حلاله

په اسلامي شريعت کي قانون دا دى چې کله ميړه خپلي ښځي ته درى طلاقه په مختلفو وختونو کي ورکړي، نو معلوميږي چې د دوي ترمنځ جوړجاړى او ژوند تيرول مشکل دي، نو پدي وجه اسلام ورته حکم کړى چې نور دا ښځه او ميړه خپلو کي سره د ښځي او ميړه ژوند نشي تيرولى، دا ښځه ددينه پس پدي سړي حرامه ده .
دا ښځه اُوس کولى شي چې د بل کس سره نکاح وکړي؛ البته د دوي تر منځ دا نکاح د لعان په شان هميشه حرامه نده، بلکه که چيرته دا طلاقه شوي ښځه د دويم خاوند سره نکاح وکړې او دويم خاوند ورسره جماع وکړي د دينه پس د دي ښځي دا دويم خاوند مړ شي او يا د څه وجوهاتو په وجه هغه هم طلاق ورکړي؛ نو که چيرته په دويم ځل دغه پخوانى ښځه او ميړه نکاح کول غواړي نو اسلام ورته د دويم ځل نکاح کولو اجازه ورکړي .
دا فيصله دعقل هم موافقه ده او د فطرت هم، قرآن کريم کي الله تعالي فرمايلي دي: ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ
ددي آيت مطلب بس همدغه نور څه ندى .
ليکن صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مونږ ته د مخکي نه خبر راکړى چې پدي اُمت کي به هم څه کسان د يهودو او نصاري وو په شان هيله ګر، د الله د کتاب غلط تعبيرکونکي، په ظاهره د شريعت مطابق او حقيقت کي حرام او ناروا کونکي جوړ شي.
آخر دا چې پدي مسئله کي هم ددي مصداق والا را پيدا شول؛ حيله ګرو ملايانو د دين او مذهب په جامه کي د دي آيت غلط او فاسد تاويل شروع کړ؛ په يو ناروا او غير فطري طريقي سره ئې د ښځي او ميړه په جامه باندي د هميش لپاره د يو خيرن او بد شکله داغ لګونکي کار په جواز باندي استد لال ونيول، جواز او روا کيدل څه؛ چې د دي شنيع کار کول ئي کله کله د ثواب درجي ته هم ورسول؛ ديته ئي ثواب هم وويل !!.
د درى طلاقو نه پس ئي طلاقه شوي ښځه اولني ميړه ته د حلالولو لپاره دا حيله را ؤويسته چې طلاقه شوي ښځه به يوه شپه؛ دوه شپي د بل سړي سره نکاح وکړي؛ د دينه پس به هغه کس طلاق ورکړي او دا ښځه به د اول ميړه سره نکاح وکړي .
دي کار ته ئي د حلالي نوم کيښود !! ددي لپاره يي په خپلو کتابونو کي قسما قِسم حيلي ؤليکلي!!.
حقيقت دادى چې دا د مُتعي ( د شيعه ګانو د نکاح ) دويم نوم دى؛ بلکه د هغي نه هم ډير ناوړه عمل دى .
شيخ محمدعبده ليکي :ان نکاح التحليل شرمن المتعة و اشد فساداً وعاراً.[تفسير المنار ٢\٣٢١].
هُو،
 رشتياهم پدي حلالي سره ښځه د چاقو او چاړه نه بغير حلاليږي!!
 د ښځي په جامه د هميش لپاره تور داغ لګيږي!!.
پدي سره د ښځي نه د حيا او شرم پرده لري کيږي!!
 بي حيا او بي شرمه ګرځيږي!!.
 د دي نه پس اوس دا ښځه د يو کس په ځاي د دوو بلکه د ډيروکسانو شوه!!.
دا ټول په ټوله د دين اوحلالى په نو م باندي !!.
راشئ وګورو چې په اسلامي نکاح او دا قسم ناروا، غير فطري، غير اخلاقي نکاح کي څومره فرق دى؟
په اسلام کي چې څوک نکاح وکړي نو هغه ته د الله د رسول په مبارکه خُوله د نيم ايمان د تکميل زيرى ورکړل شوى، هغه ته په _ بارک الله فيک _ سره مبارکي ويل سنت ګرځول شوي، هغه ته په سنت باندي عمل کونکى ويل شوى، هغه ته خلک هدېې او تُحفي راوړي .
ليكن د حلالي نکاح کونکي ته د کرايې ټټو، سيرلى او ملعون ويل شوى،.دا مردار د مبارکې وړنه؛ بلکه د رجم مستحق ګڼل شوى.
دا ډول نکاح سنت نبوي نه، بلکه د صحابه کرامو د فتوي مطابق زنا ده[وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا].(رواه عبدالرزاق).
په شرعي نکاح کي د ټول ژوند نيت وي؛ په حلاله کي د يو دوه شپو؛ بلکه ددي نه هم کم !!.
 د شرعي نکاح مقصد خپله پاکدامني او د نيک اولاد حصول وي، او د حلالي مقصد خپل شهوت سړه ول او بل ته حلالول وې!!.
 په شرعي نکاح کي د ښځي رضاء ضروري او فرض دى، په حلاله کي نه اجازه وي نه رضا!!.
 د شرعي نکاح کولو وخت کي سړى او ښځه د يو بل دين، حسب او نسب، مال او دولت، حسن او جمال ته ګوري، په حلاله کي دي يو ته هم نه کتل کيږي.
په شرعي نکاح کښې موږ ته ويل شوي چې د نکاح اعلان وکړئ (( أعلنوا النكاح )). )١ (
ليکن حلاله کي چې دا خبره څومره پټيږي نو پټولى شي.
 په شرعي نکاح کي په وليمه کولو باندي امرشوى، په حلاله کي د وليمي نوم هم نوي !!.
په شرعي نکاح کي مور او پلار د خپل وسع او طاقت مناسب لُور ته څه سامان او داسي نوري تحفي او هديي ورکوي، په حلاله کي ددي درک هم نه لګي !!.
په شرعي نکاح کي ټول خپل خپلوان ښځي او سړي ته مبارکي او دعاګاني کوي، په حلاله کي دهر طرفه _ د الله او مخلوق له طرفه لعنت او ملامتي ويل کيږي!! .
په اسلامي نکاح کي ښځه ناوي کړى شي او خپل خپلوان ئي په ډيرعزت سره روانه کړي، په حلاله کي نه ناوي تُوب وي او نه بوتلل؛ بلکه ښځه په خپله روانه وي !!.
د مسلمانانو په نکاح کي به سړى خپلي ښځه ته مهر، نفقه او خرچې ورکوي، په حلاله کي ددي درک هم نه وي، بلکه برعکس دکرائي ګډ، او ټټو ته پيسي ورکول کيږي !!.
 په شرعي نکاح کي د ښځي او سړي خپل خپلوان راجمعه وي خوشحالياني کوي، په حلاله کي دا هرڅه عُنقا وي!! .
شرعي نکاح ټوله په ټوله سُنت؛ رحمت او راحت وي، حلاله ټول په ټوله لعنت او باعث ملا مت دى.
 شرعي نکاح د عزت، عصمت او پاکدامني لاره ده، حلاله نکاح د زنا، بي شرمي او بدکاري لاره ده)١ (.
دا خُو د نکاح او حلالي ترمنځ فرقونه وو، اوس راشه احاديثوته چې هغه دي باره کي څه وائي؟.
نو د داسي ناکاره عمل په بدي او حُرمت کي خُو دومره ډير احاديث راغلي چې علماوو متواتر ګڼلي [وگوره دطلاق مسائل للشيخ محمد اقبال کيلاني حفظه الله ٢٨_٢٩].
چې د هغو نه يو څو احاديث په لاندي ډول دي:
 (١)عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ "قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"هُوَ الْمَحَلِّلُ، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".٢-
رسول الله صلي الله عليه وسلم وفرمايل: آيا زه تاسي ته سوالي او دکرايي سيرلى او ګډ نه درښايم؟ صحابه کرامو ورته وويل ولي نه؛ يارسول الله ! رسول الله صلي الله عليه وسلم ورته وفرمايل: هغه خو همدغه کس دى چي حلاله ( نکاح ) کوي،( بيائي ورسره وفرمايل : الله دي په هغه کس لعنت وکړي چي حلاله کوي او الله تعالى دي په هغه کس هم لعنت وکړي چې د چا لپاره حلاله کولى شي.
 (٢)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.[رواه الترمذي ١\١٣٣]رقم (١٠٣٩ ).
د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نه روايت دى چې رسول لله صلي الله عليه وسلم په حلاله کونکي او د چالپاره چې حلاله کولى شي؛ دواړو لعنت ويلى .
امام ترمذي ددي روايت نقلولونه پس فرمائي: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ و سَمِعْت الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا و قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ قَالَ جَارُودُ قَالَ وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيد.ٍ
د نبي کريم صلي الله عليه وسلم نه دا حديث په ډيرو سندونو نقل شوى او د ډيرو علماوو عمل پدي حديث دى، لکه په صحابه کرامو کي د عمر فاروق رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه او نورو صحابه کرامو، او دا د فقهاوو تابعينو قول هم دى، دا د ( حديث د امامانو لکه) سفيان ثوري، عبد الله بن مبارک، امام شافعي، امام احمد او اسحق بن راهوي قول هم دى.
د امام وکيع رحمه الله هم همدغه مذهب دى او هغه به دا هم فرمايل چې دي باره کي د اهل رايو ( د حلالي قول ) بايدلري ؤغُورځول شي .
امام وکيع رحمه الله دا هم فرمايلي چې ما د سفيان ثوري رحمه الله نه وا وريدل چې که يو سړي دحلالي نکاح وکړه او بيا غواړي چې دا ښځه ځان سره وساتي نو د دغه حلالي په نکاح ئي نشي ساتلى ( ځکه دا خُو په حقيقت کي نکاح نوه ) بلکه بيرته به له سره ( صحيح ) نکاح تړي.[جامع الترمذي!\١٣٣]. (٢).
 (٣)د علي نه رضي الله عنه نه هم نقل شوى.(٣)
 (٤) جابر رضي الله عنه هم روايت کړى.٤-
 (٥) عبد الله بن عباس رضي الله عنه هم روايت کړى:٥_
 (٦) ابو هريره رضي الله عنه دده نه هم روايت شوى.٦_
 (٧) عمير الليثي رضي الله عنه هم نقل کړى.٧_
په (( نصب الرايه )) کي راځي: قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .) امام سيوطي هم په خپل تفسير الدررامنثور کي تفصيلاً ذکر کړي.
الغرص د دي کرکجن او حرام فعل په حرمت او بدي کي ډير زيات احاديث راغلي چې دا ټول پدي مسئله دليل دي چې حلاله يو لعنتي او حرام کار دى او څوک چې حلاله کوي نو دا ددي ښځي ميړه نه، بلکه دکرائي ټټو او ګډ دى.
د داسي لعنتي حلالي متعلق دصحابه كر امو موقف
د عبد الله عمر رضي الله عنه نه په صحيح سند سره نقل دي چې دا کار به مونږ صحابه کرامو زنا ګڼل؛ لکه د حديث الفاظ دا ډول دي:
وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها.
مونږ ( صحابه کرامو) به دا ( حلاله ) د رسول الله صلي الله عليه وسلم په زمانه کي زنا ګڼله، _ ابن عمر رضي الله عنه _ به دا هم ويل:دوي هميشه زنا کونکي دي اګرکه شل کاله سره تيرکړي،کله چې ئي طلاقي ميړه ته پدي پوهيږي چې دا ئي زما لپاره حلاله وي .
يعني اوس خُو به يوه شپه دوه شپي د حلالي نکاح کوې،که شل کاله هم د حلالي په نيت ورسره نکاح وکړي نو بياهم اولني ميړه ته نه جائز کيږي.!!٦
په (( مستد رک للحاکم اوبيهقي ٧\٢٠٨ ))کي داسي الفاظ راغلي:
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له ، من غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : « لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٧_
يو سړى عبد الله بن عمر ته راغى نو هغه د يوداسي کس په باره کي تپوس ورنه وکړو چې هغه خپلي ښځي ته درى طلاقه ورکړي، نو دا ښځه دطلاق ورکونکي د امر نه بغير دده ورور په دي نيت په نکاح اخلي چې خپل ورورته ئي حلاله کړې، نو آيا( پداسي نکاح کولو سره ) دا ښځه اول ورور ته جائز کيږي؟.
ابن عمر رضي الله عنه ورته وويل: نه،مګر که په رشتيا د زړه نه ورسره نکاح کوي، موږ به د نبي کريم صلي الله عليه وسلم په مبارکه زمانه کي دا زنا ګڼله .
طبراني کي داسي الفاظ نقل شوې: فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ ، وَأَمَرٌ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرُنِي بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لا ، إِلا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ ، إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ ، وَإِلا فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا . ٨_
په طبراني کي دا الفاظ هم ورسره راغلي؛ دي کس وويل: طلاق ورکونکۍدطلاق ورکولو په وجه په ډير خفګان او تکليف کي لويدلۍ!! نو زه غواړم چې ددي ښځي سره نکاح وکړم _ حال دا چې _ زما ورور ماته نه په نکاح کولو امر کړي او نه پدي خبر دى چې زه ورسره د حلالي په نيت نکاح کوم ؟!!.
ابن عمر رضي الله عنه ورته وويل چې نه جائز کيږي مګر که سم په رشتياور سره داسي نکاح کوي چې که ستا ورسره طبيعت موافق شو نوهميشه هميشه به ستا ښځه وي او که ورسره جوړ رانغلي نو طلاق به ورکړي، که ستا دا غرض نوي بلکه د حلالي غرض دي کړى وي نو دا خو موږ د رسو ل الله صلي الله عليه وسلم په زمانه کي زنا ګڼله .
عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل : أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ ققال : ذلك السفاح ! لو أدرككم عمر لنكلكم .
د ابن عمر رضي الله عنه نه د حلالي په باره کي تپوس ؤشو؛ نو هغه وويل دا خو زنا ده،که عمر رضي الله عنه پدي کار موندلي واي نو هغه به داسي سزا درکړي وه چې هغه به خلکو ته دعبرت سبب جوړه شوي وه.٨_
 يادونه: نکال داسي سزا ته وائي چې هغه خلکوته د عبرت سبب وي.

د حلالي په باره کي د امير المؤمنين خليفه راشد عمر فاروق رضي الله عنه فيصله:
دي کي شک نشته چې عمر فاروق رضي الله عنه په يو ځل درى طلاقه درى ګنلي او د مقلدينو صاحبانو د ټولو نه غټ او معتمد دليل هم همدغه دى؛ليکن ددي سره سره عمر فاروق رضي الله عنه دا فرمان هم کړى وو چې درى طلاقه خو درى شمارشوو!! خوکه چا ددرى طلاقو نه پس حلاله وکړه نو د هغه سزا رجم يعني په کاڼو مردارول دې .
لکه د عمر فاروق رضي الله عنه نه په صحيح سند سره نقل دي: « لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمتهما »٩_
زه به حلاله کونکى سړى او ښځه چيرته مونده نکړم مګر دوي به زه خامخا رجم کړم.
په بل روايت کي داسي الفاظ راغلي: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما ).
ماته به څوک حلاله کونکى سړى او حلاله کونکي ښځه نه را ولي مګر زه به هغوي رجم ( په کاڼو مردار )کړم.١_

پدي هکله دعلماوو اقوال:
ددي په حرمت او بدي باندي خو د علماوو دومره اقوال دي چې شمار ئي نشي کيدى، موږ به دلته د هغو نه څه اقوال رانقل کړو:
شيخ الاسلام ابن تيميه ليکي چې: حلاله په اجماع د صحابه کرامو حرامه ده؛ فَتَبَيَّنَ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَسَادُ هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ.
بل ځاي ليکي :
(وَاتَّفَقَ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ .ددي په حرمت باندي د صحابه کرامو او تابعينو ټو لو اتفاق دى.[مجموعة الفتاوي].
سيد ابو الاعلي المودودي په خپل تفسير کي ليکلي:
د صحيحو احاديثونه معلوميږي چې که کوم کس خپله مطلقه ښځه محض د حلالي په خاطر د څه سازش په ډول چا ته په نکاح کړي او د مخکي نه دا خبره سره وکړي چې د نکاح نه پس به طلاق ورکوې، نو دا سراسر يو ناروا کار دى، داسي نکاح؛ نکاح نده بلکه محضي بدکاري ( زنا) شوه او پداسي سازشي (د چل ) نکاح او طلاق سره ښځه قطعاً اول ميړه ته نه جائز کيږي .[وگوره تفهيم القرآن٦\١٧٦].
شيخ محمدعبده ليکي:ان نکاح التحليل شرمن المتعة واشد فساداً وعاراً .
د حلالي نکاح تر مُتعي ( يعني دشيعه ګانو د نکاح نه ) ډيره بده او ډيره د شرم او فساد نکاح ده. [و گوره: .تفسير المنار ٢\٣٢١].
په فقه السنة٢\٤٩کي دي : هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.
ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائما، فان العبرة بالمقاصد والنوايا.
ورسته ليکي:إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين، ولم يبحه لاحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد.
ـ زواج التحليل وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الاول.
فهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الاثم والفواحش، حرمه الله، ولعن فاعله.
په تفسير بيضاوي کي دي : والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر.
په تفسير نيشاپوري کي ليکل شوي : وحيث حكمنا بفساد النكاح فالوطء لا يقع به التحليل على الأصح...
ايسر التفاسير للابو بکر الجزائري کي دي : إن تزوجت الملطقة ثلاثة بنيّة التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح لأجل التحليل ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله .
علامه سندي د سنن نسائي په شرحه کي ددي حديث لاندي ليکلي چې لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ ...وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ النِّكَاح بِنِيَّةِ التَّحْلِيل بَاطِل لِأَنَّ اللَّعْن يَقْتَضِي النَّهْي وَالْحُرْمَة فِي بَاب النِّكَاح تَقْتَضِي عَدَم الصِّحَّة. (٣٣٦٣ ). يعني د جمهورو علماوو مذهب دادى چې د حلالي په نيت سره نکاح کول باطله ده (يعني له سره کيږي نه ) ځکه نهيه تقاضا د منع کوي او د نکاح په باره کي حرمت د عدم صحت تقاضا کوي.
امام ذهبي رحمة الله عليه په الکبائر د (( الکبيرة الخامسة والثلاثين )) لاندي ددي په حرمت باندي ډير احاديث او آثار راوړي، بيا ليکي : قال إبراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فقال: لا تحل وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد.
ابراهيم نخعي رحمه الله ويلي که په داسي نکاح کي پدوي دريو [ اولني ميړه، دويم ميړه او يا ښځي ] کي د يو نيت هم د حلالي وو نو ددي بل نکاح باطله ده او اولني ميړه ته نه جابز کيږي .
حسن بصري رحمه الله هم دا شان خبره کړي .
امام التابعين سعيد بن المسيب (هم) ويلي چې نه جائز کيږي .
همدا خبره امام مالک، ليث بن سعد، سفيان ثوري او امام احمد هم کړي.[ وگوره الکبائرللامام الذهبي تحت الکبيرة الخامسة والثلاثين ].
د قتاده رحمه الله نه هم د ابراهيم نخعي او حسن بصري په شان فتوه نقل شوي .
په تفسير منار کي علامه رشيد رضا رحمه الله ليکلي دي: وانت تري مع هذا رزيلة التحليل قد فشت في الشرارالذين جعلوا رخصةالطلاق عادةً ومثابة ولاسيماً مع الفتوي والحکم بان الطلاق مدةً واحدةً بلفظ الثلاث يقع ثلاثا اتخذ غوغاء المسلمين دينهم هزواً ولعباً فضار الاسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم .
وقدرايت في لبنان رجلاً نصرانيا ولع في شراء الکتب الاسلامية وغيرها واکثر من النظر فيها فاهتدي الي حقيقة الاسلام مع الميل الي التصوف فاسلم وقال لي لم اجد في الاسلام عيباً غير ثلاثة عيوب لايمکن ان تکون من الله اقبحها مسالع التجحيش اي التحليل ،فبينت له الحق فيها فاقنع.((تفسير المنار ٢\٣٩٥)).
شيخ الاسلام ابن تيميه په فتاوي الکبري کي ويلي: وَبِالْجُمْلَةِ : فَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ أَزْكَى وَأَطْهَرَ مِنْ أَنْ يُحَرِّمَ فَرْجًا مِنْ الْفُرُوجِ حَتَّى يُسْتَعَارَ لَهُ مِنْ تَيْسٍ مِنْ التُّيُوسِ ، لَا يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهِ وَلَا فِي مُصَاهَرَتِهِ وَلَا يُرْغَبُ بَقَاؤُهُ مَعَ الْمَرْأَةِ أَصْلًا فَيَنْزُو عَلَيْهَا وَتَحِلُّ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذَا بِالسِّفَاحِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالنِّكَاحِ ، بَلْ هُوَ سِفَاحٌ وَزِنًا كَمَا سَمَّاهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَرَامُ مُحَلَّلًا ؟ أَمْ كَيْفَ يَكُونُ الْخَبِيثُ مُطَيَّبًا ؟ أَوْ كَيْفَ يَكُونُ النَّجَسُ مُطَهَّرًا ، ؟ وَغَيْرُ خَافٍ عَلَى مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَنَوَّرَ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ أَنَّ هَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ الَّتِي لَا تَأْتِي بِهَا سِيَاسَةُ عَاقِلٍ فَضْلًا عَنْ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ لَا سِيَّمَا أَفْضَلُ الشَّرَائِعِ وَأَشْرَفُ الْمَنَاهِجِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ مِنْ أَنْ يُشَرِّعَ مِثْلَ هَذَا وَلَمَّا رَأَتْ الْقُلُوبُ السَّلِيمَةُ وَالْفِطْرُ الْمُسْتَقِيمَةُ أَنَّ حَقِيقَةَ هَذَا حَقِيقَةُ السِّفَاحِ لَا النِّكَاحِ ، لَمْ تُلْقِ لَهُ بَالًا فَصَارَ يَتَوَلَّدُ مِنْ فِعْلِ هَذَا مِنْ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَفَاسِدِ الْمُتْعَةِ .
محترمو لوستونکو! تاسو د حلالي په هکله د رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح او صحيح احاديث، د صحابه کرامو صحيح آثار او اجماع (( کََََُنا )) خصوصاً دعمر فروق فاروق رضي الله عنه فرمان او د علماوو اقوال وکتل؛ ددي ټولو نه معلومه شوه چې د حلالي په نيت نکاح کول زناده؛ پدي سره ښځۀ اولني ميړه ته نه جائز کيږي .اوس خُو به يو دوه شپي ورسره وي، دوي که په دغه فاسد نيت شل کاله هم سره تير ګړي نو دا کس ددي ښځي حقيقي ميړه نه دى؛ بلکه دا د رجم او داسي سزا مستحق دى چې هغه نورو خلکو ته دعبرت سبب شي؛ چې بيا بل څوک داسي د ُيوث توب ونکړي!!
د الله نبي صلى الله عليه وسلم په خپله مبارکه خُوله ورته د کرائي ټټو او سيرلى ويلى او هغوي ته ئي ملعونان ويلي هغوي ته ئي ښيرې کړي چې: (( لعن الله المحلل والمحلل له)).
دا د هغه چا په باره کي دي کوم چې نه ميړه ښځي ته پدي امرکړي وي او نه خُو ورباندي خبر وي چې زماښځي صرف د حلالي په نيت نکاح کړې وه.
د هغه چا به څه حال وي چې د ښځي په خوښه يا نا خوښه په خپل لاس دحلالي ګډ او سيرلى را ولي، هغه ته د حلالي لپاره منت اوزار‌ئ کوي؛ بلکه دحلالي دنکاح ګواه هم جوړشي!!
دم په دم تپوسونه ور څخه کوي چې څه وخت به طلاق ورکوي؟ دکرائي په سيرلي زور راوړي چې زر ئي طلاقه کړه ، او..او... !!.
مونږ آخر د صحيحو احاديثو، د صحابه کرامو د آثارو او اجماع، د علماوو د اقوالو نه آخوا ددي په حرمت او عدم جوازکي نور څه پيش کړو؟.
د هغو خلکو په حال افسوس او تعجب دى چې درى طلاقه درى شماري او په دليل کي دعمر فاروق رضي الله عنه فرمان پيشوي او د دينه پس ددين او مذهب په نوم په مسلمانانو حلالي کوي او د هغوي دښځو سره بي حيائياني کوي، ددوي زړونه تُوردي اوددي آيت مصداق ګرځيدلي چې:ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ
دوي هم دعمر رضي الله عنه ددرى طلاقو درى ګڼلو فرمان مني؛ سره د دينه چې په مقابل کي ئي صحيح مرفوع احاديث هم راغلي.
او د حلالي په باره کي نه دعمر فاروق رضي الله عنه په فرمان غوږ ګروي؛ نه د رسول الله صلي الله عليه وسلم په فرمان؛او نه د صحابه کرامو فرمان او نه دعلماوو په اقوالو !!.
بس ګويا په (( زبان حال )) داسي وائي چې: مارا قول ابو حنيفه كافي است !!.
کله په محلل کي د تاويل په نوم تحريفونه کوي او کله په لعنت کي!!.
د ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ مصداق جوړشول .
کله وائي په حديث کي ورته په خپله (( محلل )) ويل شوى نومعلو ميږي چې پدي سره ښځه اول ميړه ته جائز کيږي!!.
کله وائي د لعنت نه مراد کيديشي چې رحمت مراد وي .......
او کله وائي د لعنت نه خُو دلته حقيقي ( څه په رشتيا) لعنت نده مراد؛ بلکه ددينه هسي خساست مراد دى، مطلب دا کار سپک شان ته دى کنه نو جائز خو بلکل دى!! .وگوره: ردالمحتار٢\٥٤٠،٥٤١ مطلب حکم لعن العصاة،قمر الاقمار حاشية نورالانوار، ص (١٩) حاشيه١٤].
کله د دينه هم يو قدم پسي ور پورته شي د شيعه ګانو د مُتعي په شان د دي فضائل شروع کړي؛ واېي: په حلالي کولو کي ثواب دى؛ اګر که دوي په خپل منځ کي ددي معاهده وکړي چي دا ښځه به بيرته ماته را طلاقه وي، لعنت خو په هغه وخت کي ورباندي راځي چې د حلالي په کولو د ,,کرائي ټټو ته ،، څه اُجرت ورکړى شي، که دا سي نوي نو بيا په احاديثو کي د دينه هيڅ منع نده راغلي!!؛ لکه مرقات کـښې د (( لعن رسول الله المحلل والمحلل له ))، حديث لاندي راځي چې: على أن بعضهم قال أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح ويؤول اللعن بما إذا شرط الأجر على ذلك في الهداية والمحلل الشارط هو محمل الحديث.
په رد المحتار کي هم بعينه د مرقات په شان داسي عبارت ذکر شوى: ((قال في الفتح وهنا قول آخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك ا ه قلت ( اى ابن عابدين) و اللعن على هذا الحمل أظهر)).[ ٢\٥٤١ ردالمحتار].
يعني د کرائي سيرلى او ګډ که دا کار پدي نيت وکړي چې پدي سره دا ښځه بيرته اول ميړه ته زما په وجه حلاله شي، او پدي سره ددوي کور جوړشي؛ نو ده ته به الله تعالى ثواب ورکوي، اګرکه اولنى ميړه او ښځه ورسره دا شرط ولګوي چې زه به صرف يو ځل يا دوه ځلي ورسره (( وطي)) کوم او ددينه پس به بيرته طلاق ورکوم .
( اوس په احنافو سوال کيږي چې پدي هکله به د رسول الله صلى الله عليه وسلم د لعنت ويلو سره څه کوو؟!! نو دوي وايي) په حلاله کونکي باندي لعنت هغه وخت دى چې په حلاله کولو ( غُودلو) محلل د خلکونه پيسي او مزدوري اخلي!!.
مطلب که يو څوک ورته ووايي چې ما خپلي ښځي ته درى طلاقه ورکړي نو ته اوس ورسره حلاله وکړه چې ماته حلاله شي، خو ګوره چې صرف يو ځلي يا دوه ځلي به ورسره جماع کوي، يا به يوه شپه دوه شپي ورسره نکاح کوي !! واپس به يي بيرته ماته راطلاقه وي!!.
اوس که دا کس يعني حلاله کونکي وايي چې زه به ستا د ښځي سره هغه وخت حلاله کوم چې ته ماته دومره مزدوري او مال راکړي، نو دا کس پدي سره د لعنت مستحق ګرځيږي !!.
که د مزدوري خبره نوي بلکه د ثواب حاصلولو يعني اصلاح را وستلو لپاره ئي وکړي نو ده ته به الله تعالى ثواب ورکوي ( فهو ماجُور).
ابن عابدين شامي وايي د لعنت دا محمل ( تر ټولو) ډير واضحه او ظاهره دى. وگوره: ردالمحتار٢\٥٤١ مطلب في حکم لعـــن العصاة ].
بياد خپل تاويل ښه ثابتولو په غرض ابن عابدين شامي ليکي:
دا خو ضروري نده چې ( د رسول الله صلى الله عليه وسلم له طرفه ) په څه لعنت راغلى وي نو هغه دي ګناه کبيره وي .(( لا يلزم أن تكون تلك المعصية حراما من الكبائر خلافا لمن أناط اللعن بالكبائر )).
بياليکي:د مؤمنانو لپاره چې په يو څه لعنت راشي نوددي مطلب داوي چې پدي کار سره دوي د ابرارو ( ډيرو غټو نيکانو) له درجي ښکته کيږي او د کافر په باره کي چې لعنت راشي نو ددينه مراد د الله تعالى د رحمت نه لري والى وي .
ددي خبري مطلب داشو که څوک پدي نيت حلاله وکړي نو د رحمت نه خو قطعاً نه لري کيږي، البته پدي سره ( صرف) د ابراور يعني غټو نيکانو د درجي څخه ښکته کيږي !!.
راشئ خپله د ردالمحتارعبارت ولولئ ((ثم رأيت في لعان القهستاني قال اللعن في الأصل الطرد وشرعا في حق الكفار الإبعاد من رحمة الله تعالى وفي حق المؤمنين الإسقاط عن درحة الأبرار )).
وعن هذا قيل إن المراد باللعن في مثل ذلك الطرد عن منازل الأبرار لا عن رحمة العزيز الغفار. [ردالمحتار٢\٥٤١ مطلب في حکم لعن العصاة، په بل چاپ ٣\٤٥٧].
العناية شرح الهدايةکي راځې:وَذُكِرَ فِي رَوْضَةِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ حَتَّى إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا الثَّانِي بَعْدَ وَطْئِهِ إيَّاهَا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ ، وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إذَا طَلَّقَهَا الثَّانِي بِرَأْيِهِ أَوْ بِأَمْرِ الْقَاضِي إيَّاهُ .
ا بوحنيفه ويلي چې د حلالي نکاح هم جائزده او شرط لګول ( چي د يوځلي،دوه ځلي، يا کم زيات نه پس به طلاق ورکوي) هم جائز دى، تر که د کرائي ګډ طلاق نه ورکول نو په زوره ئي هم ورباندي طلاقولى شي. [وگوره: العناية شرح الهدايه فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ].
زندوستي څه معمولي آخوا ديخوا مُلا نده؛ دده نه د ردالمحتار، فتح القدير، عنايي، بحرالرائق، المحيط البُرهاني او د عالمګيري مصنفين ټول په ډيرو مسئلو کي نقل کوي.
بلکه بحرالرائق کي ورته د امام لقب استعمال ورکړل شوى : وَذَكَرَ الْإِمَامُ الزَّنْدَوَسْتِيُّ ....] (بحث مقدارصدقة الفطر).
کله وائي که سړى پدي نيت ورسره نکاح وکړي چې اول ته حلاله شي او دهغه پريشاني ختمه شي نو بيا خو پکي ثواب دى، لکه په تحفة الاحوذي کي راځې: قُلْت : وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مَأْجُورٌ وَإِنْ شَرَطَاهُ بِالْقَوْلِ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ . وَهَذَا هُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ حَنَفِيَّةِ دِيَارِنَا فَيَعْمَلُونَ بِهِ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ إِخْوَانَهُمْ وَيَصِيرُونَ مَأْجُورِينَ فَهَدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى التَّحْقِيقِ .
يعني د احنافو په بعضي کتابونو کي دي چې که دوي ورباندي د حلالي شرط هم ولګوي چې دا ښځه به بيرته طلاقه وي او صرف يوه شپه دوه شپي به ورسره نکاح کوي ؛ نو بيا هم دا کس د ثواب حقدار دى ځکه دده د روغي او اصلاح نيت دى، او زموږ په وطنوکي احناف الله تعالي دي دوي ته هدايت وکړي دا کارونه پدي نيت کوي چې ګواکي دوي د طلاق ورکونکو ته پائده ور رسوي او دوي ته پدي کي ثواب دى . (وگوره تحفة الاحوذي ٤\٢٦٧).
دارنګه مخکي د فقهي حنفي معتبرو کتابونو (( مرقات ، ردالمحتار)) عبارتونه هم ذکر شو، چې هغه هم ويلي وو:[ على أن بعضهم قال أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح ].
دوي( حنفي مقلدينو) دي باره کي قسما قسمه حيلي جوړي کړي، کله ليکي : د يو پردي غلام سره دي نکاح وکړي؛ بيا دي دغه غلام واخلي نو پدي سره به ئي خپل منځ کي ددوي نکاح ماته شي او د دي نه پس دي دغه غلام چيرته لري ځاي کي خرڅ کړي!!.
کله ليکي : چې ښځه دي د دي محلل سره دا شرط ولګوي چې تا سره خو نکاح کوم ولي د طلاق اختيار به ماسره وي؛ نو کله چې ور سره جماع وکړي نو ښځه به خپل حق استعمال کړي ؛ ځان ته به طلاق ورکړ ي!!.
کله ليکي چې په سړي دي د نکاح کولونه پس دا اقرار وکړي چې که ما له تا سره جماع وکړه نو ته دي په ما طلاقه ئي!!.نو کله چې ورسره جماع وکړي نو په خپله به ورباندي طلاقه شي.[ [ردالمحتار٢\٥٤١ مطلب في حکم لعن العصاة، په بل چاپ ٣\٤٥٧، فتاوى هنديه ، فتاوى برهنه او داسي نور].
