شرعي قانون يوه پېژندګلو : دوهم باب (دوهمه برخه)

شرعي قانون يوه پېژندګلو : دوهم باب (دوهمه برخه)

پوهاند داکترمحمد هاشم کمالي د ماليزيا اسلامی پوهنتون
ژباړن: پوهنيار نبی حبيبي او عبدالهادی حيران


د شريعت سرچينې

د شريعت نازلې شوې سرچينې دوه دي: يو قران او بل سنت. يو شمېر نورې سرچينې او دلايل هم دي چې بنسټ يې پر انساني منطق او اجتهاد ايښودل شوى دى. اجتهاد په څو ډوله دى لکه قياس، استحسان، استسحاب او اجماع. د علماوو اکثريت قياس او اجماع په رسميت پېژندلي خو د فقهاوو او فقهي مکتبونو ترمنځ په اجتهاد کې د عقلي دلايلو په اتبار او دايره اختلاف دى. قران نه خو قانوني او نه منشوري سند دى ځکه چې قانوني اوامر د دې د متن يوه وړه برخه ده. قران خپل ځان ته داسې نور نومونه اخيستي لکه هداى (لارښودنه)، کتاب (الکتاب) او ذکر (الذکر) خو ځان ته يې د قوانينو مجموعه ندي ويلي. غټه برخه يې چې ٦٢٣٥ ايتونه دي د اخلاقي او ديني موضوعاتو، د عبادتونو، د انسان او کاينات، د وروسته ژوند او حتى د پخوانيو پېښو د تاريخ او کيسو په اړه دي. د قران قانوني او عملي مواد چې تل ورته د ايات الاحکام (حکمي ايتونه) په ويلو اشاره کېږي د قراني فقهې (فقهُ القران) اساس جوړوي. په قران کې خواوشا ٣٥٠ حکمي ايتونه دي کوم چې په اصل کې پېښو شويو ستونځو ته د ځواب په توګه نازل شوي دي. دې سره ښايي دا خبره هم واضحه شي چې دې ايتونو ته حکمي عملونه (الاحکام العملية) هم ولې ويل کېږي، ځکه چې د دوى تړون د فرد د چلند سره دى.
په قران کې تقريباً ١٤٠ ايتونه د عبادت د چارو په اړه دي، لکه لمونځونه، زکات، روژه، حج، صدقات او کفارات. نور اويا (٧٠) ايتونه د واده، طلاق، موروپلار، د ماشومانو د ساتنې، وراثت او ميراث په اړه دي. هغه احکام چې د تجارتي راکړه ورکړه په اړه دي لکه خرڅول، په اجاره ورکول، قرض ورکول او ګروي ايښودل د نورو اويا (٧٠) ايتونو موضوع ده. دېرش ايتونه د جرمونو او جزاو، لکه قتل، لار شوکول، غلا، زنا او بدناموونکو تورونو په اړه دي. نور دېرش ايتونه د انصاف، برابرۍ، ثبوت، مشورې او د وګړو د حقوقو او دندو په اړه دي. خواوشا لس ايتونه د اقتصادي معاملو، د غريب او شتمن ترمنځ تعلق، د کارکوونکو د حقوقو او نورو په اړه دي.١٥ خو، دا خبره بايد ياده شي چې علما د ايتونو د دې شمېرو په اړه يوه خوله نه دي، ځکه چې هر يو په قراني مطالبو د پوهې او مقصد ته يې د رسېدنې جلا جلا حساب کتاب لري. او لکه چې الشوکان يې يادونه کړې، دا امکان لري چې يو عالم او مجتهد د قران د تاريخي او اخلاقي کيسو نه هم قانوني حکم راوباسي.١٦
لاندې ايتونه د قران د حکمي ايتونو د بېلګې په توګه وړاندې کېداى شي:

٠ او ښځو ته (کله چې ورسره واده کوئ) د دوى مهر د وړيا ډالۍ په توګه ورکړئ (سورة النساء، ايت ٤)
وَ اَتُوا النساءَ صَدُقاتهن نِحلة.

٠ طلاقې شوې ښځې دې د درې ځله مياشتني مرض تېرېدو ته انتظار وباسي (سورة البقره، ايت ٢٢٨)
وَالمُطلقات يَتَربصْنَ بِاَنْفُسِهِن ثلاثة قُروْء.

