د اسلامي بانکوالۍ د وړاندې کولو شرطونه

 سريزه:

 د بانک لخوا بازار ته د اسلامي بانکوالۍ عرضه کول یا وړاندې کول په اوسني عصر کې یو شمېر شرطونه لري جې بانک یې بايد مراعت کړي.

 د اسلام د سپيڅلې احکامو له غوړېدو څخه د اسلامي ټولنو تر معاصر ښکېلاک پورې په اسلامي ټولنو کې ټولې سوداګريزې چارې او تمويل د شريعت د احکامو په رڼا کې ترسره کېدل. خو له کله چې اسلامي امپراطوريانې ( چې اخري یې عثماني امپراطوري وه) پريوتې نو اسلامي اقتصادي سيستم هم له منځه ولاړ او پر ځای یې په سود يا ربا ولاړ معاصر اقتصاد چې بانکوالي یې مهمه برخه ده په اسلامي ټولنو باندې وتپل شوه.همدا لامل و چې په شلمه ميلادي پېړۍ کې سره د دې چې له ډېرو اسلامي هېوادونو ښکېلاک ووت خو سودي بانکوالي یې په مسلمانانو حاکمه پاتې شوه. د ښکېلاک له پای ته رسېدو وروسته په اسلامي ټولنو کې بېرته د الهي اقتصادي سيستم د پلي کولو هڅې پيل شوې چې د بانکي سکتور اسلامي کول د دې هڅو مهمه برخه وه. لومړی کوچنی اسلامي مالي شرکت په ۱۹۶۳ميلادي کال کې د مصر په ميت غمر سيمه کې رامنځ ته شو.[1] څلور لسيزې وشوې چې دې هڅو دوام وکړ او اسلامي بانکوالي په يو واقعيت بدله شوه. په لسګونو هېوادونو کې په سلګونو اسلامي بانکونه او د تمويل شرکتونه جوړ شول، د دې بانکونو او شرکتونو د مراجعينو شمېر مليونونو ته ورسېد، او اسلامي بانکوالي آن هغو هېوادونو ته چې مسلمانان په کې لږګي دي هم ورسېده. نه دا چې يواځې بشپړاسلامي بانکونه جوړ شول بلکه  ډېر شمېر سودي (تقليدي) بانکونه يا په بشپړه توګه اسلامي شول او يا یې د اسلامي بانکوالۍ لپاره کړکۍ پرانيستې.

 دا لنډه سريزه ځکه اړينه وه چې د بانکونو له خوا د اسلامي بانکوالۍ د عرضه کولو بنسټيز شرطونه وپېژنو. دا شرطونه ځينې عام دي چې هر بانک یې بايد مراعت کړي، ځينې یې د تقليدي بانکونو د اسلامي کړکۍ لپاره دي او ځينې یې د هغو بانکونو لپاره دي چې تقليدي وو خو غواړي چې اسلامي شي.

 دا شرطونه تر ډېره زما خپل اند او راغونډونه ده. نور درانه علما کولای شي د اسلامي بانکونو د ښې چلونې په موخه او د  اړتيا سره سم نور شرطونه هم خپلو بانکونو ته ورزيات کړي:

 لومړی شرط: د شريعت په رڼا کې کړه وړه

 دا شرط عام دی. که بشپړ بانک اسلامي وي( په بل عبارت اساسنامه یې اسلامي وي او د اسلامي بانکوالۍ په موخه جوړ شوی او يا له تقليدي بانکوالۍ څخه په بشپړه توګه اسلامي بانکوالۍ ته اوختی وي)، او که د تقليدي بانک اسلامي کړکۍ وي بايد بشپړ کړه وړه یې د شريعت سره موافق وي. د محصولاتو جوړونه، بازار ته عرضه کول، مارکټينګ، دنني او بهرني تړونونه او راکړه ورکړه، او آن د ويبپاڼې پورې هر ګام یې بايد د شريعت سره سم وي. د دې لپاره بايد تفصيلي لوايح ولري او کارمندان یې بايد روزل شوي وي چې بانکوالي د شريعت په چوکاټ کې ترسره کړي.

 په هغو هېوادونو کې چې د اسلامي بانکوالۍ قوانين او لوايح لري، بايد بانکوالي د دې قوانينو او لوايحو په چوکاټ کې ترسره شي. پر دې برسېره بايد د بانک ټول کړه وړه د دې بانک د علماو د هيئت په نګرانۍ او سرپرستۍ کې ترسره شي.

 دويم شرط: د علماو څارونکی هيئت يا ټولی

 دا شرط عام دی. سره د دې چې په اسلامي شرعه کې داسې شرط نشته دی چې ګنې د خلکو سوداګريزې کړنې دې د شرعې د علماو تر نظارت لاندې ترسره شي او مخکې له مخکې دې د دوی موافقه ترلاسه کړای شي، خو دا چې د بانکونو چارې د افرادو د کړو وړو سره توپير لري، کړنې یې پېچلې دي او خدمات یې عامه خلکو ته وړاندې کېږي نو مرکزي بانکونو، د اسلامي بانکوالۍ د معيارونو جوړونکي ارګانونو، او ډېرو معاصرو علماو  د هر بانک لپاره د شرعې د علماو څارونکی هیئت يا يو مشاور ټاکل شرط بللی دی. د نمونې په توګه په ماليزيا کې د اسلامي بانکوالۍ قوانين دا شرط ګڼي چې هر بانک بايد لږ تر لږه له پنځه علماو جوړ شوی کميسيون ولري خو په پاکستان کې بيا د بانک لپاره يو شرعي مشاور لرل اړين دي. په ځينو هېوادونو کې (لکه د سعودي عربي مملکت) دا ډول شرط نشته خو هر اسلامي بانک او اسلامي کړکۍ د دې لپاره چې د عامه خلکو اعتبار ترلاسه کړي د خپلو چارو د څارنې لپاره شرعي هیئت ټاکلی دی.

 زما په باور د بانک د کړو وړو د شرعي اړخ د څارنې لپاره اړينه ده چې لږ تر لږه له درې علماو جوړ شوی هیئت ولري.[2] دا علما بايد نه يواځې په اسلامي شرعه کې مهارت ولري بلکه د خلکو او بانکونو د معاصرو اړتيا څخه هم خبر وي چې په موضوع پوه شي او مناسبه شرعي پرېکړه وکړای شي. که د هیئت غړي په بانکي امورو کې کافي تجربه ونه لري، د بانک اداره مکلفه ده چې اړين ټرينيګ يا روزنه ورته برابره کړي. دا هيئت بايد مشورتي بڼه نه بلکې څارونکي او قاطع بڼه ولري، بايد چې پرېکړې یې د بانک د ادارې لپاره لازمي وي او په دقيقه توګه پلي کړای شي.[3]  د علماو ټولی بايد په بشپړه توګه خپلواک وي او غړي یې بايد د بانک کارمندان نه وي[4] چې پرېکړې یې د بانک د ادارې د اغېز لاندې رانشي. دا هيئت بايد د بانک د جوړېدو له لومړۍ ورځې په دوامداره توګه شتون ولري او  د بانک د هرې برخې څارنه او تدقيق وکړي. د تړونونو او محصولاتو په شمول، د بانک يا کړکۍ ټولې کړنې بايد د دې کميسيون له موافقې وروسته بازار ته عرضه کړای شي.

 درېم شرط: د بانک بشپړه اوړېدنه

 دا شرط د هغه بانک لپاره ځانګړی دی چې له تقليدي څخه اسلامي هغه ته اوختی وي. د اوختو لپاره بانک بايد په بشپړه توګه خپل ټول کړه وړه د علماو د هیئت له څارنې لاندې او د دې هیئت د لارښوونو سره سم اسلامي کړي وي. که د اوختو لپاره ورته د علماو هیئت ضرب الاجل ټاکلی وي بايد د ټاکلي وخت په چوکاټ کې واوړي. بانک ته بايد هغه وخت بشپړ اسلامي بانک وويل شي چې ټول کړه وړه یې په ټاکلي وخت کې اسلامي شي، له هغې ترمخه اسلامي بانک نه بلل کېږي.[5]

 بانک بايد په خپله اساسنامه کې اړين بدلونونه راولي.[6] خپل اداري او محاسبوي جوړښت اسلامي کړي، خپل تړونونه، اسناد او محصولات اسلامي کړي، د اسلامي بانکوالانو د روزلو لپاره اړين پروګرامونه پلي کړي چې له مخې یې بايد کارمندانو ته اسلامي بانکوالي وروښودل شي، د مرکزي بانک او نورو بانکونو سره راکړه ورکړه اسلامي کړي، نور سود وانخلي، سود ورنکړي، او د سودي کړو وړو څخه د ترلاسه شوو پيسو او پورته مسايلو سره د علماو د هیئت د لارښوونو په رڼا کې چلند وکړي.

