شرعي قانون: يوه پېژندګلو( لومړنى باب : دوهمه برخه)

شرعي قانون: يوه پېژندګلو ( لومړنى باب : دوهمه برخه)

ژباړن: پوهنيار نبی حبيبي او عبدالهادی حيران

رياست او شريعت

کله چې ابوالحسن الماوردي (مړ: ٤٥٠هـ / ١٠٥٨ع) خلافت د "مذهب د ساتنې او د دنياوي امورو د چلونې" په توګه تشريح کاوه نو هغه دا پکې نه وه ويلي چې شريعت به په اسلامي حکومت يا رياست کې د يو اصل په توګه نافذ وي. د الماوردي د دغه تعريف ټول تمرکز د دين په ساتنه او تحفظ و. د لومړي ځل لپاره د ابن تېميه (مړ: ٧٢٨هـ / ١٣٢٨ع) په ليکنو کې شريعت د يو اسلامي رياست د ستر معيار په توګه، خو د يو څه کم ټينګار سره، راڅرګند او اعلان شو. دې ته وروسته سيد قطب (مړ: ١٩٦٦ع)، ابوالاعلى مودودي (مړ: ١٩٧٩ع)، محمد الغزال (مړ: ١٩٩٢ع) او يوسف القرضاوي زيات کار وکړ. د دوى نظر دا و چې يو اسلامي رياست په اصل کې شرعي رياست دى او د دې پابند دى چې شريعت به تطبيقوي.
ابن تېميه د هغه تشنج تر اغېز لاندې و کوم چې د اصلي خلافت او د اميانو (٦٦٠-٧٥٠ع) او عباسي (٧٥٠-١٢٥٨ع) د زوزادي خليفه ګانو د کار د معيارونو او پرېنسيپونو ترمنځ و چې په بغداد باندې د منګولو د تېري (١٢٥٨ع) او د پاتې شوني خلافت د له منځه وړل کېدو سره ښکاره شو. ابن تېميه په دې خبره ټينګار کاوه چې په قران او سنت کې هيچرته هم خلافت د انتظامي موډل او يا حکومتي نظام په توګه نه دى ياد شوى او څرنګه چې صحيح خلافت تر دېرشو کالو و نو هغه د خلافت په نظريه سترګې پټې کړې او د شريعت او د شريعت پر بنسټ ولاړې پاليسۍ (سياسه شريعه) خبره يې په وړاندې بوتله. د نولسمې پېړۍ د عربو وهابي تحريک چې د ابن تېميه د فکر په قالب کې اچول شوى و، د اسلامي حکومت په شرعي پېژندګلو نور زور راوړ. د اسلامي رياست او حکومت په اړه د شلمې پېړۍ ليکنې د هغه څه نه لا نورې زياتې په شريعت راځانګړې شوې چې د ابن تېميه ترې د شريعت پر بنسټ ولاړ طرز حکومت څخه مطلب و. لکه چې زه به پرې په راتلونکي باب کې تفصيلي بحث وکړم، د ابن تېميه د سياسي شريعت د مفکورې پېغام دا دى چې سياست د اسلامي حکومت يوه مکمله برخه ده، او حکومت په اسلام کې يواځې د نصاب له لارې واک لرل نه دي بلکې د داسې اوښيارو واکمنانو سياست او انتظام دى چې د هغوى پرېکړې د شريعت سره سمې وي او يو شمېر هغه عوامل يې هم په نظر کې نيولي وي چې صرف د قانوني نصاب تر حده تړلي نه وي. دا د شريعت په اړه يو عملي او اصولي سوچ و. خو مونږ ګورو چې په قانون او حکومت باندې کارکوونکو اسلامي پوهانو په داسې عقيدوي طريقه باندې د شريعت په ساتنه تمرکز کړى چې زياتره وخت يې د احتساب، عوامي ګډون، انصاف او بنسټيزو حقوقو خبره هېره شوې ده. له يو څو تنو پرته نورو شرعي پوهانو په ځاى د دې چې د اسلام په سياسي فکر کار وکړي او د مشورې، جمهوري حقونو او تر احتساب لاندې حکومت لپاره څه ميکانېزم او طريقې جوړې کړي تر څو د زوزادي خلافت د ناکاميو څخه بهتره لار ومومي، دوى د بې ساه خلافت تشريحولو او د اسلامي رياست د خيالي نقشو اوږدو کيسو ته دوام ورکړى چې بنسټ يې پر يو داسې ميکانېزم چې خلکو ته خدمت وکړي او د خپلو وګړو د خېر ښېګړې د مسئوليت حِس کړي نه و ولاړ، بلکې پر عقيدوي پرېنسيپ ولاړ و.

