مزایا و معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی

افغانستان هنوز هم کشور بحران زده و دولت آن از جمله دولتهای شکست خورده در جهان بشمار میرود. اینکه آیا افغانستان می تواند به ثبات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی دست یابد، سوالی است که اذهان همه را درگیر و مغشوش کرده است. بعد از سقوط رژیم طالبان افغانستان دارای یک نظام سیاسی دموکرات و نظام اقتصادی مدرن با حمایت قاطع جامعه بین الملل به خصوص آمریکا شد. از آغاز حکومت دموکراتیک تا امروز افغانستان توانست به دست آوردهای بیشمار دست یابد اما این کشور تا هنوز هم نتوانسته به ثبات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کامل دست یابد.

بحث چگونگی دستیابی افغانستان به ثبات سیاسی و امنیتی جدا از بحث اقتصادی مطرح شده نمی تواند. زیرا اقتصاد پایدار و کارا(Stable and Efficient Economy)  در کشورهای زیادی منتج به ثبات سیاسی گردیده است. همانطوریکه شما نیز می دانید امروزه جهان به یک دهکده واحد و بزرگ مبدل شده است. بنابر این هر کشوریکه می خواهد به ثبات اقتصادی دست یابد باید نقش مثبت، متحرک و فعال  را در عصر جهانی شدن(Era of Globalization)  ایفا کند. امروزه اشتراک در تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل (International Trade and International Economics) اختیاری نه بوده بلکه نیاز مبرم برای سعادت اقتصادی تمام کشورها می باشد. بنابراین از بین بردن معایب های جهانی شدن و استفاده موثر از فرصتها می تواند نقش بزرگ را در شگوفایی اقتصاد کشورها داشته باشد.  

افغانستان نظام اقتصادی بازار آزاد/ مختلط(Free Market Economy/Mixed Economy)  را برای اولین بار بصورت مدرن آن تجربه می کند و متاسفانه تا هنوز نتوانسته مبنای فلسفی خاصی این نظام را که از مجموعه عناصر که ربطی معینی با یکدیگر دارند ؛ را بصورت درست آن درک کند. با آنهم توانسته به  دست آوردهای بینظیر زیر چتر این نظام دست یابد. بنظر من یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی افغانستان همواره این بوده که  در بسیار موارد نظام و اجزای نظام اقتصادی در افغانستان آگاهانه تنظیم نشده بود. اگر بصورت واقع بینانه تحلیل گردد، نظام اقتصادی در افغانستان تحمیل شده است نه محصول دریافت و نیازمندهای جامعه افغانستان. این یکی از علتهای است که سیستم فعلی اقتصادی در افغانستان نتوانست به اهداف نظام اقتصادی بازار نیل یابد.  

 

همانطوریکه می دانید افغانستان بعد از سپری کردن مدت طولانی در جنگهای داخلی و مبارزه علیه تجاوز خارجی، بالاخره بعد از سال  ۲۰۰۱ توانست با جهانیان در یک کشتی برای تحقق اهداف اقتصادی بسوی سعادت و توسعه اقتصادی در حرکت شود.اما نیل به این اهداف وقتی می تواند به حقیقت مبدل شود که ما در قدم نخست عضویت سازمانهای جهانی(International Organizations)  را بدست آورده و سعی کنیم از تجربیات و تمرینهای کشورهای موفق جهان بیاموزیم. افغانستان وقتی می تواند جایگاه جیوسیاسی و جیو اقتصادی(Geopolitics & Geoeconomics) خود را دوباره کسب کند و از مزایای عضویت در سازمانهای جهانی استفاده اعظمی نماید و چالشهای آن را بصورت درست مدیریت کند. همانطوریکه شما نیز اطلاع دارید افغانستان بعد از سپری نمودن یک دهه تلاش بالاخره در این اواخر توانست موفق به کسب عضویت دایمی سازمان تجارت جهانی شود. 

طوریکه میدانیم افغانستان بعنوان یکصدوشصت وچهارمین عضو درسازمان تجارت جهانی پذیرفته شده که درمقایسه با ۱۹۲کشور عضو ملل متحد، حدود ۸۵در صد آنکه اکثریت کشور های عضو ملل متحد را نشان میدهد، قبلاً به این سازمان پیوسته اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مشمول کشورهای بزرگ صنعتی جهان و کشورهای کمترین انکشاف یافته یا رو به انکشاف میباشند.ازجانب دیگربنابر تلاش وعلاقمندی کشور های باقیماندۀجهان جهت الحاق به این سازمان، عضویت در سازمان تجارت جهانی به یک امر برگشت ناپذیر مبدل گشته است. سازمان تجارت جهانی که درحال حاضرحدود ۹۵ درصد تجارت جهان را تنظیم می‌کند، عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی صرف نظر ازاینکه رنگ وبوی سیاسی هم دارد، بعنوان یک گام مثبت در راستای جلب وجذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری واشتغال زائی و کاهش ضریب فقر تلقی شده میتواند.اما اینکه آیا این عضویت چه مزایا و معایب به افغانستان دارد اذهان مردم را نگران کرده است. به همین دلیل است که خواستم در این مقاله مزایا و معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده تا باشد موضوع الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را روشن تر سازد.
 

عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی از جمله توافق نامه های بزرگ اقتصادی در تاریخ اقتصادی افغانستان بشمار میرود. پروتوکول این عضویت در دهمین کانفرانس وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در نایروبی صدرمقام کشو کینیا برگزار شده بود ، توسط روبرتو آزودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی و آقای انجنیر محمد خان معاون رییس اجراییه افغانستان به امضا رسید. قابل یاد آوری است که افغانستان در دهه ۱۹۷۰ یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات زراعتی در جهان بود. در آن زمان ۱۰ در صد مجموع میوه جات خشک بازارهای جهان توسط افغانستان صادر می گردید. اما از اثر جنگهای داخلی در کشور؛ افغانستان از کاروان تجارت جهانی عقب ماند.  

افغانستان یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته(Less Developed Countries)  در سطح جهان محسوب میگردد و پایین ترین شاخص توسعه بشری را از نظر صحت، آموزش و پرورش و معیارهای زندگی دارد. افغانستان کشوری است که فقط در حدود ۳۲ درصد جمعیت آن با سواد بوده و عاید سرانه کشور بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان فقط ۷۷۹ دالر آمریکایی می باشد. بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان بیش از یک ثلث مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و ۴۱ در صد مردم افغانستان با درآمد روزانه ۱.۲۵ دالر آمریکایی با فقر دست و پنجه نرم می کنند. 

تاریخچه مختصر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:

افغانستان در سال۱۳۸۳ خورشیدی (۲۰۰۴ میلادی) درخواست عضویت خویش را به سازمان تجارت جهانی ارائه نمود و از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) بحیث ناظردرسازمان تجارت جهانی  شامل گردیده و رژیم تجارت خارجی (MoFTR)، بعد از جمع آوری نظریات ازارگانهای ذیربط وتحلیل نهائی به سازمان جهانی تجارت ارسال شد، وپس ازآن مذاکرات دوامدار بین افغانستان وسازمان تجارت جهانی جهت الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی  صورت گرفت که در نهایت، این تلاشها پس از سال ها انتظار به ثمرنشست و در کنفرانس سازمان تجارت جهانی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، بروز پنجشنبه ۱۷ دسمبر ۲۰۱۵ در همین کنفرانس یا دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی، طی مراسمی (بعنوان یکصدوشصت وچهارمین عضو سازمان تجارت جهانی) به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی یا "دبلیو تی او" در آمد و رسماً به عنوان عضو کامل این سازمان شناخته شد. به گفتۀ مسؤلین این سازمان که عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی رویدادی "تاریخی" توصیف کرده است، می تواند به تقویت اقتصاد و برقراری صلح در این کشور جنگزده کمک کند.
 

