په يو وخت د درى طلاقو ورکولو حکم ( دريمه برخه )

( په تيرپسي.......)
دي باره كي اجماع (قديمه )او قياس
حقيقت دا دى چې اصلاً اجماع په همدي باندې راغلي چې د يو مجلس درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيږي .
دا اختلافات خو ورسته پکي راغلې لکه دا خبره امام ابن القيم رحمه الله داسي بيانوي:
واما اقوال الصحابة فيکفي کون ذالک علي عهد الصديق ومعه جميع الصحابة لم يختلف عليه منهم احد، ولاحکي منهم قولان.حتي قال بعض اهل العلم: ان ذالک اجماع قديم وانما حدثت الخلاف في زمن عمر رضي الله عنه ،واستمر الخلاف في المسالة الي وقتنا هذا کماسنذکره. (١).
( د يو مجلس درى طلاقه صرف يو طلاق شماريږي ) د دي متعلق د صحابه کرامو نه دومره ثبوت کافي دى چې دا فيصله د صديق اکبر رضي الله عنه په زمانه کي نافذه وه او ټول صحابه کرام ورسره متفق وو، هيچا هم ورسره اختلاف نده کړى،او نه خو د چا نه بل دويم قول نقل شوى .
تر دي چې بعضي علماوو ويلي چې دا قديمه اجماع ده، او اختلاف خو ورسته د عمر فاروق رضي الله عنه په زمانه کي را پيدا شو، او دا اختلاف تر اوسه پورې را روان دى، لکه د دي تفصيل به ورسته ذکر کړو.
نواب صديق حسن خان رحمه الله په (( مسک الختام ))کي ليکي: همدارنګه هر صحابي د ابو بکر رضي الله د خلافت نه را واخله د عمر فاروق رضي الله عنه تر درى کاله خلافته پوري په همدي نظروو چې درى طلاقه د فتوي او اقرار په لحاظ يو طلاق رجعي حسابيږې.
په (( الروضة الندية )) کي ليکي: پدي قول باندې کتاب الله، سنت، قياس او اجماع قديمه ټول دلالت کوي او د هغي نه ورسته بله اجماع نده راغلې چې مخکنۍ اجماع باطله کړي.
[الروضة الندية٢\٥٠_٥٣].
مولانا شمس الحق عظيم آبادې واېي:هذا حال کل صحابي من عهد الصديق الي ثلاث سنين من خلافة عمروهم يزيدون علي الا لف (١).
دکتور عبد الکريم الزيدان هم ليکي : که چېرته قياس حجت او دليل شي، نو همدغه يې ځاي ده؛ ځکه چې په يو ځل او يوه کلمه درى طلاقه درى ګڼل د عقل او قياس نه هم خلاف کار دى، ځکه انسان د درى طلاقو مالک پدي وجه ګرځول شوى چې که په څه وجه ښځه او ميړه پښيمان شي نو دوي ته به د دويم ځل نکاح کولو او کور آبادولو موقع په لاس ورشې، لکه علامه ابن رشدقرطبي داسي فرماېي :وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى: (لعل الله يحد ث بعد ذلك أمر. يعني جمهورو د سد ذريعي په طور سره درى طلاقه ( په يوځل ) مغلظ ( درى)ګنلي، حالانکه پدي سره د الله تعالي هغه رحمت، شفقت او رخصت ختميږي کوم چې د الله تعالي پدي قول کي ده چې (لعل الله يحدث بعد ذالک امراً).
قاضي ثناء الله پاني پتي حنفي په تفسير مظهري کي ليکي:
(( وکان القياس ان لاتکون الطلقطان المجتمعان معتبرة شرعاً واذا لم يکن الطلقتان معتبرة لم يکن الثلاث المجتمعة معتبرة بالطريق الاولي لوجود هما فيها مع الزيادة )) .
يعني قياس خو دا تقاضا کوله چې په يو ځاي دي دوه طلاقه شرعاً واقع نشي، نو کله چې دوه طلاقه شرعاً معتبر نشي نو درى طلاقه خو په طريقه اولى بايد معتبر نشي، ځکه په دريو کې د دوونه دعلاوه نور زيادت هم شته .
امام رازي په خپل تفسير کي ليکې :
(( هذا اختيار کثير من علماء الدين ان لو طلقها اثنين اوثلاثاً لايقع الا واحدة وهذا القول اقرب الي القياس....(الي ان قال)فوجب ان يحکم بعدم الوقوع)) .
دا خبره د دين ډيرو علماووغوره کړي چې که سړى خپله ښځه (په يو ځل) دوه يا درى ځلي طلاقه کړي نوصرف يو طلاق واقع کيږي، دا خبره قياس ته ډيره نزدي ده...
بيا ورسته فرمائي: نو دا واجبه ده چې د داسي طلاق په نه واقع کيدو حکم ؤشي.
ابن عاشور رحمه الله په خپل تفسير کي ليکې : وهو الأرجح من جهة النظر والأثر .
دا خبره زما په نزد د عقل (قياس ) او نقل له نظره راجحه ده.
[التحرير والتنويرلابن عاشور].
امام نظام الدين نيشاپورې رحمه الله په خپل تفسير کي ليکې:
(( ثم من هؤلاء من قال : لو طلقها ثنتين أو ثلاثاً لا يقع إلا واحدة وهذا هو الأقيس )).
يعني په علماووکې بعضي واېي چې د يو مجلس دوه يا درى طلاقه صرف يو طلاق حسابيږي، (د دوي) دا خبره بالکل د قياس موافقه ده (١).
حاصل داشو چې د قرآن او حديث په رڼا کې دارنګه د اسلامي شريعت مزاج ته په کتو سره قياس هم دا تقاضاکوي چې په يوځل دي درى طلاقه درى حساب نشي، او د دي خبرې وضاحت ګڼوعلماووکړى لکه د يو څوعبارتونه ذکرشو.

دي باره كي د علماوو اقوال:

نه تنها من درين ميخانه مستــم  جنيد وشبلي وعطارُ شد مست 
د علماوو اقوال پدي خاطر ذکرکوو چې ډير خلک دا خبره کوي چې په يو ځل درى طلاقه، درى ګڼل صرف د نن زماني د اهلحديثو قول دى، کله لا دا واېي چې دا د شيعه ګانو قول دى،او د دوي نه سيوا په اُمت کي د بل هيچا قول نده ...!!
نو مونږ به انشاءالله پدي بحث کې دا ثابته کړو چې دا په اسلامي امت کي د ډيرو محققينوعلماوو مذهب دى، ګڼ پخواني او اوسني مفسرين، محدثين او فقهاء د دي قائل دي، بلکه د خوند خبره خو دا ده چې په خپله د امام ابوحنيفه، امام مالک، امام احمد او امام شافعي ( رحمهم الله) نه هم يو يو قول دا نقل شوى چې په يو ځل درى طلاقه صرف يوطلاق رجعي شماريږي .(١).
دلته اول اجمالاً د هغوي نومونه واوره:
(١) مشهورعالم امام رازي په خپل تفسير کي ليکې: (( ثم القائلون اختلفو علي قولين الاول: هواختيار کثير من علماء الدين ان لو طلقها اثنين اوثلاثاً لايقع الا واحدة وهذا القول اقرب الي القياس لان النهي يدل علي اشتمال المنهي عنه علي مفسدةراجحة والقول بالوقوع سعي في تلک المفسدة في الوجود وانه غيرجائز فوجب ان يحکم بعدم الوقوع)) .(١).
