واليان، ښاروال او رييسان د فساد په مستۍ کې ۱۰

استاد سعدالدین شپون په ۱۳۸۵ کال کې د علومو اکاډمی سلاکار و. د اکادمۍ په اړه يې جمهور ريیس ته رپورټ وليکه. هغه مهال ګوربت مجله چاپېدله، له استاد وغوښتل چې رپورټ به خپور کړم. په موسکا يې راته کړل دا محرم دی. استاد ويل: ولې خلک رابوږنوې، ته ودره چې څوک عمل پې کا- که نه. که عمل وکا نو په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا يم. رپورټ جمهور ريیس ته وسپارل شو، خو عمل پې و نه شو. بيا استاد ويل: رپورټ مې د اکاډمۍ د سلاکارۍ سر وخوړ.
مدني ټولنې هم دليل راوړي - که غږ پورته کړو، څوک به يې واوري؟ هسې ولې د ځان دښمنان ډېر کړو، ناحقه جېل ته لاړ شو او ځان ته سردرد پيدا کړو. ځينو به لا دليل راوړو غریب سړی برګ يې سپی.
عرفات راته وايي چې ليکل بس کړه، عمل نه شته. هسې به خبره اپوټه شي او ټول وارد تهمتونه به تا ته راګرځي.
خو: يا و به وخوري ککری يا به کامران شی
لکه استاد شپون چې وېره درلوده او يا هم د مدني ټولنې غړي چې وېره لري، له دغسې کار سره سرخوږی وي. بده به نه وي که د کامرانۍ لپاره وايي: عالمه څنګه ترې توبه کړم، ما پرې اخيستی دی د کلي تهمتونه.
خو فساد که په دولتي اداره کې وي که په نادولتي کې بايد مخه يې ونيول شي، هغه که هر څوک کوي. هر افغان، د دنيا په هر ګوټ کې د همدغه فساد له امله ځورول کېږي، اعتبار يې ورځ تر بلې په نړۍ کې ټيټېږي، ملي ګټو ته زيان رسي، ناامني ډېرېږي او جګړو ته زمينه برابرېږي. دا د دين حکم خو لا پر ځای دی: من رای منکم منکرا فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه...
له مدني ټولنو سره په بحث کې له حکومتي چارواکيو سره سره په نادولتي ادارو هم ډېره نيوکه کېږي او د فساد موارد په همدې برخه کې په ګوته کوي، حال دا چې زموږ د بحث موضوع  له مدني ټولنې سره همدغه ده چې څه وړ وکړای شو په نادولتي ادارو کې د فساد مخه ونيسو، چې د دولتي هغو په پرتله اسانه هم ده. په دې برخه کې بيا هم ګوته دولتي چارواکيو ته نيول کېږي.
د دې لړۍ په بېلابېلو برخو کې مې ځای ځای اشاره ورته وکړه چې په نادولتی ادارو کې فساد تر کومه بریده دی او سرچینه یې له کومه ځایه ده. د حکومتي چارواکي او مدني ټولنه يې ولې مخه نه شي نیولي؟
په دې اړه ډېر بحث او هر اړخیز بحث ته اړتيا ده. که په دې اړه پرانيستی بحث وشي او له وېرې پرته وشي هغه ډېر داسې څه به ترلاسه شي د پاليسۍ او تګلارو په جوړولو کې هم له دولتی ادارو سره او هم له نادولتي‌ادارو سره مرسته وکړي.‌ د دې لړۍ په دې برخه کې غواړم همدې موضوع ته تم شم.
