حکومت و دولت افغانستان به هیچ وجه حق تعرض به حقوق قانونی اسرای جنگی را ندارد!

بدون شک که عدم موجودیت صلح بین الافغانی، فقدان حس همدیگر پذیری، موجویدیت فساد، موجودیت بر خورد های احساساتی و غیر مدبرانه، سنگ اندازی های ماهرانه و محیلانه در پروسۀ صلح بین الافغانی مشکلات عدیدۀ را در جامعۀ جنگزدۀ ما بار آورده است که ناشی از "روان زخمی" جامعۀ ما بوده و مسبب درد ها و جراحت های عمیق اجتماعی گردیده اند، که هر مشکل و پرابلم به ریشه یابی های دقیق و سنجیدن راه حل های صادقانه و عالمانه ضرورت دارند، نه به انتقام جویی ها و انتقام طلبی ها.

آیا شخص عاقل و مدبری را سراغ داریم که "خون را با خون" به شستن گیرد؟ واضعیست که یک شخص عاقل و مدبر هیچگاه "خون را با خون" نمی شوید!

گرچه در بخشی موارد سیاست بازان منفعت طلب، مفسدین اداری، غاصبین قدرت های دولتی و غاصبین دارایی های عامه با تاکیداتی به "قوۀ قهریۀ دولت" نغمه های بی سری را زمزمه نموده اند و می نمایند و به اصطلاح شستن خون را با خون توسعه می نمایند، مگر شرایط جامعۀ جنگ زدۀ ما از هیچ نگاه با این گفتار سطحی سیاست بازان منفعت طلب همخوانی ندارد، زیرا افغانستان عزیز به صلح بین الافغانی نیاز دارد، نه به جنگ های بین الافغانی!

آیا ما میتوانیم جواب آنعده از افغانهای خود را که در جنگ های تحمیلی چهار دهۀ گذشته جسم و روان شان متحمل صدها گونه زخم و جراحت های شدید و عمیقی شده اند، با جنگ و توپ و تفنگ ، بمب اندازی، کشتن و اعدام بدهیم؟ جواب واضعا که منفی میباشد!

آیا آنعده کسانی که به حیث مفسدین اداری و غاصبین دارای های عامه نام های شان درج تاریخ ملی ما و درج تاریخ جهان شده است، حق دارند که به بهانۀ آوردن امنیت و به عزم خوش خدمتی به باداران خارجی شان جواب آنعده از افغانهای خود را که در جنگ های تحمیلی چهار دهۀ گذشته جسم و روان شان متحمل صدها گونه زخم و جراحت های شدید و عمیقی شده اند، با جنگ و توپ و تفنگ ، بمب اندازی، کشتن و اعدام بدهند؟ نه هر گز نه!

یعنی: در قدم اول باید ما خود را در این رابطه آگاه بسازیم که زخم های جامعه و ملت ما به "مرهم" نیاز دارند، نه به نمک!

باوجودیکه در همچو یک اوضاعی بابسامان اجتماعی بسر می بریم، می بینیم در این روز ها تعدای زیادی از "مقامات کمسواد" دولتی و حکومتی افغانستان نتنها بر طبل جنگ و جنگ طلبی هر چه رساتر می کوبند و بر ضد صلح بین الافغانی عمل میکنند، بلکه حتی در برابر میدیای افغانی نیز، از تعرض و تهاجم به حقوق قانونی اسرای جنگی در افغانستان سخنانی کمسوادانۀ را بر زبان می رانند، که مصدر خجالتی به آن عده کار مندان دولتی و یا مقامات دولتی ما میشود که به اصطلاح در قرن بیست و یکم میلادی زندگی می کند، مگر افکار مخرب و ابتدایی قرون وسطایی تهنشین اذهان شان و یا بهتر است بنویسیم، جز لاینفک اذهان مغشوش و مشوش شان گردیده است.

اینجا باید حکومت و دولت افغانستان را متوجه به آن مسولیت هایش نمود که یک حکومت در قرن بیست و یکم میلادی، نظر به امضای قرار داد های قانونی و حقوقی با سازمان های بین المللی مثلا ملل متحد، به دوش گرفته اند.

بر مبنای قوانین جنگ کانوانسیون های ( نمبر ٣ ) و ( نمبر ٤ ) مورخۀ دوازده اگست ١٩٤٩ م. که در ژنو به تصویب رسیده اند و حکومت افغانستان هم به مراعت نمودن آن را امضا، مهر و تایید نموده است، اسرآ از یک سلسله حقوق انسانی ( اقامت در ساحه دور از جنگ، مواظبت های طبی ، مکاتبه با خانواده وغیره ) بهره مند استند. اعدام اسیر جنگی را کانوانسیون های ژنو مترادف جنایت میشناسد.

پس: حکومت موجود نیز به این دلیل در موضع برحق برای حذف فزیکی اسرای جنگی قرار ندارد که بیرون از چوکات قانون اساسی تشکل یافته باشد.

