په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم (پنځمه برخه)

(٢٨)علامه الصنعاني ( رحمه الله) په سبل السلام کي ديته ترجيح ورکړي چې درى طلاقه په يو ځل يو طلاق رجعي حسابيږي لکه هغه ليکې:(( والاقرب ان هذا راي من عمرترجح له کما منع من متعة الحج وغيرها وکل واحد يوخذ من قوله ويترک غير رسول الله وکونه خالف ماکان علي عهد رسول الله صلي الله عيه وسلم فهو نظيرمتعة الحج)) .(١).
په ټولوکي حق ته نزدي خبره همداده چې دا درى طلاقه درى ګڼل خپله دعمر رضي الله عنه رايه وه چې هغه ته راجحه ښکاريده لکه څرنګه چې يې د حج تمتع څخه منع کول، او يا نور داسي کارونه کړي، او د رسول الله صلي الله عيه وسلم نه را پدي خوا ټول په ټوله انسانان داسي دي چې د هغه څه خبري اخستلي کيږي او څه پريښودلي کيږي .
او هر چې دا خبره ده چې هغه ولي د هغه څخه خلاف وکړو کوم چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کي وو؟ نو د دي ( جواب ) مثال د حج تمتع دى .
بل ځاي ليکي: (( واستدلوا بمامر بحديث ابن عباس وهما صريحان في المطلوب ،وبان غيره من الاقوال غير ناهضة)) .[سبل السلام٣\٢٥٩].
څوک چې درى طلاقه درى ګڼې نو هغوي پدې دوو احاديثو دليل نيولى او دا دواړه د دوي په استدلال کي صريح دلائل دي، او هرچې د درى طلاقو درى ګڼونکو دلائل دي نوهغه د استدلال وړ ندې.
( ٢٩) د الفقه الاسلامي،اصول الفقه الاسلامي او التفسيرالمنير مصنف دکتور وهبة الزهيلي ( حفظه الله ) په خپل تفسير کې ليکې :(( وبالرغم مما اراه وهو رجحان مذهب الجمهور لا اجد مانعاً من الاخذ براي ابن تيميه ومن وافقه لان الطلاق هدم للاسرة وتعريض لضياع الاولاد.[ التفسير المنير٢\٣٤١].
يعني سره د دينه چې ماته د جمهورو مذهب راجح ښکاري خُو بيا هم ماته په دي کي هيڅ مانع نه ښکاري چې د ابن تيميه او د هغه د موافقينو په قول عمل اُوشې، ځکه طلاق خو کور ورانوي او د اولاد د ضائع کيدو سبب دى .
په الفقه الاسلاميه کي ليکي :
(( لکن اذارجح الحاکم راياً ضعيفاً صارهو الحکم الاقوي فان صدر قانوناً کما هو الشان في بعض البلادالاسلامية بجعل هذا الطلاق واحدةً فلامانع من اعتماده والافتاء به ،تيسراً علي الناس وصوناً للرابطة الزوجية وحمايةً لمصلحة الاولاد خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر ويعلمون ان في الفقه منفذ للحل ومراجعة الزوجة)).[الفقه الاسلامي٧\٤١٣].
د دى په شان يوه بله فتوه کي ليکې: - إمضاء الطلاق الثلاث ثلاثاً هو الراجح شرعاً‏،‏ وهو رأي أغلب الفقهاء‏،‏ لكن للضرورة أو الحاجة الشديد يجوز الأخذ برأي ابن تيمية في أن الطلاق المتكرر يقع طلقة واحدة وفعل عمر رضي الله عنه أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة بلغت(١٨) جواباً.
[موقع الزهيلي علي الانترنيت]٠
(٣٠) شيخ عبد القادرالارناووط( رحمه الله) هم درى طلاقه په يو طلاقه رجعي ګڼل؛ د هغه په سوانحو کي راځې:– مسألة الطلاق الثلاث بمجلس واحد هل يقع واحدةً أم ثلاثاً؟يقول الشيخ في فتواه لهذه المسألة:((كما هو معروف أن الجمهور قالوا في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاث تطليقات وينهي العلاقة الزوجية. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وهما من الأئمة الحنابلة. فقالا: يقع طلقة واحدة. والأصل في مخالفة الجمهور خطأ. ولكن إذا ثبت دليل، فلا مانع من الأخذ به. وهو الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمْرٍ قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم". فالحديث هنا صريحٌ في ذلك، وهو أنهم كانوا يعدُّون الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعل عمر ذلك، إلا لأنه رأى أن من المصلحة والحكمة وقد كثر الطلاق أن يمضيه ثلاثاً، ففعله هذا تربية لرعيته. وورد غير هذا، والله أعلم».و فقهاء الشام مثل الشيخ الدكتور مصطفى البغا و غيره إذا جاءهم السائل في مسألة الطلاق بالثلاث، قالوا: إذهب إلى الشيخ عبد القادر، مع قولهم: إن الشيخ يفتي بهذا حسب قناعته، أخذاً بالتيسير على العامة. و الشيخ عفيفُ اليد، لا يأخذ شيئاً من أحد. بل لقد غَضِبَ ذات مرّة غضباً شديداً من أحدهم، لمّا أخرج له مالاً مُقابل الفتوا و أصرّ في هذا، ظَنّاً من المسكين أن الشيخ كأشباه العلماء الذين عُرفوا بالشام بأخذهم الأموال الكثيرة لأجل إفتائهم بأن الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ أو في مجلسٍ واحدٍ: واحدة)).
