نړیوال مویدات پیژنی

یا هم په عامه اصطلاح نړیوال جزاګانی.
نړیوال مویدات عبارت د هغه مویداتو څخه دی چی دیو نړیوال تخلف په صورت کی په متخلف هیواد باندی تطبیق کیږی.
هرکله چی یو دولت د نړیوالو اصولو او پرنسیبونو څخه سرغړونه وکړی نو متخلف بلل کیږی او هرکله چی یو دولت د نړیوالو اصولو او قواعدو څخه تخلف کوی طبعا بل دولت ته ضرر او زیان رسوی.
ددی لپاره چی دغه متخلف هیواد د خپلو کړنو څخه لاس په سر شی او د متضرر هیواد د زیانونو لپاره پټی شی د متضرر یا هم ځینو نورو هیوادونو له لوری په متخلف هیواد باندی ځینی د فشار وسایل پلی کیږی. دا د فشار وسایل ځینی معیارونه دی چی دغه معیارونه د نړیوالو عمومی حقوقو د قواعدو د پلی کیدو ضمانت هم کولای شی چی همدغه د فشار وسایل یا هم معیارونو ته په نړیوال حقوق کی دمویدی نوم ورکړی شوی دی.
چی دغه معیارونه په لاندی ډول دی:
1. ورته غبرګون یا معامله به مثل:
2. غچ اخستل یا تلافی
3. د مشروع دفاع حق:
4. د امنیت د شورا ټولیز اقدامات:م
1) ورته غبرګون یا معامله به مثل:
ورته غبرګون د خفګان د اظهار لپاره یو مشروع روش دی په هغه شکل چی د بل دولت احساسات جریحه دار کړی،
معمولا هغه وخت یو دولت په ورته غبرګون لاس پوری کوی چی د بل دولت لخوا دی دولت صدمه رسیدلی وی،
په ورته غبرګون کی متضرر دولت یو غیردوستانه او مضر عمل چی په اصل کی قانونی دی د متخلف دولت د فعالیت په مقابل کی ترسره کوی، مثلا ددیپلماتیک روابطو قطع، د خارجیانو(دمتخلف هیواد اتباع) شړل......
لکه په ۱۹۶۰ کال د سری لانکا هیواد د امریکی په مالونو باندی ډیر زیات ټکس ولګاوه، او امریکی هیواد د سری لانکا هیواد ددی عمل په مقابل کی د خارجیانو سره دامریکا مرستی په قانون کی داسی تعدیل راوست، هر هغه هیواد چی د امریکا په مالونو باندی زیات ټکس ولګوی نو امریکا به هغه هیواد سره خپلی مالی مرستی بندوی.
2) غچ اخستل یا تلافی:
غچ اخستل یا تلافی هغه عمل ته ویل کیږی چی په خپل ذات کی غیر قانونی دی او د یو دولت له لوری د بل دولت دغیر قانونی عمل د ارتکاب په مقابل کی ترسره کیږی.

دورته غبرګون او غچ اخستل ترمنځ عمده فرق
په ورته غبرګون کی د متخلف اقدام قانونی دی او په مقابل کی کوم عمل چی متضرر هیواد ترسره کوی هغه هم قانونی دی.
خو په په غچ اخستلو کی ددواړو لورو اقدامات یا کړنی غیر قانونی دی.

ددی لپاره چی متضرر هیواد په غچ اخستلو لاس پوری کړی دوه شرط باید وجود ولری.
1) د ضرر دجبران دپاره سوله اییز وسایل بسنه ونه کړی او مقابل هیواد د ضرر د جبران ته غاړه کښینږدی. نو په هغه صورت کی متضرر دولت کولای شی چی لاس په کار شی او خپل غچ واخلی.
نوټ: هر کله چی متخلف دولت د ضرر جبران لپاره غاړه کیښوده نو متضرر دولت ته پکار ده چی د خپل اقدام څخه لاس واخلی.
2) د غچ په اخستلو کی باید د تناسب او برابری اصل مراعات کړی. یعنی کوم ضرر چی متضرر هیواد یی غواړی چی متخلف هیواد ته واړوی یا ورسوی باید د متخلف هیواد لخوا د وارده شوی ضرر په تناسب یا برابر وی.

دملګرو ملتونو د سازمان د منځ راتګ څخه دمخه دوه ډوله غچ اخستل موجود و، چی یو وسله وال غچ اخستل و او بل ډول یی غیر وسله وال غچ اخستل.
خو د ملګرو ملتونو د سازمان د منځ راتګ سره سم وسله وال غچ اخستل منع کړای شو او یواځی یو ډول وسله وال غچ اخستل جایز وګڼل شو چی هغه هم د مشروع دفاع ترعنوان لاندی وی،
د وسله وال غچ اخستل د منع په اړه د دملګرو ملتونو د منشور د ۲ مادی ۴ فقره داسی صراحت لری(( ددی سازمان غړی هیوادونه به نړیوالو اړیکو کی د بل هیواد د ارضی تمامیت(ځمکنی بشپړتیا) او سیاسی خپلواکی په زیان د وسله وال ځواک له کارولو نه ځان وساتی)).
همدارنګه د ۱۹۴۹ کال د ژنیو څلور ګونی معاهدی، د امینت د شورا د ۱۹۶۴ کال پریکړه لیک او دملګرو ملتونو د ۱۹۷۰ کال اعلامیه د بین اصولو او پرنسیبونو کی هم وسله وال غچ اخستل منع شوی دی.
په ۱۹۶۴ کال د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړ چی په هغی کی وسله وال غچ اخستل يی منع کړی و او ددی پریکړه لیک په اساس د غچ اخستنی لپاره لاندینی تګلاری پلی کیږی.
1) د مقابل لوری د وګړو ایستل د خپلو سیمو نه
2) ددواړه هیوادونو ترمنځ ټولو تړل شوو تړونونو ته د پای ټکی ایښودل.
3) Embargo یا دمقابل لوری بیړی تړل او بندول
4) Blockade د مقابل لوری د سواحلو او بندرونو تړل

3) د مشروع دفاع حق:
لکله څرنګه چی تیر عنوان کی مو تری یادونه وکړه چی وسله وال غچ اخستل د ملګرو ملتونو دمنشور په اساس منع دی خو یوازی د مشروع دفاع په صورت کی جواز لری،
مشروع دفاع هم په حقیقت کی غچ اخستل دی البته وسله وال غچ اخستل چی دفاعی جنبه ولری، چی پدی ډول غچ اخستنه کی معمولا دفاعی سیستم په کار اچول کیږی ترڅو تهدید یا تیری دفع کړی.
د مشروع دفاع څخه مطلب دادی چی هر کله د یو دولت حاکمیت، استقلال او ارضی تمامیت(ځمکنی بشپړتیا) د بل هیواد تر نظامی یرغل لاندی راشی نوموړی هیواد حق لری چی له ځانه دفاع وکړی او یرغل کوونکی هیواد له دغه کاره لاس په سر کړی. دلته ځواک ته په ځواک ځواب ورکول کیږی.
د ملګرو ملتونو د منشور د ۵۱ مادی په اساس:
مشروع دفاع د هرهیواد ذاتی حق شمیرل کیږی او هرکله چی د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو څخه پریوهیواد وسله وال برید وشی، نو دغه غړی کولای شی په انفرادی توګه او یاهم په جمعی توګه د خپل ځان نه دفاع وکړی او وسله وال برید دفع کړی. ترهغه وخته پوری چی د امنیت شورا ددی قضی په اړه تصمیم نه وی نیولی نو دولت د مشروع دفاع په نوم د اقدام کامل حق لری خوهرکله چی امنیت شورا تصمیم ونیسی نو دغه د مشروع دفاع حق محدودیږی.


دوه نقطی د یادولو وړ دی:
1) د مشروع دفاع په نوم د شوو اقدامات باید د امنیت شورا ته راپور ورکړ شی.
2) د ملګرو ملتونو د منشورپه اساس د امنیت شورا ددی حق او مسوولیت لری چی هرځای کی دنړیوالی سولی او امنیت لپاره اړین وی په لازمو اقداماتو لاس پوری کړی د هیوادونو لخوا د مشروع دفاع په نوم اقدامات د امنیت د شورا دغه حق او مسوولیت باندی څه اثر نلری یعنی مسوولیت نشی رفع کولای.

یو ډله پوهان چی ځان د مشروع دفاع د تحدیدی مکتب پیروان معرفی کوی وایی چی په مشروع دفاع کی دفاع باید د تجاوز سره متناسب وی، دفاع کوونکی هیواد حق نلری چی ددفاع په نوم د یو وړوکی حمله د دفع لپاره د درنو وسلو لکه اتوم څخه استفاده وکړی.



4) دامنیت د شورا ټولیز اقدامات:
دامنیت د شورا عمده دندی د نړیوال سولی او امنیت ساتل او دهغه خطرونو له منځه وړل دی چی نړیوال سوله تهدیدوی، ددی ترڅنګ د نړیوالو منازعاتو لپاره د سوله ایزی لاری چاری لټول.
هر کله چی یو دولت په داسی یو عمل لاس پوری کوی چی د دی عمل په نتیجه کی نړیوالی سولی تر تهدید لاندی راولی یا هم په داسی تجاوز لاس پوری کړی چی نړیواله سوله ته خطر متوجه کړی نو دامنیت شورا د سپارل شوی وظیفی په اساس لاس په کار کیږی او ددی عمل په وړاندی اقدام کوی،
ددی لپاره چی دنړیوالی سولی په اړه اقدام وکړی په لمړی قدم کی باید د سولی نقض یا تجاوز یاهم تهدید مشخص شی.
د ۱۹۷۴ کال څخه دمخه د تجاوز لپاره یو مشخص تعریف شتون نه درلود چی د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هیوادونو ته د قبول وړوی، خو په ۱۹۷۴ کال د ملګرو ملتونو غړی هیوادونه د تجاوز لپاره داسی یو تعریف باندی توافق وکړ.
د یو هیواد د سیاسی استقلال، ارضی تمامیت( ځمکنی بشپړتیا) او حاکمیت په ضد د بل هیواد له لوری د وسلی څخه استفاده تجاوز بلل کیږی.
په هغه صورت کی تجاوز مشخص شی نو دامنیت شورا د منشور د ۳۹، ۴۱ او ۴۲ مادو په اساس اقدام کوی.
چی د ۳۹ مادی په اساس متجاوز دولت په اړه ځینی توصیه نامی تصویبوی او متجاوز دولت ته توصیه کوی چی دتجاوز څخه لاس په سر شی.
که چیری توصیه موثر تمام نشی نو د ۴۱ مادی په اساس دامنیت شورا کولای شی چی په داسی اقداماتو لاس پوری کړی چی د وسله وال ځواک د استعمال ضامن نه وی، لکه ځینی تحریمونه وضع کړی د متجاوز هیواد سره د اقتصادی روابطو پری کول، د دیپلماتیکو روابطو پری کول..........
په هغه صورت کی چی ۳۹ او ۴۱ مادی دواړه موثر تمام نشی نو دامنیت شورا د منشور د ۴۲ مادی په اساس کولای شی چی په وسله وال اقدام لاس پوری کړی،
چی د منشور ۴۲ مادی پدی اړه داسی صراحت لری.
(( هر کله چی د امنیت شورا د ۴۱ مادی اقدامات کافی ونه ګڼی او یا هم دا ثابت شی چی د نړیوالی سولی او امنیت لپاره د ۴۱ مادی اقدامات کافی ندی نو کولای شی په وسله وال اقدام لاس پوری کړی)).
چی د وسلو او تخنیک څرنګوالی په ۴۶،۴۵،۴۳ او ۴۷ مادو کی تصریح شوی دی.

پدی اړه ډیر ښه مثال د شمالی کوریا په وړاندی د امنیت د شورا اقدام دی، په ۱۹۵۰ کال شمالی کوریا پوځ په جنوبی کوریا باندی د حملی په مقصد د خپل سرحد څخه تیر شو چی ډیره سخته جګړه ونښته، بی له ځنډه د امنیت شورا دغه موضوع د بحث لاندی ونیوله د بحث څځه وروسته یی داسی تصمیم ونیو چی دلته نړیواله سوله نقض شوی، او دټولو غړو هیوادونو څخه يي غوښتنه وکړه چی د شمالی کوریا په خلاف د ملګرو ملتونو دسازمان سره مرسته وکړی، تر څو چی دغه متجاوز هیواد د جنوبی کوریا له خاوری څخه خارج کړی.
چی دوه ورځی وروسته یی یوه بله قطعنامه یی په تصویب ورسوله چی له ټولو غړو هیوادونو څخه غوښتی وه چی د جنوبی کوریا سره دی لازمی مرستی وکړی.

محمد ظهور روښان پوپلزی



منابع:
1) صافی، ودیر، نړیوال عمومی حقوق
2) شاو، ملکم، نړیوال حقوق، د محمد حسین وقار ژباړه
3) مقتدر، هوشنګ، نړیوال عمومی حقوق: