه شي کولی چې د پارلمان غړی شي. په دغه ماده کې يې د پارلمان د غړي لپاره د تابعيت په برخه کې شرايط سخت کړي دي او د پارلمان غړی دوه تابعيته يا مضاعف تابعيت لرونکي نه شي کېدای. په ۱۰۳ ماده کې يې دا واضحه کړې که چېرې په ۱۰۲ ماده کې د څرګندو شويو اوصافو په اړه اختلاف رامنځته کېږي نو هغه مسئله بيا جمهور رييس ته راجع کېږي او هغه به پرېکړه کوي چې پرېکړه يې نهايي او وروستۍ ده.()

دويم جز: د امريکا اساسي قانون او تابعيت
د امريکې اساسي قانون په ځانګړيو موادو کې د ولسي جرګې د غړيو لپاره، د مشرانو جرګې د غړيو لپاره او د هېوادمشر لپاره د تابعيت په برخه کې ځانګړې کرښې کاږي. د ولسي جرګې د غړيو لپاره د لومړۍ مادې د دويمې فقرې په دويم پارګراف کې څرګندوي: هغه څوک د ولسي جرګې غړی نه شي کېدی چې د عمر پېنځه ويشت کاله او د امريکا د تابعيت يې پېنځه کاله نه وي پوره کړي او که د هغه ايالت چېرې چې انتخابېږي د هغه اوسېدونکی نه وی. ()
همدا ډول د همدې مادې د درېيمې فقرې درېيم بند څرګندوي: هغه شخص د مشرانو جرګې غړی نه شي کېدی چې د عمر يې دېرش کاله او د امريکا د تابعيت يې نهه کاله نه وي پوره کړي. او د هغه ايالت چې هورې انتخابېږي د هغه اوسېدونکي نه وي.()
د اساسي قانون د لومړۍ مادې په دوو جلا فقرو او بندونو کې يې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د غړيو د تابعيت په اړه پولې ټاکلي دي، خو د دويمې مادې د لومړۍ فقرې پېنځم بند د جمهور رييس د تابعيت په اړه داسې وضاحت لری: هېڅ شخص د جمهوري رياست لپاره لايق او مستحق نه دی، پرته له هغه تبعه چې په امريکا کې زېږېدلی وي يا د دغه قانون د توشيح پر مهال د امريکا د متحدو ايالاتونو طبعه وي. همدا ډول هغه شخص جمهوري رياست ته د غوره کېدو وړ نه دی چې د عمر پېنځه دېرش کاله او په امريکا متحدو ايالاتونو کې د اوسېدا څوارلس کاله يې نه وي پوره کړي.() دغې مادې د جمهور رييس لپاره د تابعيت په اړه په واضحو ټکيو کې ويلي چې په امريکا کې بايد زېږېدلي وي او له دې سربېره ښايي له انتخابېدو مخکې څوارلس کاله پرله پسې يې هلته ژوند کړی وي.
درېيم جز: د مصر اساسي قانون او تابعيت
د مصر اوسنی اساسي قانون چې د ۱۳۸۹ل کال د جدی پر څلورويشتمه توشيح او نافذ شو، د هغه شخص د تابعيت په اړه څرګندې کرښې وکښلې، دغه قانون روښانوي: ”د هر هغه شخص لپاره چې ښايي د هېوادمشر په حيث انتخاب شي دا ضرور ده چې مصری وي او هېڅکله يې دويم تابعيت نه وي اخېستی، له مصري والدينو زېږېدلی وي او والدينو يې هېڅکله دويم تابعيت نه وي اخېستی، مدني او سياسي حقوق ولري، له نامصري سره يې واده نه وي کړي او عمر يې له څلوېښتو کلونو کم نه وي.“()
له دغې دورې مخکې چې د مصر کوم اساسي قانون نافذ و د هېوادمشر په اړه يې دغه ډول شرايط نه دي ټاکلي، بلکې هلته يې يوازې ويلي وو چې شخص ښايي مصری وي او له مصري والدينو زېږېدلي وي. پر ۱۳۷۹ ل کال د نافذ شوي اساسي څخه مخکې چې کوم شخص د مصر د لومړي شخص پر څوکۍ ناست و د هغه مېرمن مصرۍ نه وه.
