امنيتي او دفاعي تړون نه امنيت راوستو او نه يې له افغانستانه دفاع وکړه

د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب رد کړ، ویې ویل باید دا دوه هیوادونه په خپله په تورخم کې خپلې شخړې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربي ويلي :«ما تراوسه پوري د دې (کار) عملي اغېز نه دی لیدلی. دا شخړې یوازې په وروستیو ورځو کې تودې شوي. خو له دې سره سره موږ د پخلاینې د پروسې د پرمختګ غوښتونکي یوو. موږ د منځګړتوب رول نه لوبوو او په دې اړه مو مخکې خبرې نه دي کړي.» نوموړې زیاته کړې، امریکا غواړي چې افغانستان او پاکستان د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی د دې ډول ستونزو د حل کولو توان لري، پخوا یې هم په ګډه حل کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او امريکا متحده ايالاتو امنيتي او دفاعي تړون لري. د اشرف غني او عبدالله تر منځ د ملي يووالي حکومت د لوړې په دويمه ورځ له امریکا سره امنيتي تړون لاسليک کړ. د ياد تړون له مخې متحده ایالات مکلف دي چې پر افغانستان د بهرني تجاوز پرمهال د افغانستان له حریم د دفاع لپاره د حکومت ترڅنګ ودیږي. خو اوس چې په وروستيو کې پاکستان په ښکاره په افغان خاوره تيری کوي او د ډيورنډ کرښې دېخوا تاسيسات جوړوي نو د امريکا له لوري په دې موضوع کې خپل دخالت او منځګړيتوب رد کړ. له دې وړاندې هم کله چې پاکستان په سرحدي ولايت کنړ توغنديز بريدونه کول نو هاغه مهال هم امريکا ويلي و چې دا د افغانستان او پاکستان خپل منځۍ ستونزه ده او دوی په کې هيڅ ډول مداخلت نه کوي.
له افغانستان سره د امريکا د امنيتي تړون د شپږمې مادې په لومړۍ فقره کې راځي : د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف، افغانستان د بهرنیو دولتونو او د بهرنیو په ملاتړ د بهر مېشتو وسله والو ډلو له خوا د تېري او د قوې کارونې د نورو ډولونو، هدف ګرځېدلی دی.د دې قرارداد په محدوده کې، دواړه لوري د افغانستان د ځکمنۍ بشپړتیا یا سیاسي خپلواکۍ پر وړاندې د دا ډول وسله والې قوې یا ګواښونو، د هر بل دولت یا نورو وسله والو ډلو لخوا له وسله والو ډلو څخه د ملاتړ او دوی ته د پټنځایونو او وسلو د برابرولو په کلکه مخالفت کوي. دواړه لوري موافق دي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت یا سیاسي خپلواکۍ پر وړاندې د دا ډول ګواښونو پرخلاف د افغانستان د دفاعي قابلیتونو په لوړولو کې همکاري وکړي.
د همدې مادې په څلورمه فقره کې راځي چې : د بهرني تېري او یا د افغانستان په وړاندې د بهرني تېري د ګواښ په صورت کې، دواړه لوري په عاجله توګه د مناسب غبرګون د ښوولو لپاره د دواړو لوریو د اساسي قوانینو د طرزالعملونو مطابق د سیاسي، دیپلوماتیکو، پوځي او اقتصادي اقداماتو په شمول چې په دوه اړخیزه توګه به مشخص شي، مشورې کوي.
تړون څه راکړل؟
په تيرو تقريباً يو نيم کال کې د افغانستان امنيتي حالاتو په ډاګه کړه چې له ۲۰۱۵ میلادي کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه وروسته؛ له کله نه چې کابل ــ واشنګټن امنيتي تړون نافذ شوی دی؛ نه يوازې دا چې حالات ښه نه شول بلکې لا هم ترينګلي شول. دغې امنيتي تړون افغان ولس ته هغه څه ورنکړل، د کوم په موخه چې لاسليک شوی و او افغان او بهرني لوري پرې ټينګار کاوه. نه په افغانستان کې سوله راغله، نه مو امنيتي ځواکونه تمويل او تجهيز شول او نه هم د دغې تړون پر اساس امريکا پر افغان خاوره د بهرني يرغل په مقابل کې خپل غبرګون وښود. دغې تړون فقط دومره وکړل چې په افغانستان کې ميشتو بهرنيو سرتيرو ته چې که په افغانستان کې په جرم مرتکب شي؛ قضايې مصؤنيت ورکړي. همدا ډول دغې تړون په افغانستان کې تر ۲۰۲۴ کال پورې امريکا ته په افغانستان کې د پوځي اډو د درلودو زمينه برابره کړه او بس.