د دين د ډيرو علماوو دا قول دى چې که کوم کس په يو ځل دوه يا درى طلاقه ورکړي نو صرف يو طلاق واقع کيږې، او همدا قول ډير زيات د قياس سره موافق دى، ځکه د يو څه نه منع پدي خبره دلالت کوي چې دا شى ډير په خرابۍ او فساد باندې بناء دى، او د داسي طلاق په واقع کيدو باندې فتوه ورکول ( په حقيقت کي) د دي خرابۍ او فساد په راتلو کې منډي او کوشش کول دي،او داسي کول خو جائز ندي، نو لازم دا ده چې ( په يوځل د دوو او درى طلاقو ) په نه واقع کيدو حکم وشې.
(٢) شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه.
(٣) د ده شاګرد علامه ابن القيم رحمة الله عليه .
دوي دواړوته که د دي مسئلي روح روانان وويل شي هيڅ بعيده به نوي، دوي دواړو خو پدي موضوع ډير زيات ليکل کړي چې د يو مجلس او يو طُهر درى طلاقه په يو طلاق رجعي حسابيږي؛او د هغوي دوخت د حاکمانو او نورو بدعتيانو دلاسه يې قسماقسم بندي خانې او تکليفونه ګاللې، د تاريخ پاڼې د دوي د واقعاتو نه ډکې دي.
د شيخ الاسلام ابن تيميه فتاوي او د علامه ابن القيم( رحمة الله عليهم اجمعين)
په ټولو تصنيفاتو کي پدي مسئله بحث شوى، خاصکراغاثةاللهفان او اعلام الموقعين کي ورباندې ډير بحث شوى.
علامه ابن العز الحنفي په التنبيه على مشکلات الهدايه کي ليکي: وقد صنف في هذه المسئلة الشيخ تقي الدين ابن تيميه مصنفات .
يعني پدي مسئله ابن تيميه رحمه الله ډير کتابونه ليکلي.
(٤) شيخ محمدابن عاشور( رحمه الله) په خپل تفسير کي ليکې :(( وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس : منهم محمد بن زنباع ، ومحمد بن بقي بن مخلد ، ومحمد بن عبد السلام الخشني ، فقيه عصره بقرطبة ، وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة ، وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل ، وقال ابن تيمية من الحنابلة : إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر ،واحتجوا بحجج كثيرة..)).
يعني په يو ځل د طلاق ثلاثه په با ره کي د اسلام د علماوو اختلاف دي ...( په صحابه وو کي ) علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف او زبير بن عوام _رضي الله عنهم _ همدغه شان محمد بن اسحق، حجاج بن ارطاة، طاوس، اهل ظواهر، د اندلس ډيرو مالکيانو لکه محمدبن زنباع، محمد بن بقي مخلد، محمد بن سلام الخشني چې دى په خپل عصر کي د قرطبي فقيه وو، اصبغ بن الحباب چې(دى هم) د قرطبي د فقهاووڅخه دى، احمد بن مغيث الطليطلي چې دا هم يو اوچت فقيه وو، دغه شان د حنابله وو څخه شيخ الاسلام ابن تيميه _ دوي ټولو _ ويلي چې درى طلاقه په يو ځل ورکول صرف يوطلاق رجعي حسابيږې.
او دا خبره د عقل او نقل دواړو په لحاظ راجحه ده .(١).
( ٥) د دين اسلام يو بل لوي مفسرعلامه ابو حيان ( رحمه الله) ليکې: ((وما زال يختلج في خاطري انه لو قال : أنتِ طالق مرتين أو ثلاثاً، أنه لا يقع إلاَّ واحدة ، لأنه مصدر للطلاق، ويقتضي العدد ، فلا بد أن يكون الفعل....(الي ان قال) فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً ، فهذه لفظ واحد، ومدلوله واحد، والواحد يستحيل أن يكون ثلاثاً أو اثنين)).( ٢).
زما په زړه کي هميشه دا خبره تيريږي چې که سړى داسي ووائي ته دوه يا درى ځلي طلاقه يې نو دا خوصرف يو طلاق واقع کيږي..(..تر دي پوري چې ورسته وائي ) نو کله چې ووائي انت طالق ثلاثا يعني ته دري طلاقه يې نو دا خو يو لفظ دى، مدلول يې يو دى، او دا ناممکنه ده چې يو دي دوه يادرى شي.
