د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د پانامې سندونه او له مالياتو تېښته

ډاکټر محمدآجان مرزئ 19.04.2016 19:53

مقدمه
د روان ميلادي کال د اپرېل د مياشتې په درېمه نېټه په پانامې کې د آف شور Off Shore يا له ساحل لېرې شرکتونو په اړه د موزاک فونسېکا (Mossack Fonseca) په نامه د يوه حقوقي شرکت د اسنادو لومړۍ برخه چې د ژورنالستونو په ځانګړې توګه د آلمان د زود دوچې څاېتونګ د ورځپاڼې د ژورنالستانو د تحقيقي کار په نتيجه کې ترلاسه شوي وو خپره شوه. دې سندونو د ټولې نړۍ په سياسي او اقتصادي کړيو کې يوه لويه رسواېي رامنځته کړه. دا ټول ۱۱،۵ميليونه سندونه دي چې بېلابېل ډولونه لري، لکه برېښناليکونه، مکتوبونه، قراردادونه او داسې نور. په دې سندونو کې د بانکونو، تصديو، سياستوالو او د سپورټ له نرۍ څخه د وګړو نومونه شامل دي، چې خپله شتمني او يا پانګه يې په آف شور شرکتونو کې پټه ساتلې وه (شپيګل آن لاين، ۲۰۱۶).

زه به په خپله دې ليکنه کې زيار وباسم چې د آف شور شرکتونو د ماهيت په هکله او دا چې په څه ډول او د کومو موخو لپاره رامنځته کېږي رڼا واچوم. دا به هم روښانه کړم چې د دې سندونو پاېلې به هېوادونو، پانګوالو، سياستوالو او د بډايو وګړو لپاره په څه ډول وي. په دې اړه به دې خبرې ته هم اشاره وکړم چې آيا په آف شور ځايونو کې د شرکتونو جوړول هرومرو يو د قانون ضد کار دی او که نه، او دا چې ولې شرکتونه او پانګوال خپله پانګه او نورې شتمنی په دې ځايونو کې ساتي؟
لنډيز
آف شور شرکتونه په ځينو ټاپوګانو او هېوادونو کې چې د آف شور مرکزونو په نامه يادېږي د بانکونو او حقوقي ادارو له خوا د شرکتونو او منفردو بډايو وګړو په غوښتنه تأسييږي. پانګوال او شتمن خلک زيار باسي چې د دې شرکتونو په مرسته خپله پانګه او يا شتمني پټه وساتي. که دا شتمني په اصلي هېواد کې په قانوني توګه ترلاسه شوي وي او ماليه يې ورکړ شوي وي نو په وړاندې يې کوم قانوني خنډ موجود ندی په بل عبارت غېرقانوني کار ندی. خو تجربو ښودلې ده چې پانګوالو، شتمنو وګړو او سياستوالو په تېره کې له دې لارې زيار باسلی دی چې له مالياتو تېښته وکړي، خپلې تورې پېسې سپينې کړي او په ځينو حالاتو کې له دې لارې د ځينوهېوادونو او شرکتونو په وړاندې له اقتصادي نبديزونو هم سرغړونه وشي.

