دولت دې د ځينو مهمو رپوټونو جدي څېړنه وکړي

سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د ځنو افرادو، ډلو او کړیو له خوا ډېرې ناانساني او د بشري موازینو خلاف کړنې ترسره شوي او په ډېریو برخو کې په ملي او نړیواله کچه د خیانت، جنایت، فساد، چور او تالان ډېر کره او مستند رپوټونه خپاره شوي، خو دولت یې د ډېرو لږو او په نشت شمارو مواردو په اړه عملي اقدامات ترسره کړي او د ډېریو په اړه یې د رسنیزو رپوټونو، لاریونونو او نورو وګړنیزو اقداماتو سره هم د بېلابېلو کورنیو او نړیوالو لاملونو او فشارونو له کبله هیڅ ډول قانوني ګام نه دی پورته کړی.
د ډېریو یادو شوو مواردو په اړه ډېری وخت په ملي کچه ډېر کره او مستند رپوټونه خپاره شوي او ډېر غږونه اوچت شوي، خو له بده مرغه دولت یې پر وړاندې په غوږونو کې مالوچ ایښی او ځان یې پرې ړوند او کوڼ اچولی، خو بیا چې همدغه موضوع د نړیوالو رسنیو یا اړونده سازمانونو له خوا خپره شوې، دولت یې پروړاندې څه ناڅه ګامونه پورته کړي دي. دا نو بیا هماغه مسله ده، چې «د کور پېغله ګړنګنه وي.»
که د دولت له خوا د پغمان پېښې جناتیکاران په قانوني توګه نه وای اعدام شوي، که د رییس خداداد او حبیب استالفي په څېر ستر مافیايي جنایتکاران د خپلو ناانساني کړنو سزا ته نه وای رسېدلي او که د کابلبانک د لوټ او تالان قضیه په قانوني او جدي توګه نه وای تعقیب شوې، نو اوس به د جنایتونو، فساد او خیانتونو کچه په نه مهارېدونکې توګه شتون درلوده او دولت به یې د مهارولو وس نه درلود.
په هر حال؛ خپل اصلي هدف ته راګرځم!
روڼتيا څار ادارې تازه د افغانستان د کانونو ناقانونه کيندنې په اړه یو مستند څېړنیز رپوټ خپور کړی، چې پکې ویل شوي، د کانونو په ناقانونه کیندنه کې لوړ پوړي چارواکي لاس لري.
نوموړې اداره د امریکا متحده ایالتونو د څار ځانګړې ادراې (سیګار) هغه رپوټ تایید کړی او د خپراوي هرکلی یې کړی، چې پکې راغلي؛ د کانونو په سکټور کې لوی فساد شوی. دغې ادارې زیاته کړې ده چې وسله والې ډلې په بېساري توګه د کانونو استخراج کوي.
ددغو دوو بنسټونو د څرګندونو پربنسټ، د دولت ځينې لوړ‌پوړي چارواکي او د ولسي جرګې ځينې غړي په دغو ناقانونه کیندنو کې لاس لري.
د روڼنیا څار ادراې مشر ښاغلي سید اکرم افضلي په روښانو ټکو کې ویلي، چې د افغانستان په پارلمان کې شاوخوا ۵۰ تنه شته، چې له کانونو څخه ناوړه او ناقانونه ګټه پورته کوي.
نوموړي ویلي، چې دا مشهور او پېژندل شوي کسان دي،خو دا د دولت مسوولیت دی، چې له قانوني مراحلو وروسته ددغو کسانو نومونه افشا کړي.
خو د ولسي اداري هیئت بیا دا ادعا نه مني او وايي، چې تر اوسه رسمي مراجعو داسې کوم شکایت په رسمي توګه ولسي جرګې ته نه دی وړاندې کړی، چې وښيي، د ولسي جرګې غړي د کانونو په ناقانونه ایستنه کې لاس لري.