لومړی ـ معلومات پټول: نادولتي ادارې د پروژو په اړه معلومات پټ ساتي. دغه معلومات هم له مدني ټولنې پټ ساتي او هم له حکومتي ادارو. دغه کار په هېواد کې د نافذو قوانينو خلاف دی. معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، نه نادولتي ادارې دا صلاحيت لري او نه هم دولتي اداري چې معلومات پټ وساتي، مګر په هغه حالت کې چې ملي ګټو ته زيان اړوي. دا هم د يادولو وړ ده چې د هرې خبرې برالا کول بايد ملي ګټو يا ملي امنيت ته ګواښ و نه ګڼل شي. مدني ټولې کړای شي چې د پروژو په اړه معلومات ترلاسه کړي. ښې پروژې او پروګرام تقدير کړي، تېروتنې يې ورسمې کړې او د احتمالي فساد مخه ونيسي.  
دويم - غلط معلومات ورکول: د نادولتي ادارو کارکوونکي په ځانګړي ډول د قرارداد، تدارکاتو، لوجېستيک او د ملاتړ د نورو برخو کارکوونکي مرستندويانو او بهرنيانو ته غلط معلومات ورکوي او ورته وايي چې بودجه باید له حکومتي چارواکيو سره شريکه نه شي؟ په ظاهري ډول دوی استدلال کوي موږ خو د حکومت پرتله په لوړ معيار پروژه پلي کوو، بل ښه او با کیفيته مواد استعمالوو او کارګر ته اجوره ډېره ورکوو، دا او دې ته ورته نور دلايل وايي. دا ټول د دې لامل کېږي چې د پروژې قيمت لوړ شي، نو که د پروژې بودجه شريکه شي، بيا نو حکومتي چارواکي خپله ونډه غواړي.
حقيقت دادی چې نه پروژه په لوړ معيار تطبیق کېږي او نه هم کارګر ته له مارکيټ څخه لوړه اجوره ورکوي او نه هم داسي توکي او مواد کارکوي چې بيه او قيمت يې دې له نورو سره توپير ولري. تر هغو چې پروژه نه وي پيل شوي يا ان کله بشپړه شوي نه وي نو له قراردادي او د ملاتړ د څانګې له کارکوونکي پرته بل څوک د پروژې له بودجه نه وي خبر. دلته ښکاره ده چې فساد شوي.
درېيم ـ د تبر لاستی له ونې دی: ډېری واليان، ښاروال، ريیسان، وکيلان خپل شرکتونه لري. دا شرکتونه يې يا د نژدې خپلوانو په نامه جوړ کړي او يا يې د نژدې او با اعتباره ملګرو په نامه جوړ کړي دي. د قراردادونو، تدارکاتو، لوجېستيک او ملاتړ څانګې کارکوونکي خپلو مشرانو ته وايي: داچې د چارواکيو له لوري قرارداد وانه خيستل شي نو بهير يې بايد پټ وساتل شي. دلته يې دوه کار کړی وي، پټ يې د چارواکيو سره مزی غځولی وي، قرارداد يې هغوی ته ورکړي او پیسې د دواړو تر منځ نيمې شوي وي. د غلطو معلوماتو ورکول او د معلوماتو پټول هم له همدې ځایه سرچينه اخلی.
څلورم - جعل او تذوير: درېيم: په ميدانښار کې د بحث ګډنوالو وويل د داودخان مېنې د کوڅو د لښتو جوړولو پروژه کې لږ کارګرانو کار کاوه خو رپورټ د ډېر ګارګرانو ورکول کېده. دا د فساد څرګند مثال دی چې بايد د مدني ټولنو غړيو يې مخه نيولی وای. دوی استدلال کاوه چې خبره يې راپورته کړه، خو چا يې غږ وانورېده.
کار يوازې د خبرې راپورته کول نه دي، هغه بايد تعقیب شي تر هغو چې حقيقت معلوم شي. دا چې يوازې خبره راپورته شي دا د مسئلې حل نه دی.
د ملاتړ څانګې کارکوونکي خپلو مشرانو ته هغه خبرې رانقل کوي لکه د کليو او پراختيا وزير چې د سلواغې په لومړيو کې مطبوعاتي کنفرانس ته وکړې او ويې ويل چې ولايتي چارواکي د پروژه په اړه مشکلات جوړوي او خپله ونډه غواړي.
