د امریکا د خزانې وزارت: پر طالبانو د اقتصادي بندیزونو پاتې کیدل "ضروري" دي
د امریکا د خزانې وزارت یوه جګپوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ اکټوبر ۱۹( تلې ۲۷) وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو اقتصادي بندیزونه وساتل شي.
د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو چې د امریکا په سنا مجلس کې د یاد وزارت د راپور د وړاندې کیدو پرمهال خبري کولې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي.
نوموړي له افغانستان څخه بهر د هغه هیواد ۹ میلیاردو ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشارې سره وویل:" زه وینم موږ به په هیڅ ډول شرایطو کې ددې اجازه ورنکړو چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي."
امریکا د سایبري جرایمو په وړاندې د مبارزې لپاره ؛د نړیوالې هڅو غږ کړی
د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي پر افغانستان له بحث سربیره د سایبري بریدونو سره د مبارزې او د کمپیوټري سیستمونو ته د داخلیدو او د باج اخیستلو د مخنیوي لپاره د "نړیوالو هڅو" غږ وکړ.
د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو وویل:"دا ډیره مهمه ده چې موږ نه یوازې دا په امریکا متحده ایالتونو وکړو بلکې موږ نړیوالې هڅې هم وکړو ځکه اکثریت سایبري بریدګر زموږ له هیواده بهیر میشت دي."
حکومتونه، کمپنۍ او افراد باید پر سایبري امنیت تمرکز وکړي څو په دې کار سره خپلو سیستمونو ته د جنایت کارانو چې له هغوی څخه په ډیر احتمال سره د باج اخیستلو غوښتنه کوي، مخه ونیسي.
نوموړي د امریکا د سنا مجلس د بانکدارۍ په کمیټه کې د یاد وزارت د راپور د وړاندې کیدو پرمهال وویل د پرداخت د دودیز سیستم پرته د کرپتوکرنسي یا رمزداره اسعارو مخ په زیاتیدونکې استفاده د امریکا د اقتصادي بندیزونو موثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه د امریکا له مالي سیستم څخه افراد، حکومتي چارواکي او یا هم کمپنۍ منع کوي او په دې کار سره هغوی د نړۍ په اکثریت برخو کې بانکي سیستمونو او یا هم د ګټې له ترلاسه کیدو څخه محروم کوي.
خو د خزانې وزارت راپور ښکاره کوي چې ډیجیټلي اسعار او د پرداخت بدیلې لارې داسې زمینه مساعدوي چې پیسې ولیږدول شي او د مالي سیستمونو پر اساس د شته سنتي لارو څخه بهر ګټې پتي شي.
دغه امریکایي چارواکي وویل:" دا ریښتیا ده چې چین هڅه کوي زموږ د بندیزونو څخه د ځان ساتلو په هدف زموږ د مالي سیستم شاوخوا لارې چارې پیدا کړي."
د امریکا د خزانې وزارت راپور ښکاره کوي چې بندیزونو کچه د ۲۰۰۱ د سپټمبر د ۱۱ څخه راپدیخوا په تیرو دوو لسیزو کې لس برابره زیاته شوې ده. سږ کال پر ۹۴۲۱ کسانو ، حکومتونو او کمپنیو بندیزونه لګیدلي دي په داسې حال کې چې دا شمیر په ۲۰۰۰ کال کې ۹۱۲ وو.