در باره سازمان تجارت جهانی:  

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یکی از سازمانهای مشهور اقتصادی جهان بشمار میرود. این سازمان تنها نهاد بین المللی است که به قواعد تجارتی بین کشورهای مختلف سراسر جهان می پردازد. این سازمان نیز همانند سازمانهای دیگر جهانی سیر تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته است. طوریکه می دانید سازمانهای منطقوی یا جهانی دولتی با موضوع حاکمیت ملی دولتها در موارد متعددی تداخل دارد زیرا تشکیل آنها وقت گیر میباشد.  

سازمان تجارت جهانی  در واقع برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی تشکیل یافته و وجود آن بعنوان یک مرجع مقتدر و کارا در سطح جهان به منظور رهبری و تنظیم روابط اقتصادی بین کشور ها ضروت مبرم بود. اما بعضی منتقدان به نقش رهبری و تنظیم روابط اقتصادی این نهاد که به نفع همه کشورها باشد باور ندارند. آنها سازمان تجارت جهانی را ابزار کشورهای توسعه یافته برای استثمار اقتصادی کشورهای عقب مانده و در حال توسعه می دانند.  

بعد از جنگ جهانی اول و خسارت های مادی و تلفات انسانی جامعه جهانی به این نقطه رسید که باید برای جلوگیری از زمینه های بروز جنگ مشابه بخاطری منافع اقتصادی کاری باید کرد و به همین منظور در سال ۱۹۲۷ یک کانفرانس زیر نظر جامعه ملل و با مشارکت نمایندگان حدود ۵۰ کشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به تولید و تجارت در شهر جنیو تشکیل گردید. هدف برگزاری این کانفرانس توسعه روابط اقتصادی کشورهای جهان از طریق کاهش محدویتهای دولتها در تجارت خارجی برای مقابله با زمینه های ایجاد جنگ جهانی اول بود.اما دولتهای بزرگ در اقتصاد جهانی با اتخاذ تدابیری طی سالهای متمادی عملاً برخلاف تعهدات، مقررات و اصول کانفرانس عمل نمودند. بعد از این به مرور زمان رقابت های اقتصادی بین دولتهای مزبور به تنش شدید سیاسی منجر گردید.  

بروز جنگ جهاني دوم که در ابعادي وسيع تر از جنگ جهاني اول بود ، یکبار دیگر دولت هاي طرف اصلي جنگ را مجبور به فکر سامان بخشيدن و تنظیم اقتصاد بين الملل انداخت و در سال ۱۹۴۴ با آشکار شدن علایم پایان جنگ جهانی دوم به دعوت رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا آقای روزلت کانفرانسی در شهر برتن وودز(Bretton Woods)   با حضور نمایندگان ۴۴ کشور جهان دایر گردید.  

در این کانفرانس موافقتنامه تاسیس صندوق بین المللی پول(International Monetary Fund)  و بانک بین المللی ترمیم و توسعه(World Bank)  تصویب شد. این دو نهاد بین المللی هم اکنون نیز نقش بارزی در اقتصاد بین المللی ایفا می نمایند. 

بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت بین المللی نیز اقدامات موثر صورت گرفت. مهمترین آنها پیشنهاد دولت امریکا در سال ۱۹۴۵ مبنی بر تشکیل کانفرانس بین المللی برای تشکیل سازمان تجارت جهانی بود.  این کانفرانس در سال ۱۹۴۶ در شهر لندن دایر گردید ولی به دلیل اختلاف نظر شدید کشورهای شرکت کننده ، این کانفرانس بدون کدام نتیجه پایان یافت. تلاش کشورها در این زمینه ادامه داشت و توسط چند کشور غربی پيش نویس منشور تجارت جهانی تهیه و به کانفرانس هوانا(Hawana)  که در سال ۱۹۴۸ در کیوبا  (Cuba برگزار شد؛ تحت بحث قرار گرفت.

متن منشور جهانی تجارت در چند بخش تشکیل گردیده بود که یک بخش آن موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بود. بخش دیگر منشور، تاسیس سازمان تجارت بین المللی (ITO) را مطرح می ساخت. ولی این طرح با مخالفت نهادهای قانونگذاری برخی کشورهای شرکت کننده در کانفرانس به ویژه کنگره امریکا که دولت آن خود از پیشنهاد دهندگان طرح بود، مواجه می گردد. بدین علت بود که طرح تاسیس سازمان تجارت جهانی برای سالیان متمادی مسکوت ماند. مگر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت با تغییراتی برای چندین دهه، به معیار مهم در تجارت بین جهانی مبدل گردید.  ناگفته نماند که هدف این موافقت نامه، توسعه تجارت جهانی از طریق هدف یا کاهش موانع تعرفه ها در مقابل واردات بود.  

از اثر تحولات سیاسی و اقتصادی طی دهه های بعد نیاز به تکامل این موافقت نامه بین اعضای آن احساس گردید  و در این رابطه یک سلسله مذاکرات بین اعضای گات صورت گرفت که آنرا به ۸ دوره اصلی طبقه بندی می کنیم: 

دوره های مذاکرات تجارتی گات  

اهداف سازمان تجارت جهانی:

هدف اصلی سازمان تجارت جهانی رهبری و تنظیم و گسترش روابط اقتصادی جهانی می باشد. خلاصه اهداف سازمان جهانی تجارت قرار زیر اند:  

    رهبری، مدیریت و نظارت از اجرای موافقت نامه های امضا شده بین اعضا

    حل و فصل اختلافات تجارتی بین اعضای سازمان  

    مجمعی برای مذاکرات تجارتی چند جانبه جهت گسترش روابط اقتصادی  

    بررسی و ارزیابی چگونگی سیاست های تجارتی اعضا

    همکاری با دیگر سازمانهای جهانی در زمینه مدیریت اقتصاد وتجارت جهانی  

    کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادی های در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

 

این اهداف بر مبنای اصول ذیل تعقیب می گردد:  

    اصل عدم تبعیض،

     اصل آزاد سازی تجارت،

    اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت،

    اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه

 

شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی:  

شرایط الحاق کشورهای به سازمان جهانی تجارت برای کشورهای که سیستم و قوانین اقتصاد بازار را در کشور شان داشته باشند، خیلی ساده است. بعضی از شرایط عمومی و اصولی که هر کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد. خلص شرایط شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار ذیل است:  

 

    آزاد گشایی تجارت خارجی

    آزادی واردات و صادرات کلیه محصولات صنعتی و زراعتی

    لغو محدودیت بر واردات

    حذف تعرفه های گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و زراعتی

    آزادسازی نرخ اموال و خدمات و حذف تمامی سبسایدی های حمایوی از جانب دولت

    آزادسازی نرخ ربا

    آزادسازی نرخ اسعار

    لغو انحصاری دولتی و خصوصی

    جریان آزاد اطلاعات  

    جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی

    ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

    داشتن قرارداد دوجانبۀ تجارتی با چند کشور عضو یا غیر عضو

 

مزایا و معایت الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:  

هرچند موضوع عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی که ۹۵ در صد تجارت جهان را تنظیم می کند، بدون چون و چرا یک دست آورد بزرگ است. عضویت در این سازمان یک گامی مثبت در قبال تحکیم همکاریهای اقتصادی منطقوی و جهانی و همچنان رشد اقتصادی کشور می باشد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی را در کشور افزایش دهد و باعث رشد و ثبات اقتصادی کشور گردد. اما عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی معایب نیز دارد و چگونگی مدیریت چالشهای عضویت افغانستان در این سازمان مفاد وضرر اقتصادی را تعیین خواهد کرد.  