 څلورم شرط: د اسلامي پانګې بشپړ جلاوالی

 دا شرط د اسلامي کړکيو او له تقليدي څخه اسلامي هغې ته د اوختي بانکونو پورې اړه لري. اسلامي کړکۍ او اوختی بانک دواړه بايد تل اسلامي پانګه او د اسلامي مشتريانو پيسې له سود او په سودي لارو کې د لګېدلو پيسو څخه جلا وساتي.

 معاصرو علماو تقليدي بانکونو ته اجازه ورکړې ده چې اسلامي کړکۍ پرانيزي چې د تقليدي بانک په چوکاټ کې اسلامي فعاليت کوي خو د دې لپاره یې د پورته درې شرطونو برسېره ا جلاوالي دا شرط هم ايښی دی.[7]

 په اوسني عصر کې دا ستونزمن کار نه دی. بانکونه په اسانۍ کولای شي چې په خپل کمپيوتري سيستم کې د اسلامي پانګې لپاره بېل حسابونه او بېلې برخې پرانېزي. نور خو په اوسني عصر کې بانکنوټونه ورته دي، په دې مانا چې په اسلامي بانک کې د زرو افغانيو نوټ په تقليدي بانک کې د زرو افغانيو د نوټ سره يو ډول دی، توپير نه لري. په فزيکي ډول د نوټونو جلا کول اړين نه دي، خو د اسلامي او سودي حسابونو او برخو توپير اړين دی.

 اسلامي کړکۍ بايد تل له خپلې تقليدي مور بانک څخه اسلامي پیسې جلا وساتي، په بشپړه توګه یې بايد په اسلامي لارو چارو کې ولګوي، او مشتريانو ته یې يواځې له اسلامي ګټې ګټه ورکړي. د اسلامي کړو وړو لپاره بايد کړکۍ خپله کاري ډله ولري چې اسلامي محصولات د شرعي هیئت په مرسته، موافقه او د څارنې لاندې جوړ او بازار ته عرضه کړي.

 د دې يادونه هم اړينه ده چې د علماو يوې ډلې کړکيو ته اجازه ورکړې ده چې د تقليدي بانک ځينې څانګې لکه مارکيټنګ، فايننس، برانچونه، د خرڅونې ډلې، د ای ټي ايم ماشينونه، او يو شمېر نورې برخې وکاروي. دا د دې لپاره چې اسلامي بانکوالي وده وکړي ځکه د دې برخو په جوړولو ډېر مصرف راځي او د هر بانک يا شرکت د برياليتوب لپاره اړينه ده چې خپل مصرفونه په کنترول کې وساتي.

 نو د اسلامي بانکوالۍ د ودې کولو لپاره یې اسلامي کړکۍ ته اجازه ورکړې ده چې د تقليدي بانک د مارکيټنک د ډلې په مرسته اسلامي محصولاتو ته هم مارکټينګ وکړي، بالانس شيت او حسابونه د تقليدي بانک د فاينانس د څانګې په مرسته  په اسلامي بڼه چمتو کړي، د تقليدي بانک د برانچونو له لارې اسلامي محصولات وپلوري او مراجعين راجلب کړي، د تقليدي بانک د خرڅونې د ډلې له لارې اسلامي محصولات خلکو ته وړاندې کړي، او د تقليدي بانک د ای ټي ايم ماشينونو له لارې اسلامي مشتريانو ته اسانتياوې ورکړي.

 خو د دې اجازه نه شته چې د اسلامي کړکۍ دا ډول خدمتونه او وسايل د تقليدي مور بانک لخوا د سودي کړو وړو لپاره وکارول شي.

 د پانګې د بشپړ جلاوالې لپاره اړين دي چې د بانک په کمپيوتري سيستم کې د پانګې د جلا والي او د اسلامي محصولاتو د ثبتولو، خرڅولو او ورسره د تعامل کولو لپاره اړين بدلونونه راوستل شي او اسلامي محصولات خپل ځانګړي کوډونه ولري.

 د اوختي بانک لپاره اړين دي چې د اوړېدنې په پروسه کې که سودي معاملې يا ګټې ولري، له اسلامي پانګې او کړو وړو یې جلا وساتي او د خپل شرعي هیئت د لارښوونو (چې دا ځای یې د بيانولو نه دی) له مخې ورسره چلند وکړي.

