د سوات ا من دحکمرانانو پۀ لاس کښې دے
مصویرقریشي
د سرحد حکومت او د مولانا صوفى محمد ترمنځ چې د سوات معاهده وشوه نو نۀ يوازې د سوات اوسيدونکو د سکون ساه واخسته بلکې ټوله صوبه کښې ددې معاهدې هرکلے وشو او د هرې ډلې نه ددې اقدام ستائنه وشوه خو ولې د پنجاب او مرکزى حکومت له اړخه پۀ دې معاهده تحفظات ښکاره کړے شوى وو او دا معاهده ئې غلطه ګڼلې وه.
امريکې او يورپى اتحادى ملکونو هم پۀ دې معاهده تحفظات ښکاره کړل او ددې معاهدې خلاف ئې پروپيګنډې خورې کړې خو ولې دا حقيقت هر چا ته څرګند دے چې کله نه امن معاهده شوې ده تر دې دمه پۀ سوات کښې مکمل امن دے او هيڅ قسمه بدامنى مخې ته نۀ ده راغلې.
د مولانا صوفى محمد د امن کيمپ ختمولو سره يو ځل بيا د سوات اوسيدونکو کښې ويره خوره شوې ده چې پۀ سوات کښې (خدائے دې نۀ کړى) دوباره بدامنى خوره نۀ شى.
د مولانا صوفى محمد سره صوبائى حکومت دا وعده کړې وه چې عدل ريګوليشن به سوات کښې نافذولے شى او صدر مملکت به پۀ دې ريګوليشن ډير زر دستخط وکړى خو ولې د يوې مياشتې د تيريدو باوجود صدر زردارى پۀ دې ريګوليشن دستخط نۀ دے کړے او دا ئې وئيلى دى چې هر کله سوات کښې مکمل امن راشى نو بيا به پۀ دغه ريګوليشن دستخط کولے شى.
د مرکزى حکومت لۀ اړخه د مکمل امن خبرې هر چا ته معلومې دى چې ددې ترشا څۀ مقصدونه پټ دى؟ او د چا پۀ وينا صدر زردارى دستخط نۀ کوى؟
زمونږ الميه دا ده چې مونږ سوچ وروسته کوؤ او فيصلې وړاندې کوؤ، زمونږ د ملک سلامتيا کۀ پۀ خطره کښې وى، وى دې خو چې امريکا او برطانيه رانه خفه نۀ شى.
زمونږ بچى، زمونږ مشران او ځوانان کۀ وژلے کيږى د هغې پرواه زمونږ حکمرانانو سره نۀ وى خو ددې فکر کوى چې ډالرې راباندې بندې نۀ شى ا و "اقا" رانه خفۀ نۀ شى.
د سوات پۀ معاهده هم د امريکې پۀ خيټه کښې درد شوے دے او نۀ غواړى چې پښتانۀ پۀ قراره ژوند تير کړى، ګنې پۀ امريکا کښې داسې رياستونه شته چې يو قانون چې د هغوى خوښ وى پۀ هغې يو رياست کښې وى او د بل رياست چې هغه قانون خوښ نۀ وى پۀ هغې کښې نۀ وى.
د مثال پۀ توګه د امريکې ګڼ رياستونه داسې شته چې پۀ هغې کښې سړے د سړى سره وادۀ کوى هغوى ته قانونى اجازت شته خو ولې داسې رياستونه هم شته چې پۀ هغې کښې د عوامو خوښه نۀ ده چې سړے د سړى سره يا زنانه د زنانه سره وادۀ وکړى نو هلته دا قانون نشته.
پۀ سوات کښې کۀ د طالبانو يا دعوامو دا خوښه ده چې دلته دې شرعى نظام عدل نافذ کړے شى نو دا څه غلطه غوښتنه نۀ ده او نۀ د پاکستان د ائين سره څۀ متضاد غوښتنه ده بيا ولې ددغو خلقو غوښتنې نۀ پوره کيږى؟ ولې صدر زردارى پۀ دې ريګوليشن دستخط نۀ کوى؟
ولې د سوات عوام د طالبانو پۀ رحم و کرم پريږدى؟ بايد صوبائى حکومت مرکزى حکومت ته واضحه کړى او پۀ سختو الفاظو کښې ترې غوښتنه وکړى چې د سوات امن معاهده برقراره وساتى او پۀ دې شرعى نظام عدل ريګوليشن دستخط وکړى ځکه چې دا مسئله يوازې د سوات د پښتنو نۀ ده بلکې دا مسئله د ټولو پښتنو ده.
کۀ چرې سوات کښې مکمل امن راغلے نو نورو پښتنو سيمو کښې به هم امن راشى او کۀ نۀ د امريکې پۀ وينا د سوات امن معاهده ختمه کړے شوه نو بيا نۀ يوازې د پښتنو سيمې به ناقراره شى بدامنى به پکښې شروع شى بلکې د پنجاب، اسلام اباد پۀ شمول به ټول ملک کښې د ترهه ګرۍ پيښې شروع شى او چا ته به هم د سر تحفظ نۀ وى.
بايد حکمرانان پۀ دې پوهه شى چې امريکا او نور يهودى هيوادونه چرې نۀ غواړى چې پاکستان کښې دې امن وى او د پاکستان اوسيدونکى دې خوشحاله ژوند تير کړى، بلکې دغه يهودى هيوادونه غواړى چې پاکستان پخپل وير اخته وى او زمونږ هره جائزه او ناجائزه غوښتنې او حکمونه منى، ځکه چې د اور او وينې دا لوبه شروع کړے شوې هم ددې لپاره ده او چې زمونږ حکمرانان ونۀ غواړى دا لوبه به هم دغسې روانه وى.
پاتې:
