کورني عواید : د سکې دواړه مخه

د افغانستان کورني عواید په روان کال کې تر ۶۰ میلیارده افغانیو پورته دي. تېر کال همدغه رقم څه باندې ۴۱ میلیارده افغانۍ و. په یو کال کې د هېواد کورني عواید نېږدې ۵۰ په سلو کې زیات شوي دي. د روان کال په کورنیو عوایدو کې د ګمرکي عوایدو ونډه په سلو کې دري پنځوس ده او دغه عواید د تېر کال په پرتله شاوخوا ۹۰ په سلو کې ډېر شوي دي.
په سطحي نظر دغه ارقام په زړه پورې دي. له یوه کاله په کمه موده کې د مالیې په وزارت کې راغلي اصلاحات د عوایدو د ډېرېدو عمده علت ګڼل کېدای شي. دغه اصلاحات درې اساسي اړخه لری:
د اداري فساد کمېدل : د کلونو په اوږدو کې د وزارت په بېلابېلو برخو کې د فساد کړۍ جوړې شوې وې. تېر کال په مالي او اداري فساد کې ښکېل یو شمېر کارکوونکي یا له وظایفو لېرې شول یا په نورو وظایفو وګومارل شول. د دغو کسانو بدلېدلو را بدلېدلو په طبیعي ډول موجودې د فساد کړۍ د یوې لنډې مودې له پاره یا سره وشلولې او یا یې کمزورې کړې.
د کاري پروسیجرونو سم تعقیب او په ځینو محدودو حالاتو کې سمول : د افغانستان بیروکراسي که له یوې خوا په خپل ذات کې ډېره زړه او پېچلې ده، له بل لوري د نظامونو ګڼو اووښتونونو او د هغو په نتیجه کې د کاري وړتیا پر ځای د مقرریو په برخه کې د نورو معیارونو تطبیق په اداره کې د مسوولیت منلو روحیه وژلې ده او پر ځای یې د هېواد په ټولو ادارو کې د مسوولیت د رفع کولو روحیه حاکمه شوې ده. دولتي کارمندان د دې پر ځای چې د کار اجرا په نظر کې ونیسي هڅه کوي چې د ممکنو پوښتنو په وړاندې ځان وقایه کړي. د دې له پاره، هر مامور د پورتني مقام هدایت غواړي. د ادارو لوړپوړي مشران که په سل ګونو کاغذونه لاسلیک کوي د احکامو متن یې تقریباً ثابت دی : «اصولاً اجراآت نمایید». ځینې اداري پروسیجرونه په لسګونو لاسلیکونه غواړي په داسې حال کې چې اصول او قوانین شته او یو عادي مامور کولای شي چې «اصولاً اجراآت» وکړي. د موټرو د ګرزېدلو د جواز د اخیستو له پاره یوپنځوس پړاوونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اصلاح وروسته د دغو پړاوونو شمېر څلورو ته راټیټ شو او هغه کار چې وړاندې یې تر میاشتې زیات وخت نیوه په ددو ورځو کې کېږي. دغه ډول بدلونونه که له یوې خوا د خلکو کارونه اسانوي له بل لوري له غیر قانوني لارو د قانوني کارونو د وړاندې تګ مخه نیسي. همدا راز د کاري پروسیجرونو ساده کول د مراجعینو او مامورینو تر منځ د مخامخ تماس زمینه او په نتیجه کې د ناروا غوښتنو له پاره د امکاناتو ساحه محدودوي.
په کارونو کې روښانتیا د پټو، غیر قانوني کړنو زمینه محدودوي.
له پورته بحث څخه دا څرګندېږي چې د کورنیو عوایدو ډېرېدل پر اقتصادي ستنو نه دي ولاړ. د دولت په دستګاه کې د فساد موجودیت او په وګړو کې له خپلو مالي مکلفیتونو څخه تېښته عامې او منل شوې پدیدې دي. د اټکلونو له مخې، سره له پرمختګونو، اوس هم د تر نیمایي زیاتې (د پنځوس په سلو کې او پینځه اویا په سلو کې ترمنځه) عایداتي سرچینې د حکومت خزانې ته نه رسېږي. دا په دې مانا ده چې که د مالیې وزارت وکړای شي چې خپل اصلاحي پروګرام نور هم پیاوړی کړی او په تطبیق کې یې له لازم جدیت څخه کار واخلي، داسې چې د فساد ماتې شوې کړۍ د بیا جوړېدو فرصت و نه مومي، د افغانستان کورني عواید به په راتلونکو دوو یا دریو کلونو کې د اوسنۍ کچې دوه برابره شي.