(٦) محمدمحمود الحجازي ( رحمه الله) ليکي:(( وهل الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدةً ام ثلاثاً؟الظاهر الذي عليه النظم الکريم من قوله [مرتان] ان الطلاق الثلاث يقع طلقةً واحدةً ولحديث ابن عباس الذي رواه مسلم..)) يعنې آيا په يو ځل درى طلاقه يو طلاق شماريږي او که درى؟ د قرآن کريم له ظاهره (مرتان ) نه دا معلوميږي چې _ په يوځل _ درىطلاقه يو واقع شي، او بل دي باره کي په مسلم کي د ابن عباس رضى الله عنه حديث هم را غلى.
(٧) امام نظام الدين نيشاپوري ( رحمه الله) په خپل تفسير کي ليکې:(( ثم من هؤلاء من قال : لو طلقها ثنتين أو ثلاثاً لا يقع إلا واحدة وهذا هو الأقيس، واختاره كثير من علماء أهل البيت لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود)).
يعني په علماووکې بعضي وائي چې د يو مجلس دوه يا درى طلاقه صرف يو طلاق حسابيږي،( د دوي ) دا خبره بالکل د قياس موافقه ده او دا د اهل بيتو ډيرو علماوو مذهب دى، ځکه د يو څه نه منع پدي خبره دلالت کوي چې دا شى ډير په خرابي او فساد باندې بناء دى، او د داسي طلاق په واقع کيدو باندې فتوه ورکول ( په حقيقت کي ) د دي خرابي او فساد په راتلوکي منډي او کوشش کول دي.
[تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢\٢٢٦].
(٨) د تفسير منار مصنف علامه محمدرشيدرضا ( رحمه الله) هم دا قول غوره کړي چې درى طلاقه په يو ځل يو طلاق شماريږي.[تفسير منار ٢\٣٨٤].
(٩) د سعودي عرب مفتي اعظم علامه ابن باز ( رحمه الله) هم داسي فرماېې :(( وذهب الي هذاالقول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحةعنه الي قول الاکثر في الرواية الاخري عنه .ويروي هذا القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام _رضي الله عنهم _ وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحق صاحب السيرة وجمع من اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين واختاره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ،وهو الذي افتي به لما في ذالک من العمل بالنصوص کلها ولما في ذالک ايضاً من رحمة علي المسلمين والرفق بهم)) .[فتاو ي اسلامية٣\٢٧١].
درى طلاقه په يو حسابول د ابن عباس _ رضي الله عنهما_ نه په يو صحيح روايت کي نقل دي او په دويم روايت کې ده د اکثرو موافقت کړى .
او دا درى طلاقه په يو شمارل د علي بن ابي طالب، عبد الرحمن بن عوف او زبير بن عوام _رضي الله عنهم _ څخه نقل دي او همدا په تابعينو کي د يو جماعت قول دى او دا د محمد بن اسحق _ مشهور سيرت پو هه _ او په متقدمينو او متاخرينو کي د يوي ډلي قول دى او همدا خبره شيخ الاسلام ابن تيميه او د هغه شاګرد علامه ابن القيم غوره کړي.
او په همدي قول باندې زه په خپله هم فتوه ورکوم، ځکه چې پدي سره په ټولو نصوصو باندې عمل راځي، بله دا چې پدي کي په مسلمانانو باندې نرمي او شفقت دى.[.وگوره فتاو ي اسلامية٣\٢٧١،فتاوي المراةالمسلمة٢\٧٣٢].
د علامه ابن باز سره پدي فتوه کي د هيئةکبار العماء ( د سعودې دغټو علماوو) د جملې نه:
(١١) شيخ عبد الرزاق عفيفي حفظه الله.
(١٢) شيخ عبد الله خياط حفظه الله .
(١٣)شيخ راشد بن حنين خفظه الله.