٠ اى مومنانو! خپلې معاهدې پوره کړئ (سورة المايده، ايت١)
يَا اَيُهالذين آمَنُوا اُوفُوا بِالَعقُودِ.

٠ د زخم بدله د همدې برابر زخم ده خو که څوک بخښنه کوي او روغه کوي نو اجر يې د الله پاک سره دى (سورة الشورى، ايت ٤٠)
وَ جَزَاءَ سَيئة سَيئة مِثلُها فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلى الله.

هر څو که قران کې د واده، طلاق، وراثت، جزاو او دې ډول مسئلو باندې مشخص احکام شته خو د قوانينو لويه برخه يې د پراخ او جامع پرېنسيپونو په اړه ده. د قران مشخص قوانين په عمومي پرېنسيپونو باندې د ښه پوهېدو لپاره دي. قران چونکې د شريعت مرکزي سرچينه ده نو په دې کې د اسلامي قانون په تقريباً هره لويه مسئله عمومي لارښودنې شوې دي. ابو زهره (مړ: ١٩٧٤ع) د دې موضوع د تفسير په وخت د ابن حزم (مړ: ١٠٦٣ع) د دې اندازې سره اتفاق کوي چې "د فقهې د هر باب ريښې په قران کې شته، چې نوره تشريح او تفصيل يې په سنت کې شوې".١٧ الشاطبي (مړ: ١٣٨٨ع) په همدې ته ورته يوه يادونه کې لاندې څرګندونه کوي: "تجربې ښودلې چې هر عالم د کومې مسئلې د هواري د لټون لپاره قران ته مراجعه کړې نو په قران کې يې څه نا څه داسې لارښودنه موندلې چې د موضوع په اړه يې د ده مرسته کړې ده."١٨ دا چې قران زياتره د عمومي پرېنسيپونو سره کار لرلى دا حقيقت راپه ګوته کوي چې د دې مطالب د اوږد تفصيل تقاضا کوي کوم چې په سنت کې راغلى دى، خو بشپړ نه.
په مدني، اقتصادي، منشوري او نړيوالو اړيکو باندې د قران قانون سازي په مجموع کې د قانون د عمومي پرېنسيپونو او اهدافو سره تړلې ده. همدا وجه ده چې د تړون (معاهدې) په معامله قران يو عمومي پرېنسيپ اعلانوي چې قراردادي معاهدې دې پوره کړاى شي (سورة المايده، ايت١) او د مدني راکړه ورکړه او جاييداد په برخه کې مومنانو ته ويل شوي چې :

په ناحقه د يو بل مالونه مه خورئ بلکې د يو بل په خوښه راکړه ورکړه وکړئ (سورة النساء، ايت ٢٩)
يَا اَيُها الذينَ آمَنُوا لاَ تَاکُلوْ اَموَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلا اَن تَکُونَ تَجارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْکُمْ.

په يو بل ځاى کې راغلي:

خداى خرڅ (سودا) حلال کړى او سود يې حرام کړى دى (سورة البقره، ايت ٢٧٥)
وَ اَحل اللهُ الْبَيْع و حرمَ الربَا.

د قانوني تجارت او معاهدو تفصيلي ډولونه، د بل چا په مال کې د ناحقې مداخلې صورتونه او د سودي تجارت اقسام هغه معاملات دي چې قران پرې تفصيلي خبره نه ده کړې. ځينې يې په سنت کې تشريح شوي، او نور د وخت د علماوو کار دى چې د شريعت د عمومي پرېنسيپونو او د خلکو د اړتيا او ګټو په رڼا کې يې مشخص کړي.١٩ د قران د قانون سازۍ د طرز يوه بله بېلګه دا ده چې قران حکومت ته امانت وايي او د دې د وظيفې په اړه په لاندې بېخي عامه خو اغېزمنه ژبه کې وايي:

خداى تاسو ته امر کوي چې امانتونه هغه چاته ورکړئ د چا چې حق دى او کله چې د خلکو ترمنځ قضاوت کوئ نو په انصاف سره قضاوت وکړئ (سورة النساء، ايت ٥٨)
اِنَ الله يَاْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُوا الاَمَانَات اِلى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ الناس ان تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ.

په دې ايت کې د امانت تصور دومره پراخ دى چې د حکومت ټول ا ړخونه، د شخړو د قضيو نه د چارواکو تر ټاکلو، د حقوقو او فرايضو تر ادا کولو، او د عوامي مالي منابعو تر وېشلو، او نور پکې شاملېږي. په هر صورت کې امانت به هغه چاته سپارل کېږي چې اهل يې وي او بېرته يې د ورکولو لياقت لري. برسېره پر دې، امانت د مسئوليت سره نه جلاکېدونکى تړون لري. په نورو ټکو کې ويلاى شو چې قران د يو داسې مسئول حکومتي نظام وکالت کوي چې کړنې يې تر احتساب لاندې وي. دا د هغو نتيجو څخه دي چې ابن تېميه د دې ايت نه اخيستې دي. هغه د خپل مشهور کتاب السياسة الشريعة په پېل کې ويلي چې د دې کتاب لويه برخه د قران د دې يو ايت تفسير دى.٢٠ همدا خبره په قران کې د حکومت د قانون سازۍ په اړه کېداى شي لکه شورى، انصاف او برابري چې کار يې د عمومي پرېنسيپونو د تشريح سره دى. د جرمونو او جزاو په برخه کې قران مشخصه وېنا کړې خو هغه هم د يو شمېر قصورونو او د هغوى د سزاګانو تر بريده. په دې باره کې د قران نوره قانون سازي عمومي لارښوونې دي کوم چې مجتهدينو ته دا توان ورکوي چې د قران عمومي احکام د خلکو د اړتياو او د ټولنې د وضعيت په رڼا کې تشخيص کړي.٢١ قران چې د عمومي پرېنسيپونو د تشريح، د مشخصو تفصيلاتو د بار وراچولو پرته، خپل کړى دى دا د دوامي اتبار او د دې د قوانينو د نه ختمېدونکي کرکټر تخم لري.٢٢
د قران يو حکم ښايي په متن کې په واضح او قاطع ډول او يا په داسې ژبه کې څرګند شوى وي چې مختلفو تشريحاتو ته يې لار خلاصه وي. واضح او قاطع متن يواځې يوه مانا لري او بله تشريح نه پرېږدي. د دې بېلګه هغه ايت دى چې پکې مېړه ته د هغه د مړې شوې ښځې د جاييداد څخه حق ورکړل شوى. دغه ايت په دې توګه دى:

هغه څه چې ستاسو ښځې يې پرېږدي، تاسو پکې نيمه برخه لرئ که بچى ونلري (سورة النساء، ايت ١٢)
وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَک اَزْوَاجُکُمْ اِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُنَ وَلَد.

په دې حکم کې چې د مقدار کوم اړخ دى، يانې نيمه برخه، دا واضح او قاطع دى او په دې وجه نور وضاحت يې نشي کېداى. د عقيدې په اساساتو، د وراثت په مشخصو برخو او په ښودل شويو حدودو (جزاو) راغلي حکمونه ټول واضح او قاطع دي؛ د دوى په اتبار کې هيڅ لانجه نشته؛ په هر چا د دې پېروي لازمه ده او د دوى دروازې تشريح او اجتهاد ته خلاصې نه دي.
بل پلو ته چې کوم ظني احکام دي هغه د تشريح او اجتهاد لپاره خلاص دي. د ټولو نه ښه تشريح هغه ده چې پخپله د قران نه واخيستل شي او د هغې طريقه دا ده چې په ټول قران کې وکتل شي او په بل کوم ځاى کې په ورته يا مختلف سياق و سباق کې ضروري تفصيل وموندل شي. سنت دوهمه سرچينه ده چې د قران سره تړلې ده او د احکامو وضاحت يې کوي. کله چې اړين وضاحت په يو مستند حديث کې وموندل شي نو هغه د قران يوه بشپړونکې برخه ګرځي او دواړه يو ځواک جوړېږي. په دې پسې په ځانګړې توګه هغه صحابه دي چې په قران يې پوهه لرله، د هغوى پوهه او تشريح د نورو مفسرينو په هغې باندې لوړوالى لري.٢٣
د قران د دې ډول ظني حکم يوه بېلګه دا ايت دى چې وايي:

په تاسو باندې ستاسې مېندې او لوڼه حرامې دي (سورة النساء، ايت ٢٣)
حُرَمَتْ عَلَيْکُمْ اُمهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ.

