افغان ملی اقتصاد باندې صنایع ته د نه پاملرنې ناوړه اغېزې

ډاکتر محمدنواب ویساند:
افغان ملی اقتصاد باندې صنایع ته
د نه پاملرنې ناوړه اغېزې !
ددې لیکنې د سر لیک لوستلو سره به سمدستي، د درنو لوستونکوپه ذهن کې دا پوښتنه راپورته شي چې په ملی اقتصاد باندې نورو څانګو لکه کرنه ،ودانیوچارې ، ترانسپورت او مواصلات ،سوداګری او خدماتو ته ، نه پاملرنه ګنې منفی اغېز نشي شیندلای ؟ . هو ، ولې نه . خپله ملی اقتصاد یو پېچلې جوړښت دې چې د هر هېواد ، سیمی د پرمختیایی پوتنشل او طبیعی ځانګړتیاو سره تړلی او هره څانګه یې د خپل اقتصادي ارزښت ، ونډې او اغېزمنتیا له پلوه د ملی اقتصاد په جوړښت کې ، چې د نوو تشدیدی او پراخیدونکو پرمختیایې پروګرامونو په پلیتیا سره یې د ونډې سلنه ثابته نه پاته کیدونکې ، او هر سکټور یې د ملی اقتصاد د یوې برخې په توګه یو د بل سره تړلی ، مرستندوی ، بشپړونکی وده ورکوونکی اود متقابلو تقاضاو رامنځ ته کوونکی دی . نو له همدی کبله د اقتصاد هر یوه څانګه له پامه نه شې غورځېدلای چې په خپل وخت به یې د اړوندو ښکارندو په وړاندې کولو سره رښتینې انځور وښوول شې . دا چې ما ولې او د کومې اړتیا له مخې دملی اقتصاد ددې برخې په هکله یو څه رڼا اچول غوره کړل دا به وروسته د ځینو حقیقی شمېرنو په وړاندی کولو سره جوته شی . په افغانستان کې د صنایع څانګه د ملی اقتصاد په اډانه کې د کرنی وروسته د ناخالصو ډېرو محدودو محصولاتو په درلودلو سره دوهم ځای لری .
کله چې سړې سهار مهال له خوبه راپاڅیږی، د نورو ټولو ورځنیو کړو وړو د پېل د مخه به یې هرو مرو هرلوری ته چې ګوري ، په کور دننه ، د کور بهر، د کار په ځای ، آن د لارې په اوږدو او هر چیرې چې وي په بېلا بېلو غټو او کوچنیو بې شمېره څیزونو باندې ، چې د صنعتي ( د خوراکی ، سپکو او درندو صنایع ) سکټور تولیدات دي سترګې ولګیږی . هسې خو دا هر څه لیدل کیږی او کارول کیږی ، خو که لږ څه ځیر شو دوه اساسی پوښتنې را پېداکیږی . لمړی دا چې دا څیزونه د څه شي څخه (اومه او نیمکاره مواد)، دوهم داچې څه ډول هست یا تولید شوی ( د تکنالوژۍ پروسه ) . چې دا دواړه پوښتنې باید د یوې ټولنې د امکاناتو ، ځانګړتیاوو او موخو سره سمون ولری .
ښکاره خبره ده چې سړی د تولید د عامل ( مځمکه ،پانګه ، کار او منجمنټ ) او تولیدی وسایلو د په کارولو په فکر کې لویږی . داچې دغه توکي د تولیدپه بهیر کې د څومره پړاونو او مرحلو نه تیر شوی دا زمونږ ددې لیکنې سکالو ځکه نه ده چې دا هر یو پړاو د ځانګړو او بیلابیلو اړوندو علومو د څیړنې برخه جوړوی . هغه څه چې زه یې وړاندې کول غواړم هغه داچې زمونږ په هیواد افغانستان کې ددغه یادو توکو چې د ژوند په بیلابیلو( لګښتی یا کارونکي وسایل ) برخو کې ترې کاراخستل کیږی ، د کومو توکو د تولید امکانات شته ، که چیری ځواب مو د ځینو اړینو موادو د تولید په هکله مثبت وی لکه څنګه چې دی ، بیا نو مشکل چېری او ولی مو بازارونه د بهر څخه د راواردشوو هغه مالونو چی د هیواد په دننه کی یي د تولید امکان شتون لری ، ډک دی. د همدی پوښتنی د ځوابولو په موخه مخکی له دې چې د شتو امکاناتو او ورسره تړلو ستونزو په هکله چی د موضوع اصلی زړی جوړوی څه وړاندی کړم غواړم په هیواد کې د صنایع تېر او اوسنۍ وضع ته یوه لنډه غوندې کتنه وکړم او په بیلابیلو وختونو کې یې د پرمختګ او وروسته پاتېوالی رښتونې انځور په ډاکه کړم .
لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده لاسي او مونوفکټور صنایع زمونږ په ټولنه کې یوه اوږده او لرغونی سابقه لری چې د وخت په تېرېدو سره د خصوصی متشبثینو په نوښت او پانګونې د فابریکوی ــ ماشینی صنایع رامنځ ته کولو سره ددې سکټور په اډانه کې یوه نوې پاڼه پرانیستل شوه چې ورپسی د دولتی پانګونې له لارې د غټو تصدیو په رامنځ ته کیدو یې ددې سکټور بڼه بدله کړه . او په پایله کې د دولتی ناخالصو تولیداتو کچه د خصوصی سکټور نه په ډېرېدو شوه . چې په بیلابیل پیر کې یې په تفکیک سره په دولتی او خصوصی سکټورونو کې د فابریکوی ناخالصو تولیداتو ونډه ، په سلوالې سره په لاندې جدول کې لیدلای شو :
۱ . لښتلیک :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلونه ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۸۴ ۱۳۸۸
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ټــول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دولتی ۲۳،۲ ۴۵،۶ ۷۵،۶ ۱۵ ۹
خصوصی ۷۶،۸ ۵۴،۴ ۲۴،۴ ۸۵ ۹۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د پورتني لښتلیک نه په ډاګه څرګندیږی چې په ۱۳۶۰ ل کال دولتی سکټور د ۱۳۴۰ ل کال ونډې ته په کتو د خصوصی سکټور ځای ناستې شو. داچې په شپېتمو او اویاومو کلونو کې د هېواد اقتصاد لکه د نورو بسټونو په شان د کومو ستونزو او برخلیک سره مخامخ شوې هر چاته جوته ده . خو د اتیاومو کلونو له پېله کله چې افغانستان ته بې درېغه او پاشلې مرستې را ماتې شوې تمه کیده چې دا سکټور به د یو لړ غوره تدابیرو په نیولو سره په پښو ودریږول شی او سوکه سوکه به د بیګانګانو له احتیاجه خلاص شو ، خو نقشه بل ډول شوه . دلوټمارانو د ازاد بازار اقتصاد په توره تیاره کې د نوو ظرفیتونو دمنځ ته را تلو ، ودې او پراختیا خبره خو لا څه کوی ، چې اوسنۍ شته کارخانې هم ، نه یواځې ونه رغول شوې بلکې په بشپړه توګه د له منځه تللو په درشل کې دی . که د بګرامیو د نساجی فابریکه ، د جنګلک ، افغان ترکاڼی او دې ورته خورا زیاتې نورې تصدۍ لمړې لوټ اوبیا د غلاو د پټولو لپاره په عمدی توګه وسوځول شوی خو پاتې موسسات په هیواد کې په اړوندو ادارو کې د وړتیا د نشتوالی له امله له پامه غوځول شوی . اود له منځه تلو په حال کې دي . د پورتنی لښتلیک څخه په ډاګه څرګندیږی د صنایع په برخه کې پرته له دې چې د خصوصی سکټور له اړخه کوم د پام وړ پرمختګ راغلې وی په ۱۳۶۰ ل کال کې د دولتی سکټور د ناخالصو تولیداتو ونډه د ۷۵،۶ سلنې نه و ۹ سلنې ته په ۱۳۸۸ ل کال کې را ټیټه شوه . ددې لپاره چې دا موضوع یو څه روښانه شي دا لاندی لښتلیک ته چې په کې د بیلابیل پیر په اوږدو کې د صنعتی تولیداتو ارزښت ته ، چې ( په ملیون افغانیو سره ) د ۱۳۵۷ ل کال په بیه ښوول شوی کتنه پکار ده .