څلورم جز: د چين اساسي قانون او تابعيت
د چين د خلکو جمهوريت د تابعيت قانون درېيمه ماده داسې څرګندوي چې د هېڅ چينايي لپاره دوه تابعيتونه نه مني.() يعني که کوم چينايي د بل هېواد تابعيت ترلاسه کړي، نو هغه ته ښايي چې چينايي تابعيت له لاسه وکړي يا پر عکس که بهرنی غواړي چينايي تابعيت ترلاسه کړي هغه بايد لومړی د خپل هېواد تابعيت له لاسه ورکړي.
پېنځم جز: د ترکمنستان اساسي قانون او تابعيت
د ترکمنستان د تابعيت قانون په نهمه ماده کې مضاعف تابعيت په رسميت پېژني او څرګندوي: ترکمنستان دوه ګونی تابعيت مني، يعني يو شخص کولی شی چې د ترکمنستان د تابعيت سره سره د يوه بل هېواد تابعيت هم ولري.()
دلته وينو چې دوه هېوادونه د تابعيت موضوع ته له بېلا بېلو اړخونو ګوري. په چين کې کمونستي نظام حاکم دی او کمونستي نظام يو تړلی نظام دی او په نړيوال ډګر کې مخالفين هم لري، نو کېدی شی د خپل نظام د خونديتوب لپاره يې د تابعيت بريدونه په دې ډول ټاکلي وي. همدا ډول له روسيې څخه د ترکمنستان د جلا کېدو دومره وخت نه تېرېږي، ډېری روسان په ترکمنستان کې اوسېدل او همدا ډول ډېری ترکمنان په روسيې کې اوسېدل، دا چې افراد زيان و نه ګوري او شخصي داراي يې متضرره نه شي نو د جلا کېدو پر مهال دواړو هېوادونو د خلکو لپاره دوه ګوني تابعيت ومانه.

دويم مبحث: د افغانستان په اساسي قوانينو کې تابعيت
پورته مو د نمونې په ډول د نړۍ د څو هېوادونو په اساسي قوانينو کې د تابعيت موضوع ته څغلنده کتنه وکړه او ومو کتل چې په بېلا بېلو هېوادونو کې تابعيت ته له جلا جلا زاويو او اړخونو کتل شوي دي. دغه ليد او کتنه نه يوازې د قانون جوړوونکی تر فکر او پوهې پورې اړه لري بلکې کله کله د حکامو او چارواکيو تر تمايل او ګټو پورې هم تړاو لري. د ساري په ډول په پيل کې مو د مصر په بېلا بېلو دورو کې د هغه هېواد اساسي قانون ته کتنه وکړه چې دغه هېواد قانون څه وړ تغير کړی. همدا ډول به موږ د خپل هېواد په بېلا بېلو دورو کې د تابعيت موضوع د اساسي قوانينو په رڼا کې وڅېړو. همدا بحث د نافذ اساسي قانون څخه پيل کړو.

لومړی جز: نافذ اساسي قانون او دوه ګونی تابعيت
د افغانستان نافذ اساسي قانون دوه ګونی تابعيت په څرګنده ټکيو کې نه روښانه کوي، په ځانګړي ډول د لوړ پوړيو دولتي چارواکيو د تابعيت لپاره يې څرګند بريد نه دی ټاکلی. د تابعيت په اړه د اساسي قانون د څلورمې مادې په شپږمه فقره کې ليکي: په تابعيت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.()
همدا ډول دوه شپېتمه ماده څرګندوي: څوک چې جمهوري رياست ته کانديدېږي، بايد د لاندنيو شرطونه لرونکی وي:
۱- د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زيږېدلی وي او د بل هېواد تابعيت و نه لري.
همدا ماده په دوو نورو فقرو کې نور شرطونه هم لري او په وروستۍ فقره کې يې راغلي: په دې ماده کې راغلی حکم د جمهور رييس د مرستيالانو په برخه کې هم تطبيقېږي.
همدا ډول د اساسي قانون ۸۵ ماده څرګندوي: هغه څوک چې د ملی شورا غړيتوب ته کانديد تا ټاکل کېږي، د ټاکونکو په شرطونو سربېره دا لاندط سفتونه هم بايد ولري:
۱- د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د د کانديدو يا تعين تر نېټې لس کاله پخوا يې د افغانستان د دولت تابعيت تر لاسه کړی وي؛()
د اساسي قانون د لويې جرګې له جوړېدا مخکې د اساسي قانون په مسوده کې هم د تابعيت موضوع له توشيح شوي قانون څخه جدي ګڼل شوې. د اساسي قانون مسوده د لومړي فصل د دولت په بحث کې د څلورمې مادې پېنځمه فقره څرګندوي: د تابعيت ترلاسه کول، د لاسه ورکول او په هغې پورې اړونده چارې د قانون په واسطه تنظيمېږي.()
د اساسي قانون د تدقيق کمېسيون په دې ماده کې يوازې د [ټولې] کلمې په زياتولو بدلون راوستي او ليکي: د تابعيت ترلاسه کول، د لاسه ورکول او په هغې پورې ټولې اړونده چارې د قانون په واسطه تنظيمېږي. خو د اساسي قانون په توشيح شوي متن کې همدا فقره په شپږمه اوښتې او ليکي: په تابعيت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظيمېږي. نافذ قانون د تابعيت او پناه ورکولو د چارو د تنظيم لپاره د قانون جوړولو وړانديز کړی خو بريدونه او پولې يې کوچنۍ ورته ټاکلي دي او ساحه يې ورته محدوده کړې ده، ځکه څوک له تابعيت څخه نه سلبېږي او په نورو موادو کې يې بيا د لوړ پوړيو چارواکيو لپاره هم د تابعيت په برخه کې ساحه پراخه ساتلې ده چې دوه ګونی تابعيت لرونکی شخص هم کړی شي د حکومت په کابينه کې شامل شي.

دويم جز: د افغانستان په پخوانيو اساسي قوانينو کې تابعيت
د افغانستان پخوانيو اساسي قوانينو د تابعيت موضوع له پام نه ده ايستلې او په قوانينو کې دې موضوع ته ځای وکړل شوی دی او اساس يې ايښی دی، خو دغه اساس په لومړنيو پړاوونو کې پاتې شوی او پوخوالي ته نه دی رسېدلی. دلته بحث له هغه مهاله پيلوو چې په افغانستان کې قوانين تدوين او نافذ شول.
لومړی پارګراف: اساسي نظامنامه
اساسي نظامنامه د لوړ دولت افغانستان، د اعليحضرت امان الله خان دوره، ۱۳۰۱ کال د کب لسمه. هغه مهال اساسي قانون د نظامنامې په نامه يادېده. د دغه قانون د عامه حقونه د تبعې او اوسېدونکي د افغانستان ـ تر سرليک لاندې په اتمه ماده کې څرګندوي: هر څه نفري چې ملک کې د افغانستان دي، بلاتفريق په هر دين او مذهب چې وي تابعان او رعيت د افغانستان بلل کېږي، صفت د تابعوالي د افغانستان سم له خاصې نظامنامې سره ورکول يا ضايع کېږي.()
له همدې مهاله قانون د وګړيو لپاره کرښه وکاږله، د مسوول او امتياز موضوع يې مطرح کړه او د هغو لپاره يې د ځانګړي قانون د جوړولو وړانديز وکړ او څرګنده يې کړه چې د تابعيت ټول اصول او صفتونه د ځانګړې قانون له مخې څرګندېږي.
