له وخته وړاندې قضاوت او عمل سم نه دی

له ډېرو بحثونو، ناندریو او خپل منځي اختلالاتو وروسته، دادی ملي وحدت دولت د خپلې واکمنۍ نږدې له لسو میاشتو وروسته په دې بریالی شو، چې د کابینې له جوړېدا وروسته، ځینو ولایتونو ته والیان / والیانې وټاکي. او څرنګه چې ښکاري، دا لړۍ به دوام ولري.
ډېر کله دغه والیان / والیانې د بېلابېلو لاملونو له کبله د سیمې د یو شمېر وګړو یا هم ځانګړو سیاسي ډلو ټپلو له عملي مخالفتونو سره مخ کېږي، چې بامیان او دایکندي یې ښې بېلګې دی.
تر دې وړاندې په ځينو نورو ولایتونو کې هم د ځينو والیانو پر وړاندې مخالفتونه او عملي اقدامات (لاریونونه او نور) شوي، خو هغه د هغو والیانو د کار له ډېرې مودې وروسته، یعنې هغه مهال ترسره شوي، چې د هغه ولایت د وګړو په اند، یا هغه والیان د ښه کار کولو وړتیا نه درلوده او یا هم په فساد او خیانت تورن شوي وو.
د والي په ګډون د ولایتونو د ټولو چارواکو پروړاندې مخالفت او د ګوښه کولو لپاره یې عملي کړنې د خلکو مسلم حق دی، خو په دې شرط چې د هغه ولایت خلک د مسوولینو د کمزروتیا یا په فساد او خیانت کې د ککړتیا لپاره ځانګړي دلایل، اسناد او شواهد ولري.
دا چې والي لا هغه ولایت ته نه وي ورغلی او خپله دنده یې نه وي پیل کړې، خو خلک مخکې له مخکې له هغه یا هغې سره مخالفت کوي، دا زما په اند له وخته مخکې قضاوت دی، چې له انصاف او عدالت سره به په ټکر کې وي.
موږ په نږدې تېرو ورځو کې په بامیان او دایکندي کې له ټاکل شوو والیانو سره په داسې حال کې د ځینو خلکو، ډلو یا هم سیاسي احزابو د عملي مخالفت (تحصن، لاریونونو او نورو اقداماتو) شاهدان یو، چې دغه والیان / والیانې لا هغه ولایت ته نه دي تللي او خپلې دندې یې نه دي پیل کړې.
 که داسې وي، نو دا هم له امکانه لرې نه ده، چې دا لړۍ په ځينو نورو ولایتونو کې هم پیل شي او په داسې حال کې چې زموږ دولت او هېواد د وسله والو طالبانو له موسمي جګړو، سولې خبرو اترو، "داعش" کړکېچنې مسلې او نورو ځانګړو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان دی، دا کړکېچ او داسې یو فرهنګ چې مخکې مو ترې یادونه وکړه به زموږ هېواد له نورو ننګونو او خطرونو سره مخ کړي، چې له یو لوري به د هېواد په ځانګړو ولایتونو کې د ځانګړو ورپېژندل شوو والیانو سره د سیمې د خلکو د مخالفتونو له امله د هغه ولایت بېلابېلې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شی، له بل لوري به په هماغه ولایت کې د هماغه ورپېژندل شوي والي د مخالفیتو او پلویانو ترمنځ مخالفتونو ته لا پسې لمن ووهل شي، له بله پلوه به دښمن ته موقع په لاس ورشي څو له همدغې تشې او مخالفتونو څخه پر ګټې اخستنې خپل اهداف په اسانۍ سره پلي کړي او له بل لوري به هم په هماغو ولایتونو کې پراختیايي چارې په ټپه ودرېږي او ....
تر کومه ځایه چې معلومېږي په یوشمېر ولایتونو کې له ګمارل شوو والیانو سره مخالفتونه تر ډېره بریده سیاسي ریښې لري او هغه دلایل چې د والي د مخالفینو له خوا وړاندې شوي، زما په اند دغه مخالفین د خپلو مخالفتونو د توجیه لپاره ترې د وسلې او وسیلې په توګه ګټه پورته کوي.
باید ووایو چې زموږ هدف له هغه یا دغه شخص یا دا یا هغه والي څخه پلوی نه، بلکې هدف دادی، چې نه باید مخکې له مخکې قضاوت وشي، نه باید له مسوولینو څخه کاري فرصتونه واخستل شي او نه باید سیمه ییز کادرونه د ډلو ټپلو او نورو ناوړه مسایلو قرباني شي.