۲ . لښتلیک :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صنایع/ کلونه ۱۳۵۷ ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ټول ۳۳۱۸۱ ۴۶۶۰ ۱۱۰۱۸ ۹۲۱۸ ۸۹۹۰
دولتی .. .. .. ٪ ۱۵ ٪ ۹
خصوصی .. .. .. ٪ ۸۵ ٪ ۹۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
که مونږ په دواړو جدولونو کې وړاندې شوو شمېرو ته ځیر شوو ،و به وینو چې په هیواد کې د دا دومره بې شمېره باد راوړلو ډالرو سره سره په ورستۍ لسیزه کې ددې سکټور د پرمختیا او ودې لپاره هېڅ ډول ګام نه دې پورته شوې او خپله دولت ددې سکټور د پرمختګ خنډ ګرځېدلې دې ، وایی چې کارغه د زرکې مزل کاوه خپل ترې هېر شو او د زرکې یې زده نه کړ ، چې په یوه مناسب وخت کې به په جلا ډول تر څېړنې لاندی ونیول شي . په ۱۳۸۸ ل کال کې د ټولې صنایع د ناخالصو تولیداتو کچه د ۱۳۵۷ ل کال په پرتله د همدې کال په بیه ایله ۲۷ په سلو کې ښیي .او د دولتی محصولاتو اندازه د همدې کال په پرتله یواځې ۲،۴ په سلو کې راوباسي دا رقم د خصوصی کیدو له مخې نه ، بلکه د دولتی تصدیو په بشپړ توګه د اقتصادی جوړښت نه د وتلو په مانا دی ، چې د نړیوالو د دا دومره هیاهیوی سره یو لوی او حیاتی سکټور له پامه غورځول د هېواد د اقتصاد سره یوه لویه او نه جبرانیدونکې جفا بلل کیدای شی . که د بازار اقتصاد د بې کنټروله ډرامې د یوه کتونکو په توګه دا هر څه ومنو چې یو شمېر تصدۍ خصوصی سکټور ته سپارل شوی خو بیا هم دا سکټور د پوره ماتې سره مخامخ دې او که په بشپړ ډول داسې نه ده نو دغه غوره سکټور چې په نړۍ کې د یو هیواد هویت تثبیتوی ولې له پامه لوېدلې دې او په دې توګه خپل ولس د احتیاج له کبله د نورو هیوادونو په غاړه کې وراچول کیږی . که دا هم ورسره ومنو چې ټول پام د انفراسترکتو (زېربنایې ) مادی او معنوی اړخ ته اړولې شوې او پدې واټ کې خپلې کړنې او پانګونې کوی نو بیا ولې ټول صنعت ګران په صنعتی تش په نامه پارکونو کې د اوبو ، برېښنا او د مناسبو سرکونو د نشتوالی نه سر ټکوی . زما په اند دا هیواد په شعوری توګه د هېواد د کمزوری اداری نه په ناوړی ګټې اخستنې سره ،د یو شمېر بهرنی او کورنی مافیایی کړیو له خوا د مؤ لد یا تولید ی اقتصاد پر ځای لګښتی ته پوری وهل کیږی . تر څو افغانستان د بهرنیو توکو په یو ګرم بازار بدل او په دې توګه زمونږ د هیواد دا کمزوری اقتصاد لا پسې د پښو وغورځوی . سره لدې چې په روستۍ لسیزه کې د هیواد د خصوصی پانګونې د ملاتړ اداری) آیسا ) له خوا یو زیات شمېر پانګوالو ته د ځینو ولایتونو په صنعتی پارکونو کې د فعالیت اجازه ورکړل شوی چې د کلونو په تفکیک سره د ټولو فعالو عمده موسسو شمېر په ۱۳۵۷ ل کال کې له ( ۲۴۳ ) څخه چې ۱۰۶ یې دولتی وې ،۱۳۶۲ ( ۲۶۷ ) ، ۱۳۸۲ (۳۴۰) ، ۱۳۸۴ (۵۹۴ ) او په ۱۳۸۸ (۸۱۱ ) ته لوړه شوی دی . د ۱۳۸۲ ل کال را په دې خوا یو لړ تولیدی برخو کې لکه څښاک ، سمنټ د ودانیو توکی او پلاستیکی او یو شمېر ناڅیزه برخو کې یو څه خوځښت تر سترګو کیږی خو لکه څنګه چې ښای په دې ډګړ کې د پام وړ پاېلې نه دي تر لاسه شوی . دولت ته پکار ده چې د غوره لارو چارو له لارې ددې سکټور د پرمختیا او ودې لپاره نه یواځی د کورني اړتیاو د پوره کولو او په ځینو مواردو کې په ځان د بسیا کیدو په موخه بلکه بهرته دیو لړ محصولاتو د لېږدولو لپاره یو لړ اړین تولیدی تدابیر ، د هېواد نه د اسعارو د فرار د مخنیوی په خاطر چې ډیر ضروری دی ونیسی .