د مالیې وزیر پارلمان ته د نوي کال د بودجې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې موخه یې په دریو راتلونکو کلونو کې له کورنیو سرچینو څخه د عادي بودجې سل په سلو کې تمویلول دي. که سیاسي هوډ همداسې پاتې شي لکه نن چې ښکاري نو یوازې د فساد د مخنیوي له لیارې هم کېدای شي چې د مالیې د وزیر ژمنه پر ځای شي.
له کورنیو عوایدو څخه د عادي بودجې تامینول که افغانستان ته د دې اجازه نه ورکوي چې خپل پراختیایي پروګرامونه په یوازې سر تطبیق کړي، کم له کمه دا هیله پیدا کوي چې افغانان به نور د خپل عادي ژوند د تامینولو له پاره د پردیو مرستې ته اړ نه وي. خو خبره دومره ساده هم نه ده او دغه سکه یو بل مخ هم لري چې باید هېر نه شي.
دا خبره چې د عوایدو ډېره برخه له ګمرکونو څخه لاس ته راځي د دې ښکارندویي کوي چې زموږ اقتصاد یو مصرفي اقتصاد دی چې وارداتي اړخ یې تر بل هر اړخه بر دی. له بل لوري که نن افغانستان د دې وس لري چې د ملیاردونو افغانیو په ارزښت مصرفي توکي له بهر څخه راوړي علت یې دا دی چې زموږ په هېواد کې نغدې پیسې ډېرې دي. د نغدو پیسو ډېروالی د یو بې پایښته اقتصاد تر ټولو مهمه نخښه ده. خو تر دې بتره لا دا ده چې زموږ په هېواد کې موجودې نغدې پیسې د نا ارامه سیاسي - نظامي شرایطو زېږنده ده.
په هېواد کې مېشت بهرني ځواکونه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د مصرفي بازار ملا تړي. یا د خپل ضرورت وړ مالونو د واردولو له لارې او یا هم په هېواد کې دننه د ځینو لنډ مهاله پروژو د تمویل له لارې دوی په هېواد کې د نغدو پیسو کچه لوړوي. که چېرې نړۍوال سیاسي ستراتیژیکي شرایط داسې واوړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو اقدام وکړي نو زموږ د مصرفي اقتصاد د ملا تیر ورسره سم ماتېږي او په ډېره لنډه موده کې د افغانستان د کورنيو عوایدو سرچینې وچېږي.
د اوسني ناوړه سیاسي – نظامي حالت له امله په مصنوعي ډول په هېواد کې د خدماتي سکتور فعالیت ډېر شوی دی. د بېلګې په توګه د بهرنیانو موجودیت په ښارونو کې کرایې لوړې کړې دي چې دا هم د حکومت د کورنیو عوایدو په ډېرولو کې نقش لري. همدغه راز زموږ د اقتصاد یوه ستره برخه د وړو پروژو پر تطبیق ولاړه ده (لکه په کلیو کې د کار په مقابل کې د غذایي موادو د ورکړې ناوړه سیاست) چې کلیو او بانډو ته د نغدو پیسو او مصرفي توکیو په وروړلو د هېواد د عنعنوي همکاریو سیستم یې تقریباً له مینځه وړی دی. که په دغه مصنوعي حالت کې داسې بدلون راشي چې نور دغه سرچینې و درېږي په طبیعي ډول په هېواد کې د مصرف کچه هم را ټیټېږي چې په خپل وار د مالیاتو پر کمښت ختمېږي.
نو د افغانستان د عوایدو مخ پر ښه کېدو اوسنی حالت د افغانستان د اوږدمهالې راتلونکې له پاره ښه زېری نه دی. د افغانستان حکومت باید له دغه لنډ مهالي، بې پایښته او مصنوعي فرصت څخه کار واخلي، د هېواد په اساسي سکتورونو کې چې کرهڼه، کوچني او منځني صنعتي کاروبارونه او کانونه یې تر ټولو مهمه برخه تشکیلوي او د تخنیکي وړتیاوو د ایجادولو په موخه د هېواد د تعلیمي او فرهنګي موسسو غښتلتیا کې، چې د دغه مثلث دریمه خوا ده، عاجله او پراخه پانګونه وکړي.