د هېوادونو د مالياتو او له نورو مالي قوانينو څخه د سرغړونې پر مهال، کله چې د دا ډول معاملې کشف شي، تورن ته د نافذو قوانينو پر بنسټ جزا ورکول کېږي. خو باېد ووېل شي چې په زياتو حالاتو کې د دا ډول معاملو ترسره کول د آف شور شرکتونو په چوکاټ کې ډېره پېچلې بڼه لري او کشفول يې آسان کار ندی. دا ډول اعمال هېوادونو ته اقتصادي، سياسي او ټولنيز تاوانونه رسوي. له همدې کبله، په ځانګړې توګه پرمختللي هېوادونه، له کلونو راپدې خوا په دې هڅه کې دي چې مخنيو ترينه وکړي. په دې اړه تراوسه يوازې نسبي پرمختګونه تر لاسه شوي دي. د دې يو لامل هم دا دی چې ځينې هېوادونه يا انفرادي عمل کوي او يا دا چې دا ډول معاملې په جدي توګه نه تعقيبوي او يا د دې دندې د ترسره کولو لپاره پوره مسلکي ظرفيتونه نه لري.
د آف شور مرکزونو او شرکتونو ماهيت او جوړښت
آف شور مرکزونه ځينې ټاپوګانو او هېوادونو ته وېل کېږي چې له اصلی هېوادونو لېرې پراته دي، په کومو کې چې له ټولو د مخه ماليات يا موجود نه دي او يا يې کچه ډېره ټيټه ده او د اصلي هېواد قوانين پکې اعتبار نلري او په دې توګه هم له جغرافيايي او هم حقوقي پلوه له اصلي هېوادونو څخه لېرې هېوادونه او ټاپوګان دي، لکه هانکانګ، د کايمان، وېرجين او برمودا ټاپوګان او داسې نور. دا ځايونه د مالياتو د نشتوالي او يا ټيټې کچې ترڅنګه لاندې مشخصې هم لرې:

• د بانکی او مالی اسرارو ساتل،
• د محاسبې د مکلفیتونو ټيټه کچه،
• د بانکونو د څارنې او تفتيش ټيټه کچه،
• د نړیوالو مالي او بانکي مقرراتو په پام کې نه نيول،
• د شرکتونو د تأسيسولو آسانتياوې او کم لګښت،
• د تش په نامه مدیرانو له خوا د شرکتونو اداره،
• په سندونو کې د اصلي شرکت د مالک نوم پټ ساتل،
• او په دې توګه د پېسو او نورو شتمنيو پټول.

آف شور شرکتونه د منفردو پانګوالو، بډايو وګړواو شرکتونو له خوا په آف شور سيمو کې پرانستل کېږي. دا کار د بانکونو او حقوقي شرکتونو په مرسته ترسره کېږي او د ادارې لپاره يې يو تش په نامه مدير هم د حقوقي ادارې له خوا ټاکل کېږي. د شرکت مالک په خپل وار له بانک څخه د شرکت تر نوم يو کريډټ کارت ترلاسه کوي چې په مرسته يې خپلو پېسو ته لاسرسی پېدا کولای شي. د تأسيس شوي شرکت په هيڅ يوه سند کې د شرکت د مالک نوم نه درجېږي. په دې توګه له مربوط بانک او مربوطې حقوقي ادارې پرته هيڅ څوک نه پوهېږي چې نوموړی شرکت د چا دی.

لکه مخکې چې يادونه وشوه د دا ډول شرکتونو تأسيسول په عمومي توګه کوم د قانون ضد عمل ندی، په دې شرط چې په سندونو کې له قانون سرغړونه موجوده نه وي او اصل يا د مبدا شرکت د هغو پېسو ماليه چې آف شور شرکت ته انتقالېږي په خپل هېواد کې ورکړي وي. اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا ۱۸۵ آف شور مرکزونه موجود دي چې په نړېوالو مالي چارو کې يو مهم رول لوبوي. هره ورځ په دې مرکزونو کې د کابو درې بيليونه امريکايي ډالرو په ارزښت پېسې معامله کېږي. د دې معاملو زياته برخه قانوني بڼه لري. له همدې کبله تراوسه څرګنده شوې نده چې آيا د پانامې سندونو ترشا له مالياتو او نورو قوانينو سرغړونې موجودې دي او که نه. د دې اسنادو څېړل به يوه اوږده موده په بر کې ونيسي.

په اکثر حالاتو کې کله چې پېسې او نورې شتمنی آف شور مرکزونو ته انتقالېږي نو موخه يې له ټولو د مخه له مالياتو تېښته او د تورو پېسو سپينول وي. په دې ځای کې باېد له مالياتو تېښته او د کمو مالياتو ورکول له يوه او بله بېل کړای شي. له مالياتو تېښته يو جرمي عمل او د کمو مالياتو د ورکونې موخه يو قانوني عمل دي. په لومړي سر کې به وګورو چې شرکتونه په څه ډول د آف شور شرکتونو په مرسته له مالياتو تېښته کوي او تورې پېسې سپينوي.

په دې ځای کې د موضوع د روښانولو لپاره له مالياتو څخه د تېښتې څو بېلګې په ګوته کوم. کله چې په هېواد کې د ننه يو شرکت له بهر څخه محصولات ترلاسه کوي نو دا کار د خپل آف شور شرکت له لارې عملي کوي. له هغې وروسته د ده آف شور شرکت د صورت حساب مبلغ زياتوي او په هېواد کې د ننه شرکت ته يې لېږي. په دې حالت کې په هېواد کې د ننه شرکت له اصلي مبلغ څخه زياتې پېسې خپل آف شور شرکت ته حواله کوي. په دې توګه د اصلي مبلغ او نوي مبلغ تر منځ توپير هغه پېسې دي چې د لګښت په توګه معامله کېږي، په داسې حال کې چې دا لګښت تقلبي دی، د کورني شرکت ګټه کموي او په دې توګه د دې برخې ماليه مالي ادارو ته نه ورکول کېږي.

شرکتونه له دې لارې د خپلو توکو او خدمتونو د خرڅلاو پر مهال هم د ماليې له ورکولو تېښته کوي. په دې حالت کې په هېواد کې د ننه شرکت صورت حساب د خپل اصلي مشتري په نوم نه بلکه د خپل آف شور شرکت په نوم ليکي. په دې ځای کې د صورت حساب مبلغ له اصلي مبلغ څخه ټيټ ليکل کېږي. له دې وروسته د ده آف شور شرکت د معاملې اصلي مبلغ په خپل صورت حساب کې درجوي او پېرودونکي ته يې ورلېږي. په دې ځای کې بيا هم د ټيټي بېې او اصلي بېې تر منځ توپير د اصلي شرکت په آف شور شرکت کې پاته کېږي، پرته له دې چې ماليه پې لګول شوي وي.

د دې تر څنګه آف شور شرکت کولای شي چې د حقوقي او سوداګريز مشارو په توګه ظاهر شي او اصلي شرکت ته د خپلو خدمتونو صورت حساب ورولېږي بې له دې چې دا خدمتونه ترسره شوي وي. په دې توګه اصلي شرکت د دې خيالي خدمتونو لګښت په خپل حساب کې درجوي چې د ګټې کچه يې کموي او په نتيجه کې له کمې ګټې چې په واقعيت کې کمه ګټه نده ماليه ورکوي.

همدا شان د تورو پېسو د سپينولو په هکله هم بيلګې ښودلای شو. د دې کار لپاره يوه لار د واپس پور يا Loan-Back کړنلار ده. په دې ځای کې اصلي شرکت هغه تورې پېسې چې آف شور شرکت ته يې په غېرمستقيمه توګه ورلېږلي دي له دې شرکت څخه پور اخلي. په دې توګه له يوې خوا تورې پېسې پر سپينو پېسو بدلېږي او له بلې خوا د اصلي شرکت خاوند خپل آف شور شرکت ته د پور په بدل کې سود هم ورکوي او دا سود د ده د ماليې کچه کموي.

بله لار دا ده چې تورې پېسې په لومړي سر کې آف شور شرکت ته لېږدول کېږي يا دا چې د تورو پېسو ترلاسه کونکی د پېسو له ورکونکي غواړي چې پېسې د ده آف شور شرکت ته حواله کړي. په دې شرکت کې په خپل وار دا پېسې څو ځلې لاس پر لاس کېږي. له هغې وروسته د اصلي شرکت خاوند د خپلو پېسو د سپينولو لپاره خپل آف شور شرکت ته د داسې خدمتونو صورت حسابونه ورلېږي چې اجرا شوي ندي. په دې توګه تورې پېسې د اصلي شرکت د خاوند لاس ته ورځي، د ده د هېواد د پېسو په بهير کې شاملېږي او پر سپينو پېسو بدلېږي.