د بابونو خلاصه

د دې کتاب د ديارلسو بابونو څخه لومړنى باب د شريعت سرچينو، طبيعت او اهدافو راسپړنې ته ايستل شوى دى. دا بحث د شريعت د تعريف سره پېل کېږي، کوم چې په عام فهم کې زياتره وخت يواځې د هغه قانون لپاره نه استعمالېږي چې په قران او سنت کې راغلي، بلکې هغه تفصيلي قوانين هم پکې شامل دي چې فقهاوو او علماوو د تاويل او اجتهاد په واسطه وضع کړي دي. لکه په مشخصه توګه به ووايو چې د شريعت بنسټ هغه قوانين دي چې په قران او سنت کې نازل شوي دي او ورسره په څنګ کې فقه د يوې قانوني ودانۍ په توګه ولاړه ده. دا بحث د لومړني باب په اولنۍ برخه کې شوى دى. ورپسې د درېو مرکزي سرليکونو قران، سنت او اجتهاد لاندې د شريعت سرچينې راسپړل شوې دي. پاتې برخه د شريعت د مقاصدو په اړه ده چې په يوه يا بله طريقه د شريعت د ټولو بېلابېلو څانګو په تفصيلي حکمونو بحث شوي او تعقيب شوي دي. په ټول شريعت باندې د ښه پوهېدو لپاره په دې مقاصدو سر خلاصول مهم دي. شريعت تل په يووالي کې د ډېروالي په توګه تشريح شوى دى - ډېروالى د فقهاو او فقهي مکتبونو په تفصيلي تشريحاتو کې چې د شريعت ځانګړنه جوړه شوې، او يووالى په اهدافو او مقاصدو کې چې د قانون تفصيلات ورپسې دي. د همدې اهدافو او مقاصدو د اګاهۍ برکت دى چې د شريعت د يووالي ساتنه شوې او ولاړ ساتل شوى دى.
"د شريعت ځانګړنه" د بل باب سکالو ده. لکه چې د سرليک څخه يې څرګندېږي، دې باب کې د شريعت د غټو ځانګړنو د راڅرګندولو کوښښ شوى چې پکې د شريعت او فقهې ترمنځ د توپيرونو او ورته والي په واضحه کولو سره بحث يو پس منظر جوړ کړى، او د فقهې د غټو موضوعاتو او درجه بنديو د مطرح کولو سره وړاندې تلى دى. دا باب بيا د شريعت په غټو او واضحو ځانګړنو تمرکز کوي. د بېلګې په توګه دا خبره څه مانا لري چې شريعت يو خدايي او دوامي قانون دى چې په خپلو قانوني فارمولونو کې د توحيد نظريه هم ښکاره کوي. شريعت همداراز د تسلسل او بدلون د ګټو ساتنه هم کوي لکه څنګه چې د خپلو قوانينو د جوړولو لپاره په الهام او منطق د اغېزمن کېدو لپاره مېکانيزم جوړوي. په همدې کرښو کښې روان بحث پسې وروسته يوه لنډه برخه په ترتيب سره د ظاهر او باطن، له يوې خوا نه د قوانينو د قبلونې تصور او له بلې خوا په دې خبره تاکيد دى چې د هغو قوانينو سره بايد وچه موافقه ونکړاى شي کومو چې مرام او مقصد له لاسه ورکړى دى. دا ډول بې ربطه شيان کله کله د فقهې په نااشنا برخو کې موندل کېږي لکه قانوني حيلې (الهيال) چې لږ تر لږه شخړن ورته ويلاى شو او د دې ځاى بايد د اسلامي فقهې په مفکوره کې تر ممکن حده کم کړاى شي.
څلورم باب د قانوني مکاتبو (مذاهبو) د ريښو او پرمختګ په اړه دى. دا باب د علمي اختلافاتو د يو لنډ تاريخ سره پېل کېږي چې بيا ورپسې په څلورو سني مذاهبو باندې يوه يوه برخه ده او يوه جلا برخه په شيعه فقه باندې هم ده چې د دې ټولو مکتبونو بنسټيزې ځانګړنې او غټ توپيرونه پکې څېړل شوي دي. يوه برخه په هر مکتب کې د قانوني منطق طريقه کار او دا چې دوى څنګه د قران او سنت د احکامو تشريح کوي، ته بېله شوې ده.