کله لادا وائي چې ښځه په خپله هم ځان چاته د حلالي لپاره پټ په پټه ځان ورکولى شې اوبيرته دي چې ترڅو ئي ميړه ورباندي خبريږي د هغه ( دکرايې دګډ) نه اولني ميړه ته طلاق واخلي؛ او اولني ميړه دي نه په طلاق کولو باندي خبره وي اونه په حلاله !!.
لکه د فقي حنفي په معتبر کتاب فتاوى عالمګيري کي راځي: ميړه که ترڅه پوري د درى طلاقو تعليق ورکړي او هغه کار واقع شي اوس ښځه ځان سره فکرکوي که زما ميړه پدي خبرشي نو هسي نه چې د طلاق واقع کېدونه انکار وکړي!! نو کله چې ئي ميړه چيرته په سفر لاړشي نو دا ښځه پټ په پټه په خپل سر !!، د ميړه په نا خبري کي د يو سړي سره حلاله کولى شي، کله چې ميړه کور ته راشي نو ښځه دي هغه د طلاق په واقع کيدونه خبر وي،( يعني تا چې تر څه پوري درى طلاقه راکول معلق کړي وو نو هغه واقع شوى، او د هغه په وجه طلاق هم واقع شوى، او ما د پردي خلکو سره د حلالي نکاح هم کړي د هغه نه مي خوندونه هم اخستلي، د هغه نه مي طلاق هم اخستلى !!) هسي بانه دي ورته وکړي چې ياره زماپه زړه کي د نکاح متعلق شک دى راځه چې د نکاح تجديد وکړو!! "هم ثواب وهُم خُورما!!.
که زما په پښتو عبارت مُو يقين نوي نو دا دى په خپله د فتاوى عالمګيري عربي عبارت ټول په ټوله ستاسي حضورته وړاندي کوم: (١)
" عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَتَخَافُ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْكَرَهُ وَاسْتَفْتَتْ الْمَرْأَةُ فَأَفْتَوْا بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَتَخَافُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنْكَرَ الْحَلِفَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ وَتُحَلِّلُ نَفْسَهَا سِرًّا مِنْهُ إذَا غَابَ فِي سَفَرٍ فَإِذَا رَجَعَ الْتَمَسَتْ مِنْهُ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لِشَكٍّ خَالَجَ قَلْبَهَا لَا لِإِنْكَارِ الزَّوْجِ لِلطَّلَاقِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.[ فتاوي عالمگيري بيروت چاپ؛ کتاب الحيل١\٤٧٥؛ فصل فيما تحل به المطلقة و مايتصل به].
دا ټولي حوالي مو پدي غرض را نقل کړي چې پدي طريقه حلاله کونکي احناف يو طرفته په يو ځل درى طلاقه درى ګڼي؛ په دليل کي د عمر فاروق او نورو صحابه کرامو فتوي پيشوي، ليکن بل طرفته نه د رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديثو ته ګوري او نه دي باره کي د صحابه کرامو او سلف صالحينو اقوال مني او نه د اميرالمؤمنين خليفه راشد په فرمان غوږ ګروي چې هغوي خُو په يو ځل درى طلاقه درى شمارلي؛ ولي د حلالي په باره کي ئي څه ويلي .
اياديته ئي زنا نده ويلي؟!! پدي ئي د رجم کولو خبره خلکو ته نده کړي؟!!.
بلکه د تعجب خبره خو دا ده چې که موږ بلکه اکثره محقيقين د عمر رضى الله عنه دا فيصله چې په يوځل درى طلاقه درى شماريږي، د صحيحو غيرمنسوخو احاديثو سره د تطبيق په بناء په تعزيري فيصلي حمل کړو؛ نو دوي ( احناف ) چغي او ناري شروع کړي چې وګوره د عمر فاروق فيصلي ته تعزيري فيصله وايي، احنافو ته پدي وخت کي د عمر رضي الله عنه درجه او فضائل ور ياد شي!!.
ليکن خپل ځان ته نه ګوري چې اول موږ خپله د حلالي په باره کي د عمر رضي الله عنه د رجم کولو فيصله تعزيري ګڼو، څومره نور ډير احاديث مو په ((سياست ،تعزير او تهديد)) حمل کړي )١( د حلالي په باره کي مو د صحيحو احاديثو، دعمر رضي الله عنه د فيصلي ، د صحابه کرامو د اجماع ،د علماوو د اقوالو او فتوو، دارنګه د سالم عقل او فطرت د دي ټولو څخه خلاف کړى .
ولي د دي ټولو شناعتونو او بدي وو سره سره پدي هکله دوي ځان نه د صحيحو احاديثو خلاف ګڼي، نه د عمر رضي الله عنه د فيصلي نه، نه د صحابه کرامو د اجماع څخه او نه جمهورو علماوو د اقوالو او فتوو څخه !!.