د دې تر څنګه له مالياتو د تېښتې او د پېسو د مينځلو لپاره نورې زياتې او پېچلې لارې هم موجودې دي. د بېلګې په توګه کله چې يو پانګوال خپل شرکت پر بهرني پانګوال پلوري نو له هغه سره داسې يوه مامله کوي چې د هغې په ترڅ کې د شرکت بيه ټيته ښودل کېږي او د شرکت پېرودونکی د اصلي بېې او ټيټې بېې تر منځ توپير د پلورونکي آف شور شرکت ته حواله کوي. د بېې دا برخه بې له دې چې ماليه يې ورکړ شي د پلورونکي په بهرني آف شور شرکت پاته کېږي. په حقيقت کې پېسې په زياتو حالاتو کې آف شور هېوادونو او ټاپوګانو ته نه انتقالېږي. دا پېسې د پرمختللو هېوادونو په بانکونو کې د آف شور شرکت په حساب کې ساتل کېږي (فوکوس آن لاين مني، ۲۰۱۳).

له مالياتو د تېښتې اقتصادي، سياسي او ټولنيزې پاېلې
په ملي اقتصاد کې، په ځانګړې توګه په پرمختللو هېوادونو کې، د دولتي عاېداتو زياته برخه له مالياتو ترلاسه کېږي. دولت او حکومت له دې سرچينو څخه په ګټې اخستنې خپلې انکشافي او ټولنيزې دندنې عملي کوي. هرڅومره چې د يوه هېواد د مالياتي عاېداتو کچه لوړه وي په هماغه اندازه زياتې مالي وسيلې تر لاسه کوي او د دې وسيلو په کارونه کولای شي په اقتصادي او ټولنيزو برخو کې پانګه اچونه وکړي، د توليد او مصرف د ودې لپاره شراېط برابر کاندي او په دې توګه د کار او مشغولا لپاره بنسټونه رامنځته کړي. له همدې امله وېلای شو چې له مالېې تېښته د وګړو د ژوند او د اقتصاد د ودې پر کچه مستقيم اغېز غورځوي.

سره له دې چې تر اوسه څرګنده شوې نده چې آيا د پانامې د سندونو پر بنسټ ترسره شوې معاملې ټولې غېرقانوني دي او له مالياتو تېښته، د تورو پېسو سپينول او له اقتصادي بنديزونو څخه سرغړونه پکې شوې ده او که نه، يو شمېر سياستوالو همدا اوس په دې معاملو کې د لاس لرلو له امله په خپلو هېوادونو کې خپل اعتبار تر ډېره حده له لاسه ورکړی دی. ځينې يې له خپلو سياسي او اداري دندو څخه استعفا کولو ته مجبور شول او ځينې نور هم تر سياسي او ټولنيز فشار لاندې راغلي دي. په دې ځای کې د آېسلنډ د لومړي وزير استعفا ته اشاره کولای شو. همدا راز د بريتانيې پر لومړي وزير هم په دا ډول شرکتونو کې د لاس لرنې له کبله سياسي فشار زيات شوی دی. د دې تر څنګه د اپرېل د مياشتې په ۱۵ نېټه د هسپانيې د صنايعو وزير هم خپله استعفا اعلام کړه. همدا راز د فوټبال د نړېوال فدراسيون قاضی هم په دا ډول معاملو کې د لاس لرنې له امله له خپلې دندې استعفا کولو ته مجبور شو.