پنځم باب د فقهي اختلاف په هکله دى کوم چې د شريعت يوه خاصه برخه ده او په دې پورې مربوط يو علمي ډسپلين او څانګه هم ده. د بېلګې په توګه د ماليزيا د نړيوال اسلامي پوهنتون د قانون فاکولته په اختلاف باندې يو درسي کورس لري. د دې باب بحث په اصل کې په مذهبونو باندې د تېر باب بحث بشپړوي، او دا ويل به بې ځايه نۀ وي چې که په اجتهاد کې توپيرونه نه واى، او په تاويلاتو کې اختلافات نه واى، او دې فقهي مفکورې ته يو څه خاص ډول ورکړه نه واى شوې نو دا بېلابېل مذهبونه به منځ ته نه واى راغلي. د اجتهاد ضد اجماع ده او زه د دې دواړو رول او ارزښت د اسلامي قانون د پرمختګ په رڼا کې بحث کوم. په دې باب کې دا خبره شوې چې اجتهاد او هم اختلاف د اسلامي قانون دوه ځانګړنې دي چې بېشکه ډډه ترې نۀ شي کېداى، خو مونږ اوس د تاريخ په يوه داسې پړاو کې ژوند کوو چې د اختلاف په ځاى د نظرونو د موافقې په ضرورت زيات زور راوړي. وبه وينئ چې اجتهاد په تېرو وختونو کې د موافقې او اتحاد په ځاى د اختلاف د آلې په توګه زيات استعمال شوى دى. د شريعت او اجتهاد د نوي والي او د هغه رول چې دوى به يې د اسلامي ټولنو په معاصرو قوانينو او حکومت کې لوبوي لپاره په لوي کچ د رايو موافقه اوس مناسبه، بلکې ضروري معلومېږي.
شپږم باب د شريعت مقاصدو ته ځانګړى شوى دى. دا موضوع په لومړني باب کې لنډه شان بحث شوې خو لدې امله چې موضوع مهمه ده او د شريعت په اړه په معاصرو ليکنو کې په دې اړه نوې علاقه مندي ښودل شوې نو په دې باب کې د مقاصدو د طريقه کار او تاريخ د تفصيلي بحث کوښښ شوى دى. په دې اړه زما په لومړني بحث کې د تاريخي پرمختګونو او د نامتو پوهانو د کارونو ذکر نه و شوى. نو دلته بحث په يو څه مشخصه توګه د الشاطيبى، الغزالي، ابن تېميه او په اړونده موضوع د څو معاصرو ليکوالو کار باندې شوى دى. دا باب د اجتهاد د مقاصدو د اهميت په اړه په يوې برخې سره پاى ته رسېږي.
د فقهې قانوني اصول، چې د اوم باب موضوع ده، اصلاً د شريعت د مقاصدو په اړه تېر شوى باب تکميلوي ځکه چې دا اکثر يو بل سره د تړلې برخې په توګه راڅرګندېږي او د ډېرو اسلامي فقهاوو د ليکنو موضوع ده.
د مقاصدو او قانوني اصولو ترمنځ د دې فکري يووالي وجه دا ده چې قانوني اصول طبعاً د قانون په اهدافو او مقاصدو متمرکز دي، او د شريعت مختلفو مېدانونو ته تصوراتي، خو تخته شوى او توصيفي شان ورکوي. قانوني اصول د قانون اهدافو او مقاصدو ته يا په عمومي ډول او يا خاصو موضوعاتو ته ښه پوره نمايش ورکوي او د دې سره هم دا له مقاصدو څخه جلا د اسلام د قانوني درسونو يو ښاخ دى.
اجتهاد او فتوا د ورپسې باب تر بحث لاندې موضوع ده چې په اصل کې د اجتهاد او فتوې استعداد او امکانات، د دوى سرچينې او د ټولنيز بدلون په اوسنۍ تېزه منډه کې چې کومې ستونځې رامخې ته کېږي د دې سره ارتباط لټول شوى دى. دا باب د نن سبا په زمانه کې د اجتهاد او فتوې جنجالونه هم څېړي. دا دواړه د شريعت د سرچينو د معاصرو مسئلو سره د ربط پېدا کولو آلې دي خو د يو شمېر غلطيو له امله د دوى افاديت کم شوى دى او مخکې همدا خبره بحث ته اړتيا لري.
اجتهاد به د يوې خاص مسئلې چې د مخه نه وي رامنڅته شوې د نص سره مربوط يوه نوې تشريح وي او يا به د تشريح نه هم يو ګام ورهاخوا اخلي او د نورو بېلابېلو مفکورو څخه به په يوه يا بله عمل کوي لکه قياس، د عوامي خوښې سوچ (استصلاح)، قانوني غوره والى (استحسان) او داسې نور، چې دا په اصل کې د اجتهاد نور توکي دي او د منځته راتلو موخه يې دا ده چې په اجتهاد د پوهېدو لپاره يو جوړښت او طريقه کار ته لاسرسى ولري. فتوا عموماً د يو چا لخوا شوې پوښتنې ته د يو مستند فقيه ځواب وي، يوه داسې مشوره چې ښايي لنډ ځواب، اتفاق يا اختلاف ولري او ښايي له اجتهاد سره يوشانوالى ولري يا تر دغې کچې لاندې وي. دا باب په نننۍ زمانه کې د فتوې د جنجالونو د راسپړنې او په دې کې د اصلاحاتو لپاره د وړانديزونو په کولو سره پاى ته رسېږي.
د نهم باب سرليک دى "شريعت او د قانون جوړونې پرېنسيپ" چې د مودرن قانون د پرېنسيپ د حقوقي کولو او په شريعت کې د دې د راوستلو د کچې اساسي شرطونه راسپړي. د قانون جوړونې پرېنسيپ، چې د قانونواکۍ د پرېنسيپ په توګه هم پېژندل کېږي (کله کله ورته اړينه پروسه هم ويل کېږي) اساساً د قانون تر واک لاندې واکمنۍ په مفکوره مخکې بوتلل شوى دى او دا تقريباً د قانون په هره هغه برخه کې راځي چې د طاقت د خپلسره استعمال نه د خپلو وګړو د ساتلو په لټه کې وي. دا پرېنسيپ طبعاً د جنايي قانون، يانې ګرفتارۍ، تحقيقاتو او محاکموي اجرائاتو په برخو کې ځاى نيسي. دغه باب شريعت سره د قانونيت د منشوري پرېنسيپ د قبلونې په اړه دا پوښتنې راپورته کوي.
د لسم باب تمرکز په "دموکراسي، بنسټيز حقوق او شريعت" باندې دى، چې د دموکراسۍ او شريعت همغاړيتوب او يا د دې دواړو ترمنځ اساسي اصولو ته کتنه کوي. په همدې ارتباط د اسلامي ګوندونو او غورځنګونو ترمنځ د دموکراسۍ لپاره د مخ پر زياتېدونکي ملاتړ او په انتخابي سياست، په ځانګړې توګه له ١٩٩٩ کال څخه راپدېخوا د منځني ختيځ، ترکيه، پاکستان، اندونيزيا او ماليزيا په انتخابي سياست کې د دوى بې مثاله موجوديت ته کتنه شوې ده. په دې باب کې همداراز په شريعت کې د بنسټيزو حقونو او ازاديو حېثيت ته کتنه شوې ده او ورسره د موضوع په اړونده اړخونو د ختيځ پوهانو مناقشه بحث شوې ده. د دې تر څنګ په اسلام او مدني ټولنه بحث شوى کوم چې په اسلامي ټولنه او ادارو کې د دې مفکورې تاريخ راسپړي. دا باب د اسلامي تعليماتو د يو مهم اړخ اعتدال (وساطيه) د يو لنډ تعارفي بحث سره پاى ته رسېږي او په دې اړه په ديارلسم باب کې بيا په خورا زيات تفصيل سره خبرې شوې دي.
بل باب چې سرليک يې دى "له شريعته ورهاخوا: د شرعي پاليسۍ (سياسي شريعت) يو جاج" په اسلامي سيستم او حکومت کې د قضايي پاليسۍ او اختيار، سياسي دانش او غېر نصابي يا فوق الشريعه طرزالعمل په اړه بحث کوي. تقريباً د قانوني سيستم په هره دوره او هره سطح کې د حکومت تاريخ دا خبره د يو اساسي حقيقت په توګه څرګندوي چې واکمنانو او حاکمانو، انتظام چلوونکيو او سياستمدارانو د رياست چارې يواځې د قانوني نصاب له لارې نه وې چلولې. د اسلامي علومو څو تنو مشهورو شخصيتونو دا مفکوره په شريعت متکي پاليسۍ (سياسي شريعت) د لاندې واضحه کړې ده کومه چې اکثر د شريعت د روح، هدف او مرام څخه او د هغو ارزښتونو څخه چې دا پرې ولاړ دى لارښوونه اخلي، نه دا چې د متن سره د تړليو فارمولو څخه. دا باب همدارنګه په سرسري توګه د دې پوښتنې په اړه غږېږي چې ايا ريښتيا هم دا مفکوره د ډېر زيات بحث شوي اسلامي رياست نه بلکې د سياسي شريعت ده کومه چې د حکمرانۍ د هغو واقعيتونو سره تړلې ده کوم چې اوس په اسلامي نړۍ کې لاس ته راوړل شوي دي. دا باب ماليزيا او هغه حد ته چې ماليزيا د سياسي شريعت غوښتنو ته غاړه پکې ايښودلى شي، د يوې حوالې سره پاى ته رسېږي.
