د ملګرو ملتونو کارپوهان: امریکا او طالبان د افغان ښځو د وضعیت د خرابیدو مسئول دي

د ملګرو ملتونو یوه ډله ناپیلي کارپوهان وایي چې امریکا او طالبان دواړه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت د خرابیدو مسئول دي.

د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو دغه ۱۴ کسیزې ډلې د دوشنبې په ورځ اپریل ۲۵ (غوایي ۵) د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د جنسیت په اساس تاوتریخوالی د افغان ښځو او نجونو لپاره یو اوږدمهاله او جدي ګواښ دی.

ددغو کارپوهانو په وینا د افغانستان په اړه د امریکا اقداماتو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خطرناک کړی دی، خو په دغې اعلامیې کې پدې هکله چې د امریکا کوم اقدامات د افغان ښځو د حقونو د له منځه تللو سبب شوي، جزییات ندي ذکر شوی.

ملګرو ملتونو،متحده ایالاتو او ډېرو نورو هیوادونه د ښځو او بشري حقونو ته د درناوي او د ښځو او نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو اعمال محکوم کړي او غندلي دي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو په اعلامیې کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ډېر خراب شوی چې د طالبانو جنسیتي برخورد او توپیر له کبله دي.

ددې اعلامیې په اساس په افغانستان کې روان بشري کړکیچ چې په وجه یې ۲۳ میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړ دي، پر ښځو او ماشومانو باندې هم ناوړه اغیزې کړې دي.

دغه کارپوهان چې د افغانستان د بشري وضعیت د ارزولو لپاره ګمارل شوي، د امریکا له لورې د افغانستان د مرکزي بانک د شتنمنیو په کنګل کولو هم انتقاد کړی دی.

وروسته له هغې چې د تیر کال د اګست په ۱۵ طالبان په افغانستان کې واکمن شول، زیات شمیر بشري مرستې چې ددې هیواد تیر حکومت ته ورکول کېدې، بندې شوې او همداشان په بهرنیو بانکونو په ځانګړې توګه د امریکا په فدرالي ذخیرو کې د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه کنګل شوې.

د کارپوهانو په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون په اساس د امریکا په ګډون د هیوادونو مسولیت دی چې باید اجازه ورنکړي چې د هغوی اقدامات د بشري حقونو څخه د سرغړونې سبب شي.

د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د روان کال په فبرورۍ کې په امریکایي بانکونو کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو شاوخوا نیمایي برخه د یو فرمان په صادرولو سره ازادې کړې چې د افغانستان د خلکو سره د مرستې لپاره وکارول شي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا د ولسمشر دغه فرمان "ډیر زیات عمومي" ګڼلی او ویلي یې دي چې "د بندیزونو سره ددې فرمان تطابق هر ډول لومړنیو بشري امکاناتو ته د افغانستان د خلکو د لاسرسي خنډ کیږي."

دغو کارپوهانو ویلي چې پدې هکله یې خپلې اندیښنې او سپارښتنې واشنګټن ته راجع کړي خو تر اوسه یې ځواب ندی ترلاسه کړی.