واليان، ښاروال او رييسان د فساد په مستۍ کې ۱۲

چا قتل کړی و، څارندويو يا بل هر چا به چې ترې وپوښتل: قتل دې ولې کړی؟
دا چې د شخص خوله يې پټه کړې وای نو د ده به لومړی ځواب ورته دا و: تا راته وويل چې ويې وژنه.
په دې ډول به يې پوښتونکی د جرم شريک ښوده.
قاتل به ظاهرا داسې ښودله چې ځه د جرم شريک مې پيدا کړ، او داسې يو څوک مې د جرم شريک وګاڼه چې نور به نو د پوښتنې جرئت و نه کړي او دا کاذب اميد به ورسره پيدا شو چې له عدلي – قضايي جزا به ګنې بېغمه شم. ده د خپل لنډ فکر له مخې داسې ګڼله فعل ما کړی او د فعل اصلي مرجع بل څوک دي، خو له دې ناخبره چې لومړی يې د خپل فعل په اړه اقرار کاوه او د خپل ځان په اړه ترې د نورو ډېرو خبرو څرک کېده.
***
د لېږد په پړاو کې او له هغه وروسته لا د ډېر اداري فساد د ارتکاب وېره ده. د رغونې ولايتي ټيمونه منحلېږي، د نړيوالې مرستندويو ادارو دفترونه کوچني کېږي او ځينې هغه يې تړل کېږي. د دوی له مهمو وسلو پرته نور ټول وسايل بايد د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته د ولسوالۍ، ولايت، ښاروالۍ، رياستونو او د ولايت مقامونه په کچه ادارو ته وسپارل شي. دوی يوازې دغه وسايل سپاري او پر يوه پاڼه يوازې لاسليک ترې اخلي نور نو څه نه. دغه وسايل څه کېږي؟ ايا جنسي مامور يې ثبتوي؟ يا جنسي مامور دومره جرئت لري چې ښاغلي والي ته ووايي چې دغه وسايل بايد ثبت شي؟
د ۲۰۱۱ کال په دسمبر کې د لېږد دويم پړاو پيل شو چې وردګ ولايت په کې شامل و. له هغو سيمو چې بهرني پوځيان وتلي وسايل يې په ولايت کې چارواکيو ته سپارلي، خو له بده مرغه وسايل تر ادارو پورې نه دي رسېدلي او نه هم جنسي مامور ثبت کړي دي.
دا کار نه يوازې په وردګ ولايت کې شوی، بلکې په هغو نورو ولايتونو کې چې د لېږد لومړی او دويم پړاو په کې ترسره شوی هلته هم دا عمل شوی.
د لېږد د پروسې ښاغليو مسوولينو ته په کار دي چې د وسايلو په اړه له د بهرنيو نړيوالو ځواکونو له مسوولينو سره خبرې وکړي او د يوه شفاف بهير له لارې وسايل وسپاري او مدني ټولنې هم په دې برخه کې فعاله ونډه اخېستی شي.
په دې برخه کې نه يوازې د لېږد پروسې مسوولين بلکې وازرتونه او د سيمه ييزو اوګرانونو اداره هم بايد پالسي، لوايح او مقررې جوړې کړې چې د ممکنه فساد مخه ونيسي. د ساري په ډول: په وردګ ولايت کې د مدني ټولنې فعالان وايي د ښاغلي محمد حليم فدايي لپاره نړيوالو ځواکونو ‌B6 موټر اخېستی، چې بيه يې تر دوه سوه زره ډالره رسي، خو ښاغلي والي حکومت ته و نه سپاره او خپل يې کړ.
په دې برخه کې يو کار دا کېدی شي چې موټرو ته دولتي پلېټونه جوړ کړا شي، په دې ډول به مسوولين هغه خپل و نه شي ګڼلی يا به يې خرڅ نه شی کړای.
 په ټولو ولايتونو کې د مدني ټولنې غړي او فعالان وېره لري چې د فساد ضد يوه ناره هم تر ځايه نه رسي يا عمل نه پرې کېږي، ځکه له واليانو سره وکيلان شريک دي او د کابل مرکزي اداره.
ستونزه له همدې ځايه پيلېږي چې قضايي او عدلي اورګانونه نه شي کولی چې هغه تعقيب کړی، ځکه شواهد نه وي. د مدني ټولنې مطلق اکثريت په همدې باور دی. لکه غل چې د غلا پر مهال د نښو او علايمو د له منځه وړلو لپاره، توره عينکې په سترګه کوي. ولې تورې چشمې؟ ځکه د انسان په سترګو کې تر يوې ټاکلې مودې پورې انځور پاتې کېږي، نو بيا کشفي اورګانونه کړای شي چې د شخص د سترګو د تصوير له مخې معلومات ترلاسه کړي. يا دستکس په لاس کوي ځکه دا هم د جرم د نښو په له منځه وړولو کې مرسته کوي. يا خپل سر په يوه دسمال کې پټوي، ځکه چې کوم وېښته ترې پاتې نه شي او دې ته ورته نور کارونه له غلا مخکې کوي او له فعل وروسته هم نښې او علايم له منځه وړي. مثلا د ښاغلي محمد حليم فدايي په اړه د وردګ ولايت د سړکونو د قرارداديانو څخه د رشوت اثبات ناشونی دی، ځکه نه "راشي" اقرار کوی او نه هم "مرتشي" او نه داسې نورې نښې شته چې دا ترې په اثبات ورسېږي، نو ځکه غږ پورته کول څه ګټه نه لري. خو د عدلي او قضايي اورګانونو د فساد ځينې داسې موارد شته چې يوازې د يوې اشارې په تر لاسه کولو هغه په اسانۍ په اثبات ورسوي، د ساري په ډول ځمکه د کوم والي، چارواکي له لوری غصب شوې او پر چا په څو پلورل شوې ده.  د ملي خزانې پيسې په څه ډول حيف و ميل کېږي؟ په همدې ډول په نادولتي ادارو کې فساد څه ډول کېږي.