 

مزایا الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:  

 

    اعتبار دهی:  

سازمان تجارت جهانی 95 در صد تجارت جهان را تنظیم می کند بر این اساس عضویت در این سازمان به کشورها اعتبار بین المللی می دهد. این اعتبار می تواند همکاریهای اقتصادی را بین کشورهای افزایش دهد. مثلاً بسیاری از کشورها فقط در کشورهای می خواهند سرمایه گذاری مستقیم نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند. بنابر این عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش اعتبار کشورهای گردیده و منتج به افزایش سرمایه گذاری می شود.   

 

 

    افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی:  

برای سرمایه گذاری در یک کشور عموماً سرمایه گذاران نه تنها که فرصت، سرمایه و تخصص را در نظر می گیرد بلکه تضمین سرمایه گذاری و اعتبار کشور را نیز در نظر می گیرند. کشورهای که عضو سازمان تجارت جهانی اند، آنها در موارد مختلف مجبور به رعایت اصول و مقررات این سازمان اند که باعث تضمین سرمایه گذاری می گردد. از سوی دیگر چون نیروی کار و مواد خام در افغانستان ارزان است و نیز منابع طبیعی دست نخورده این کشور مانند آهن، مس، ذغال و منرال‌ها نیز سرشار اند، با جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که توسط این سازمان تشویق و تسهیل می‌شود، سیمای اقتصادی این کشور به صورت دراماتیک تغییر خواهد کرد. بنابر این عضویت در سازمان تجارت جهانی میزان سرمایه گذاری های مستقیم را می تواند افزایش دهد.  

 

    تعرفه های گمرکی

عضویت در سازمان تجارت جهانی امتیازات تعرفه های گمرکی با نرخ صفر در صد را به کشورها فراهم می سازد. افغانستان نیز می تواند از این امتیازات مستفید شود. این امتیازات می تواند در امر رسیدن به اقتصاد پایدار و پویا کمک کند.   

    رفع کسر بیلانس تجارتی:  

افغانستان سالهاست که از کسر فاحش در بیلانس تجارتی رنج می برد. بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان ارزش صادرات افغانستان سالانه نزدیک به ۰.۱ یک میلیارد دالر آمریکایی است در حالیکه ارزش واردات آن تقریباً بالغ به ۹ میلیارد دالری آمریکایی میگردد. یعنی افغانستان ۵.۵  در صد صادرات در مقابل ۹۴.۴ فیصد واردات دارد. بدون شک اگر توجه جدی و مدیریت موثر صورت گیرد عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان را در رفع کسر بیلانس تجارتی کمک خواهد کرد.

 

 

    وضع تعرفه های بلند در چهارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی:  

با عضویت در سازمان تجارت جهانی و در چهارچوب قوانین این سازمان ، افغانستان می تواند بر کالاهای وارداتی کشورهای عضو این سازمان ۲.۲٪ تعرفه وضع کند.همچنان افغانستان می تواند از معافیت های تعرفه ای کشورهایی نظیر چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند مستفید گردد. این مزیتها می تواند افغانستان را در امر افزایش درآمد، کم کردن کسر بیلانس تجارتی و رشد اقتصادی کمک کند.  

 

    رفع ممانعت های واردات:  

تحت چهارچوب قوانین این سازمان کالاهای تجارتی می تواند بدون هیچ نوع موانع به افغانستان وارد گردد. این موضوع از یک طرف باعث افزایش حجم تجارت و مالیات می گردد از جانب دیگر باعث کاهش قیمتها در داخل کشور میگردد که در نتیجه  مردم فقیر این کشور از آن مستفید خواهند شد. همچنان بازارهای داخلی کشور را بیشتر رقابتی می سازد. یعنی رفع ممانعت های واردات به نفع کشور تلقی می گردد.   

 

    تخصص و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی  

با باز شدن تجارت بین المللی زمینه تخصص و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی برای کشورها فراهم می گردد. هر کشور سعی می کند فقط در کالاهایکه تخصص دارد یا هم مزیت نسبی داشته باشد آن را تولید و مازاد آن را صادر کند. در این خصوص پیروی از تیوری های مزیت مطلق و مزیت نسبی و دیگر تیوری های تجارت بین المللی کشورها را بیشتر تخصصی می سازند و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی را افزایش می دهند. هر کشور در قبال تولید کالا، صادرات و واردات کالا بر اساس تحلیل مفاد و ضرر سیاستهای اقتصادی خود را طرح و تطبیق می کنند. این مهم باعث می شود که بازارهای جهانی بیشتر رقابتی و تخصصی گردد و قیمتهای کالاهای اقتصادی نازل گردد.  

 

    فراگیری از تجربیات، تخصص و تمرینهای موفق بازار های جهانی  

با آزاد شدن سرحدات برای واردات و صادرات زمینه آموزش از روشهای تولیدی، تجارتی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای افغانستنان فراهم می گردد. این در حالی است که افغانستان نیاز دارد تا از سیاستهای موثر و تجربیات کشورهای بسوی توسعه وتوسعه یافته استفاده کند و از آنها الگو گیری کند. بدون شک راهی را که دیگران پیموده اند آن راه  منتج به کسب رشد اقتصادی پایدار و کارا شده است در ذات خود درسی بزرگی برای کشورهای مانند افغانستان است.  

 

 

    مزیت مشترک  

وقتی تمام کشورهایکه عضویت سازمان تجارت جهانی را دارند مشترکاً بسوی پيشرفت و توسعه اقتصادی در حرکت شوند درآنصورت از امکانات مشترک جهانی افغانستان نیز می تواند مستفید گردد. با ترقی و توسعه اقتصادی کشورهای دیگر افغانستان نیز بعنوان یک عنصر در این جمع از بعد اقتصادی خوب خواهد شد. تا کنون کشورهای زیادی کمتر توسعه یافته توانسته اند با الحاق به سازمان تجارت جهانی اقتصاد خود را رونق دهند. مثلاً طبق گفته های آقای دیوید دلار از بانک جهانی، آزاد شدن بازارهای زراعتی در کشورهای توسعه یافته برای کشورهای کمتر توسعه یافته حدود ۲۶ میلیارد دالر آمریکایی را در یک سال خلق می کند. ایشان گفت که این مبلغ ۵۰ در صد کمک هایی است که این کشورها به طور سالانه به دست می اورند.  

 

    زمینه رشد برای شرکتها  

با بازگشایی بازارهای جهانی زمینه رشد برای شرکتهای افغانستان میسر خواهد شد. وقتی بازارها باز می گردد طبعاً عرضه کل بازار چندین مرتبه بزرگتر از عرضه داخلی می گردد. در اینصورت اگر شرکت های داخلی واقعاً بتوانند از این امکانات استفاده کنند به راحتی می توانند طی چند سال مبدل به شرکتهای بزرگ فراملتی و جهانی شوند. تا زمانیکه بازارهای شرکتهای داخلی بزرگ نگردد هیچگاه افغانستان شاهد شرکت جهانی افغانی نخواهد بود.  

 

 

    زمینه تمویل مالی  

با عضویت سازمان تجارت جهانی شرکتها در داخل افغانستان می توانند از تمویل مالی بازارهای جهانی نیز مستفید شوند. یکی از چالش اساسی در افغانستان نبود منابع تمویل برای شرکتهای افغانی می باشد. متاسفانه بانکهای داخلی کشور نیز تا هنوز نتوانسته اند تمویل مالی مناسب و قابل دسترس را به شرکتهای داخلی عرضه کنند. بدون دسترسی به تمویل مالی بدست مناسب شرکتهای داخلی هیچگاه مبدل به شرکتهای بزرگ نخواهند شد. پس شرکتهای افغانی مجبور هستند برای بزرگ شدن راهای تمویل مالی موثر را در یابند. باید گفت که یکی از راهای جلب تمویل مالی مبدل ساختن شرکتهای تک مالکیتی و شراکتی به شرکت های سهامی می باشد. وقتی شرکتها سهامی شوند و شرکتهای افغانی به بازارهای مالی جهانی دستیابی پیدا کنند به راحتی می توانند از منابع تمویل داخلی و جهانی مستفید شوند.  

 

    رونق در تولیدات و صادرات میوه خشک، سنگهای قیمتی و قالین افغانستان

افغانستان در تولید کالاهای همچون میوه خشک، سنگهای قیمتی و قالین دارای مزیت تخصصی و نسبی می باشد. کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی بازارهای را به روی این کالاهای افغانستان باز خواهد کرد و باعث افزایش مقدار تولیدات و تخصص بیشتر در این کالا خواهد شد. افزایش در صادرات این کالاهای اقتصادی می تواند کسر مزمن بیلانس تجارتی افغانستان را بهبود بخشد.  

 

    دست یابی مستقیم به بازار ها و فروش در بازارهای مختلف به قیمت خوب  

یکی از مشکلات افغانستان دست یابی مستقیم به بازارهای جهانی باشد. با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان به بازارهای جهانی بصورت مسقتیم دسترسی پیدا می کند و میتواند کالاهای صادراتی خود را به قیمتهای خوب بفروش برساند. قابل یاد آوری است که تا هنوز هم افغانستان بدبختانه نتوانسته به بازارهای جهانی بطور مستقیم دسترسی پیدا کند و این موضوع بصورت دوامدار مایه ای تاثر برای تجاران افغان گردیده است.  

 

    حل منازعات تجارتی منطقوی و دسترسی به ابزار های حقوقی لازم  

یکی از مشکلات اساسی دیگر افغانستان در تجارت بین الملل بروز منازعات و نبود ظر فیت برای حل آن می باشد.عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی می تواند منازعات ترانزیتی و تجارتی افغانستان را با کشورهای دیگر به ویژه پاکستان حل کند. طبق آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان و سازمان تجارت جهانی تقریباً نیمی از مجموع صادرات افغانستان به پاکستان ارسال شده و سوی دیگر پاکستان نیز بزرگترین صادر کننده کالا با افغانستان می باشد. این عضویت مانع یک تعداد سیاستهای نادرست کشورهای خارجی نیز خواهد شد. همچنان با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان می تواند به ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد با رفتار های تبعیض آمیز و غیر عادله و همچنان حل تنازعات تجارتی دسترسی داشته باشد.  

 

    عرضه کمک‌های فنی و سیاست‌های حمایتی

با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان می تواند از کمک های فنی سازمان مزبور مستفید شود. این کمکها برای حمایت از تجارت و سیاست های تجارتی افغانستان خواهد بود. همچنان افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند امتیازات ترجیحی مانند سیاست های حمایتی از سوی این سازمان و اعضای این سازمان توام با مشاوره های فنی آن استفاده کند. عرضه کمکهای فنی و سیاست های حمایتی از جانب سازمان تجارت جهانی در بلند مدت باعث توسعه اقتصاد و تجارت در کشور خواهد شد.  

 

    از بین بردن موانع و محدودیت‌ها در برابر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان  

افغانستان از نظر قوانین کمترین محدودیت ها را در برابر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور دارد و با تطبیق و برداشتن موانعى که قبلاً ذکر گردید (از نگاه امنیت، ثبات، اطمینان به آیندۀ باثبات، موجودیت فساد گسترده، و فقدان اراده  و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاران) به اهداف اقتصادی مانند رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی پایدار می توان رسید.  اما ما خودمان باید مشکلاتی که قبلاً ذکر گردید را حل کنیم چون سازمان تجارت جهانی متعهد به حل اینوع مشکلات نمی باشد.

 

    افزایش امنیت متقابل اقتصادی افغانستان

یکی از مزایای الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند افزایش امنیت متقابل اقتصادی باشد. این موضوع برای روابط اقتصادی حسنه و مداوم اقتصادی برای کشورها حایز اهمیت می باشد.   