په دې به هم بحث ونه کړو یا دا به هم ومنو چې د دغو مخالفتونو ریښې له سیاسي سرچینو څخه نه خړوبېږي، خو راځئ دا پوښتنه له ځانه وکړو، چې ایا په اوسنیو شرایطو کې داسې حرکتونه لازم دي که نه؟ او له بل لوري داسې حرکتونه به زموږ د هېواد ملي مسایلو او مصالحو ته ګټه ورسوي که زیان؟
زه دلته یو مثال وړاندې کوم، اغلې حبیبه سرابي پرلپسې څو کلونه د بامیانو والي وه، سربېره پر دې چې ولسونه ترې تر ډېره راضي وو، په هغه ولایت کې ددې په مشرۍ په ډېرو برخو کې د پام وړ پراختیايي او پرمختیايي چارې ترسره شوې او په ډېرو ډګرونو کې ډېر ژور اصلاحات، مثبت بدلونونه او سمونونه رامنځته شول.
زما په اند په دایکندي کې د دولت د ځېرنې او سنجش پر بنسټ د هغه ولایت عیني شرایطو ته په پام اغلې معصومه مرادي د والي په توګه ورپېژندل شوې، نو د هغه ولایت خلکو ته ښايي، چې ورته موقع ورکړي، چې یوځل خپله دنده اشغال او په کارونو پیل وکړي، نو که د دایکندي مېړني ولسونه ورسره د زړه له تله مرسته او همکاري وکړي، ډېرې بریاوې به ترلاسه کړي.
که له دې سره هم مسوولینو کارې وړتیا نه درلوده نو بیا د هغه ولایت خلک یې پروړاندې د ځانګړو دلایلو پر بنسټ د مخالفت او اواز پورته کولو او له دولت څخه یې د ګوښه کېدو د قانوني غوښتنې مسلم حق لري.
راځئ له یو بل حقیقت نه هم سترګې پټې نه کړو، چی دا خو څرګنده خبره ده چې هیڅ والي د خپل اړوند ولایت د وګړو او اداري کارکوونکو له رښتینې همکارۍ پرته بریالی / بریالۍ کېدای نه شي، نو که له مسوولینو سره د ولایت د ادارو د چارواکو رښتینې همکاري نه وي، سربېره پردې دغه چارواکي په لوی لاس د ولایت بېلابېلې چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، دغه اوسني سیاسي یا هم (حقیقي!) مخالفین یې هم پر وړاندې له خپل نفوذ، واک او امکاناتو څخه پر ګټې اخستنې مخالفتونو ته لمن ووهي، تر څو خپلو لومړنیو مخالفتونو ته توجیه او بهانه پیدا کړي؛ نو ایا په داسې یوه حالت کې والي یا یو بل مسوول وکولای شي په ولایت کې په خلاص مټ کار وکړي او د پام وړ ګتور فعالیتونه ترسره کړي؟ نه هیڅکه هم نه!!!
 نو دا به په خپله هغه ولایت ته زیان وي، او بدې اغېزې به یې د هغه ولایت د ټولو وګړو د ژوند پر بېلابېلو اړخو خپل منفي سیوری غوړوي.
دا سمه خبره ده، چې دولت باید د ولایتونو لومړۍ درجه مسوولینو د ټاکلو پرمهال د سیمې ځانګړنې او اړتیاوې په جدي توګه په پام کې ونیسي، خو زه په دې اند یم، چې د والي ګمارل د دولت واک او صلاحیت دی، ځکه نو ښه به وي، چې قانون ته د دروناوي او د هېواد ملي ګټو په خاطر دې په ټولو ولایتونو کې د هغه ولایت اوسېدونکي د نوو ورپېژندل شوو والیاتو پروړاندې د سیاسي، سلیقوي او نورو مخالفتونو او برخوردونو څخه کلکه ډډه وکړي، بلکې د ملي ګټو پرنسټ او د خپل اړوند ولایت ټولیز پرمختګ او پراختیا په خاطر دې ورسره عملي مرسته او همکاري وکړي، څو له یو لوري هغه سیمه د سیاسي او سلیقوي مخالفتونو په ګردابونو کې پر راښکېلېدو له پراختیايي او پرمختیايي چارو څخه پاتې نه شي او له بل لوري ټاکل شوو مسوولینو ته د کار او خدمت فرصت او زمینه برابره شي.