که د مدنې ټولنې سره په ګډه ځينې ادارې اقدام و نه کړي د فساد مخنيوی او وروسته بيا اثبات سخت دی. يو بل مثال، په وردګ ولايت کې ښاغلي محمد حليم فدايي له هغو رياستونو پيسې غوښتې چې بودجه يې ډېره وه يا يې ښاغلي محب الله صميم غواړي چې بودجه يې ډېر ده، په دې لړ کې د پوهنې رياست نوم يادېږي چې ښاغلي فدايي ترې د مياشتې اته لکه افغانۍ طلب کړې وې. او په دې کې د پوهنې وزارت چارواکي هم ښکېل ګڼل شوي. ايا دا رښتيا ده؟ ولې پوهنې رييس په دې اړه اقدام و نه کړ؟ که هغه ځان مظلوم او بې وسه ګاڼه چې د زورور تر مخ مه تېرېږه او..
لکه څنګه مو چې د دې لړۍ په پيل کې وويل، د فساد مخنيوی د کشف په پرتله اسانه دی هغسې لکه د ناروغۍ وقايه چې ده. ځکه بايد مدني ټولنې او هر فرد د فساد او بل هر جرم په مخنيوی کې کار کړي او له پيله يې وکړي او په دې اړه په په مخ کې له پرتو ګواښونو هېڅ وېره و نه لري.
يو ښه مثال. مخکې له دې چې د کابل بانک فساد او په افغانستان بانک کې فساد رسوا شي. د افغانستان بانک يوه کارکوونکي شېرزاد راته د افغانستان بانک د فساد کيسه وکړه. ده يوه مثال راوړ: د ښاغلي ډاکتر انوار الحق د بانک د ټولو مشرۍ پر مهال په نړيوالو راکړو ورکړو کې د بانک د ګټې او بيا د ښاغلي عبدالقدير فطرت د بانک د ټولو مشرۍ پر مهال په نړيوالو راکړو ورکړو کې د بانک د ګټې تفاوت څرګند کړ چې دغه توپير د فساد پر بنياد ولاړ و. همدا ډول دا چې ولې د افغانستان بانک له لوري د کابل بانک د ديواليه کېده مخه و نه نيوله هغه ځکه چې د کابل بانک مسوولينو د افغانستان بانک مشرتابه د تفتيش پر مهال پيسې ورکولې چې کيسه رکه روغه وښيي. هغه خبره مې له افغاني رسنيو سره شريکه کړه، خو چا ته جدي ښکاره نه شوه. بيا مې د وال سټريت او نيويارک ټايمز له همکارانو سره چې په کابل کې کار کوي خبره شريکه کړه، وال سټريت مينه وښودله چې په اړه يې رپورټ وليکي، خو له بده مرغه شېرزاد له افغانستان لاړ او وال ستريت هغه شواهد پر وخت ترلاسه نه شوای کړی چې په اړه يې رپورټ وليکي. يو بل مثال، په چاريکار کې د ښار سيمنا په ۲۰۱۱ کال کې ورانه کړای شوه چې يو فرهنګي او کلتوري نښه وه. د دې سينما د ورانولو په اړه هېچا غږ پورته نه کړ. دغه کار نه يوازې دا چې يوه فرهنګي نښه يې له منځه وړې، بلکې پيسې هم بې ځايه پرې لګول شوي دي. هغه پيسې چې د دې سينما په ورانولو لګول شوي، که په رغولو يې لګول شوې وای نو شونې وه چې يو موزيم ترې جوړ شي.
ځينې داسې کارونه دي چې عامه انظارو کې فساد نه ښکاري، خو په حقيقت کې فساد دی، لکه له دولتي مقام څخه ناوړه ګټه پورته کول او د مقام په مرسته د خلکو ډارول، يا عامه وسايل د دولتي موټر په ګډون ناوړه کارول. مثلا په لوګر کې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر خواجه امين الله ددفتر په موټر کې کور ته خښتې، تيږي، رېنګ، سيمنت اور وړي؟ ايا دغه فساد نه دي؟ د ښاغلي خواجه امين الله په تقاعد يا له دندې له لرې کېدو وروسته په د لوګر ولايت د ټاکنو خپلواک کمېسيون وسيله له کومه کړي؟ حکومت اړ دی چې له خلکو ماليه ټوله کړي او لوګر ولايت د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته بل موټر واخلي.
بله ستونزه دا ده چې عدلي او قضايي اورګانونه تل د افغاني مطبوعاتو د رپورټونو پر بنياد د پېښو په اړه هغسې اقدامات نه کوي لکه د نړيوالو رسنيو د رپوټونو پر بنياد يې چې کوي، او دا چې د مدني ټولي فعالان په ولايتونو کې له نړيوالو رسينو سره اړيکي نه لري ځکه نو مدني ټولنه او افراد د اقدام لپاره زړه نه ښه کوي.
دلته خو يو خپله په روپوټ ليکلو کې ستونزه ده او بل مشخصې مرجع ته د رپورټ رسولو مشکل او دا دواړه د دې لامل کې.چې خبره غلې پاتې شي.
نور بيا