په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم :

( اوله برخه).
په يو وخت درى طلاقه:
کوم سړى چې خپلي ښځي ته په يوځل درى طلاقه ورکړي؛ مثلاً ورته ووائي:
ته په ماباندې په درى طلاقو طلاقه ېي.
يا ووائي :
 ته طلاقه ېي،
ته طلاقه ېي،
 ته طلاقه ېي.
يا يو طلاق نن ورکړې بل طلاق سبا او بل طلاق بل سبا ته ورکړي، يعنې په يو طُهر کي درى طلاقه ورکړې .
په مذکوره طريقه طلاق ورکول اګر که بدعت او حرام دي ليکن په دي صورتونو کي د علماء کرامو ډير اقوال دي، ابن مبرد رحمه الله په دي کي پنځلس اقوال رانقل کړي.(١).
علامه ابن القيم رحمه الله په زادالمعاد ٥\٣٠٣ کي د دي متعلق د علماوو( ١٣) اقوال را وړي، بيائي ليکلي چې دا (( اصول الاقوال)) دي چې د دينه شل اقوال جوړيږي .
امام ابن حزم په المحلى (١٠\١٢٤ )کي دولس اقوال راجمعه کړي.
د مديني مشهور فقهاء سبعه رحمهم الله هم په يوځل درى طلاقه درى نه ګڼي.(٢).
البته پدې کي مشهور څلور قوله دي چې د دي ذکر به ورسته د اجماع په بحث کي تفصيلاً راشي ليکن دلته ورته په مختصر ډول اشاره کولى شي.
(١) اول قول دا دى چې: د يو طهر درى طلاقه، په يو طلاق رجعې شماريږي او د دي سړي لپاره په عدت کي د ننه رجوع کول جائز دي، او د رجوع په وخت کي د دوو ګواهانو موجوديت ضروري دى، بله دا چې دا کس به الله تعالى ته توبه کوي، ځکه په يو ځل درى طلاقه ور کول کبيره ګناه ده .
دوي واېي چې د رسول الله صلي الله عليه وسلم په مبارکه زما نه کي به د يو طهر او يو مجلس درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيدل، دا رنګه د هغه د مرګ نه پس د خليفه راشد ابوبکر الصديق رضى الله عنه په زما نه کي هم همدا حکم چليده، د هغه د مرګ نه پس دوه يا درى کاله د اميرالمومنين خليفه راشد عمر بن خطاب رضي الله عنه په دور خلافت کي هم همدا حکم وو، ليکن کله چې خلکو په يو ځل د درى طلاقو په ور کولو کي زيادت شروع کړو او پرلپسي درى طلاقونو ته يې ملا وتړله .
چونکه په يو ځل درى طلاقه ورکول بدعت، حرام او د شيطان تابعداري ده نو عمر فاروق رضي الله عنه د دي ګناه د مخنوې په خاطر تعزيراً او سياسة په داسي قسم مجرمانو باندې په يوځل درى طلاقه په درى طلاقه حساب کړل .
د دوي د خبري مطلب دا دى چې په يوځل درى طلاقه به اوس هم په د نبي کريم صلى الله عليه وسلم د فيصلي، حُکم او زمانې موافق په يو طلاق رجعې حسابيږي .
دوي وائي کله چې په يو ځل ددرى طلاقو ور کول عام او رواج شول، لکه څرنګه چې په حديث کي د [ تـتابع الناس (رواه مسلم ) ] څخه معلوميږي، نو عمر فاروق رضي الله عنه ته دا بدعت او د الله تعالى د کتاب سره لوبي کول نا قابل برداشت شوي نو پدي خاطر يې تعزيراً او سياسةً دا فيصله د دي ګناه د مخنوي او سزا په خاطر په خپل اجتهاد وکړه چې که چا په يو ځل درى طلاقه ورکړه نو د ده د جرم او ګناه په وجه به ور باندې په درى حسابيږي، او پدې فيصله يې سخت عمل شروع کړ د دي لپاره چې خلک د دي بدعت او ګناه نه بند شي .
