په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم ( څلورمه برخه)

په تير پسي...... ( څلورمه برخه).
( ١٧) امام مدرسة ابن ابي عمر،الشيخ الامام ابوالمحاسن يوسف بن احمدبن ابراهيم المقدسي ( رحمه الله) المتوفي ٧٩٨هـ .
ده هم درې طلاقه په يو طلاق رجعي ګڼل لکه په,,الدارس في تاريخ المدارس،، کي راځې: (( يوسف ابن أحمد بن العز إبراهيم بن عبد الله ابن الشيخ أبي عمر الشيخ الإمام العالم جمال الدين أبو المحاسن المقدسي الأصلي ثم الصالحي إمام مدرسة جده أبي عمر رحمهما الله تعالى سمع من الحجار وغيره وقال الشيخ شهاب الدين بن حجي كان فاضلاً جيد الذهن صحيح العلم وكان معروفاً بذلك وكان مولعاً بالفتوى بمسألة الطلاق على ما ذكره الشيخ تفي الدين بن تيمية ويسأل المناظرة عليها وهو أخو شيخنا صلاح الدين راوي المسند توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد ثامن عشر شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وسبعمائة وصلى عليه من الغد ودفن بمقبرة الشيخ أبي عمر)).(١).
(١٨)دکتور عبد الکريم زيدان الحنفي په خپل کتاب المفصل في احکام المرءة وبيت المسلم ٢\٨٨ د کافي بحث نه پس ليکي :(( القول الذي اميل الي الا خذ به :والذي اميل الي الاخذ به من هذه الاقوال التي ذکر نا ها هوالقول بان الطلاق بلفظ واحد اوبتکريرانت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد:ان الطلاق بهاتين الصغتين يقع واحدة رجعية وهذا القول ارفق بعامة المسلمين واقرب الي تحقيق المصلحة الشرعية للاسرة المسلمة ،بالاضافة الي ما لهذا القول من مستند شرعي قوي بينا وجوهه فيما سبق )).
ترجمه: پدي اقوالو کي هغه قول چې زه په هغه باندې عمل کولو ته مائل يم هغه دا دى چې په يو لفظ سره طلاق ورکول، يا درى کرته په يو مجلس کي د انت طالق _ ته طلاقه يې _ لفظ تکرارول، پدي دواړو صورتونو کي دا يو رجعي طلاق واقع کيږي .
دا قول په عامو مسلمانانو باندې د نرمۍ قول دى او په اسلامي کورنۍ کي د شرعې مصلحت ثابتولو قول دى، سره د دينه چې د دي قول لپاره يو قوي دليل هم شته، چې موږ مخکې د هغه دليلو نه ذکرکړل،،.
(١٩)امام المفسرين علامه ابن کثير ( رحمه الله) د تفسير ابن کثير، البدايه والنهايه او نورو ګڼو کتابونو مصنف هم دا قول غوره کړى لکه په (( شذرات الذهب في اخبار من ذهب))کې دې :
((کانت له خصوصية بابن تيميه ومناضلته عنه ماتباع کثير من اراءه وکان يفتي في مسئلة الطلاق برايه حتي مسئلة الطلاق وامتحن بسبب ذالک واوذي)) .
د ده د ابن تيميه رحمه الله سره خاصه مرتبه وه، دى په ډيرو خبروکي د ابن تيميه رحمه الله د نظر تابعدار وو تر دي چې په مسئله د طلاقو کي يې هم د ده شان نظر وو او د دي په وجه پده (ابن کثير رحمه الله ) باندې ډير امتحانات او تکليفونه راغلل .
يادونه: علامه ابن کثير چونکه د شيخ الاسلام ابن تيميه کلک شاګرد تيرشوى نو پدي وجه به خامخا د خپل استاذ نه متاثر وو.
(٢٠) په شوافعوکې فقيه ابو النجم محمد بن القاسم بن هبة الله التکريتي الشافعې ( رحمه الله) هم په يوځل درى طلاقه په يوطلاق رجعې ګڼل .
لکه علامه ابن کثير رحمه الله ليکې :(( أبو النجم محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي الفقيه الشافعي، تفقه على أبي القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرها، وكان يشتغل كل يوم عشرين درسا، ليس له دأب إلا الاشتغال وتلاوة القرآن ليلا ونهارا، وكان بارعا كثير العلوم، قد أتقن المذهب والخلاف، وكان يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بواحدة فتغيظ عليه قاضي القضاة أبو القاسم عبد الله بن الحسين الدامغاني، فلم يسمع منه، ثم أخرج إلى تكريت فأقام بها، ثم استدعي إلى بغداد، فعاد إلى الاشتغال وأعاده قاضي القضاة نصر بن عبد الرزاق إلى إعادته بالنظامية، وعاد إلى ما كان عليه من الاشتغال والفتوى والوجاهة إلى أن توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى)).
