توجه ژرف به بانکداری اسلامي!

بحران اقتصادی فعلی که از سال ۱۹۳۰ از ملل متحد اغاز با تقليل ارزش اسعار دالر ضربه محکم به مناطق ديگر جهان ميباشد که تا به حال برای حل اين بحران بيش از (۳) تريليون دالر به مصرف رسيده اما اين بحران اقتصادی جهان را با مشکلات بزرگ طويلمدت مواجه ساخته است برای حل اين بحران با معمار ضرورت است تا بتوانند دراينده مشکلات بوجود آمده را در زمينه کاهش دهد.
در اصل، بر اساس اصل ماليه صنعتی عوامل بنيادی بحران اقتصادی ضرورت توليد اسعار و قرضه دهی ميباشد بی اينکه اجناس با ارزش برای استفاده بشر توليد گردد در غير آن نميتوانيم برای حل و از بين بردن اين چنين بحران ها يک سيستم منظم داشته باشيم. اگر به عوامل مهم بحران اقتصادی نظر اندازی گردد بخش مهم آن قروض بی احتياط و قابل ملاحظه يی بانک ها ميباشد. سوال اينجا است که بانک ها چگونه از اين مشکل رهايی يابد اين کار بر علاوه اينکه سيستم مالی را بی باور ميسازد بلکی مفاد طويلمدت خويش را نيز نميتوان استحکام بخشد که سه عامل عمده دارد اول عدم شريک ساختن نفع و ضرر يعنی عدم (PLS) ميباشد دوم انکشاف معيار يا اندازه مشتقات مخصوصاً ساختار های توافقی مبادله کرديت يا Credit Default Swaps، ضرورت قروض تضمين شده يا Collateralize Debt Obligation، نرخ مبادله سودی يا Interest Rate Swaps، آينده نرخ سودی يا Interest rate Futures ، موافقه نرخ پيشکش شده يا Forward Rate Agreement ، و انتخاب موافقه اينده يا Option on Future Contract ميباشد.
سوم مفکوره Too Big To Fail ميباشد آن چه که با ناکام شدن اداره بزرگ و با اعتبار مالی ضربه يی بزرگ به اقتصاد يک کشور ميباشد که در اين حالت ضرورت به حمايه بانک مرکزی بوده که در وقت بحران، آن را ياری رساند.
آينده نرخ سودی و انتخاب پيمان اينده ترتيب است که قرضه گيرنده گان و قرضه دهنده گان با ربا بسته گی داشته باشد و نرخ مبادله سودی اصلاً در بين دو نفر برای ربا نرخ غير ثابت (Float)، ربا نرخ ثابت (Fixed) انتخاب ميکند يعنی با تکميل مدت زمان آن مبلغ خيالی که در ابتدا به آن موافقه صورت گرفته باشد برای شان پرداخت می کند قابل تعجب است که اصلاً مبلغ در نرخ مبادله سودی تبادله نمی گردد. پيمان نرخ پيشکش شده در بين دو جانب توافق بر نرخ ربا در زمان معين بوده يعنې اين يک قرارداد بوده که در پايان آن يک جانب نرخ ثابت ربا و جانب ديگر نرخ متحول ربا در اينده بدست می آورد ولی در بين هر دو جانب چنين تعهد صورت نگرفت که در آن در بين هر دو جانب مبالغ اصلی انتقال يافته باشد.
تنها چيزی که در بين آن ها گفته شد نرخ ربا ثابت و غير ثابت بود.
در پهلوی آن، از ۲۰ سال به اينطرف ادارات بانکی و غير بانکی مالی با حرکات کاغذ صد ها بيليون دالر به سرمايه خويش افزود کرده.
از ۳۰ سال به اين طرف اکثر فعاليت های مالی از نگاه حجم، انکشاف و جلب توجه زير سايه ماليه اسلامی پيش رفته، و در حلقه مالی جهانی جای مناسب را اشغال نموده است و به مثابه انکشاف سريع صنعتی از ۳۰ سال به اينسو بانکداری اسلامی انکشاف سالانه خويش را به سرحد دو رقمه رسانيده است.