از طرف دیگر دولت و حکومت افغانستان در ترکیب خود از پانزده سال بدینسو برخی جنایت کاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را گنجانیده است: در داخل دولت و حکومت افغانستان از پانزده سال بدینسو افراد، اشخاص و حلقاتی عرض اندام نموده اند که منحیث جنایت کاران جنگی، ناقضین حقوق بشر، مفسدین اداری، غاصبین دارایی های عامه و جنگسالاران حرفه وی، درج تاریخ و درج دفاتر روزگار میباشند، بنآ چگونه و نظر به چه استدلالی میتواند همچو دولتی و همچو حکومتی در یک موضع اصولی، قانونی و عادلانه برای اشد مجازات مخالفین مسلح قرار دهد، در عین حالی که به مقابل پروسۀ صلح بین الافغانی نیز سنگ اندازی های متواتر و مخالفت های ماهرانه و محیلانۀ از داخل دولت و حکومت هم صورت می گیرد؟

در چهل سال اخیر تثبیت حقوقی اسرای جنگی جنگ های افغانستان از جمله مسایل جنجال آفرینی بوده است که اکثرا در این جنگ ها حقوق افغانهای که در اسارت جنگی بسر برده اند تلف گردیده است که این موضوع خود با عث نا آرامی ها، اغتشاشات و جنگ های دامنه دار و عمیقی بعدی را فراهم ساخته است.

در چنین شرایط و اوضاعی که افغانستان عزیز و مردمان رنجدیدۀ ما قرار دارند، بدون شک که، کم توجهی به صلح بین الافغانی و در عین زمان محروم ساختن اسرای جنگی از حمایت قوانین ملی و بین المللی از جمله اعمال ساده لوحانۀ میباشند که طول جنگ و عمق جنگ را در افغانستان جنگزدۀ ما درازتر و عمیق تر خواهد ساخت.

حقوقدان معظم مشهور و محبوب کشور افغانستان ما، شخصیت عالم، صادق ملی، و آگاۀ کشور عزیز ما، ښاغلی محترم روستار تره کی، سابق استاد حقوق در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل در این ضمینه می فرمایند:

" در گذشته نزدیک عواقب خونباری از چنین اقدام به جا مانده است که باید ازان درس عبرت گرفت :
در ۱۴ حمل ١٣٩٢ در ولایت فراه اقدامات مقدماتی برای محاکمه برخی اسرای جنگی ( سیزده نفر طالب )
رویدست گرفته شد.
در حمله گروهی و انتحاری توسط ٩ تن ملیشیای طالب که یونیفورم پولیس به تن داشتند بالای ساختمان محکمه
که ساعت ها ادامه داشت، ۵۳ تن کشته و ۱۰۸ تن دیگر جرائت برداشتند. تعداد ۳۵ زخمی به شفاخانه انتقال
یافت. به قول والی و قوماندان امنیه ولایت فراه در نتیجه این حمله انتحاری ۹ قاضی، ۵ څارنوال، ١٠ سرباز اردو و پولیس و ۵ فرد ملکی جان باخته اند. در این درگیری ۹ تن از حمله کنند گان نیز کشته شده اند. ( رادیوي آزادی ـ ١٤ حمل ١٣٩٢.)
ضمن اظهار تآسف از خون هائی که به حساب بیگانگان ریختانده میشود ازین واقعیت نباید چشم پوشید که زندان های افغانستان طی چند دهه اشغال خارجی گدام حفظ و در مواردی نابودی نیروی ذخیره سیاسی کشور بوده است.
این نیروی ذخیره که غالبآ از نسل جوان ترکیب یافته، از آزادی و حق حاکمیت ملی برداشتی را دارد که در تقابل با سیاست بازان گماشته شده قرار میگیرد. قلع و قمع این نیرو عرصه سیاست کشور را بیموازنه میسازد.
حذف فزیکی این نیروی ذخیره سیاسی به اتهام جنگ بر ضد حکومت، پوتانسیل مقاومت افغانان را علیه مداخلات خارجی ضعیف میگرداند. البته این خواست قوای خارجی حاضر در معرکه است. تا خواست نابغه درجه دوم چه باشد ؟
احتیاط !
به قول معروف اگر طی سی سال خون را با خون شستن کار آیی نداشته است چه انتظاری را ازان بعد ازین میتوان داشت . برخورد انتقام جویانه و احساساتی به حادثه حمله بر ریاست امنیت ملی روزنه های دیگر قتل و کشتار را باز میکند." . ختم نقل قول ښاغلی روستار تره کی.


در خاتمه قابل تذکر میباشد که بدون شک پنجاب و فارس و همچنان دیگر کشور ها در پی منافع خود شان میباشند، مگر این وظیفۀ ما افغانها میباشد که راۀ سعادت مردم رنجدیدۀ خود را باز کنیم: امید هر چه زود تر افراد و اشخاص صادق، آگاه و صالح جامعۀ ما راه های یک صلح بی درنگ را ارزیابی و پیدا نمایند، به جامعه و مردم عزیز ما تقدیم نمایند، تا آنکه دست جنگسالاران حرفوی و مزدوران اجنبی از تخن خونچکان مردم عزیز ما کوتاه گردیده راه های پر خم و پیچی سعادت بر رخ مردم عزیز ما، یعنی راه های صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه بر روی اولاد وطن باز گردند.


به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه