مرابحه چيست؟

توليه: توليه قرار دادی است که به موجب آن، بانک (فروشنده) يا مؤسسۀ اعتباری جنس را بدون اينکه مفاد را بدست آورد، به فروش ميرساند.
وضعيه: وضعيه قرار دادی است که به موجب آن، بانک يا مؤسسۀ اعتباری جنس را از قيمت اصليش به قيمت پاينتر از آن به فروش ميرساند.
مرابحه: مرابحه قرار دادی است که به موجب آن، بانک يا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده – مصارف تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی ميرساند و سپس با اضافه نمودن مبلغ (مفاد) به گونه نقدی – اقساط (مساوی و يا غير مساوي) به متقاضی به فروش ميرساند.

مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معنای بدست آوردن مفاد و يا زيادت ميباشد. در اصطلاح، فروشنده (بانک يا مؤسسه اعتباري) تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضی ذکر نموده بعد از توافق جانبين قرارداد مرابحه اجرا ميشود.
قبل از اسلام مرابحه نيز در ميان مردم مروج بود. امام مالک (رحمه الله) در کتاب المؤطا (اولين کتاب احاديث حضرت محمد (ص)) در مورد مرابحه نيز بيان داشته است، آلمرغينی (عالم حنفی مذهب) مرابحه را چنين تعريف نموده است (فروش جنس به قيمت که در آن مصارف فروشنده و مفاد تعين شده در آن گنجانيده شده باشد)، ابن قدامه (عالم حنبلي) مرابحه را اينگونه تشريح نموده است ( فروش به هزينه سرمايه با اضافه مفاد تعين شده) مثلاً فروشنده بايد بگويد که (اين جنس برايم ۱۰۰ افغانی تمام شده و من بر شما با مفاد ۱۰ افغانی به فروش ميرسانم) در مثال ذکر شده تمام علمای گرام توافق دارند..

مطابق فقه امام مالک (رحمه الله)، مرابحه وقتی تکميل ميشود که جنس و قيمت توافق شده بين جانبين صورت گيرد (مالک، ۱۹۸۵، صفحه ۴۲۴ – ۴۲۵)، قابل يادآوريست که مطابق فقه امام مالک (رحمه الله) هيچ نوع قرض در مرابحه وجودندارد. پيروان امام مالک(رحمه الله) مرابحه را با داشتن شروط زياد خوش ندارند. قابل ياد آوريست که امام مالک(رحمه الله) و پيروانش مرابحه را حرام قرار نداده اند (الجزيری 1973، صفحه 559.
امام شافعي(رحمه الله) در کتاب الاُم مفهوم معامله قرض در مرابحه را خوب واضح نموده است و انرا جواز قانونی داده است.

اهميت مرابحه
در حقيقت، مرابحه برای حالت خاص جواز داده شده است، المرغيني(رحمه الله) درين مورد چنين فرموده است که هدف از مرابحه (و توليه) حمايت از اشخاص معصوم که مهارت در تجارت را ندارند. اشخاصيکه فاقد مهارت در خريداری اجناس هستند، بايد به فروشنده که مرابحه معامله ميکند رجوع کنند، بخاطريکه در مرابحه صداقت و گفتار اساس مهم آن شمرده ميشود و خريد يک جنس از مرابحه کننده با ازدياد مبلغ بر قيمت اصلی آن، بايع را مطمئن ميسازد که همرايش هيچ نوع فريب و خطاء صورت نگرفته است. بنا بر همين دليل است که مقصد از مرابحه حمايت و نگهداری بايع معصوم (شخصيکه مهارت را ندارد) از بهره برداری فروشنده های زيرک ميباشد.

قابل ياد آوری است که مرابحه فعلی از مرابحه کلاسيک فرق دارد، مرابحه فعلی توسط بانک ها و يا نهاد های مالی به اساس معاملات پس پرداخت صورت ميگيرد. بعد از توافق اجرای مرابحه، حسابی تحت نام قابل حصول ترتيب ميگردد که در آن بديهی بايع (فروشنده) نشان داده ميشود و با مرور زمان بديهی بايع کم ميشود.

شروط مهم برای مرابحه:
علاوه بر تمام شروط که برای معاملات عمومی وضع گرديده شامل شروط مرابحه نيز ميباشد و بعضی شروط خاص مرابحه طوری ذيل ميباشد.
1. اجناس قابل داد و ستد بايد واقعی باشند، ضروری نيست که جنس قابل لمس باشد، بطور مثال حقوق و حق امتياز جنس نيز ميتواند مرابحه گردد.
2. در هر نوع تبادله اسعار و يا معاملات بيع الصرف مرابحه صورت نميگيرد، بخاطريکه اسعار بايد همزمان تبادله گردد.
3. همچنان، اسناد بديهی نميتواند که منحيث جنس مرابحه معامله گردد، بخاطريکه اولاً بدهی (وام) نميتواند به فروش رسانده شود. تنها در قرارداد حواله ميتوان انتقال بدهی (وام صورت گيرد.
4. فروشنده بايد دقيقاً قيمت اصلی و هزينه اضافی که بر جنس عايد گرديده برای مشتری واضح بدارد. هزينه اضافی که شامل ترانسپورت، مصارف بسته کاری جنس وغيره... که قيمت جنس را بالا ميبرد. شامل نمودن اين مصارف اضافی در قيمت اصلی اساس قيمت مرابحه ميباشد. بنا بر همين لازم است که فروشنده قيمت اصلی و هزينه اضافی را چنين ارايه بدارد (اين جنس برايم به اين مقدار هزينه تمام گرديده، نه اينکه بگويد که اين جنس برايم به قيمت گزاف تمام گرديده است. بعضی علمای فقه در مورد هزينه اضافی (شناخته شده و ناشناخته شده) اختلاف دارند. مذهب حنفی ميگويد که فروشنده ميتواند تمام هزينه هايکه بر جنس وارد گرديده باشد در قيمت اصلی جنس شامل گردد. مکتب فکری امام مالک (رحمه الله) هزينه ها را در سه گروپ تقسيم نموده است. هزينه های که مستقيماً قيمت اصلی جنس را متاثر ميسازد. هزينه های که بعد از مفاد حساب شده واقع می گردد خدماتی (ترانسپورتی و نگهداري) که توسط شرکت توليد کننده صورت نميگيرد، بلکه آن خدمات توسط شرکت فروشنده صورت ميگيرد.
5. فروشنده بايد تمام جوانب صحت و نقص جنس و نوعيت پرداخت پول (نقد و وام) را واضح سازد، اگر بانک اسلامی کدام تخفيفی را از طرف عرضه کننده بدست آورد، بايد آن تخفيف به مشتری داده شود.
6. مفاديکه بانک از مشتری بدست می آورد، بايد به اساس توافق جانبين باشد. و نميتوان قيمت تعين شده در قرارداد افزايش داد، بالخصوص اگر از طرف عرضه کننده تخفيفی بدست آمده شده باشد.
7. وقت و زمان اساس برای قيمت مرابحه شده نميتواند. قيمت و يا هزينه که توسط فروشنده پرداخت گرديده بايد به گونه ارقام (افغاني، دالر، درهم) ذکر گردد.
8. ارائه معلومات غلط فروشنده در مورد هزينه واقعي. مکتب فکری امام مالک (رحمه لله) و امام حنبل (رض) در ين مورد چنين است. اگر معلومات فروشنده در ارتباط جنس غلط ثابت گردد، در آنصورت، مشتری ميتواند تمام قرارداد را فسخ کند اگر فروشنده تفاوت قيمت واقعی و قيمت بيان شده را نپردازد. زمان که پرداخته شد، پس داد و ستد شکل معمولی را به خود ميگيرد. مکتب فکری امام ابو حنيفه (رحمه الله) حق خيار را به مشتری ميدهد. و مکتب فکری امام شافی (رحمه الله) در ين مورد دو نظر دارند. که در يک نظر همراه با امام مالک (رحمه الله) و در ديگر همراه با امام ابو حنيفه (رحمه الله) توافق دارد.

فرمايش و يا شيوه خريداری در اصل مرابحه (مرابحه برای فرمايش خريد)
معاملات فعلی مرابحه که توسط بانک ها صورت ميگيرد نوع از مرابحه برای فرمايش خريد و يا (مرابحه للأمر بالشري) يا (مرابحه لوعدة بالشري) ميباشد. اين ترکيبی است که بانک بر اساس تقاضای مشتري، جنس را از شخص سومی خريداری نموده و عين جنس را برای مشتری به اساس پس پرداخت به فروش ميرساند. که اين نوع مرابحه تقريبا توسط تمام بانک های اسلامی به کار ميرود و همچنان بانک انکشافی اسلامی ، مرابحه را برای تامين مالی تجارت خارجی بکار ميبرد.
پروسه اجرای مرابحه:
مرابحه برای فرمايش خريد (مرابحه بانکي) در چهار مراحل تکميل ميگردد.
1. مرحله پيمان
2. مرحله وکالت
3. مرحله تصرف
4. مرحله اجرای مرابحه
مرحله پيمان:
 اولاً مشتری تقاضای ايجاد سهوليت مرابحه از بانک مينمايد.
 ثانياً مشتری و بانک توافق نامه دو جانبه که در آن (مدت، سهوليت، نوع جنس، مفاد، نوع پرداخت، تضمين که توسط مشتری گذاشته ميشود و غيره...) را امضاء مينمايند.
 ثالثاً مشتری درخواست رسمی را به بانک تسليم مينمايد. درين مرحله بانک از مشتری تقاضای تضمين (هامش جددية) را مينمايد، تا اگر مشتری در اينده از پيمان خود سرباز زده و تعلل نمايد، تمام مصارف را که بانک متقبل گرديده از همان تضمين وصول می نمايد.
مرحله وکالت اکثر اوقات بانک بنا بر نداشتن تجارب در شناخت اجناس و قيمت مناسب برای اجناس مشتری را بحيث نماينده (وکيل) انتخاب مينمايد تا جنس را مطابق مشخصات که در توافق نامه درج شده است، خريداری نمايد.

اگر مشتری جنس را قبل از توافق وکالت خريداری نموده باشد. اصل توافق مرابحه فاسد ميگردد.
مرحله تصرف مشتری به صفت وکيل بانک جنس را از بازار (مارکيت) خريداری مينمايد. بانک بايد انحصار جنس را به شکل واقعی و يا اختياری داشته باشد. البته تمام زيان و خساره که در جريان خريداری جنس توسط مشتری به وجود می آيد، بانک مسؤول آن ميباشد.

مشتری (وکيل) بانک را از خريداری جنس توسط اسناد (اوراق خريد، ترانسپورت، ماليه، وغيره...) آگاه ميسازد، و مشتری بايد تصديق نمايد که جنس مطابق تقاضای مشتری خريداری شده است. بعداً مشتری از بانک تقاضا مينمايد تا پول را برای عرضه کننده پرداخت نمايدسپس بانک نظر به درخواست مشتری پول را برای عرضه کننده پرداخت مينمايد.
مرحله اجرا: مشتری به صفت وکيل بايد تصديق نمايد که بانک جنس را خريداری نموده و پول به عرضه کننده پرداخت شده است. بعداً مشتری پيشنهاد خريد جنس خريداری شده را از بانک مينمايد. مرابحه بدون ايجاب و قبول فاسد ميباشد. لازم است که قيمت مرابحه و تاريخ پرداخت آن دقيقاً تعين گردد. سر انجام اجناس خريداری شده از بانک به مشتری انتقال می يابد.
بعداً از اجرای مرابحه، بانک از مشتری تقاضای تضمين را بخاطر اطمينان وصول قيمت پس پرداخت مينمايد. تضمين ميتواند در اول و يا مرحله اخر از مشتری اخذ گردد.
اگر مشتری پول را بر وقتش پرداخت نتوانست، بانک نميتواند قيمت مرابحه را بلند ببرد، بلکه يکمقدار جرمانه که از طرف بانک بر مشتری گذاشته ميشود، بايد آن را در مفاد بانک تبادله نگرديده و در حساب خيريه گذاشته شود.
روابط بانک و مشتری در چهار مرحله متذکره:
• در مرحله اول: بانک و مشتري: خريدار اصلی و وکيل
• در مرحله دوم: بانک و مشتری : متعهد و متعهد له
• در مرحله سوم: بانک و عرضه کننده: مشتری و خريدار
• در مرحله چهارم: بانک و مشتري: فروشنده و خريدار
• در مرحله چهارم: بانک و مشتري: کريدتور (طلبکار) و ديبتور (بدهی کار)