دغه خبرې نو بهرنيانو ته د کاڼي کرښې شي. دلته بيا ستونزه دا ده چې د مدني ټولنې  له مرستندویانو سره يې اړيکي نه لري او نه دي توانېدلی چې د قوانينو په رڼا کې د نادولتي ادارو له مشرانو او استازيو سره خبري وکړي.
د جعل او تذوير په برخه کې هغو موټر چلوونکي او شرکتونه ته هم ګوته نيول کېږي چې دولتي تاسيساتو او نړيوالو ځواکونو ته اکمالات رسوي. د دوي په اړه ويل کېږي چې خپلو موټرو ته خپله اور ورته کوي يا ورانکاريو ته خپله احوال ورکوي چې دا دی موږ در روان يو. له ټانکر څخه يې تېل ايستلی وي هسې څه لږ په کې پاتې وي، په دې ډول دوی د جعل او تذير له لارې هم د تېلو او هم د موټر تاوان غواړي.
پېنځم ـ وېره خورول: ډېری شرکتونه یا د هغوی کارکوونکی د ناامنۍ وېره خوروي او تر څنګ يې په ناامنو سيمو کې د پروژو تطبيق لپاره د فساد زمينه برابروي. هلته د پروژو څارنه نه کېږي، کله کله خو داسې هم کېږي چې د پروژې پيسې اخېستل شوي وي خو پروژه نه وي تطبيق شوي. د دغه پښې ډېرې رپورټ شوي دي، په ځانګړي ډول يوناما رپورټ کړي دي، خو له بده مرغه سياسي ليدلوري د دې مجال نه دی برابر کړي چې عدلي او قضايي اورګانونه دې پښې تعقيب کړي او قانون دې پلی کړی. رپورټ يوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی دی.
شپږم: سيمه ييز چارواکي د فساد موارد چې خپله يې ګوري مخه يې نه ده نيولې. په دوه زره اتم کال کې د زابل والي دلبرجان ارمان ويل که صلاحيت له ما سره وايي نو ما به په کلات کې ډېر کارونه کړی وای. عجيبه ده، والي يې او صلاحيت غواړي، له چا؟ د نادولتي‌ادارو د فساد په مخنیوي کې د مدني ټولنې تر څنګ حکومت هم شته چې مخه يې نیولی شی، که د مدني ټولنې غړي وېره ولري، حکومت چارواکي څه اندېښنه؟ ايا د کاسې لاندې نيم کاسه خو به نه وي؟
شپږم: له مالياتو تېښته: نادولتي ادارې (شرکتونه او ان جي ګانې) هڅه کوي چې د مالياتو له ورکړې ډډه وکړي، خپل عايدات او لګښتونه هغسې نه ښيي لکه څنګه چې دي يا ان هېڅ ماليات نه ورکوي. په دې برخه کې نه يوازې دا چې نادولتې ادارې پړه دي، بلکې هم سيمه ييز ادارې او هم په مرکز کابل کې مامورين ښکېل دی.
د نړيوالو تحقيقاتي اورګانونو په رپورټونه کې بيا بيا دا خبره راغلي چې د پروژو پلی کوونکي طالب جنګيالو ته پيسې ورکوي؟ په ځانګړي ډول هغه شرکتونه چې د لوجستيک په برخه کې کار کوي. دلته هم د مدني ټولنې ستونزه ده چې د دغسې يوه ناوړه کار په وړاندې نه دي درېدلي. هغه څېرې يې نه دي رسوا کړي چې ثبات او ټينګښت ته ستر ګواښ دي. په دې برخه کې بيا هم په سيمه کې څارندوی ته ګوته نيول کېږي. ځکه نو ويلی شو چې فساد د ناامنۍ بل مخ دی، ځکه نو په کار دي چې د فساد په مخنيوي کې فعاله ونډه واخلو.

نور بيا