يعني ده به د ورځي شل درسونه طالبانو ته ويل، د ده د دينه او د شپي او د ورځې د قرآن کريم د تلاوت نه بغير بل څه کارنوو، هغه ډير زبردسته عالم وو، د خپل شافعي مذهب او د نورو علماوو په اختلافاتو ډيرښه پوهيده ده به د درى طلاقو په باره کي په يو باندې فتوه ورکوله .
د دي فتوي په وجه قاضي القضاة ابو القاسم الدامغاني ورته غصه شو، ده د هغه خبره اُونه منله او تکريت ته لاړ، بيا يې بيرته بغداد ته را وبلل شو؛ نو ده بيرته همغسې خپل درسونو او فتوو ته دوام ورکړل، تردي چې همدغه کال کي وفات شو "رحمه الله" ١
(٢١) مشهور حنفي مورخ ( تاريخ پوهه ) او محقق علامه شبلي نعماني ( رحمه الله) هم درى طلاقه په يو ځل يو طلاق رجعي ګڼل لکه هغه په خپل کتاب ((الفاروق )) کي ليکي:...ليکن ډير داسي مسائل هم شته چې په هغو کې نورو صحابه کرامو ( دعمر فاروق رضي الله عنه ) سره اختلاف کړى او هغوي په حقه وي، مثلاً د جنابت لپاره تيمم، د حج تمتع څخه منعه، طلاق ثلاثه او داسي نورو مسائلو کي د جناب عمر فاروق رضي الله عنه د اجتهاد نه د نورو صحابه کرامو اجتهاد ډير صحيح معلوميږي .[الفاروق ٣٥١].
(٢٢)دجامعه ازهر دعلماوو فتوا:
د جامعه ازهر د علماوو هم دا فتوا ده چې درى طلاقه په يو ځل په يو طلاق رجعي شماريږي، لکه شيخ عبد الله عزام په خپله يوه علمي رساله :(( انحلال الزواج في الفقه والقانون)) کې ليکلي :
(( وقدوقف علماء الازهر في هذاالعصر کما وقف من قبل ابن تيميه وابن القيم الي هذا الراي وايدوا هذا القول )) .
ترجمه :په اوسنئ زمانه کي د ازهر علماء پدي خبره دريدلې ( چې درى طلاقه په يو ځل صرف يو طلاق رجعي شماريږي ) لکه څرنګه چې د دوي نه مخکې ابن تيميه او ابن القيم پدي خبره ولاړ وو، او د دوي د دي قول تائيدېي کړى . (٣).
(٢٣) علامه شلتوت په خپله فتاوي (٣٠٦ مخ )کي ليکې:((الطلاق الثلاث لايقع الاواحدة رجعية ويرد الرجل زوجته بکلمة الرجعة او بالمخالطة الخاصة )).
مطلب درى طلاقه ( په يوځل ) نه واقع کيږي مګر يو رجعي طلاق، چې د دينه پس به ميړه خپله ښځي ته د رجوع په کليمي سره او يا په خپل منځې تعلق سره رجوع وکړې .
دارنګه په الدليل المرشد في القوانين والاوامر للمحاکمة الشرعية صفحه (٣٨٣)کي ليکي :((الطلاق المقترن بعدد اواشارة لايقع الاواحدة)).
يعني هغه طلاق چې لفظاً يا اشارةً د عدد سره مقترن ( يوځاي ) وې نو پدي سره صرف يو طلاق واقع کيږي .
(٢٤)د ابجد العلوم، روضة النديه، مسک الختام شرح بلوغ المرام او تفسير فتح البيان مصنف صديق حسن خان ( رحمه الله) هم ډير په تفصيل سره دي مسئلي ته ترجيح ورکړي چې درى طلاقه په يو ځل صرف طلاق رجعې حسابيږي،هغه ليکي :
د درى طلاقو يو ګڼلو فتوا د ابن عباس رضي الله عنه نه روايت دى، دغه شان د زبير بن العوام او عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما نه هم دا فتوا ابن وضاح نقل کړي .
په تابعينو کي د عکرمه اوطاووس نه نقل دي، په تبع تابعينو کي د محمد بن اسحق، حلاس بن عمرو او حارس کلبي _رحمهم الله _ نه، او په تبع تابعينو کي د داود بن علي او د هغه اکثرو ملګرو دا شان فتوي ورکړې .
همدارنګه دا فتوا بعضي مالکيانو، بعضي احنافو او بعضي حنابله وو هم ورکړې ده.
مقصد دا چې پدي قول باندې کتاب الله، سنت ، قياس او اجماع قديمه ټول دلالت کوي، او د هغي نه ورسته بله اجماع نده راغلي چې مخکنۍ اجماع باطله کړي.[الروضة الندية٢\٥٠_٥٣].
(٢٥) مشهورعالم قاضي شوکاني ( رحمه الله) په همدي مسئله باندې په خپلو کتابونو کي ډير ليکل کړې بلکه هغه پدي موضوع مستقله رساله ليکلي چې په يو ځل درى طلاقه څه حکم لرې؟ نو په هغي رسالي کي يې د ګڼو علماوو د اقوالو نه پس په ډيرو قوي دلائلو ذکر کولو سره ديته ترجيح ورګړې چې په يو ځل درى طلاقه صرف يو طلاقه رجعي حسابيږي لکه هغه فرمايي:(( وهو اصح هذه الاقوال )).(٢).