دولسم باب په مختلفو برخو کې د قانون سازۍ، ښوونې او څېړنې، د اسلامي قانون د اکادېميو د بنسټ ايښودنې، د فتاوو، قضايي پرېکړو او اجتهاد له لاې د اسلامي قانون د وروستيو پرمختګونو او اصلاحاتو جايزه اخلي. شلمې پېړۍ بېشکه چې د اسلامي قانون په تاريخ کې اوړېدونکى بدلون راوست او هغه پرمختګونه چې مونږ يې دلته بحث کوو تر څه حده د اسلام د بيا بېدارۍ او په دې کې د نوي والي او اصلاح د ټينګې غوښتنې په نتيجه کې راغلل. د مودرن ټولنې چېلنجونو ته په مناسبو ځوابونو ويلو او د بدلون د تېز رفتار سره به خامخا د شريعت سرچينو ته تازه غور او څېړنه راځي.
د کتاب ديارلسم باب په يو څو تر ټولو غټو مسئلو باندې بحث کوي چې معاصرې اسلامي ټولنې ورسره مخ دي. دا باب پينځه برخې لري چې پېل يې د سيکولارېستې مباحثې او د دې له امله راپېدا شويو چېلنجونو ته د اسلام ځوابونو ته په کتنه سره کېږي. د جنسي برابرۍ مسئله په دويمه برخه کې بحث شوې، ورپسې د مدرسې د زده کړې زوال ته کتنه ده، او بيا د ځان وژونکې چاودنې تر څه حده پرېشانه کوونکې پديده. د دې باب په اخرنۍ برخه کې قراني پرېنسيپ توازن (وصاتيه) او اعتدال ته پاملرنه شوې کوم چې د اسلامي تعليماتو او د دې د پراخ تمدني تناظر تر ټولو مهم خو بېخي هېر کړل شوى اړخ دى. د سروى په بڼه وړاندې شوي دې پېشکش کې چې څه ويل شوي زيات يې د دې ستونځو په اړه زما خپل افکاراو ځوابونه دي.
د کتاب په بېخي اخر کې زما نچوړ د مهمو موضوعاتو په ګوته کولو او په هغو باندې زما د نظر د څرګندولو سره کتاب راغونډېږي. دا باب په اصل کې د کتاب د تعارفي باب سره نښلي او په نچوړ کې څو هغه نکتې راوباسي چې په "پېژندګلو" کې پرې خبره شوې وه. هغه لوستونکي چې شريعت يې نه وي لوستلى هم ښايي د نور کتاب له لوستلو وړاندې د پېژندګلو او نچوړ د بابونو لوستل خوښ کړي.

حوالې

١: اق. الشاطبي، موافقت. جلد ٢، مخونه ٣-٥. قران کې د موضوعاتو په تسلسل باندې نور تفصيل په شپږم باب کې راروان دى.
٢: اسلامي فقها قران کې د قانوني ايتونو په دقيقه شمېره باندې اختلاف لري چې غټ لامل يې دې موضوع ته د دوى په بېلابېل انداز کتنه ده. هغوى چې دا شمېر يې زيات ښوده يو قانوني امر د کومې تاريخي او يا اخلاقي کيسې نه راايستلى او کومو چې کم ښوده نو هغوى قانوني اوامرو ته په قانوني سياق و سباق کې کتل. فقهاوو کې د تشريح د اصولو په اړه اختلافات هم د هغوى مختلفې نتيجې اخيستنه ښکاره کوي. د قانوني احاديثو په اړه هم دې ته د ورته اختلافاتو له امله د قانوني احاديثو شمېر هم مختلف شو. ځينې محدثين د قانوني احاديثو شمېره درې زره ښيي او ځينو دا شمېره دولس سوو ته راکوزه کړې ده.
٣: اق. الصبوني، صفوة التفسير. جلد ٣، مخ ١٣٥.
٤: ابو داود، سنن (د حسن ژباړه). جلد ٣، مخ ١٠٩١، حديث ٣٥٨٥.