زما په آند به په راتلونکې کې په دې سندونو کې شامل نور سياسي، اقتصادي او ټولنيز شخصيتونه هم دې ته مجور شي چې له خپلو دندو استعفا وکړي. په دې توګه وېلاي شو چې دې سندونو په نړېواله کچه يو سياسي بحران رامنځته کړی دی.

د آف شور د شرکتونو د کار يوه مهمه کړۍ بانکونه دي چې پانګوالو او شتمنو وګړو ته په آف شور هېوادونو او ټاپوګانو کې د دا ډول شرکتونو تأسيسول شوني کوي. له دې امله به په راتلونکې کې هم پر بانکونو او هم پر هغو هېوادونو او ټاپوګانو چې د مالياتو د جنت په نامه هم يادېږي فشار زيات شي. د اپرېل په ۱۵ نېټه په واشنګټن کې د شلو پرمختللو او درشليزو هېوادونو G20 د ماليې وزيرانو او مرکزي بانکونو د رئيسانو د غونډې په يوه ګډه اعلاميه کې له مالياتو د تېښتې او د پېسو له سپينولو د مخنيوي لپاره پر هغو هېوادونو او مرکزونو باندې، په کومو کې چې له مالياتو د تېښتې لپاره شونتياوې برابرېږي، غږ وکړ چې باېد سمدلاسه د مالوماتو د تبادلې په اتوماتيکه پروسه کې ګډون وکړي (هنډلز بلټ، ۲۰۱۶).

پاېله
په دې ځای کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د دې ستونرې د حل لارې کومې دي؟ په لومړي سر کې باېد ووايم چې د دې ستونزې د حلولو لپاره انفرادي لارې چارې وجود نشي لرلای. هېوادونه په ځانګړې توګه پرمختللي هېوادونه باېد د دې لانجې د حل لپاره ګډې او نړېوالې لارې چارې ولټوي. په دې اړه يوه ډېره مهمه لار د بانکونو او مالي چارو د څارنې او تفتش لپاره د يوه واحد نړېوال سيستم رامنځته کول دي. په دې هکله په تېره کې ځينې ګامونه ترسره شوي دي چې يو ېي د مالي معاملو په هکله د مالوماتو د تبادلې اتوماتيکه پروسه ده چې همدا اوس کابو سل هېوادونه پکې ګډون لري. دا پروسه له مالياتو د تېښتې لارې محدودوي (د اقتصادي همکاريو او پرمختيا سازمان، ۲۰۱۶).

د پرمختللو هېوادونو په مالي او بانکي سيستمونو کې توپيرونه په ډېرو حالاتو کې له مالياتو څخه د تېښتې لپاره يو ډول قانوني لارې چارې برابروي. هېوادونه په دې اړه له ټولو د مخې خپلې ملي ګټې په پام کې نيسي او د نړېوالو حل لارو له رامنځته کولو ډډه کوي. د بېلګې په توګه همدا اوس د اروپا د ټولنې په هېوادونو کې د يوه واحد مالياتي سيستم په نشتوالې کې د هېوادونو د مالياتو په ځانګړې توګه د شرکتونو پر ګټو په مالياتو کې زيات توپيرونه موجود دي. په جرمني کې د شرکتونو پر ګټو د مالياتو کچه په سلو کې له ۳۰٪ تر۳۳٪، په فرانسې کې ۳۳٪، په آئېرلند کې ۱۲،۵٪ او په فنلند کې ۲۰٪ ده. په مالياتو کې د دې توپير له مخې نړېوال شرکتونه زيار باسي چې خپل مرکزونه په هغو هېوادونو کې تأسيس کړي چې د مالياتو کچه پکې ټيټه ده. په دې حالت کې هېوادونه دې ته اړ کېږي چې د مالياتو په کچه کې له يوه او بل سره سيالي وکړي تر څو شرکتونه او پانګه ځان ته راجلب کړي. که هېوادونه د مالياتو په هکله انفرادي عمل وکړي او د خپلو مالياتو کچه د نورو سيالو هېوادونو په شان ټيټه نکړي نو د دې ګواښ او شونتيا موجوده ده چې پانګه ترينه ووځي او يا تېښته وکړي.