 لنډيز:

 د اسلامي بانکوالۍ بنسټيز شرطونه پورته په لومړي ياد شوي شرط کې لنډولی شو. که يو بانک خپلې چارې د شرعې په چوکاټ کې ترسره کوي نو طبيعي خبره ده چې د چارو د څارنې لپاره  شرعي هیئت ته اړتيا لري، دا هیئت به د بانک کړنې د شرعي په چوکاټ کې برابروي، د بانک بشپړ اسلامي کېدل به باوري کوي، او اسلامي پانګه او کړنې به له سودې پانګې او کړنو بېلوي. د شرعي هیئت ټاکنه او د هیئت د لارښوونو پلي کول د بانک د ادارې مسوليت دی. له همدې کبله بايد مرکزي بانک دا باوري کړي چې هر بانک مخکې له دې چې اسلامي بانکوالي پيل کړي، بايد شرعي هیئت ولري چې لږ تر لږه له درې غړو جوړ شوی وي.  د شرعي هیئت غړي بايد د اسلامي فقهې برسېره په بانکي اړتياو او مسايلوهم پوه وي او ځان په دې برخه کې له نوو مسئلو خبر وساتي.

 په دې مقاله کې ځینې کاريدلي ټکي:

 اسلامي بانک: بشپړ اسلامي بانک چې يا له پيله د اسلامي بانکوالۍ په موخه جوړ شوی وي او په بشپړه توګه اوختی اسلامي بانک وي او خپلواک جواز لري.

اسلامي کړکۍ: د تقليدي يا سودي بانک اسلامي څانګه چې له لارې یې اسلامي خدمتونه وړاندې کوي او خپلواک جواز نه لري بلکې د تقليدي مور بانک د جواز لاندې کار کوي.

اوختی بانک: اسلامي بانک چې له پيله په دې موخه نه وي جوړ شوی او له سودي کاروبار څخه وروسته یې ټوله بانکوالي په بشپړه توګه اسلامي ته اړولي وي. هغه بانک چې د اوختنې تکل یې کړی وي او يا لا بشپړ نه وي اوختی په بشپړه توګه اسلامي نه بلل کېږي. خپلواک جواز لري.

تقليدي بانک: سودي بانک

تقليدي مور بانک: د اسلامي کړکۍ مالک بانک چې چارې یې سودي وي خو د اسلامي بانکوالۍ لپاره یې اسلامي کړکۍ پرانيستي وي. د اسلامي کړکۍ مور بلل کېږي ځکه چې اسلامي کړکۍ د دې بانک د جواز لاندې کار کوي.

[1] البنك الإسلامي ماله وما عليه، عاطف علبي، العدد الثالث والعشرين، مجلة التسامح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، عمان، ۲۰۰۸ م.

[2] د اسلامي مالي موسساتو د محاسبې او مراجعې ارګان، د اسلامي مالي ارګانونو د څارنې لومړی معيار، د شرعي هیئت ټاکنه، جوړښت او رپوټ. ۷مه ماده. منامه، بحرين، د ۲۰۱۰ کال چاپ.

[3] یعقوبي، نظام.  Requirement to be Fulfilled When Conventional Banks Set up Islamic Banks, Windows, or Islamic Funds, Page 134. Third Harvard University Forum of Islamic Finance (Local Challenges, Global Opportunities). Cambridge, Massachusetts, October 1999.

[4] د اسلامي مالي موسساتو د محاسبې او مراجعې ارګان، د اسلامي مالي ارګانونو د څارنې پنځم معيار، د شرعي هیئت خپلواکي. منامه، بحرين، د ۲۰۱۰ کال چاپ.

[5] د اسلامي مالي موسساتو د محاسبې او مراجعې ارګان، شپږم شرعي معيار: د تقليدي بانک اسلامي بانک ته اوختل، ۲/۲ ماده، ۶۴ مخ. منامه، بحرين، د ۲۰۱۰ کال چاپ.

[6] مخکېنی مرجع ۳ (ب) ماده.

[7] یعقوبي، نظام.  Requirement to be Fulfilled When Conventional Banks Set up Islamic Banks, Windows, or Islamic Funds , Page 133. Third Harvard University Forum of Islamic Finance (Local Challenges, Global Opportunities). Cambridge, Massachusetts, October 1999.

د ليکوال په اړه: سراج الحق هلال ياسيني د مصر د الازهر په پوهنتون کې شرعيات او حقوق او د امريکا د باسټن په پوهنتون کې مالي او بانکي قوانين لوستي او دا مهال په دوبۍ کې د اسلامي بانکونو شرعي مشاور دی.