(٣١) علامه شمس الحق عظيم آبادي( رحمه الله) په عون المعبود ٣\١٩٣ کي هم درى طلاقه په يو طلاق رجعې حساب کړي او پدي يې ډير دلائل را وړي.
(٣٢)مفتي بلاد نابلس يوسف بن يحي ( رحمه الله) المتوفي ١٠٧٨هــ، ده هم په يو ځل درى طلاقه صرف يو طلاق رجعي کڼل ؛ لکه په,, خلاصةالا ثر في أعيان القرن الحادي عشر،،کي راځې:
(( يوسف بن يحيى بن مرعي الطور كرمي الحنبلي رحل إلى مصر لطلب العلم في سنة أربع وأربعين وألف وأخذ بها عن الشيخ منصور البهوتي وعن عمه الشيخ أحمد وغيرهما وعاد في سنة تسع وأربعين وكان يفتي ببلاد نابلس وكان يميل إلى القول بعدم وقوع الطلاق في كلمة موافقة لابن تيمية وكانت وفاته نهار الاثنين عاشر صفر سنة ثمان وسبعين وألف.[ خلاصة الا ثر في أعيان القرن الحادي عشر٣\٢٤٧للعلامه المحبي].
(٣٣) شيخ محمد متولي الشعراوي ( رحمه الله) په (( الفقه الميسر و ادلته الشرعية،، ليکلي :
(( وهذاقول کثير من السلف والخلف وهو طائفة من اصحاب مالک وابي حنيفة واحمد بن حنبل وهذا اظهر القولين لدلائل کثيرة)).[الفقه الميسر وادلته الشرعية ١\١٢٧٢].
يعني دا د ډيرو مخکينو او ورستنو علماوو قول دى او د بعضې مالکيانو، بعضې احنافو او بعضې حنبليانو قول هم دى او پدي دوو قولونوکي دا قول ډير ظاهره دى؛ ځکه پدي باندې ډير دلائل شته .
(٣٤)استاذ العلماء شيخنا ابوزکر يا عبد السلام( حفظه الله ورعاه) هم په خپل تفسير کي د څلور واړه اقوالو ذکرکولو نه پس ديته ترجيح ورکړي چې درى طلاقه په يو ځل په يو طلاق رجعي حسابيږي.[احسن الکلام ٢\١٨٩_١٩٤].
(٣٥)يوسف بن ماجد بن ابي المجدبن عبدالخالق المرداوي ( رحمه الله) ده هم په يو طهر کي درى طلاقه، يوطلاق رجعي ګڼل، لکه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله ليکې: يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق المرداوي، ولي الدين الحنبلي، كان فاضلاً في الفقه، وامتحن مراراً بسبب فتياه بمسألة ابن تيمية في الطلاق، وكذا في عدة من مسائله، وقد حدث عن الحجاز وابن الرضي والشرف بن الحافظ وغيرهم، وكان شديد التعصب لمسائل ابن تيمية، وسجن بسبب ذلك، ولا يرجع حتى بلغه أن الشيخ شهاب الدين بن المصري، حط على ابن تيمية في درسه بالجامع فجاء إليه فضربه بيده وأهانه، مات في تاسع عشر صفر.(٤).
(٣٦) دمولانا عبد الحي لکهنوي( رحمه الله) نه په مجموعة الفتاوي او حاشية خلاصة الفتاوي کي سوال شوى :
علماء دين د دي مسئلي په باره کي څه فرمائي چې زيد د غصي په حالت کي خپلي ښځي ته وويل :ماطلاق درکړو، ماطلاق درکړو، ما طلاق درکړو .