اوس مهال د سوداګرۍ اداره او د مالی چارو مسئولین د خپلو وظیفوی مکلفیتو له مخې د دصادراتو او وارداتو او همدا راز د ګمرکی محصولاتو د کچې په هکله ځینی شمیری په ډاګه او په دې واټ کې د ځینو لاسته راوړنو او بریاوو بیلګې وړاندی کوی . د غه یاد دولتی ارګانونه له بهره د راوړل شوو توکو د کچې او د له هغوی نه د محصول د ترلاسه کولو بل څه د وظفوی مکلفیت له مخې نشی وړاندی کولای ، سره له دې چې د صنایع یوه لویه برخه د سوداګرئ وزارت پورې تړلې ده . خود اقتصادی پالیسیو جوړونکو او په تیره بیا د اقتصاد وزارت او دصنایعو چارو اداری دا لـــــــــــه پامه غورځولې چې که چیری همدا لړۍ همدا شان دوام ومومی او خپلو کورني تولیداتو پیاوړتیا او پراختیا ته شا شی ددې وېره شته چې په ډېره نژدې راتلونکې کې به په هیواد د بهرنیو د مرستو په ترڅ کې زیرمه شوی اسعار د بهرنیو مصنوعاتو د پېرودلو له لاری ولګول شی . او هم هغه لږو ډېر سپماوې چې د وګړو په واک کــــــــــــې دي ، د اقتصاد په بنسټزو او تولیدی برخو کې د نه کارولو له امله به د بهرنیو مصنوعاتو د واردولو په بدل کې د هیواد څخه فرار ، او په اوږد مهال کې به هیواد د تل لپاره د بیګانه ګانو په احتیاج کې پاته او په پایله کې به ، د زیاتیدونکو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د بهرنیو مرستو او پورونو پرته د وارداتو جوګه نه وي . که په ۱۳۵۷ ش کال کې د سوداګریز دوران کچه ۷۴۲،۶ ملیون ډالرو جوړوله او د صادراتو ونډه یې په سلو کې ۴۳،۵ وه خو په ۱۳۸۸ ل کال کې د ټول سوداګریز دوران کچه چې ۳۷۳۹ ملیون ډالر ه د تېرو یودېرشو کلونو په اوږدو کې پنځه ځلې لوړ ښودل شوی ، چې ایله ۸ ،۱۰ سلنه یې صادرات او پوره ۲ ، ۸۹ په سلو کې یې د نژدې ۲ ، ۳۳۳۵ ملیون ډالرو په ارزښت د وارداتو ونډه وه ، که په ۱۳۶۹ ل کال کې د کورنی ګاز تولید د امنیتی دلایلو له مخې په بشپړ ډول نه وای درول شوای کیدای شول چې د صادراتو ونډه دومره پیکه نه وای . د وارداتو دا شمیره کیدا شی په هېواد کې د فساد نه د ککړې وضعې او د ګاونډیو ملکونو سره د ګډو پولو نه کنترول له امله هم ډیره لوړه وی . خو بیا هم د شتو شمېرو نه څرګندیږی چې د سوداګریز بیلانس کسر ( د قاچاقو او مرسته شویو ګمرکی معافیت محصول د حقوقو څخه پرته ) څومره زیات او هیښوونکې دې . د احصائیې مرکزی اداری د شمیرنې پر بنسټ دا کسر له ۲۵۶۸ ملیون امریکائی ډالرو څخه په ۱۳۷۶ ل کال کې ۲۹۳۳ ملیون امریکائی ډالرو ته په ۱۳۸۸ کال کې ختلې دې . د یوه پلوه په هیواد کې د زیاتیدونکو وګړو د اړتیاو پراختیا او د بلې خوا تولیدی برخو ته نه پاملرنه د اړتیاو او د کورنی شونتیاو تر منځ د واټن په زیاتیدو سره دا ستونزه د هرې ورځې په تېرېدو سره لا پسې پړسیږی ، چې په راتلونکې کې به یې هوارول اسان کار نه وی . نړیوال بانک او زیات شمېر کار پوهان سر له اوسه اندېښنه لري چې ښای په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور په کمېدو سره به د خدماتو ساحه تنګه او په دې توګه به د کاروبار په ډګر کې د محدودیت د را منځ ته کیدو له کبله په دولتی عایداتو کې پوره کموالې راشي .که چېری په دې تېرو لسو کلونو کې خپل کورنی مؤلدو برخو ته لازمه پاملرنه شوی وای ، کېدای شول د دا ډول اندېښنو لپاره ځای شتون نه درلود .
که د احصائیې مرکزي اداری د ۱۳۸۸ ل کال احصائیوي کلنۍ کې د وارد شوو توکو نوم لړ ته وګورو اکثریت یې صنعتي توکي ، چې له هغه جملې ځینې د یو شمېر توکو تولیدول ، د اوسنیو تصدیو له سره رغونې او د ظرفیتونو د لوړولو او همدا رنګه د تخنیکي ــ اقتصادی څېړنو پر بنسټ د ګټورتوب د پایلو د تر لاسه کوولو ورسته په صنعتی جوړښت کې د نوو څانګو د پرانستلو له لاری د امکان نه لېری نه ښکاری . خو دلته ښه مدیریت ،ټینګ عزم ، کلکې ارادې ،سپېڅلو کارپوهانو ، د غوره وړتیاوو او د ښې کارونې اقتصادی انستیتوت ته اړتیا ده.