په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم ( دويمه برخه)

په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم :
( دويمه برخه).
په تير پسي:
 (٤) (څلورم دليل) په خپله د ابن عباس رضى الله عنه فتوه ده لکه ابو داود کې دي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ (١٨٧٨).
ترجمه: ابن عباس رضي الله عنه واېي کله چې ميړه ( خپلي ښځي ته ) په يو ځل درى طلاقه ورکړي نو دا يو طلاق دى .
په يو بل صحيح روايت کي د جناب طاووس رحمه الله نه نقل دي :
وَاَللَّه مَا كَانَ اِبْن عَبَّاس يَجْعَلهَا إِلَّا وَاحِدَة.(٣).
قسم په الله! ابن عبا س رضى الله عنه به دا( په يو ځل درى طلاقه ) د يو طلاق نه بغير بل څه نه ګڼل .
د دي روايت سند بلکل صحيح دى، او جناب طاووس رحمة الله عليه پدي قسم کوي چې ابن عباس رضي الله عنه به يو ګڼل .
طاووس رحمه الله هغه څوک ده چې د ده په باره کي حافظ ابن حجر رحمه الله فرماېي:وطاووس لقبه، ثقة،فقيه،فاضل من الثالثة.[تقريب التهذيب].
طاووس رحمه الله ثقه هم دى فقيه او فاضل هم دى.
د عمر بن دينار نه نقل دي مارئيت احد مثله.
دا حديث اګرکه موقوف دى ليکن حکماً مرفوع دى ځکه پدي کي د اجتهاد هيڅ دخل نشي کيدى، بلکه د يو صحابي يوه داسي قطعي فيصله په نبوي فيصله باندې موقوفه وي.
دارنګه که صرف موقوف هم شي نو بيا هم يو زبردست قوي دليل جوړيږي ځکه مخکي د ابن عباس رضى الله عنه نه مرفوعاً روايتونه هم نقل شو.(١)
نو د دينه يوه دا مسئله معلومه شوه چې مخکي مرفوع احاديثو کي د ضعف او تاويل هيڅ ګنجائش نشته، بلکه په هغو کي همدغه خبره دى چې د يومجلس او يو طهر درى طلاقه په يو طلاق رجعې حسابيږي .
بله مسئله دا ورنه معلومه شوه چې دا حکم محکم ده او قطعاً منسوخ ندى، ځکه مشهوره قاعده ده چې(( الراوي ادري بروايته )) يعني راوي په خپل روايت ډيرښه پوهيږي .(١).
د يادوني وړده د ابن عباس رضى الله عنه دويمه مخالفه فتوه هم شته خو هغه؛ هغه وخت وه چې کله به يې دي باره کي د يو چا نه بي اعتدالي او په غلطه طريقه طلاق ورکول وليده؛ نو هغه تعزيري او تاديبي فتوه وه،کنه د هغه فتوه همدغه وه چې درى طلاقه په يو طلاق رجعي سره بدليږي، لکه خپله د حديث له الفاظو نه همدا خبره معلوميږي:(يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ )ځکه مجاهد رحمه الله وائي (عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَكُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ)[ ابوداود ،بيهقي ].
که دي باره کي د مخکي نه د ابن عباس رضي الله عنه نه د درى طلاقو په يو باندې د ګرځولو رايه او فتوه نواي نو دلته څرنګه د ده په رايه، نظريه خبر او خصوصي شاګرد يعني امام مجاهدرحمه الله دا فکرکول چې (أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ) يعني دي به يې بيرته ورته ورښځه کړي !! دا ډيرعجيب استدلال دى .
بله وجه دا هم دى چې هغه د عمر فاروق رضي الله عنه د اتباع او موافقت په وجه ده.
بل دليل:د امير المومنين علي ابن ابي طالب رضى الله عنه،عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن زبير او ( يو روايت کي ابو موسى اشعري ) د دي پنځو جليل القدره صحابه کرامو رضي الله عنهم نه هم همدا فتوى نقل ده چې په يو ځل درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيږي .
لکه حافظ ابن حجر په فتح الباري کي ليکې:
نُقِلَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُود وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالزُّبَيْر مِثْله، نَقَلَ ذَلِكَ اِبْنِ مُغِيث فِي " كِتَاب الْوَثَائِق ُ.( ١).