علاوه بر آن، در زمان بحران اقتصادی جهانی کشور های دارای سيستم بانکداری اسلامی فعاليت های خوبی را انجام داده طبق راپور زويه و بينکر ميگزين از سال گذشته به اينطرف دارايی بانک های اسلامی ۱۸،۴ فيصد افزايش يافته يعنی در سال ۲۰۱۱ مبلغ ۱۰۷۵،۹ بيليون دالر و در سال ۲۰۱۲ به ۱۲۷۳،۶ بيلون دالر افزايش يافته همچنان با چند کشور مشخص دارايی بانکداری اسلامی در زمينه نظر اندازی ميکنيم.
کشور های GCC: از تمامی دارايی بانکداری اسلامی دارايی کشور های GCC ۲۵۳،۲ بيليون دالر يا ۴۲،۹ فيصد مجموع دارايي.
ايران: دارای سهم بزرگ بوده که در تمامی دارايی کشور های بانکداری اسلامی ۳۵،۶ فيصد را تشکيل ميدهد.
ماليزيا: از تمامی دارايی ۱۰،۵ فيصد در اختيار دارد.
بريتانيا: از تمامی دارايی ۲،۵ فيصد در اختيار دارد.
در سال های نزديک بانکداری اسلامی در کشور های استراليا، جاپان، کاندا، چين، فرانس و روسيه نيز رايج گرديده است. جرمنی بنج (۵) سال پيش سکوک اسلامی را توزيع نموده و اکثراً سرمايه، کشور های لندن، توکيو، هانکانک، سينگاپور، ماليزيا، بهراين و دوبی به ماليه اسلامی تبديل ميگردد.
در سيستم غير سودی بانکی پاکستان در سال ۱۹۸۰ معاملات بر اساس بيع العناء صورت ميگرفت بعداً در سال ۲۰۰۲ سيستم جديد بانکداری اسلامی که موازی با بانک سنتی حرکت ميکرد بوجود آمد و دو نوع اساسگذاری گرديد. بانکداری اسلامی مکمل و برخی از بانک های سنتی که بانکداری اسلامی را پيشکش ميکرد که در سال ۲۰۰۹ تعداد آن به ۵۵۱ نماينده گی نايل آمد. از همين رو کشور در وقت بحران اقتصادی با کدام مشکل بزرگ مواجع نگرديد نماينده گی های متذکره در سال ۲۰۱۲ از ۸۴۰ نماينده گی هم تجاوز کرد اين تفاوت شان دهنده آن است که آن ها از نظام بانکداری اسلامی با کدام اندازه استفاده نموده است.
در افغانستان فرهنگ بانکداری اسلامی در اين اواخر اغاز گرديده است، الحمد لله امروز تمامی بانک های کشور پروسه بانکداری اسلامی را به پيش ميبرد قابل يادهانی است که د افغانستان بانک منحيث بانک مرکزی آن چه که لازم بود به بخش بانکداری اسلامی توجه نکرده است و عامل مهم و اساسی آن عدم موجوديت اشخاص و افراد مسلکی در بخش پيش برد بانکداری اسلامی وانمود ميگردد در مصاحبه با ديپارتمنت بانکداری اسلامی د افغانستان بانک و بعد از تبادل نظر در يک پروگرام تربيتی در زمينه، آن ها برای پيش برد اموز بانکداری اسلامی کدام قانون مشخص تصويب شده ندارد که در پرتو آن بتوانند قانون بانکداری اسلامی را با بانکهای اسلامی اعمال نمايند. پس لازم است تا به ديپارتمنت مذکورتوجه جدی صورت گيرد و از طريق رقابت ازاد در گماشتن افراد مسلکی جهت تقويه ديپارتمنت متذکره گام های استوار برداشته شود تا آن ها ابتکارانه بتوانند اين روش جديد را که در امور بانکی و اقتصادی کارايی لازم را دارا ميباشد به گونه درست سمت دهی نمايند.
افغانستان به مثل کشور های ديگر شکار بحران اقتصادی گرديده خاصتاً در سال ۲۰۰۹ اينکه اسلام سود (ربا) را حرام دانسته به مثل کشور های ديگر غير مسلم ضربه نخوده ديبارتمنت بانکداری اسلامی د افغانستان بانک وانمود ميسازد که دارايی مکمل بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۲ به رقم (8,687,070,870 ) افغانی نايل ميگردد، اين ارقام نشان ميدهد که بانکداری اسلامی در افغانستان فرصت خوبی است که بدست آمده و بايد آن را عملی سازيم که عمل ساختن آن دست اورد بزرگ در بخش بانکداری اسلامی به شمار ميرود و در اينده با ملايمات فايق خواهيم آمد.

با احترام