دويم پاګراف: اساسي اصول
له اساسي نظامنامې (اساسي قانون) څخه کابو نهه کاله وروسته د اساسي نظامنامې نوم په اساسي اصولو واوښت. چې اساسي اصول د لوړ دولت د افغانستان (کليه اصول) تر سرليک لاندې د اعليحضرت محمد نادرشاه په پاچاهي دوره کې پر ۱۳۱۰ کال د لړم اتمه خپاره شوي. ددې اساسي اصولو نهم اصل د تابعيت په اړه اشاره کوي او څرګندوي: هر څه نفري چې په ملک د افغانستان کې وي په هر دين او مذهب چې دي تابعان او رعيت د افغانستان بلل کېږي، صفت د تابع والي او رعيتۍ د افغانستان سم له اصولنامې د تابعيت سره ورکول يا اخېستل کېږي.()
همدا ډول د دې اساسي اصولو پېنځه اويايم اصل د وظايف او حقونه د وزيرانو تر سرليک لاندې داسې څرګندوي: هېڅوک نشي کولای چې د وزارت مقام ونيسي، بېله دې چې مسلمان او رعيت د افغانستان وي.
د دې اصولنامې په لومړۍ نومره ضميمه کې د ”ضميمه د اصول اساسي د مملکت“ تر سرليک لاندې ليکي: مامورين د وزارت خارجې او لښکري منصبداران او همدارنګه تعليم کوونکي د پښتانه چې د دولت په پيسو سره د خارج لپاره د تحصيل لېږل کېږي په نکاح کولو د خارجي ښځو اجازه نه لري.()
درېيم پارګراف: د ۱۳۴۳ل کال اساسي قانون
پر ۱۳۴۳ کال اساسي اصول په اساسي قانون واوښت، د همدې دورې اساسي قانون د شپږاتيايمه مادې دويمه فقره د حکومت د مشر د اوصافو په اړه داسې وضاحت لري: د حکومت مشر به افغان زېږېدلی وي. همدا ډول د شپږ څلوېښتمې مادې د دويمې فقرې په لومړي پارګراف کې د شورا د غړيتوب د شرايطو په اړه څرګندوي: د شوری په غړيتوب باندې د ټاکل کېدو يا غوره کېدو نه ړومبی يې لږ تر لږه لس کاله پخوا د افغانستان د دولت تابعيت حاصل کړی وي. ()
د دې دورې اساسي قانون د هېواد د لوړو چارواکيو لپاره د لومړي وزير او وزير لپاره صفتونه هم په دې ډول څرګندوي. ۸۶ ماده څرګندوي: هر هغه څوک چې د دې اساسي قانون د حکمونو له مخې د ولسي جرګې په غړيتوب باندې د غوره کېدو د پاره جوګه وي، هغه د حکومت د مشر يا د غړي په توګه ټاکل کېدی شي.
د حکومت مشر به افغان زېږېدلی وي. ()
همدا ډول د سترګې محکمې د غړيو او مشر په اړه څرګندوي ۱۰۵ ماده صراحت لري:
ستره محکمه له نهو غړيو جوړېږي چې ټول غړي يې د پاچا له خوا ټاکل کېږي. پاچا د سترې محکمې غړي د داسې خلکو له منځه غوره کوي چې دغه صفتونه ولری:
۱- د عمر پېنځه دېرش کاله يې پوره کړي وي.
۲- د شپږ څلوېښتمې مادې په حکم براپر د شورا په غړيتوب باندې د غوره کېدو جوګه وي. ()
څلورم پارګراف: د ۱۳۵۵ل کال اساسي قانون
همدا ډول د ۱۳۵۵ کال اساسي قانون چې د جمهوريت لومړۍ دورې اساسي قانون دی او د ۱۳۵۵ ل کال د کب پر ۵ مه توشيح شوی، د دوه پنځوسمې مادې د دويمې فقرې لومړی پارګراف يې د جرګې د غړيو لپاره د شرطونو په اړه څرګندوي: بايد د ملي جرګې په غړيتوب باندې د غوره کېدو نه لومړی يې لږ تر لږه لس کاله پخوا د افغانستان د دولت تابعيت حاصل کړی وي.
اساسي قانون وړاندې په اوه اوياومه ماده کې د جمهور رييس په اړه وايي: جمهور رييس بايد د افغانستان د اتباعو څخه وي، مسلمان وي او هغه او همسر يې د افغاني مور او افغان پلاره زېږېدلی وي او د مدني او سياسي حقونو څخه ګټه من او عمر يې د څلوېښتو کالو څخه کم نه وي.()
له دې وروسته بيا نه اتياومه ماده: د جمهور رييس مرستيال يا مرستيالان او وزيران بايد د افغانستان له اتباعو څخه وي، هغوی او همسران يې د افغاني مور او افغان پلاره زېږېدلي وي، ټول مدني او سياسي حقونه يې په ځای وي.()
پېنځم پارګراف: د ۱۳۵۹ل کال اساسي اصول
د ۱۳۵۹ کال اساسي قانون د نظام له بدلون او له کودتا وروسته اساسي قانون بيا بدلون موند او د اساسي اصولو په نامه ياد شو. چې دغه دوره په تاريخ کې د ببر کارمل د دورې په نامه ثبت شوې. اساسي اصول ۱۳۵۹ل کال د وري پر ۲۵ مه خپاره شول. دغه اساسي اصول په دويم فصل کې د اتباعو اساسي حقوق او مکلفيتونه تر سرليک لاندې د اوه ويشتمې مادې په لومړۍ او دويمه فقره کې څرګندوي: د افغانستان د دموکراتيک جمهوريت تابعيت د افغانستان د ټولو خلکو لپاره يو ډول او برابر دی.
د افغانستان د دموکراتيک جمهوريت د تابعيت لاس ته راوړل او د هغه له لاسه ورکول د قانون په واسطه تنظيمېږي. ()
ګورو چې د تابعيت موضوع ته په بېلا بېلو دورو کې جلا ځای ورکړل شوی او له جلا زاويو څخه ورته کتل شوي دي. د ۱۳۵۹ کال په اساسي قانون کې د لوړ پوړو چارواکيو د تابعيت په برخه کې کوم بريد نه دی ټاکل شوی.
شپږم پارګراف: د ۱۳۶۶ ل کال اساسي قانون
همدا ډول اوه کاله وروسته بيا اساسي قانون کې بدلون راوستل شوی او د ډاکتر نجيب الله دوره د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۶۶ل د ليندۍ ۹مه نوی اساسي قانون نافذ شو. د دې دورې د اساسي قانون په درېيم فصل کې د اتباعو تابعيت، اساسي حقوق، ازادي او مکلفيتونه تر سرليک لاندې په دري دېرشمه ماده کې څرګندوي: د افغانستان د جمهوريت تابعيت د ټولو اتباعو د پاره برابر او يو شان دی.
د تابيعت ترلاسه کول او له لاسه ورکول او د هغه نورې مربوطې مسالې د قانون سره سمې تنظيمېږي.
هر شخص چې د قانون سره سم د افغانستان د جمهوريت تابعيت لري، افغان بلل کېږي.()
د جمهور رييس په اړه دري اويايمه ماده څرګندوي: د افغانستان د جمهوريت هر مسلمان تبعه چې د څلوېښت کلنۍ عمر يې بشپړ کړی وي، په خپله او همسر يې له افغان مور او پلار څخه زېږېدلی او له مدني او سياسي حقوقو څخه برخمن وي د جمهور رييس په توګه انتخابېدلی شي.()
دلته يې د هېوادمشر لپاره د تابعيت په برخه کې بريد وټاکه او همدا بريد او پوله بيا هم د ډاکتر نجيب الله په دوره کې د ۱۳۶۹ل د غبرګولي ۸مه، تکرار شول چې مواد يې د تابعيت په کټ مټ د ۱۳۶۶ کال په څېر احکام لري.