(١٣) او شيخ محمد بن جبير حفظه الله هم موافقت کړى دوي ټولو ويلي :الحمد لله والصلات والسلام علي رسوله واله وبعد : فنري ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة . يعني موږ ( پنځه واړه علماء) درى طلاقه په يوځل، يو طلاق ګڼو .
دا رنګه مجلة البحوث کي په خپله هيئت کبار العلماء ليکي: وأما المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبد الله خياط ، وراشد بن حنين ، ومحمد بن جبير - فقد اختاروا القول بوقوع الثلاث واحدة ، ولهم وجهة نظر مرفقة ، وأما الشيخ صالح بن لحيدان فقد أبدى التوقف .(١).
( ١٤) الشيخ الزاهد الصالح العابد الحافظ المفيد العلامة ابن المنصفي( رحمه الله) (کماوصفه في ذيل تذكرة الحفاظ ). ده هم په يو طهر کي درى طلاقه، يوطلاق رجعي ګڼل، لکه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله ليکې:
محمد بن خليل بن محمد بن طوغان الدمشقي الحريري الحنبلي المعروف بابن المنصفي ولد سنة ست وأربعين، واشتغل في الفقه وشارك في العربية والأصول، وطلب بنفسه فسمع الكثير من بقية أصحاب الفخر فمن بعدهم وسمع بالقاهرة من بعض شيوخنا وقد حصلت له محنة بسبب مسألة الطلاق المنسوبة لابن تيمية ولم يرجع عن اعتقاده، وكان خيراً صيناً ديناً سمعت منه شيئاً؛ مات في شعبان بعد أن عوقب واستمر متألماً حتى مات، قال ابن حجي: كان فقيهاً محدثاً حافظاً قرأ الكثير وضبط وحرر وأتقن وألف وجمع مع المعرفة التامة، تخرج بابن المحب وابن رجب، وكان يفتي ويتقشف مع الانجماع ولم يكن الحنابلة ينصفونه، قال: وكان في حال طلبه يعمل الأزرار في حانوت ثم ترك وأقام بالضيائية ثم بالجوزية.١
( ١٥) د سعودي عرب بل مفتي اعظم شيخ عثيمين رحمة الله عليه هم ليکلي چې درى طلاقه په يو طلاق رجعي شماريږي .
لکه هغه ليکي: (( وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إلا مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قول تعالى: {الطلاق مرتان } أي مرة بعد مرة)).
يعني دا زما په نزد راجح دى او پدي باندې زه هم فتوه ورکوم هغه دا دى چې په يو طلاق باندې بل طلاق نه واقع کيږي تر دي که يوسړى زر ځلي ووائي چې ته طلاقه يې، طلاقه يې نو دا د يو ځلي نه بغير بلڅه نه جوړيږي او پدي باندې دا آيت هم دلالت کوي.
دا رنګه شيخ عثيمين رحمه الله په فتاوي علي الدرب کي ويلي:
(( أما الحال الثانية للطلاق الثلاث فأن يقول أنت طالق ثلاثا والحال الثالثة أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج ،واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها ما دامت في العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي)).
يعني کله چې ميړه خپلي ښځي ته وواېي ته دري طلاقه يې يا ته طلاقه يې ته طلاقه يې، ته طلاقه يې نو پدي دواړو صورتونو کي د علماوو اختلاف دى جمهور علماء واېي چې درى طلاقه واقع شوو، او شيخ الاسلام ابن تيميه دا غوره کړي چې پدي دواړو صورتوکي صرف يو طلاق رجعي واقع کيږي په عدت کي دننه يې ميړه بيرته رجوع ورته کولى شي، دا قول ماته راجح (قوي ) ښکارې .
[ فتاوي نور علي الدرب للعثيمين رحمه الله ].
(١٦) مشهور عالم علامه قاسمي ( رحمه الله) هم ويلي چې په يو ځلي درى طلاقه په يو طلاق حسابيږي . (٢).