(٢٦)شيخ الباني ( رحمه الله) هم ديته ترجيح ورکړې چې په يو ځل درى طلاقه يو طلاق رجعي حسابيږي، لکه هغه ليکې:
(( قلت:وهو_اي حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في ان الطلاق الثلاث تجعل واحدةً_ نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، و أول خلافة عمر ،و لأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه و لذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا .. فلوأمضيناه عليهم .."،فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التردد لوكان عنده نص بذلك ؟! وأيضا،فإن قوله:" قداستعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن ،فرأى الخليفة الراشد،أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب،فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر و أول خلافة عمر، من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه، فيؤخذ باجتهاده ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعالرسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر؟! اللهم إن هذا لمن عجائب ماوقع في الفقه الإسلامي،فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء ،لا سيما و قد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات)). [سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ٣\١٣٣تحت رقم ١١٣٤].
(٢٧)د کتاب الفقه علي المذاهب الاربعة مصنف عبد الرحمن الجزيري ( رحمه الله) هم ديته ترجيح ورکړي چې په يو ځل درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيږي لکه هغه ليکي :
(( فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بأن قال لها : أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور
وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين كطاوس وعكرمة وابن اسحاق وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم فقالوا : إنه يقع به واحدة لا ثلاث ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكري وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . وهذا الحديث صريح في أن المسألة ليست اجماعية وهو كذالك فإنه رأي ابن عباس وطاوس وعكرمة وبعض المجتهدين . ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجبا فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قويا لأن الأئمة سلموا جميعا بأن الحال في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كان كذلك ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم وكل ما احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتا إلى هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا والدليل على ذلك الإجماع لأن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه أقنعهم بأن لديه مستندا وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع كما هو مقرر في الأصول ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع فقد خالفهم كثير من المسلمين ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين فتقليده جائز كما ذكرنا ولا يجب تقليد عمر فيما رآه لأنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من ايقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه فمن تجرأ على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجرا له .
وبالجملة فإن الذين قالوا : إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه سديد وهو أن ذلك واقع في عهد الرسول وعهد خليفته الأعظم أبي بكر . وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه واجتهاد عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره فيصح تقليد المخالف كما يصح تقليد عمر والله تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلا)).
يعني جمهور علماء په يو ځل درى طلاقه درى ګڼي، او د دوي نه بعضي نورو مجتهدينوخلاف کړى لکه طاووس، عکرمه، ابن اسحق او د دوي مشر ابن عباس رضي الله عنهم ( دوي ټول واېي ) په يوځل درى طلاقه ورکولو سره صرف يو طلاق واقع کيږي؛ نه درى .
د دوي دليل هغه حديث دى کوم چې مسلم روايت کړى : ابن عباس رضي الله عنه واېي د نبي کريم صلى الله عليه وسلم په زمانه کي او د ابوبکر الصديق رضى الله عنه په زمانه کي به او د عمر فاروق رضى الله عنه د خلافت په ابتدائې دوه ( بل روايت د مسلم وغيره کي درى ) کلونو کي به په يوځل درى طلاقه په يو رجعي طلاق حسابيدل، د عمر فاروق رضي الله عنه په زمانه کي خلکو پرلپسي درى طلاقونه ورکول شروع کړل، نو عمر فروق رضي الله عنه د ملګرو سره مشوره وکړه چې د خلکو لپاره د سوچ او فکر مهلت وو نو پدي کي دوي د تادي او تليواري نه کار واخستل که دا درى په دوي نافذه کړى شي نو ښه به وي، نو په خلکو ېې درى نافذکړل .
نو دا حديث پدي مسئله باندې صريح دليل دى چې دا اجماعي مسئله نده ځکه دا د ابن عباس رضي الله عنه او طاووس او عکرمه او بعضي نورو مجتهدينو قول دى .
حقيقت دا دى چې د درى طلاقو په درى ګڼلو باندې قطعاً اجماع نده راغلي، د درى طلاقو په درى ګڼلو کي يقيناً ډيرو مسلمانانو خلاف کړى .
او پدي کي هيڅ شک نشته چې ابن عباس رضي الله عنه هم د هغو مجتهدينو څخه دى چې په هغوي باندې په دين کي اعتماد کيږي، نو د هغه خبره منل هم جائز ده او د عمر_ رضي الله عنه _ تقليد خُو څه فرض ندى!! ځکه هغه خو ( هم ) مجتهد دى،( پدي مسئله کي _ د عمر فاروق رضي الله عنه سره د ډيرو خلکو موافقت د دي سبب نشي جوړيدى چې د هغه تقليد دي لا زم شي .[ وگوره: الفقه علي المذاهب الاربعة ].
نور بيا.... ( انشاء الله).