د پانامې سندونو دا بحث هم رامنځته کړی دی چې پرمختللي هېوادونه د اداري او اقتصادي فساد په اړه تل وروسته پاتې او بېوزلي هېوادونه په ګوته کوي او له هغوی غواړي چې په دې لار کې نه ستړې کېدونکې مبارزه وکړي. پوښتنه دا ده چې آيا دا ستونزه يوازې د بېوزلو هېوادونو د ملي اقتصاد يوه پديده او ستونزه ده؟ دا سمه ده چې وروسته پاتې هېوادونه باېد د نورو دندو تر څنګه د خپل ملي اقتصاد د چټکې ودې لپاره د فساد پر وړاندې هم کار او مبارزه وکړي. خو باېد وويل شي چې اداري او اقتصادي فساد يوازې په وروسته پاتې هېوادونو کې نه بلکه په پرمختللو هېوادونو کې هم موجود دی. د ځينو سنجشونو له مخې هر کال د اروپا ټولنې ته د اداري فساد له امله کابو ۱۲۰ ميليارده ډالر تاوان رسېږي (دي وېلت، ۲۰۱۴). په دغو هېوادونو کې په زياتو حالاتو کې لابي ايزم (Lobbyism) هم په غېر مستقيمه توګه د اداري فساد لامل ګرځي.

باېد يادونه وشي چې اداري فساد په وروسته پاتې او پرمختللو هېوادونو کې هم د ماهيت او هم د کميت له مخې له يوه او بل څخه توپير لري. که په دغو هېوادونو کې اداري فساد په عمودي او افقي توګه له يوه او بل سره پرتله کاندو نو وېلای شو چې اداري فساد په وروسته پاتې او پرمختللو هېوادونو کې هم په افقي او هم په عمودي توګه له يوه او بله توپير لري. په وروسته پاتې هېوادونو کې اداري فساد په کابو ټولو دولتي اداراو او ارګانونو او هم د دولتي دندو په ټولو پوړو کې موجود دی په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې دا ستونزه تر زياته حده د دولتي او سياسي دندو او ادارو په لوړو پوړو کې لېدل کېږي.

اخځليک
۱-شپيګل آن لاين، هر څه کولاي شي خپل يې کړه، ۲۰۱۶،
(Spiegel Online: Nimm was du kriegen kannst)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/panama-papers-nimm-was-du-kriegen-kannst-kolumne-a-1085279.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۴/۱۶)

۲-فوکوس آن لاين مني، کارابيک ته د پېسو بهير، ۲۰۱۳،
(FOCUS Online Money: Geldströme in die Karibik)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-30555/geldstroeme-in-die-karibik-das-passiert-mit-dem-geld-der-steuerhinterzieher_aid_957280.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۴/۱۶)

۳- د هنډلز بلټ ورځپاڼه، د G20 هېوادونه د مالياتو واحو ته اخطار ورکوي، ۲۰۱۶،
(Handelsblatt: G20-Ländern drohen Steueroasen)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/reaktion-auf-die-panama-papers-g20-laendern-drohen-steueroasen/13456384.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۴/۱۶)


۴- د اقتصادي همکاريو او پرمختيا سازمان ، د مالوماتو اتوماتيکه تبادله، ۲۰۱۴،
(OECD: Automatic Exchange of Information)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۴/۱۶)

۵- د دي وېلټ ورځپاڼه، اداري فساد د اروپا لپاره په کال کې ۱۲۰ ميليارد ډالر تمامېږي، ۲۰۱۴،
(Die Welt: Korruption kostet Europa 120 Milliarden pro Jahr)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.welt.de/wirtschaft/article124487738/Korruption-kostet-Europa-120-Milliarden-pro-Jahr.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۶/۴/۱۶)