عطا محمد نور او له سرې لیکې د تېریدو ګواښ!

د بلخ اوثقال والي عطامحمد نور چې د افغانستان ملي ګټو سره د جګړې لپاره، په تېرو ۱۲ کلونو کې د نظار شورا او پردیو معلوم الحاله کړیو له هراړخیزې مرستې برخمن دی، د جمعې په ورځ د رسنیو له لارې ولسې جرګې ته ګواښ وکړ چې که په الیکترونیکي تذکرو کې د وګړو ملت د افغان پرځای، د هغو قوم ( Ethnic grupp ) ته ټيټ نه کړي او په دې اړه خپله پریکړه بېرته وانخلي، د خپل دې هوډ د پلیتابه لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي!
ولسي جرګې د مۍ په ۳۰ مه، په غوڅ اکثریت پرېکړه وکړه چې په الیکترونیکي تذکرو کې دې د قوم پر ځای یوازې د ملت (افغان) کلمه ولیکل شي. که څه هم ولسې جرګه کې د عطا نور په اندیښنو ککړو وکیلانو هڅه وکړه چې تذکرو کې د افغان کلمې مخه ونیسي، خو د هغوی دا ملي ضد هڅه د هیوادپالو وکیلانو لخوا له ماتې سره مخ شوه.
د هیواد اساسي قانون د څلورمې مادې په یوه برخه کې لولو « د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کیږي»
د ولسې جرګې دا پریکړه د ماهیت له مخې کومه نوې پریکړه نه ده او په حقیقت کې د تابعیت په تذکرو کې د افغانستان د اساسي قانون د پورته تسجیل شوی حکم ثبتول دی چې ولسې جرګه يي د بدلون قانوني حق نه لري. خو دا چې ولسي جرګې په تابعیت تذکره کې د هیواد اساسي قانون له احکامو سره سم ګام پورته کړ، داسې ګام يي د پوره ستاینې وړګڼل کیږي. بلخوا د ولسي جرګې هغه وکیلان چې د هیواد اساسي قانون د دې صریح حکم او د هغه د روح په مخالفت کې دریدلي دي، په قانوني لحاظ د داسې خپلسرو کړنو په اړه، د څارنې او پوښتنې وړ دي.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده چې ملي هویت او قومیت یا ( Ethnic grupp ) پورې تړاو کیدای شي سره جلا وي او دا هغه څه دی چې کومې ځانګړې پوهې ته اړتیا نه لري او پخپله ښکاره ده.
رسنیو ته د عطا محمد نور دا خبره چې ولسي جرګه دې خپله روستۍ پریکړه بېرته واخلي او یا يي ولسمشر کرزي یو ډول ګواښولی چې هغه دې پر ولسي جرګې فشار راوړي چې خپله پریکړه بدله کړي، نه یوازې دهیواد له اساسي قانون څخه سرغړونه ده، بلکې د ولسي جرګې او ولسمشر په وړاندې څرګنده بدماشي ده، چې بې ځوابه باید پاتې نه شي!
داسې اندتوګه زموږ په پیر کې د ملت له مفهوم او د کلیوالې نړۍ له پوهې سره هم ښکرجنګي او تربګني ده!
عطانور دا ګواښ هم کړی، که ولسي جرګه خپله پریکړه ونه ګرځوي، دی به ددې پریکړې د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کارواخلي. خو نوموړي او یا د هغه د نظارشورا ډلې، تر اوسه افغان ملت او دولت ته ددې امکاناتو د نوملړ او څرنګوالي په اړه ښکاره څرګندونه، نه ده وړاندې کړې!
پوښتنه دا ده چې عطا محمد نور د دولت برحال والي دی، ایا یو والي کولای شی د هیواد اساسي قانون، د ولسي جرګې پریکړه او منتخب ولسمشر چلنج کړي؟
ایا د عطا نور روستي ګواښونه، په ۱۹۹۱ کال کې د جنرال مومن ګواښونو ته ورته نه دي چې په پایله کې د هغه مهال د مرکزي حکومت په وړاندې د هیواد له شماله بغاوت پيل شو؟
ایا عطا محمد نور داسې ګواښونه په یوازې ځان کوي او که دننه په حکومت کې پنځم ستون او یا هم د نورو هیوادو استخباراتو ورته د مرستې او ملاتړ ټټر وهلی دی؟
د ډېری افغانانو په اند، مقننه قوې او مرکزي دولت ته د نظارشورا په استازیتوب د عطا محمد نور په ژبه روستي ګواښونه د ۱۹۹۱ کال پشان د یوه بل بغاوت پیل دی چې زیاتې نورې نښې يي له پخوا نه ښکاره لیدل کیږي.
له سرې لیکې نه د عطامحمد نور او نظارشورا تیریدل د افغانستان له ملي ګټو، هویت، تاریخ او جغرافيي څخه د تیریدلو په مانا دي او دا لړۍ له پخوا نه پيل شوېده.
ولسي جرګې پریکړه وکړه چې مزار کې دې د ابو مسلم خراساني واټ پخپل نوم پاتې شي، خو عطانور هغه واټ په خپلسر د ایراني جاسوسانو په نوم ونوماوه.
د تېرې پنجشنبې په ورځ مدنې ټولنو او د ځوانانو خوځښت ډلو په کابل کې د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون والو ویل چې د ولسې جرګې او کابل پوهنتون روستي پاروونکي تحریکونه د ایران په لمسون شوي دي.
« دایران پر ضد دا مظاهره په داسي حال کې وشوه چې یو شمېر خلکو او رسنیو په کابل پوهنتون کې د ایران د لوی کلتوري مرکز او کتابتون مسله په ډاګه کړه. دوی وايي چې ایران له دغه مرکز څخه د کلتوري - مذهبي یرغل ترڅنګ سیاسي فعالیتونه کوي. لاریون کوونکو کریم خلیلي، لطیف پدرام، محمد محقق، احمد بهزاد او د بلخ والي عطا محمد نور دایران ګوډاګیان وبلل.» خو د بلخ والي عطا نور لاریون کوونکو ته په غضب دی او وايی چې د دوی نومونه پيژني او د هغوی د محاکمې ِغوښتنه به وکړي.
بلخوا د ګوشتې ولسوالي په برید پنجاب د ډیورنډکرښې پر بره غاړه ۵۵ کیلو متره مخې ته راغی، خو عطا محمد نور مزار کې خلک پرینښودل چې د هغې پر ضد لاریون وکړي او خپل غږ له نورو افغانانو سره یو ځای د پنجاب په وړاندې څرګند کړي!
ولسي جرګه حق او دا دنده لري چې عطا محمد نورخپلې یوې عمومي غونډې ته راوغواړي او له هغه دا وپوښتي چې په کوم قانوني واک د هیواد مقننه قوه ګواښوي او د خپلې قانوني پریکړې په بېرته اخیستلو يي ډاروي !
ولسي جرګه باید له دولت څخه، دهیواد د مقنيني قوي په وړاندې د ګواښونو او بدماشي په جرم ، له ولایت مقام څخه د عطا نور د برطرفۍ غوښتنه وکړي.
که څه هم عطا نور او د هغه نظارشورا تر اوسه د بغاوت د پیلولو خپل امکانات افغانانو ته نه دي افشا کړي، خو دوی د ایران او پنجاب په ملاتړ له داسې امکاناتو برخمن دي او مرکزي دولت باید پرینږدي چې د هیواد شمال کې حالات د ۱۹۹۱ کال پشان پراختیا ومومي او دا ځل عطامحمد نور د جنرال مومن په رول کې یو بل خونړی بغاوت راپيل کړي!
پای