دا ايت د مور يا لور سره د واده کولو په حراموالي کې واضح او قاطع دى او په دې کې هيڅوک اختلاف نلري. خو په لفظ بَنَاتُکُمْ (ستاسې لوڼه) کې اصلي لور، ناسکه لور او ناجايزه لور هم راتلى شي. د ايت په وروستۍ برخه کې د ناسکه لوڼو په اړه شک خو له منځه تللى دى ځکه چې هغه حرامې ګرځول شوې دي. البته فقهاء په دې کې اختلاف لري چې ايا په دې حراموالي کې ناجايزې لوڼه هم راځي او که نه. حنفيان په دې نظر دي چې اصلي او ناجايزې دواړه لوڼې د دې ايت په مانا کې شاملې دي خو شافعيان بيا وايي چې يواځې اصلي لوڼه حرامې دي. همدغه ډول اختلافات د "مېندو" په صحيح مانا کې هم راپېدا کېداى شول که قران او هم سنت په نص کې د دې دقيق وضاحت نه واى کړاى. نتيجتاً په دې کې هيڅ شک نه پاتې کېږي چې د اصلي مور تر څنګ مېره مور او رضاعي مور ټولې د دې ايت په مانا کې شاملې دي.٢٤
علماء په دې خبره يوه خوله دي چې سنت د شريعت سرچينه ده او د حلالو او حرامو په اړه د دې احکام په هماغه سطح دي په کومه چې د قران دي. د پېغمبر د لارې (سنت) د قران لخوا ملاتړ شوى او مسلمانانو ته ويل شوي چې غاړه ورته کېږدي. د پېغمبر وېناوې، لکه قران چې يې راته راښيي، د خداى لخوا الهام شوې دي (سورة النجم، ايت ٣). د پېغمبر د کړنو او ښوونو نه د شريعت حکم منځ ته راځي کوم چې يو لازمي ثبوت تشکيلوي. لږ تر لږه په يو ځاى کې قران د پېغمبر د تابعدارۍ حکم کوي او په مسلمانانو دا خبره لازموي چې د هغه قضاوت او صلاحيت بې له کومې پوښتنې ومني. د بېلګې په توګه دا وګورئ:

چا چې د پېغمبر تابعداري وکړه نو بې شکه چې د خداى تابعداري يې وکړه (سورة النساء، ايت ٨٠)
مَن يُطِعِ الرسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله.

او:

پېغمبر چې درته څه درکوي هغه واخلئ، او د څه نه چې مو منع کوي د هغې نه ځان وژغورئ (سورة الحشر، ايت ٧)
وَ مَا اَتَاکُمُ الرَسولَ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

الغزالي د دې ايتونو مفهوم داسې تشريح کوي چې کوم څه د خداى لخوا د وحي په شکل کې راغلي هغه قران دى او نورو د سنتو بڼه غوره کړې ده. د پېغمبر قول چې چا ترې اورېدلى وي د هغه لپاره دليل دى. تر څو چې زمونږ او د ټولو مسلمانانو خبره ده چې دا اقوال ورته په زباني او ليکلي صورت کې د محدثينو له لارې رارسېدلي، مونږ د دې د صحت په ثبوت رسولو ته اړتيا لرو. د صحت دليل يې ښايي واضح او په متواتر کېدو سره په ثبوت رسېدلى وي او يا يواځې غوره اټکل شوى وي. په هر دواړو صورتونو کې سنت د تابعدارۍ امر کوي. د پېغمبر ټول احکام، په ځانګړې توګه هغه چې د قران سره اړخ لګوي او د هغې مطالب تاييدوي، لازمي قانون جوړېږي.٢٦
سنت د شريعت د سرچينې په توګه په لاندې درېو ظرفيتونو کې عملي کېږي. لومړى، ښايي يو عمل بيا بيا تکرار کړي او يا يو داسې حکم تاييد کړي چې اصل يې په قران کې وي. د شريعت غټه برخه په حقيقت کې همدا ډول ده. ټول احاديث چې د عقيدې د پنځو اساساتو او داسې نورو موضوعاتو لکه د مور پلار د حقوقو، د نورو ملکيت ته د درناوي، او هغه احاديث هم چې د انسان وژنې، غلا، درواغ شاهدي وغېره په اړه دي، په اصل کې په دې موضوعاتو د قران د پرېنسيپونو د تصديق مهر لګوي.٢٧ دوهم، سنت ښايي د قران وضاحت او سپيناوى وي: ښايي دا په قران کې "مجمل" واضح کړي، "مطلق" واضح کړي او يا د "عام" سپيناوى وکړي. د سنتو يوه غټه برخه په دې درجه کې هم راځي، په دې صورت کې سنت د قران تشريح او ترجمه کوي. دا دواړه ډولونه په خپل منځ کې د سنت غټه برخه تشکيلوي او علماء په دې خبره متفق دي چې د سنت دا دواړه ډولونه د قران سره تړلي دي؛ دوى بايد له قرانه جلا او خپلواک نه کړاى شي.٢٨ درېم، په سنت کې ښايي داسې يو حکم راغلى وي چې قران ورباندې چوپ پاتې شوى دى، په دې صورت کې دا حکم په خپله د سنت نه راوتلى دى. د سنت دا ډول، چې ورته بنسټ ايښودونکى سنت (السنة المؤسسة) ويل کېږي، د شريعت يوه خپلواکه سرچينه تشکيلوي. د دې څو بېلګې د ښځې د ترور او مامۍ سره په يو وخت د واده حراموالى، حق الشفع (د بل چا نه د مخکې اخيستلو حق) او په وراثت کې د نيا د برخې حق دى چې په سنت کې اصل لري خو قران پرې چوپ دى.٢٩
د علماؤ ترمنځ په دې کې يو څه اختلاف شته چې ايا د سنت دې ټولو ډولونو ته د قران د ضميمې په توګه وکتل شي او که نه. څوک چې وايي هو، د هغوى دليل دا دى چې د سنت اصلي احکام که د قران د مشخصو مطالبو سره نه وي نو د عمومي اهدافو او مقاصدو سره يې تړون کېداى شي. په دوى کې د اکثريت نظر دا دى چې په دې خبره کې د جنجال ضرورت نشته چې سنت د قران ضميمه او په خپل ځان کې د شريعت سرچينه ده.
اجتهاد په خاصو مسئلو باندې د شريعت د سرچينو نه د احکامو د راايستلو لپاره زيار او کوښښ ته وايي. عموماً دا ډول احکام په دغو سرچينو کې پټ وي چې را ايستنه او جوړونه يې د مجتهد څخه د يوه اندازه زيار غوښتنه کوي. اجتهاد کېداى شي چې د يوې سرچينې د مادو تشريح او ترې د حکم استخراج وي او يا په يوه خاصه مسئله د شرعي حکم نظر وي. څرنګه چې د وحي نزول د پېغمبر د وفات سره بند شوى دى نو اجتهاد د الٰهي پېغام د تشريح او د اسلامي ټولنې د بدلېدونکې وضعې سره د دې د مربوطولو يواځينۍ لار ده.
د اجتهاد تاييد پخپله پېغمبر کړى دى او په دې اړه څو حديثونه شته دى. خو يو حديث چې په دې باره کې واضح صلاحيت ورکوي، لکه چې الغزالي ورته اشاره کړې ده، د معاذ بن جبل حديث دى. يمن ته د قاضي په توګه د لېږلو پر مهال پېغمبر د معاذ نه پوښتنه وکړه چې د پرېکړو پر مهال به په کومه سرچينه تکيه کوي. په ځواب کې معاذ اول د خداى کتاب ته اشاره وکړه، بيا د خداى د پېغمبر سنت ته؛ او په داسې حال کې چې په دې دواړو کې (په مسئله باندې) څه لارښوونه پېدا نکړي نو بيا به اجتهاد کوي. پېغمبر د دې منظوري ورکړه او د معاذ په ځواب ډېر خوښ شو.٣٠
شريعت په پرېنسيپ کې اجازه ورکوي چې قانوني احکام ښايي د حالاتو د بدلېدو سره بدل يا محدود کړاى شي. په دې کې شک نشته چې نسخ په قران او سنت دواړو کې راغلې او لامل يې په بنيادي توګه د خلکو په ژوند کې د شرايطو بدلون و، په ځانګړې توګه کله چې پېغمبر مدينې ته هجرت وکړ. نسخ د لغو کولو لپاره وي او زياتره وخت د يو قانوني حکم په ځاى بل راوړي. پوښتنه دا راولاړېږي چې ايا يو نص په بله طريقه لکه د اجتهاد، د انساني قانون سازۍ او رواج له لارې بدلېدلاى شي او که نه؟.
که نص د عباداتو په اړه وي، نو عام نظر دا دى چې دا نشي بدلېدلاى. خو که دا چرته د دنياوي راکړه ورکړې په باره کې وي نو د فقهاوو اکثريت ويلي چې د دې دروازه د تشريح او اجتهاد په مخ خلاصه ده. فقيه ښايي د نص په مانا غور وکړي، هغه علت معلوم کړي کوم چې يې اصلي بنسټ دى او د ټولنې ښېګڼه (مصلحه) تر نظر لاندې ونيسي تر څو نوى اجتهاد وکړي. که نص مشخص وي او د اجتهاد اجازه نه ورکوي نو اکثريت وايي چې د بدلون هڅه يې بايد ونشي.٣١ خو د دې مثالونه هم د عمر بن الخطاب (وفات: ٦٤٤ع) د خلافت په دوره کې موندل کېداى شي، په کومه کې چې داسې بدلونونه شوي وو، او يو څو خو داسې هم وو چې ان د واضح نص په موجودګۍ کې شوي وو.٣٢ په دې، او د قران د رفع الحرج (بار، بوج ليرې کول) د پرېنسيپ په بنياد، القرافي (مړ: ١٢٨٣ع) دې نتيجې ته رسېدلى چې د خلکو د ژوند شرايط دې په نظر کې ونيول شي: "د فقهې ټول احکام چې د دود پر بنسټ جوړ شوي د دې وړ دي چې د دود په بدلېدو سره بدل شي."٣٣ د دې نتيجې مفهوم په مجلات الاحکام کې خپل کړاى شوى دى چې وايي "عوامي مصلحه قطعي ده د هغې مطابق دې اقدام وشي" (ماده لمبر: ٣٧)، او دا چې "د دې نه انکار نشي کېدى چې قانوني احکام د وخت د بدلېدو سره بدلېږي" (ماده لمبر: ٣٩).
زمونږ په زمانه کې اجتهاد په لاندې درېو ظرفيتونو کې کار کوي:
الف: د قران او سنت د نص د هغو احکامو سره سم چې د تشريح په وړاندې خلاص دي او يا د مانا يا روايت او يا دواړو په لحاظ ظني دي، د اجتهاد مېدان پکې په دې پورې محدود دى چې يوه داسې صحيح تشريح پېدا کړي چې د قانون د اهدافو او علم سره همغاړې وي. که د متن د دې ډول دوو احکامو ترمنځ ښکاره ټکر وي نو مجتهد ښايي پکې هغه غوره او انتخاب کړي کوم چې داسې منل شوي اصول لري چې د يو بل سره په ټکر کې پياوړي دلايل لري.
ب: د هغو معاملو سره سم چې واضح نص او يا اجماع پرې نشته، اجتهاد به د شريعت د عمومي مقاصدو څخه لارښودنه اخلي. دې ډول اجتهاد ته عموماً اجتهاد بالرائ ويل کېږي.
ج: د هغو معاملو سره سم چې په فقه کې د موجودو قوانينو سره سمون خوري کوم چې د قياس، استحسان او يا د اجتهاد د کوم بل قِسم نه وتلي وي، او مجتهد دې نتيجې ته رسي چې دغه احکام د ټولنيز بدلون په وجه نور نو د شريعت مقاصد نشي پوره کولاى، نو ښايي د نوي اجتهاد کوښښ وکړي. دلته به مجتهد يو ځل بيا د شريعت د عمومي پرېنسيپونو او مقاصدو څخه لارښودنه اخلي تر څو يو داسې اصول جوړ کړي چې د روانو شرايطو سره برابر وي او د خلکو جايزو ضرورتونو او ګټو ته ځواب وايي.٣٤


ادامه لري...