بل دليل هر کله چې عمرفاروق رضي الله عنه درى طلاقه نافذ کړل نو دوي د دي درى طلاقو نافذولو په باره څه دليل پيش نکړو صرف دومره يې وفرمايل (فلو امضينا عليهم ) يعني:که موږ پدي خلکو درى طلاقه نافذ کړو نو دابه ښه وي، لهذا دا سياسي فيصله وه شرعي خبره نه وه (لکه ددي خبري اقرار خپله احنافوعلماوو هم کړى چې ورسته به ذکرشي)او دا د هغه خلکو لپاره فيصله وه کومو چې به ( تتابع) ډير طلاقونه ورکول .
اوس هم چې څوک بي پروا وي او زيات طلاقونه ورکوي او ښه ورته معلوم وي چې په يوځل درى طلاقه ور کول حرام او بدعت دي او دا کار د کتاب الله سره د ټوقو کولو مترادف جوړيږي!! نو په هغه باندې به دعمر فاروق رضي الله عنه فيصله نافذولي شي، ليکن څوک چې داسي نوي مثلاً يا خُو له سره پدي خبر نوي چې درى طلاقه ورکول هم څه ګناه ده !!، يا په ټول عمر کي ور څخه يو ځلي دا کار اُوشې ، او يا خو دا فکر کوي چې د ښځې نه د خلاصيدو صحيح طريقه بس دا درى طلاقه په يو ځل ورکول دي؛ بل څه ندي .
نن صبا د دين نه د بي خبرۍ او جهالت په وجه د عامو خلکو دا حال جوړشوي، نو پدوي باندې به د پورتني حديث مطابق فيصله کولى شي .
په سنن سعيد بن منصور کې يو بل روايت هم راغلى چې د هغه نه هم دا معلوميږي چې د عمر فاروق رضي الله عنه دا فيصله د تعزير په
خاطر وه، لکه هغه روايت داسي دى: :
عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة ، فقال : قال عمر : « لو حملناهم على كتاب الله . ثم قال : لا ، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم»
[سنن سعيد بن منصور ١\ ٢٦٣(١٠٢٨)].
بل دليل دادى چې الله تعالي فرمايليﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ.
( رجعي او شرعي ) طلاق ورکول دوه کرته دى، نو را ټينګول د ښځي دي په ښه طريقه او يا يې پريښودل دي په ښائسته طريقي سره.يعني په يو طهر کي به يوطلاق ورکوي په دويم طهر کي به بل طلاق ورکوي،څوک چې په يوځل درى طلاقه ورکوي، نو الطلاق مرتان څه شو؟ نو پدي وجه دا مشروع نده بلکه د قرآن کريم خلاف دى نو ځکه به ورته اعتبار نوي .•
په يوځل که هرڅومره طلاقه ورکړل شي نو ديته ،، مرة،،(يوکرت ) ويلى شي .
د مرتان اطلاق په (( مرة بعد مرة )) يعني يو طلاق پس د بل باندې کيږي؛يعني دوه کرتي هغه وخت راځي چې د طلاقونو په منځ کي وقفه وي، محض لفظي تکرار يا عدد ته (( مرتان )) نه ويل کيږي .
د دي نور مثالونه هم په قرآن کريم کي راغلي لکه : ﭽﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.
آيا دا خلک نه ګوري چې هر کال يو يا دوه کرتي په فتنه کي اچولى شي.
دارنګه بل آيت کې راځي :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ .(سورة النور٥٨).
پدي آيت کي ثلاث مرات ذکر شوي، نو ښکاره خبره ده چې د دي نه دري بيل بيل وختونه مراد دي، نه په زمانه واحده کي، لکه په خپله د دي وضاحت په همدغه آيت کي راغلى.
يوبل آيت کي راځې:ﭽﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﭼ.
يعنې زه دا منافقين پيژنم زرده چې دوه ځلي به عذاب ورکړم
دا رنګه مفسرينو هم د دي داسي وضاحت کړ ي: امام رازي رحمه الله ليکې: طلقوامرتين يعني دفعتين (تفسير کبير٢\٢٦٠).
همدارنګه هغه ليکې:ان الطلاق المشروع متفرق لان المرات لاتکون الابعد تفرق بالاجماع .
يعني يقيناً شرعي طلاق په بيل بيل کرت سره راتلى شي، ځکه پدي باندې اجماع ده چې مرتان به هغه وخت موجوديږي چې بيل بيل طلاقونه ورکړل شي .
علامه زمخشري په خپل تفسير کشاف کي ليکې : { الطلاق } بمعنا التطليق كالسلام بمعنا التسليم ، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير ، كقوله :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [ الملك : ٤] أي كرّة بعد كرّة ، لا كرّتين اثنتين .ونحو ذلك من التثاني التي يراد بهاالتكرير قولهم : لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك.
يعني د(( کرتين )) په څير د(( مرتان )) معنا هم دوه عدده نده؛ بلکه دوه کرتي يعني په يو پسي بل مراد دى .
ابوبکر جصاص حنفي ليکې:وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَقْصِدَ فِيهِ الْأَمْرُ بِتَفْرِيقِ الطَّلَاقِ وَبَيَانُ حُكْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِإِيقَاعِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ الرَّجْعَةِ ، أَنَّهُ قَالَ : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مَعًا لَمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ ، كَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ رَجُلٌ إلَى آخَرَ دِرْهَمينِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ أَعْطَاهُ مَرَّتَيْنِ ؛ حَتَّى يُفَرِّقَ الدَّفْعَ ، فَحِينَئِذٍ يُطْلَقُ عَلَيْهِ .
وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا ، فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ الْمَقْصُودُ بِاللَّفْظِ هُوَ مَا تَعَلَّقَ بِالتَّطْلِيقَتَيْنِ مِنْ بَقَاءِ الرَّجْعَةِ ، لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى إسْقَاطِ فَائِدَةِ ذِكْرِ الْمَرَّتَيْنِ ؛ إذْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتًا فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ إذَا طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَهُ لِلْمَرَّتَيْنِ إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِإِيقَاعِهِ مَرَّتَيْنِ وَنَهْيٌ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي مَرَّةٍوَاحِدَةٍ .
دده د خبري مقصد دا دى چې دوو طلاقو ته هغه وخت مرتان ويلى شو چې په بيل بيل وخت کي ورکړل شي که درى يا دوه طلاقه په يو ځل ورکړل شي نو موږ دا نشو ويلى چې ده دوه کرتي طلاق ورکړ.
د دي داسي مثال دى لکه يو کس چې چا ته دوه روپي په يو ځل ورکړي نو دا نشي ويلى چې ما دوه کرتي روپئ ورکړي .
مشهور مفسر ابوحيان په خپل تفسيرالبحر المحيط٢\٤٦٣کي ليکې :
وما زال يختلج في خاطري انه لو قال : أنتِ طالق مرتين أو ثلاثاً ، أنه لا يقع إلاَّ واحدة ، لأنه مصدر للطلاق ، ويقتضي العدد ، فلا بد أن يكون الفعل الذي هو عامل فيه يتكرر وجوداً ، كما تقول : ضربت ضربتين ، أو ثلاث ضربات ، لأن المصدر هو مبين لعدد الفعل ، فمتى لم يتكرر وجوداً استحال أن يكرر مصدره وان يبين رتب العدد ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً ، فهذه لفظ واحد ، ومدلوله واحد ، والواحد يستحيل أن يكون ثلاثاً أو اثنين ، ونظير هذا أن ينشىء الإنسان بيعاً بينه وبين رجل في شيء ثم يقول عند التخاطب : بعتك هذا ثلاثاً ، فقوله ثلاثاً لغو وغير مطابق لما قبله ، والإنشاءات أيضاً يستحيل التكرار فيها حتى يصير المجمل قابلاً لذلك الإنشاء ، وهذا يعسر إدراكه على من اعتاد أنه يفهم من قول من قال : طلقتك مرتين أو ثلاثاً ، أنه يقع الطلاق مرتين أو ثلاثاً على ما نذكره .
د ده د خبري حاصل دا دى چې کله څوک وواېي ته دي دوه يا دري طلاقه يې نو دا خو يو لفظ دى نو پدي وجه به د دي معنا هم يوه وي ځکه د يو لفظ دوه يا درى کيدل محال دي.
همدا شان خبره نسفي په مدارک التنزيل کې هم کړي، لکه هغه ليکې :
الطلاق بمعنا التطليق كالسلام بمعنا التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع ، والإرسال دفعة واحدة . ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [ الملك : ٤ ] أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد، لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق لأنه وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى ، لأن الطلاق على وجه الجمع قديوجد.
الغرض د دي آيت کريمه او د مفسرينو د وضاحت څخه دا مسئله معلومه شوه چې طلاق رجعي ورکول دوه کرتي ده او د طلاقونو په منځ کي وقفه او فاصله ضروري ده؛ اوس که څوک دوه يا درى طلاقه په يو ځل ورکړي مثلاً وواېي: ته په درى طلاقو طلاقه يې، يا ما تاته درى طلاقه درکړل . نو ده چونکه دوه کرتي بيل بيل طلاق ندي ورکړي نوپدي وجه دا به صرف يو طلاق حسابيږي، ځکه په فعل کي خو په زمانه واحده کي (مرتان ) جمع کيدل ناممکن دي .(زادالمعاد).
دي باره کي ګڼو معتبرو مفسرينو او شارحينو(خصوصاً احنافو) دا وضاحت کړى چې د طلاقونو په منځ کي وقفه او بيلتون ضروري دى (تفسير مظهري ،فيض الباري ،تفسير مدارک،حاشيه نسائي دمولانا اشرف علي تهانوي استاذ للشيخ محمدتهانوي ،احکام القرآن للجصاص .)
 (بل دليل ) کله چې يو ګس په لعان کولوکي داسي ووائي: (اشهد اربع شهادات باني صادق ) يعني زه څلور ګواهاني کوم چې زه رشتنى يم، نو دا بالا تفاق يوه ګواهي حسابيږي، نه څلور .
نو طلاق او لعان د زوجينو په مينځ کي د تفريق او بيلتون په لحاظ سره حکماً يو شى دى؛نو لعان چې بغير د پينځو ځلو نه بيل بيل نه مکمل کيږي نو طلاق په کومو اصولو سره د دينه فرق لري ؟!.
دا رنګه که د زنا په ګواهي کي ووائي چې (اني اقر اربع اقرارات ) نو دا په يو اقرار حسابيږي .
همدارنګه که په عربي بلکه د تمامي دنيا په ژبو کي انسان دا ووائي چې ما دا کاردرى ځلي وکړو، نو د دي نه درى بيل بيل کرتي مراد وي مثلاً يو سړى د لمانځه نه پس ووائي:سبحان الله دره ديرش(٣٣) ځلي، الحمد لله دره ديرش(٣٣) ځلي، الله اکبر څلورديرش(٣٤) ځلي، نو د دينه سل نشي جوړيدى .
په اذان کي که څوک ووائي (( الله اکبر اربع مرات)) نو پدي سره د اذان تکبيرات نه پوره کيږي تر څو چې يې په خپله درى ځلي تکرار نکړي .
دا ټول قولي اعمال چې تر څو په مستقل مستقل ډول سره اُونه ويل شي نو تعداد يې نه پوره کيږي،نو (( انت طالقُُُ ثلاثاً )) چې دا هم سراسر قولي فعل دى په کوم منطق سره درى طلاقه حسابيږي ؟!!.
جمرات په وو [٧] کاڼو سره په متفرق ډول ويشتل کيږي اوس که څوک دا په وو [٧] کاڼو سره په يو ځل وُويلي نو دا به په يو ځلي ويشتلوحسابيږي؛ په باقي شپږو کاڼو سره به يې په مستقل ډول وولي .
علامه ابن القيم رحمه الله په زادالمعاد کي ليکې طَلّقْتهَا ثَلَاثًا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَوْ سَلّمْت ثَلَاثًا أَوْ أَقْرَرْت ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَهُ مِمّا لَا يُعْقَلُ جَمْعُهُ.
د چا دا خبره چې ما درى ځلي طلاق ورکړل، بالکل داسي مثال لري لکه يو څوک چې ووائي ما درى ځلي سلام واچول؛ يا درى ځلي مي اقرار وکړو، چې پدي کي جمع عقلاً محاله ده .
 بل دليل : قرآن کريم کي راغلې :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ.
يعني د طلاقي شوو ښځو خاوندان پدي ډير حقدار دي چې دا طلاقه شوي ښځي بيرته په عدت کي دننه دننه را واپس کړي .
که څوک درى طلاقه په يو ځل ورکړي او بيا ورباندې په درى شمار شي نو ده ته خود (رَدْ) موقع په لاس ونه رَغْله !!
دا رنګه قرآن کريم کې دي:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ [ ٢٣١البقرة ].
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ[الطلاق:٢].
بيا چې کله طلاقي شوي ښځي خپلي نيټي (عدت ختميدو) ته ورسيږي، نو هغوي يا په صحيحه طريقه ځان سره خپلي ښځي کړئ او يا يې په ښه طريقه له ځانه بيلي کړئ .
د پورتني آيتونو نه معلوميږي چې د طلاق نه پس سړي ته د رجوع حق شته؛نو څوک چې د يو مجلس درى طلاقه په درى طلاقه حسابوي نو هغوي دي سړي ته [د امساک بالمعروف] او رجوع کولو کومه لاره پريښوده؟!.

نوربيا...... ( انشاء الله ).