د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ولسي جرګې د نفوسو احوال د ثبت قانون طرحه تصويب کړه

پژواک خبري اژانس 15.07.2013 14:38

کابل (پژواک ٢٤ چنګاښ ٩٢): د نفوسو احوال د ثبت قانون طرحې پر سر د دوو وکيلانو تر فزيکي شخړې وروسته، ولسي جرګې ياده طرحه تصويب اعلان کړه، خو ځيني وکيلان د اعتراض په توګه له غونډې ووتل.

عدليې وزارت د روان کال د وري په مياشت کې د نفوسو د احوال د ثبت قانون مسوده په ٧ فصلونو او ٣٩ مادو کې په برېښنايي تذکرو کې د جعل د مخنيوي په موخه ولسي جرګې ته د تصويب لپاره وړاندې کړه.

شاوخوا يوه مياشت وړاندې ولسي جرګې د يادې طرحې ټولې اختلافي مادې تصويب کړې، خو په ټوليزه توګه دغه طرحه نه وه تصويب شوې.

څه موده وړاندې هم جرګې غوښتل، چې ياده طرحه تصويب کړي، خو يو شمېر وکيلانو ورسره مخالفت وکړ.

مخالفت کوونکو وکيلانو ويل، چې د دې طرحې شپږمه ماده بايد پر اساسي قانون د څار کمېسيون ته د تفسير په موخه واستول شي.

په ياده ماده کې راغلي، چې د تذکرې په ډېټابېس کې دې مليت ذکر شي، خو په تذکر ه کې دې نه ليکل کېږي.

د ولسي جرګې دويم مرستيال محمدصالح سلجوقي په نننۍ غونډه کې وويل، چې پر اساسي قانون د څار کمېسيون د يادې مادې تفسير جرګې ته استولى دى.

د هغه په وينا، د څار کمېسيون ويلي، چې په تذکره کې د مليت د نوم ذکر کول کومه قانوني ستونزه نه لري، خو په اساسي قانون کې نه دي ويل شوي، چې په تذکرو کې دې د مليت نوم ذکر شي.

وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، ياده طرحه د تصويب په موخه جرګې ته وړاندې کړه او د جرګې ١٠٥ تنو د تصويب لپاره شنه کارتونه پورته کړل.

خو د ياسيني له دې خبرې سره سم د جرګې يو شمېر غړي له خپلو ځايونو پاڅېدل او شور ماشور يې جوړ کړ.

په ياده جرګه کې د تخار استازي قدرت الله ذکي په لوړ اواز ويل، چې پر دې طرحه بايد رايه وانه خيستل شي، خو د کندهار استازي ملا سيدمحمد اخوند له خپله ځايه پاڅېد، په منډه منډه ورغى او ذکي يې په غېږه کې ونيو.

وروسته دواړو وکيلانو يو بل له ګرېوانه ونيول او د ګوزارونو هڅې يې کولې، خو نورو وکيلانو يې مخه ونيوه.

د وکيلانو تر وتلو وروسته ياسيني وويل، چې د رايې ورکول پر مهال د جرګې د غړو شمېر ١٣٦ و او له دې ډلې ١٠٥ يې د يادې طرحې د تصويب په موخه شنه کارتونه پورته کړل او دغه طرحه تصويب شوې ده.

خو د ملي شورا په انګړ کې اعتراض کوونکو وکيلانو چې شمېر يې شاوخوا ١٠ تنو ته رسېده، ټينګار کاوه، چې په تذکره کې بايد د مليت نوم ذکر شي.

د اعتراض کوونکو وکيلانو په استازيتوب نقيب الله فايق وويل، چې ياده طرحه په استبدادي ډول د جرګې اداري پلاوي تصويب شوې اعلان کړه.

هغه وايي، چې د راىې ورکولو پر مهال د ولسي جرګې نصاب پوره نه و، ځکه چې د ده په ګډون شاوخوا پنځوس وکيلان د غونډو له تالاره ووتل.

دى وايي، چې د افغانستان خلکو ته بايد حق ورکړل شي، رڅو په تذکرو کې يې د قوم يادونه وشي.

فايق زياته کړه: ((تر هغه ځايه چې د افغانستان د خلکو په اړه مطالعه لرم، هيڅ مهال به دغه قانون تر هغه چې د قوم يادونه په کې نه وي شوې، عملي نه شي.))

د هغه په وينا، که د يادې طرحې د پلې کېدو هڅې وشي نو دى به خلکو ته مراجعه وکړي تر څو هغوى يې په اړه تصميم ونيسي.

د يادونې ده، چې د برېښنايي تذکرو د ورکړې لپاره د نوم ليکنې پروسه د روان کال د وري په ٤مه په کابل کې پيل شوه، خو د نامعلومو دلايلو له مخې وځنډول شوه.

 د وري په مياشت کې د کورنيو چارو وزارت اعلان وکړ، چې په راتلونکو دريو کلونو کې به د هېواد ټولو وګړو ته برېښنايي تذکرې ورکړل شي.