د ملي دفاع وزرات سرپرست ښاغلي معصوم ستانکزي هم پر کانونو د دولت مخالفو وسله والو تسلط او واک مني او وايي، چې ترهګرې ډلې هڅه کوي، پر معدني زېرمو د تسلط له لارې ډېرو عایداتي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
مصنوعي جګړې
د روڼتیا څار ادارې مسوولینو په وینا، سیمه ییزو زورواکانو او ټوپکسالارانو په ځينو ولایتونو کې د کانونو د عوایدو د لاسته راوړلو په موخه مصنوعې جګړې په لار اچولي او په دې توګه یې د ځان په ګټه په ناقانونه توګه د کانونو ایستنې ته لار هواره کړې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا متحده ایالتونو د څار ځانګړې ادارې (سیګار) د افغانستان کانونو د ظرفیت جوړونې په پروژو کې له پراخ فساد څخه پرده پورته کړې او په خپل یوه تازه رپوټ کې یې ویلي، چې په دې برخه کې د کانونو وزارت له خوا په دوو پروژو کې ۵۰۰ ملیون ډالر لګېدلي دي، خو کومه نتیجه یې نه درلوده. ددې رپوټ پربنسټ، ددې پیسو ډېره برخه د اړونده مسوولینو او چارواکو شخصي جېبونو ته تللې دي.
دا او دې ته ورته هغه رپوټونه دي، چې د ځينو اړونده ملي او نړیوالو ادارو او سازمانونو او رسنیو له خوا یې په اړه څېړنې شوي، کره او هر اړخیز معلومات راټول شوي او په دغو برخو کې د اصلاحاتو او اړینو قانوني اقداماتو په موخه د دولت او نورو سازمانونو او بنسټونو د پام اړولو په خاطر خپاره شوي دي، خو له دې هم سترګې نه شي پټېدای، چې دولت په هېواد کې د جرمونو او جنایتونو د کشف او د قانون منګولو ته یې د عاملینو سپارلو او په دولتي ادارو کې د غبن، خیانت، فساد، بوروکراسۍ او نورو ناقانونه کړنو د کشف، مخنیوي او له عاملینو سره یې د قانوني چلند په خاطر ډېرې کشفي څارګرې او قضايي ادارې او بنسټونه لري، چې زرګونه کسان پکې پر دندو ګمارل شوي او پر نورو لګښتونه سربېره د دولت له بودجې یوازې په میلونونه افغانۍ معاشونه اخلي، نو بې له شکه چې ددغو ارګانونو، ادارو، بنسټونو او سازمانونو له خوا هم په دې برخه کې ډېر پټ رپوټونه د دولت اړونده لوړ پوړو ادارو آن ولسمشر ته ورکړ شوي دي، خو تراوسه یې په اړه داسې کومه څرګنده کړنه نه ده ترسره شوې، چې ملت یې په اړه کره معلومات ولري او ډاډ او سکون ترلاسه کړي.
دا چې په ملي کچه د ځانګړو وطنپالو اشخاصو، مدني بنسټونو او نورو نادولتي ادارو او سازمانونو له خوا ددولت اړونده ادارو سره څومره همکاري شوې، دا خو لا د مسئلې بل اړخ دی، چې ډېرو پراخو څېړنو او ګروېږنو ته اړتیا لري.
خو له بده مرغه سربېره پر دې چې ددغو کره او مستندو رپوټونو او اطلاعاتو په اړه د دولت له خوا کوم جدي او هراړخیز اقدام نه دی شوی، ځينې وخت هغو کسانو ته هم د همدغو جنایتکارانو، مافیايي کړیو او خاینو دولتي لوړپوړیو چارواکو له خوا دولت ته ددوی د خیانتونو او جنایتونو د اطلاع ورکوونې په خاطر ځاني او مالي زیانونه رسېدلي او له بېلابېلو سونزو سره مخ شوي، خو دولت یې بیا هډو پوښتنه هم نه ده کړې.
موږ په داسې حال کې چې د روڼتیا څار او سیګار سازمانونو ددې څېړنیزو رپوټونو ملاتړ کوو، د هغوی له غږ سره خپل رسا غږ غبرګوو او د افغانستان له دولت څخه په کلکه غواړو، چې دا رپوټ بابېزه وګڼي، په اړه یې جدي او هر اړخیز قانوني اقدامات ترسره او ملت ته رپوټ ورکړي.