کاري وړتيا د مامورينو په ټاکلو کې غوره معيار دى

کله چې په ٢٠٠١مېلادي کال کې په افغانستان کې نوى سياسي او پوځي اوښتون منځته راغى، هرڅه له صفره پيل شول.
ودانۍ، مېز، چوکۍ، قرطاسيه، سېستم، پلان، پالېسي، منظم مسلکي تشکيل او نور هغه اړين لوازم او تدابيرچې بايد ادارې يې ولري او خپل کارونه پرې مخته يوسي، له بده مرغه د تېرو خونړيو شخړو او مخالفتونو له کبله له منځه تللي وو.خو ورو، ورو په دغو ځايونو کې دپرمختګ حرکت پيل شو.
په مرکز او ولايتونو کې د ملکي او نظامي ارګانونو تشکيلاتي چارې روانې شوې،دتاسيساتو جوړولو کارونه يې پيل شول،اداري ستونزې يې ګام، په ګام د هواري خواته ولاړې او ان هېواد د اساسي قانون څښتن شو، چې د هغې په رڼا کې نور ډېر فرعي قوانين رامنځته شول او حالاتو دومره بدلون وکړ، چې دافغان ځورېدلي ولس مړاوي هيلې يې راوټوکولې اوخلکو يې دروند هرکلى وکړ.
وروسته په هېواد کې د اداري سمون، پرمختګ او پياوړي نظم راوستلو په موخه داداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په نامه اداره رامنځته شوه.
داداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دخپلواک کميسيون د قانون پر اساس هر مامور بايد د ټاکل شويو معيارونو مطابق د ازادې سيالۍ د لارې د امتحان په واسطه په دنده وګمارل شي.ترڅو ادارو ته هغه څوک د خدمت کولو لار ومومي، چې د ورکړل شوي دندې اهليت،علميت، وړتيا،دورسپارل شوي مسووليت په چوکاټ کې خپلې خاورې، نظام ، ولس ، ملي ګټو او ملي حاکميت ته بشپړ درناوى ولري او د دولت ټول اصول او مقررات پرځان پلي کړي.
دا هغه اعلان وو، چې ټولو افغانانو يې سخت هرکلى وکړ، د دوى په خبره پدې سره به ټولې مقررۍ او ګمارنې د فرمايشاتو،سمت پرستۍ،قوم پرستۍ،اداري فساد او زورواکۍ له پنجو خلاصې شي او ادارې به يوازې د اهليت، علميت او وړتيا له مخې آبادۍ شي.
که موږ د مقرريو پورتني معيارونه او شرايط وګورو، له شک پرته په پلي کېدو يې داسې حکومتداري جوړېدلى شي، چې بيا به په ادارو کې هېڅ نوع ستونزه شتون ونه لري، بلکې هرګمارل شوى مامور به په خپلو چارو حاکميت لري، ځکه چې ادارې ته به د همدې شرط او معيار له مخې لارپيدا کوي.
خو له بده مرغه څه چې د دې ادارې په پلان، پالېسۍ او قوانينو کې دي، ترډېره هغسې ونه شول.د بېلګې په ډول اوس هم زياتره خلک پدې اداره کې د ځاى، ځاى تنظيم پالنې،قومپالنې او اداري فساد څخه سرټکوي.
دوى ادعا کوي، چې اکثرا وخت په مقررۍ کې علميت،استعداد،کاري وړتيا ، خپلې خاورې او نظام ته ژمنتيا د معيار په توګه نه نيول کيږي، بلکې هغه څه چې ډېره ترجيح ورکول کيږي، قومپالنه، تنظيم پالنه، سمت پرستي،شخصي اړيکې،اداري فساد او حتا د ولسي جرګې د يو شمېر وکيلانو د لوري فشار او فرمايشونه هغه څه دي، چې د ازاد رقابت او همداشان د ښې حکومتدارۍ په وړاندې يې ستر چېلېنج رامنځته کړى دى.
طبيعي خبره ده، که هرڅوک د اړيکو،فرمايش او نورو کړنو له مخې په دنده وګمارل شي، له ده به دا تمه ونه شي، چې د حکومتدارۍ په سمبالښت، پرمختګ او ولسي خدمت کې دې اغېزناک رول ولوبوي.بلکې د داسې اشخاصو په ټاکنه چې نه پلان جوړولى شي او نه هم په پلان پوهېږي،د هغوى په ګمارنه اداره کمزوري کيږي او ترټولو مهمه يې داده،چې ددولت او ولس ترمنځ د واټن او بې اعتمادۍ سبب ګرځي.
عالمان وايې، ښه اداره هغه وخت رامنځته کېدلى شي، چې ښه مديريت ولري، نو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون او ځينې وزارتونه بايددا واقعيت له موږ سره ومني، چې اوس هم په مقرريو کې پوره دقت نشته، اوس هم يو لړ چېلېنجونه شته، چې په ولايتونو کې يې حکومتداري له ستونزو سره مخ کړيده.د بېلګې په توګه کله چې د ادارو مسوولين ، آمرين او نورو لوړرتبه مامورين مقرريږي، محلي (ولايتي)ادارې پرې نه خبريږي.
زه پدې باور لرم که چېرې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون او وزارتونه د لوړرتبه مامورينو په مقرريو او ګمارنه کې ټاکل شوي معيارونه په پام کې ونيسي او د ولايتي ادارو نظرونه او مشورې هم واخلي، نو پدې سره به د حکومتدارۍ سکتور زيات متحرک شي.د ولس او دولت ترمنځ د بې باورۍ فضا او شته واټن به له منځه ولاړ شي.
همداشان د ښو او مجربو اشخاصو ټاکنه په ښې حکومتدارۍ سربېره په سوله،ثبات او امنيت هم مثبت اغېز شيندي او کولى شي، ډېرو بدمرغيو ته د پاى ټکى کېږدي
پدې هيله چې دغه کميسيون او وزارتونه په ټولو مقرريوکې ټاکل شوي معيارونه مدي نظر ونيسي او هېچا ته د دې اجازه ورنه کړي، چې په چارو او کړنو کې يې بې ځايه فرمايشي او غيرقانوني لاسوهنې وکړي.په همدې هيله