له کله نه چې دا تړون لاسليک شوی دی د طالب لپاره هم د جګړې لپاره دليل پيدا شوی او د افغانستان په بيلابيلو سيمو کې خونړۍ مرګونې پېښې او بريدونه شوي دي. د تړون له لاسليک وروسته مو د طالبانو په بریدونو کې په زرګونو ملکي هيوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تړون له لاسليک وروسته مو په سلګونو امنيتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تړون له لاسليک وروسته هم د افغان امنيتي ځواکونو او هم د ملکي افغانانو په تلفاتو کې زياتوالی راغلی دی. د دغې تړون په شتون کې پاکستان په ښکاره په افغان خاوره تيری کړی او په سوونو کيلومتره افغان خاورې ته داخل شوی دی. د دغې تړون په شتون کې پاکستان د افغانستان په پکيکا ولايت په انګور اډه سيمه کې دروازه ولګوله، د دغې تړون په شتون کې پاکستان د هلمند ولايت په بهرامچه کې د پاکستان بيرغ پورته کړ. د دغې تړون په شتون کې پاکستان پر ډيورنډ کرښه تاسيسات جوړ کړل او په تورخم کې يې د دروازې لګولو کار پيل کړ.
په داسې حال کې چې د ياد تړون له مخې متحده ایالات مکلف دي چې پر افغانستان د بهرني تجاوز پرمهال د افغانستان له حریم د دفاع لپاره د حکومت ترڅنګ ودیږي؛ امريکا په افغاني خاوره د بهرني تيري مسله په خپله افغان حکومت ته پريښې او د پاکستان په تيري يې سترګې پټې کړي دي. امريکا نه يوازې د پاکستان په مقابل کې چوپه خوله پاتې ده بلکې د افغانانو د هيلو خلاف له پاکستان سره ډالري مرستې هم کړي دي. د راپورونو پر اساس همدا څو ورځې وړاندې د امريکا مشرانو جرګې د خپل هېواد دفاعي چارو لپاره نوې مالي بودجه تصويب کړه، چې په دې کې يې پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره ۸۰۰ ميليونه ډالره مرسته اعلان کړه. د امريکا له لوري پاکستان سره دغه مرستې د ترهګرۍ ضد، په ځانګړې توګه د «حقاني ډلې» پر ضد د جګړې لپاره ورکړل شوي دي. امريکا په داسې وخت کې پاکستان سره د اته سوو ميليونه ډالرو مرسته اعلان کړه، چې له تېرو څو مياشتو راهيسې د دواړو هېوادونو اړيکې پيکه شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې امريکا له پاکستان سره مرته کوي بلکې امريکا هر کال له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره په ميلونونو ډالرو ځانګړې مرستې کوي او داسې ويل کيږي چې په تېرو درې کالو کې امريکا پاکستان سره له درې ميليارده ډالرو زياته مرسته کړې ده.
د تړون سرونوشت بايد څنګه شي؟
دا چې له امریکا سره ياد تړون د ګټې پر ځای په زيان ډير تمام شو نو لازمه ده چې افغان حکومت او ملي شورا د تړون د سرنوشت اړوند له امريکا سره له سره خبرې وکړي. افغان حکومت بايد له امريکا څخه پر افغان خاوره د پاکستاني يرغل پر وړاندې د چوپ پاتې کيدو او يوازې افغان لوري ته د يادې موضوع د پريښودولو اړوند وضاحت وغواړي. که چيري امریکا له افغانستان سره د ياد تړون ټولو مادو ته ژمنه پاتې کيدای شي خو ښه ده او که نه شي پاتې کيدای نو د ياد تړون د شپږ ويشتمې مادې د څلورمې فقرې پر اساس بايد تړون لغوه اعلان شي. د تړون په شپږويشتمه ماده او څلورمه فقره کې راهي : دغه قرارداد د دیپلوماتیکو کانالونو له لارې د دوه اړخیزې موافقې یا د یوه لوري له خوا بل لوري ته د دوه کاله وړاندې لیکلې خبرتیا په ورکړې سره فسخ کېدای شي. د دې قرارداد پر اساس، د کومې ضمیمې یا تطبیقي تدبیر فسخ د دې قرارداد د فسخه کېدو سبب نه شي کېدلای. له دغې فقرې سره سم د دې قرارداد فسخ له نورو اقداماتو پرته، ددې قرارداد د ټولو اړوندو ضمایمو او تطبیقي تدابیرو د فسخې سبب کیږي.