اووم پاګراف: د ۱۳۷۲ ل کال اساسي قانون
کله چې د ډاکتر نجيب الله حکومت د ملګرو ملتونو د جوړ شوي پلان پر خلاف ړنګ شو، په بله وينا يوه کودتا وشوه او ځای يې په پېښور کې جوړ شوي موقت حکومت ونيو، نو د ۱۳۷۲ل په تله کې نوی قانون نافذ شو چې د افغانستان د اسلامي دولت اساسي اصولو په نامه ياد شو او د وخت هېوادمشر پروفيسور برهان الدين رباني توشيح کړ. د دغه قانون يو ديرشمه ماده څرګندوي: هېڅ افغان د تابعيت څخه په محرومېدو نه محکومېږي مګر د قانون د حکمونو سره سم.
هېڅ افغان دوه ګونی تابعيت درلودای نه شي، د سرحدي قبايلو حالت د قانون له مخې تنظيمېږي.()
دلته قانون د تابعيت سلبېدل منع کړي دي خو تر څنګ يې د قانون په رڼا کې لار پرانيسته پرېښي او مطلق حکم يې نه دی کړی. کله کله دا وېره هم موجوده وي چې له قانون څخه ناوړه ګټه اخېستل کېږي، خو دا وېره بايد جدي و نه ګڼل شي.
له دې مخکې بيا دوه پنځوسمه ماده روښانوي: د دولت رييس به مسلمان او د حنفي مذهب پيرو وي، افغاني تابعيت به لري او له افغاني الاصله مسلمان مور او پلار څخه به زېږېدلی وي.
همدا ډول دوه شپېتمه ماده کې د لومړي وزير يعني صدراعظم په اړه ليکي: د حکومت رييس به مسلمان او د حنفي مذهب پيرو وي او له مسلمان پلار او مور څخه به زېږېدلی وي.()

درېيم مبحث: په بېلا بېلو دورو کې د افغانستان د تابعيت قوانين او تابعيت
د تابعيت نافذ قانون په ډېرو مواردو کې له نافذ اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د ساري په ډول د تابعيت قانون څلورويشتمه ماده په دويمه فقره کې څرګندوي: د تابعيت سلبېدل د واکمنې محکمې د قطعي حکم له مخې ترسره کېدای شي. همدا ډول يو ديرشمه ماده څرګندوي: د شخص تابعيت په دغو لاندې مواردو کې سلب کېدای شي.
۱- وطن او خلکو ته د خيانت په تور په جرم محکومېدل.
۲- د هغه دولت په وسله وال پوځ کې خدمت چې له افغانستان سره د جګړې په حال کې وي.()
اوس که نافذ اساسي قانون ته وګورو چې د څلورمې مادې په پېنځمه فقره کې څرګندوي: د ملت هېڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محرومېږي. همدا ډول د اته ويشتمې مادې دويمه فقره څرګندوي: هېڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان کې دننه يا بهر په شړل کېدو نه محکومېږي. ()
دلته ګورو چې د تابعيت قانون له اساسي قانون سره په ټکر کې دی، اساسي قوانين داسې څه موارد نه مني چې له مخې يې دې شخص څخه تابعيت واخېستل شي، خو پر عکس د تابعيت قانون هغه موارد په ګوته کوي چې له شخص څخه تابعيت اخېستل کېدای شي. په کار ده چې د تابعيت قانون د اساسي قانون په رڼا کې تعديل شي او له قانون څخه د ناوړې ګټې اخېستلو مخه ونيول شي، ځکه کله چې عادي قانون له اساسي قانون سره په ټکر کې وي د چارو مسوول د قضاياوو او دوسيې په اړه پر وخت او مناسبه پرېکړه نه شي کولی.
همدا ډول د تابعيت قانون اومه ماده څرګندوي: هغه شخص چې د دغه قانون له حکمونو سره سم د افغانستان اسلامي امارت تبعه وي، د دوه ګوني تابعيت په دريځ کې نه شي راتلای. د بين الملل خصوصي حقوقو د اصولو او پرنسيپونو له مخې د دې مادې شرحه دا ده چې افغان دوه ګونی تابعيت نه شي درلودلی. همدا ماده کټ مټ د ۱۳۷۰ ل کال د کب د نهه ويشتمې نېټـې د خپرې شوې رسمي جريدې د ۷۶۴ ګڼې په ۵ مخ کې ځای پر ځای شوی ده. د ۱۳۶۵ کال د ثور پر ۱۵مه د نافذ شوي تابعيت قانون اوومه ماده په څلورم مخ کې څرګندوي: د افغانستان په دموکراتيک جمهوريت کې هغو کسانو ته چې د دې قانون سره سم د افغانستان د دموکراتيک جمهوريت اتباع دي، د دوه ګونی تابعيت دريځ په رسميت نه پېژندل کېږي.(؟)
ګورو چې يو وخت دوه ګونی تابعيت د افغانستان قانون نه مانه،خو اوس اساسي قانون په دې لړ کې پېچلتيا لري.

څلورم مبحث: اصولنامې او نظامنامې هم د تابعيت په اړه څرګندونې لري
د تابعيت اصولنامې ۱۳۳۰ ل کال د ثور پر ۳۰ په دولتي مطبعه کې چاپ شوې په لومړي فصل کې د اصلي تابعيت، اکتسابي تابعيت، د تابعيت حقوق ـ تر سرليک لاندې ليکي: ۱- هغه ټول خلق چې په افغانستان کې اوسېږي افغان او تبعه د افغان دی پرته د هغه کسانو چې د تابعيت مدارک يې مصرح او مصدق دي او د هغو د تابعيت پر مدارکو اعتراض نه لري.
۲- هغه ټول کسان چې د افغاني تابعيت لرونکو مور و پلار څخه د افغانستان په مملکت کې دننه يا د باندې زېږېدلي وي افغان او تبعه د افغان دي.
۹- هغه کسان چې پېنځه کاله پرله پسې يا په وار وار په افغانستان کې اقامت کوي په دې شرط چې کامل د رشد عمر ته رسېدلي وي او څه مهم جنحه يا جنايتونه يې نه وي کړي د تابعيت د درخواست د تقديم په صورت کې افغان او تبعه د افغان قبول او حسابېږي.
۱۰- هغه کسان چې د افغان تابعيت يې حاصل کړی دی د هغه ماندينه او اولاد هم افغانان حسابېږي که يې صغير اولاد د کامل سن رشد تر رسېدو وروسته په يوه کال کې د خپل پلار د پخواني تابعيت د قبلولو تحريري درخواست وزارت خارجه ته وړاندې کي د افغان تبعه نه ګڼل کېږي.()
۱۳- افغاني تبعه ښځه چې د شرعي مجوزاتو په مطابق د خارجه تبعه سره واده وکي افغاني تبعه نه شمېرل کېږي، ليکن قطعي فراق (طلاق) په وخت کې يا د مېړه د مرګ وروسته په دې شرط چې د مېړه د فراق يا د فوت د سند تصديق وښيي افغان او تبعه د افغان ده.
د همدې مادې په تبصره کې ليکي: تبعه افغاني ښځه چې د خارجه تبعه سره ازدواج کوي په افغانستان کې د استملاک حق نه لري، خپل غير منقوله مالونه پر افغاني تبعه خرڅولای او قيمت يې اخستای شي.
۱۴- د خارجه تبعه ښځه چې د افغاني تبعه سړي سره نکاح کوي افغان او تبعه د افغان حسابېږي. که چېري د خارج د تبعه کونډه يا طلاقه شوې ښځه د افغان د تبعه سره واده وکړي او د پخواني خارجه تابع مېړه څخه اولاد ولري افغان او تبعه د افغان شمېرل کېږي، مګر وروسته تر رسېدو د رشد وعمر ته د شپږو مياشتو په موده که د پلار د دولت د تابعيت د قبلولو او استدعا د تابعيت تبديل کړی وي او وغواړي چې خپل اصلي تابعيت ته رجوع وکړي چې درخواست نامه د تابعيت افغان يې ورسېږي په افغان تابعيت قبلېږي.
په دې اصولنامه کې د هر اصل تر څنګ په ښي اړخ کې يوازې عددونو ليکل شوي دي، اصل يا ماده نه ده ورسره کښل شوې.
له دې اصولنامې مخکې د تابعيت د قانون په حيث نظامنامه نافذه وه چې په ۱۳۰۳ل کال په پوهنه وزارت کې د ”نظامنامه تذکره نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعيت“ تر سرليک لاندې چاپ شوې. د ۱عدد سره ليکي: مقصد از دادن تذکره نفوس برای اشخاص تبعه دولت افغانستان در داخل و خارج افغانستان اين است که صفت تابعيت شان معلوم باشد. مامورين دولت باشخص مذکور همراهی و تمامی زحماتی که در مسافرت بشخص مذکور عايد شود دور و زايل نمايند.()
دلته ګورو چې هم په اصولنامه او هم په نظامنامه کې د تابعيت موضوع ته د وخت له اړتياوو سره سم تر يوه بريده پام شوی خو پيا هم اوس نه دی څرګند شوی لکه د نورو هېوادونو په قوانينو کې چې واضح شوی، همدا ډول په اصولنامه او نظامنامه کې د دولتي مامورينو د تابعيت په اړه وضاحت نه دی راغلی دی، خو په اساسي اصولو او اساسي نظامنامه کې دغې موضوع ته تر يوه حده اشاره شوې ده. تر ټولو مهمه دا چې کله چې په قوانينو کې تعديل او بدلون راوستل شوی پخوانيو هغه په پام کې نه دي شوي، ځکه موږ هر وخت په قوانينو کې مشکلات او ستونزې لري دي او نه يوو توانېدلي چې هغه ستونزې او مشکلات اوار او له منځه يوسو، بلکې پر قوانينو د سياست او سياسي نظريې سيوری پرېوتی دی.

د پېنځمې خبرې لنډيز:
په دې خبره کې مو لومړي د ځينو هېوادونو په قوانينو کې د تابعيت موضوع ته کتنه وکړه چې د نړۍ هېوادونه له بېلا بېلو اړخونو تابعيت موضوع ته ګوري، په هر حال کې ملي اشخاص چې د حکومت او دولت په سر کې وي هغو د قانون جوړولو پر مهال خپلې ملي ګټې او راتلونکی ثبات او ښه حکومتداري په پام کې نيسي. په هر حال د نړۍ د ټولو هېوادونو قوانين تابعيت موضوع ته د خپلو اړتياوو سره سم ځای ورکړی دی، خو په ټولو حالاتونو کې يې ملي ګټې په پام کې نيولي دي.
د نمونې په ډول د نړۍ د ځينو هېوادونو په قوانينو کې د تابعيت موضوع ته له ځغلنده کتنې وروسته مو د افغانستان په قوانينو کې، په ځانګړي ډول په نافذ اساسي قانون کې د تابعيت موادو شننه وکړه. د افغانستان بېلا بېلو دورو په اساسي قوانينو کې د تابعيت موضوع له څو ګوټونو کتل شوي دي.
د تابعيت په قانون کې هم په بېلا بېلو وختونو کې دوه ګوني تابعيت ته له جلا بعدنو او اړخونو کتل شوي دي او داسې ښکاري چې په دې اړه اصول او پرنسيپونه په پام کې نه دي نيول شوي.