ايا ((خرم)) رښتيا هم قانون ماتوي؟

(( د پښتو، دري، اوزبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او په هېواد كې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزناک پروګرامونه وضع او تطبيقوي. د مطبوعاتو او راډيو تلويزيون خپرونې د هېواد په ټولو مروجو ژبو، ازادې دي. ټول علمي او اداري مصطلحات، چې ملي ترمينالوژي ده، پرخپل ځاى خوندي دي. ))

د اساسي قانون شپاړسمه ماده، د ژبو د انډوليزې پراختيا په پامنيوي سره دولت ، په ځانګړې توګه اطلاعات او کولتور وزارت په دې مکلف بولي، چې د ملي ترمينالوژۍ ساتنه وکړي . اطلاعاتو او کولتور وزارت د لومړي ځل لپاره د بلخ ټلويزيون کارکوونکو ته سپارښتنه کړې، چې له ملي ترمينالوژۍ سره لوبې ونه کړي، خو دغې سپارښتنې يو شمېر فاشيستي کړۍ منفي غبرګونونو ته را پارولې دي. تر ټولو بده او خواشيوونکې دا، چې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کميسيون يوځل بيا دا تبعيضي عمل ګڼلى او کولتور وزارت يې په جزا ګواښلى دى. د فرهنګي کميسيون چارواکو په خپل دغه غبرګون سره يوځل بيا د اساسي قانون د شپاړسمې مادې يوه فقره ترپښو لاندې کړه. دا هغه څوک دي، چې موږ ته قانون جوړوي او دولت د قانون پليتابه ته هڅوي!

په افغانستان کې د دود له مخې له هرې موضوع او مسالې سره سليقوي  برخورد کيږي. اساسي قانون که د يو اړخ ګټې تضمينوي، په وچ زور يې پليتابه غواړي، خو که دا قانون بيا ددوى له (قومي، سمتي، ګوندي او...) ګټو سره په تضاد کې وي، پلي کوونکي يې مجرمان ګڼي. دا د افغانستان د هغو قانون جوړوونکو دريځونه دي، چې د خپلو ګټو د خونديتابه لپاره له قانون او ټوپک دواړو ګټې اخلي.

د ملي ترمينالوژۍ بحث او موضوع يوازې په پوهنتون او پوهنځي کې نه ده، بلکې د امنيه قوماندان، ضابط، خورد ضابط او... په برخو کې هم د ورته دريځ سپارښتنه کوي. د دغو کليمو پامنيوى په هيڅ توګه په دې مانا نه دى، چې د چا د مورنۍ ژبې مخنيوى کيږي او که داسې يو چلن واى، نو بيا به له بالګرد، دورنما، ګفتمان او ...سره هم مخالفت کېداى. په داسې حال کې، چې د نويو کليمو جوړول او نيولوجيزم د هرې ژبې حق دى او پښتانه په هيڅ وجه دا نه غواړي، چې پخپله نوې کليمې وکاروي او د نورو هغو مخنيوى وکړي. که د اساسي قانون پلي کول د حکومت دنده وي او ولس غواړي اساسي قانون پلى شي، د قانون د ١٦ مې مادې له څلورمې فقرې سره مخالفت به نه يوازې دا، چې يو احمقانه کار وي، بلکې دا به پخپله د قانون د پلي کېدو پر وړاندې يوه ننګونه وي.

د اطلاعاتو او کولتور وزارت د قانون د همدې مادې له مخې د بلخ ټلويزيون له کارکوونکو سره چلن کړى اودا د ياد شوي وزارت ناکامي ده، چې د قانون په پليتابه کې يې تراوسه ناغيړي کړې وه. دغه بنديز نه يوازې پر دولتي رسنيو ، بلکې پر ازادو هغو هم بايد ولګيږي، ځکه قانون په اصل کې هيڅ توپيري چلن نه مني. ښاغلي خُرم او د کرزي دولت ته په کار ده، چې پر ټولو هغو رسنيو بنديز ولګوي، چې د اساسي قانون د بېلابېلو مادو خلاف عمل او خپرونې کوي. هيڅوک حق نه لري، چې د بيان د ازادۍ او ډيموکراسۍ په نامه زموږ کولتور او ملي ګټې را زيانمنې کړي. که دا کار نشي کولاى نو بيا ښه داده، چې استعفا ورکړي، ځکه د کرزي په مبارکه پاچاهي کې موږ  يوازې ددې توان هم نه لرو، چې د قانون د يوې مادې ډېره کوچنۍ برخه پلې کړو.