نود درى ځلي ويلو نه پس درى طلاقه واقع شو کنه؟ که چېري په حنفي مذهب کي واقع وې او مثلاً په شافعي مذهب کي ( درى ) واقع شوى نه وي نو حنفي لره پدي خاص صورت کي د شافعي په مذهب د عمل کولو رخصت ورکول په کار دى کنه؟
جواب: په دي صورت کي ( خو ) د احنافو په نزد طلاق واقع کيږي او د تحليل نه بغير نکاح نه صحيح کيږي، ليکن د ضرورت په وخت کي که چېري د دي ښځي بيلول د ميړه نه مشکل وي او احتمال د ډيرو مفاسدو لري نو پدي وخت کي که چېري د بل امام تقليد وکړل شي هيڅ باک نلري .
د دي مثال د مفقود الخبر ( ورک شوي سړي ) او عدت ممتدالطهر موجود دى چې احناف د ضرورت په بناء د امام مالک (رحمه الله ) په قول عمل کول صحيح کڼي، لکه ردالمحتار کي تفصيلاً ذکر دى.
ليکن غوره خبره دا ده چې هغه کس د شافعي عالم نه فتوه وغواړي او د هغه په فتوي عمل وکړي، والله اعلم.حرره محمد عبدالحي عفي عنه[حاشية خلاصة الفتاوي ١\٧٤کتاب الطلاق ،مجموعة الفتاوي اردو٢\٦٨].
(٣٧) مفتي کفاية الله ( رحمه الله) په کفاية المفتي کي ليکي: مولانا عبدالحي چې څه ليکلي نو پدي باندې خو د اضطرار ( سخت مجبوريت ) په حالت کي عمل کيدى شي، ولي صرف د مشکل په وجه بيرته درجوع کولو اجازه ورکول ( په خپله ) مشکله ده.[وگوره: کفـــاية المفتي ٦\٣٣٧].
دارنګه د مفتي کفاية الله صاحب نه سوال شوى چې: يو سړي کافره ښځه مسلمانه کړه او د هغي سره يې نکاح وکړه د څه وخت نه پس يې په خپل منځ کي د اختلاف په وجه درى طلاقه ورکړو، اوس صُورت حال ديته رسيدلى چې دا ښځه د دي کس پريښودو ته په هيڅ صورت تياره نده، وائي چې زه قطعاً د بل چا سره نکاح نه کوم، که ته ما ځان سره کورکي نه ساتي نو زه يا خُودکشي کوم او يا بيرته مرتده کيږم !!اوس دا کس سخت پريشان دى، واېي ترڅو چې ماته شرعاً اجازه نوي راکړې شوي نوزه تا هيڅکله هم له ځان سره نشم ساتلې؟!!
د دي سوال په جواب کي مفتي صاحب ليکې: چې په يو ځل درى طلاقه درى واقع کيدو کي خُو خبره د جمهوروعلماوو راجحه او واجب العمل ده، ( خُو ) دلته که د دي خبري يقين ياغالب ګمان وي چې ښځه خپل ځان وژني يا مرتده کيږي نو د زيات نه يات داسي کيدى شي چې د اهل ظواهرو او اهل حديثو په مذهب باندې د عمل کولو اجازه ورکړى شي .فقط محمد کفاية الله (کفاية المفتي ٦\٣٣٧_٣٣٨).
د مفتي کفاية الله صاحب پدي فتوه باندې مولوي خليق احمد صاحب رد کړي چې پدي صورت کي قطعا ده ته د رجوع حق نشته !!.
د جواب الجواب په ډول ده ته مفتي کفاية الله صاحب ليکي چې په مذکوره صورت کي خُو د حنفي فقي له مخي بيشکه د درې طلاقه واقع کيدو فتوه صحيح ده، ليکن کله چې د ښځي د مرتدکيدو يا خُودکشي کولو غالب ګمان وي، نو پداسي وخت کي د اهل ظواهرو په مذهب باندې د عمل کولو ګنجائش شته .محــمد كفاية الله كان الله له. ( كفاية المفتي ٦\٣٣٨_٣٣٩).
(٣٨) د مخکني سوال په جواب کي مولا نا حبيب المرسلين حنفي ( رحمه الله) هم ليکلي چې که صورت همداسي وي يعني په غالب ګمان داسي معلوميږي چې ښځه يا ځان وژني او يا مرتده کيږي، نو دي ښځي ته يې ميړه په عدت کي دننه رجوع کولى شي او که يې عدت تيروي نو صرف ( په خپله ) دي ورسره تجديد نکاح وکړي .
د دوباره رجوع حق ځکه ورکړى کيږي چې دنه ورکيدو په صورت کي غټ فسادونه راځي .
فقط. حبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتي مدرسه امينيه ډهلى .[وگوره کـــفايـــة المفتي ٦\٣٣٧]  ( نور بيا..... ( انشاء الله).