مطلب دوي د عمر فاروق رضي الله عنه فيله اجتهادي، تعزيري او تهديدي ګڼې .
دا قول اکثره محقيقينو(سره د فقهاووسبعه للمد يني غوره کړى .)١(
امام رازي ليکلي : وهو اختيار کثيرمن علماء الدين)[تفسير کبير]
لکه د دي تفصيل به ورسته راشي .)١(
(٢) دويم قول د جمهوروعلماوو دى، دوي واېي په يوځل درى طلاقه په درى طلاقو حسابيږي، او د دوي دليل د عمر فاروق رضي الله عنه فيصله او ځيني نور مجمل روايتونه دي.
(٣)دريم قول د بعضي علماوو دى ،دوي د {{ مدخول بها}} او{{ غير مدخول بها }} په منځ کي فرق کوي، يعني که يوکس غير مدخول بها ته په يو ځل درى طلاقه ورکړي نو په يوطلاق رجعي حسابيږې، او که مدخول بها وه نو درى حسابيږي .
(٤) څلورم قول دا دى چې په يو ځل درى طلاقه له سره واقع کيږې نه، دوي واېي چونکه په يوځل درى طلاقه ورکول بدعت دي نو پدي وجه دا کار مردود او باطل دى، دا قول د بعضي تابعينو لکه هشام بن الحکم، ابن عليه، أبو عبيدة، سعيد ابن المسيب (دا هغه څوک دي چې ده ته {{اعلم التابعين}} ويل کيږي( ).
دا رنګه امام بخاري او نورو ګڼوعلماوو ليکلي چې: {{كَانَ أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب ،}}۩.
د تفصيل لپاره وګوره: اغاثة اللهفان ١\ بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع ام لا؟.
الفتح الربانې من فتاوي امام شوكاني ٧\٣٤٥٩تر٣٤٧٩پوري.، فقه السنه٢\ ٢٧١ تفسير احسن الكلام ٢\١٨٩) لشيخناالعلامه ابو زَكَرِيَّا عبد السلام حفظه الله.
موږ ته د دلائلو په لحاظ اول قول راجح او قوي ښکاريږي .
دي باره کي دلائل دادي :
 (١) عن بن عباس رضي الله عنه قال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً(وفي رواية:فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
ترجمه: ابن عباس رضي الله عنه واېي د نبي کريم صلى الله عليه وسلم په زمانه کي او د ابوبکر الصديق رضى الله عنه په زمانه کي به او د عمر فاروق رضي الله عنه د خلافت په ابتدائې دوه ( بل روايت د مسلم وغيره کي درى ) کلونو کي به په يوځل درى طلاقه په يو رجعي طلاق حسابيدل، د عمر فاروق رضى الله عنه په زمانه کي خلکو پرلپسي درى طلاقونه ورکول شروع کړل، نو عمر فروق رضي الله عنه د ملګرو سره مشوره وکړه چې د خلکو لپاره د سوچ او فکر مهلت وو نو پدي کي دوي د تادي او تليواري نه کار واخستل که دا درى په دوي نافذ کړى شي نو ښه به وي، نو په خلکو ېې درى نافذکړل .
دا حديث په دي مسئله واضحه دليل دى چې په يوځل ورکړى شوي درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيږې
 (٢) دويم دليل:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ.
ترجمه: د ابن عاس رضي الله عنه نه روايت دى چې د بني مطلب ورور، رُکانه رضى الله عنه خپلي ښځې ته درى طلاقه ورکړو بيا پدې ډير سخت خپه او غمجن شو، دى واېي چې د ده نه رسول الله صلى الله عليه وسلم پوښتنه وکړه چې څرنګه طلاق دي ورکړى؟ نو رکانه رضي الله عنه ورته وويل چې ما درى طلاقه ورکړي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنه پوښتنه وکړه چې په يو مجلس کې؟
رُکانه رضي الله عنه ورته وويل هو! نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمايل دا خو يو طلاق دى که دي خوښه وي رجوع ورته وکړه.
ابن عباس رضى الله عنه واېي رکانه رضى الله عنه ورته رجوع وکړه .
په بل روايت کي دي: رُکانه رضى الله عنه ورته عرض وکړو يا رسول الله! ما خو درى طلاقه ورکړي؟ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمايل زه پدي پوهيږم، رجوع ورته وکړه، بيا يې دا آيت کريمه تلاوت کړو : ﭑ ﭒ ...الايه (١) (٢).
مذکوره صحيح حديث پدي مسئله صريح او واضح دليل دى چې په يو ځل درى طلاقه په يو طلاق رجعې سره حسابيږې.
په مذکوره روايت کي الحمد لله هيڅ قسم تاويل نشي کيدى،ددي و جي نه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ليکلي: وَهَذَا الْحَدِيث نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَة لَا يَقْبَل التَّأْوِيل الَّذِي فِي غَيْره مِنْ الرِّوَايَات الْآتِي ذِكْروهَا.
يعني دا حديث پدي مسئله کي صريح دليل دى چې د هيڅ قسم تاويل ګنجائش نه قبلوې، کوم تاويلونه چې په نورو روايتنو کي کولى شي نو هغه تاويل دا روايت بلکل نه قبلوې .(١).
قاضي شوکاني ليکي:وهذالحديث نص في محل النزاع، يعني دا حديث په ( مذکوره ) مختلف فيه مسئله کي نص(قاطع) دليل دى.نيل الاوطار .
شيخ الباني رحمة الله عليه ليکي : قلت : و هو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، و أول خلافة عمر،و لأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه و لذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا .. فلوأمضيناه عليهم .."،فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التردد لو كان عنده نص بذلك؟!
و أيضا، فإن قوله :" قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن،فرأى الخليفة الراشد، أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم و التأديب ،فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر و أول خلافة عمر ، من أجل رأي بدا لعمر و اجتهد فيه ، فيؤخذ باجتهاده ، و يترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر؟ ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي ، فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء ، لا سيما و قد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات .[السلسلة الضعيفة ٣\١٢٣تحت رقم(١١٣٤)].
يادونه : د دي په مقابله کي چې په ابو داود، او مستدرک د حاکم کي کوم حديث راغلي چي رکانه رضي الله عنه وويل (( و الله ما اردت الاواحدة (( الحديث)) نو هغه روايت ضعيف او معلول دى .)١(
(٣) دريم دليل: امام مسلم په خپل صحيح کي داسي روايت نقلوي:
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.
ابو صحباء رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه ته و ويل آيا ته پوهيږي چې درى طلاقه به د نبې کريم صلى الله عليه وسلم په زمانه کي او د ابوبکر رضي الله عنه په دور خلافت کي او درى کاله د عمر فاروق رضي الله عنه په امارت کي په يو طلاق ( رجعې ) حسابيدل؟.
ابن عباس رضى الله عنه ورته وويل هُو.(١).
دا حديث هم پدې مسئله واضحه دليل دى چې په يو ځل درى طلاقه په يو طلاق رجعې حسابيږي، او بله مسئله دا ور څخه معلومه شوه چې دا حکم منسوخ هم نده ځکه که منسوخ وى نو ابن عباس رضي الله عنه به خپل شاګرد ته ويلي وو چې: هو مخکي وو خو بيا منسوخ شو!!
وعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِم( ).
د امام طاووس رحمه الله په شان د ابن عباس رضي الله عنه نه د ده يو بل شاګرد ابوالجوزاء رحمه الله هم همداسي روايت نقل کړى .(٢).
ابو صحباء رحمه الله ابن عباس رضى الله عنه ته وويل را وړه هغه علمي مسئلي چې تا سره دي آيا د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کي به ( په يوځل ) درى طلاقه په يو طلاق نه حسابيدل؟!؛
ابن عباس رضي الله عنه ورته وفرمايل هُو همداسي کيدو، ليکن کله چې د عمر رضي الله عنه زمانه شوه ؛ خلکو پرلپسي طلاقونه ورکول شروع کړل نو عمر فاروق رضي الله عنه ورباندې نافذ کړل .
نوربيا..... ( انشاء الله).