د عزيزي بانک د مالي بحران څرګندونې رد شوې

دا په داسې حال کې ده، چې د چنګاښ په ٢٠مه، د ولسي جرګې يو شمېر غړو ويلي وو، داسې معلومات يې ترلاسه کړي، چې عزيزي بانک له مالي بحران سره د مخ کېدو په حال کې دى.

عزيزي بانک يو نادولتي بانک دى، چې شاوخوا پنځه کاله مخکې يې په افغانستان کې په کار پيل کړى دى.

د افغانستان بانک سرپرست او لومړي مرستيال محب الله ساپي د چنګاښ په ٢٥مه، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وويل: "د عزيزي بانک لپاره د بحران کلمه کارول سم نه دي، هغه بانک له بحران سره نه مخ و او نه مخ دى."

ساپي وويل، چې د بانکونو په برخه کې بايد له ثبوت سره يوځاى خبرې وشي، ځکه چې ناسمې څرګندونې د بانک اعتبار زيانمنوي.

دى وايي: "کله چې د بانک په اړه ناسمې څرګندونې وشي، که د چا سل ډالره وي يا زر، له  بانک څخه يې اخلي، چې په دغه شان حالاتو کې بيا هېواد د اقتصادي، سياسي او حتى د نورو ټولنيزو ستونزو سره مخ کېداى شي."

د سرچينې د معلوماتو له مخې، د عزيزي بانک له ټولې  ٥٨٨ميليون ډالره پانګې څخه ٣١٠ ميليونه ډالره نغدې لري او ٩ ميليارده افغانۍ يې پور ورکړى دى.

بايد وويل شي، چې څو ورځې وړاندې د عزيزي بانک له پېرېدونکي سره د اړيکو د څانګې مشر مير فريدون محتشمي پژواک خبري اژانس ته ويلي و، چې عزيزي بانک ٥٠٠ ميليونه ډالره پانګه لري، چې ٢٠٠ ميليونه يې پور ورکړى او پاتې نور له دوى سره دي.

د ساپي په وينا، په هغو کسانو کې چې له عزيزي بانک څخه يې پور اخيستى، ١٤٠٠ هغه هېوادوال شامل دي، چې کورونه نه لري او د کور جوړولو لپاره يې پور اخيستى دى.

محب الله ساپي زياده کړه: "عزيزي بانک زورواکانو ته پور نه دى ورکړى، چې بېرته اخيستل يې ګران کار وي او بل دا چې د بانک ګټه په قرض ورکولو او اخيستلو کې ده."

د ولسي جرګې ځينو غړو دا ادعا هم کړې وه، چې عزيزي بانک شاوخوا ٥٠٠ ميليون ډالره بهر ته لېږدولي، خپل د تېلو ١٥٠پمپ سټېشنونه يې پلورلي او پر پېرېدونکي شرکت يې شرط ايښى، چې تر يوه کاله به دغه موضوع نه افشا کوي.

خو د افغانستان بانک سرپرست مشر دا څرګندونې هم ناسم وبللې او زياته يې کړه: "عزيزي بانک او عزيزي ګروپ جلا، جلا دي، دغه پمپ سټېشنونه د عزيزي بانک سره هېڅ تړاو نه لري."

ساپي په نننۍ غونډه کې وويل، چې د بانکونو په قانون کې يو لړ ستونزې شته او تعديل ته اړتيا لري.

د ده په وينا، د اوسني قانون له مخې، د افغانستان بانک د خصوصي بانکونو له کړنو څخه د څارنې په برخه کې محدوديتونه لري.

د هغه د معلوماتو له مخې، په دغه قانون کې بايد مرکزي بانک ته واک ورکړل شي، چې د خصوصي بانکونو له ټولو کړنو څخه څارنه وکړي.

دغه راز دى وايي، د قانون په تعديل کې بايد دغه موضوع هم په پام کې ونيول شي، چې د  بانک سهم لرونکي د بانک د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي.

  د ساپي د معلوماتو له مخې، د افغانستان ټول دولتي او خصوصي بانکونه ١٧٩ ميليارده افغانۍ پانګه لري، چې ١٥٣ ميليارده يې د خلکو دي، چې په بانکونو کې يې  ذخيره کړې دي.

د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي په نننۍ غونډه کې وويل، چې د عزيزي بانک په اړه د ساپي څرګندونې د منلو وړ دي او له دې امله، چې غونډه استماعيه ده، د جرګې د داخلي دندو د اصولو له مخې وکيلان د پوښتنې حق هم نه لري.

د يادولو وړ ده، چې په افغانستان کې د کابل بانک په نوم يو بل خصوصي بانک تېر کال د ناقانونه پورونو له امله له بحران سره مخ شو، چې بيا د افغانستان بانک تر خپل کنټرول لاندې راوست او وروسته يې يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه او بله برخه يې اوس هم تر څېړنې لاندې ده.

دغه موضوع له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته وسپارل شوه او بيا هغوى په خپل راپور کې وويل، چې ٢٠٧ تنو په ټوليزه توګه له ټکټانې سره ٩١٢ ميليونه ډالر له کابل بانک څخه پور اخيستى دى.

په دې راپور کې راغلي، چې د کابل بانک ستونزه په دغه بانک کې د ناسالم مديريت، د افغانستان بانک له خوا د پر وخت نه اقدام او د ځينو بهرنيو موسسو د ناسمو کړنو له امله رامنځته شوې ده.