 

    حاکمیت فضای امن و قابلیت پیش بینی پذیری

الحاق افغانستان با سازمان تجارت جهانی فضای امنیت و قابلیت پیش بینی پذیری بازارهای مورد هدف محصولات صادراتی کشور را به مراتب افزایش می دهد. این در ذات خود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

 

    تضمین ثبات رفتار تجارتی طرف های تجارتی در بازارهای صادراتی  

هدف اصلی و نگرش افغانستان صرفاً الحاق نباید باشد، بلکه هدف اصلی توسعه تجارت ملی است. یکی از مهمترین ثمره الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی تضمین ثبات رفتار تجارتی طرفهای تجارتی در بازارهای صادراتی بوده و صادرات نقش مهمی در سیاست توسعه ملی کشور ایفا می کند.  

 

    افزایش فرصت‌های شغلی

الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش صادرات و بهتر شدن کسر بیلانس تادیات افغانستان و رونق در اقتصاد داخلی کشور خواهد گردید. این تغییر مثبت اگر در وضعیت اقتصادی کشور پدید آید می تواند موجب افزایش فرصتهای شغلی در کشور گردد.

 

معایب و چالشهای الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:  

با وجود فرصت های که در بالا ذکر شد، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی می‌ تواند پیامدهای ناگواری را نیز در قبال اقتصاد افغانستان داشته باشد. هرگاه الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی به صورت درست و موثر مدیریت نشود، تهدید و چالشهای گران‌ تر از فرصت ‌ها را به افغانستان عرضه خواهد کرد. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی افغانستان باید در این مورد توجه لازم را معطوف بدارند. الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی حد اقل معایب و چالشهای آتی را دارد:  

 

    افزایش واردات

افغانستان در حال حاضر ۹۶ در صد واردات و فقط ۴ در صد صادرات را تجربه می کند. این نسبت فاحش و غیر قابل قبول برای اقتصاد کشور همانند افغانستان می باشد. عده به این باورند که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی واردات را در کشور می تواند افزایش دهد. آنها بر افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترول های اسعاری و زیان حاصل از آن بحث می کنند. این در حالیست که افغانستان به کمبود منابع اسعاری نیز مواجه می باشد و این موضوعات می تواند اثر منفی روی اقتصاد نوپا و متزلزل کشور داشته باشد.  

 

    وابستگی بر واردات  

افغانستان در حال حاضر ۹۶ در صد واردات و فقط ۴ در صد صادرات دارد. این نبست با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی سازگار نمی باشد. ما در افغانستان نیاز داریم تا اکثر بخشهای از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه خود را از کشورهای خارجی وارد کنیم. این وضعیت ما را در حالتی قرار می دهد که نتوانیم بزودی از مزایای سازمان تجارت جهانی استفاده کنیم. هچنان وضعیت وابستگی قطعی ما بر واردات حتی می توانند اقتصاد کشور را متضرر کند.  

 

    افزایش کسر بیلانس تجارتی  

الحاق افغانستان در وضعیت فعلی می تواند بالای بیلانس تجارتی در کشور اثر منفی وارد کند. در حالت متداول بعد از الحاق ما باید منتظر افزایش کسر بیشتر در بیلانس تادیات کشور باشیم اما اگر مدیرت درست و موثر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی صورت گیرد و تاکید بالای اقتصادی داخلی کشور بصورت جدی در اولویت های ارگ قرار گیرد در آنصورت امکان دارد از این ناحیه اقتصاد کشور کمتر متضرر شود.  

 

 

    امنیت و ثبات سیاسی

تیوری های اقتصادی زمانی می تواند نتایج ملموس بمیان آورد که ثبات سیاسی به بعنوان یک متحول ثابت در نظر گرفته شود. هرگاه ثبات سیاسی و امنیت وجود نداشته نباشد، بوجود آمدن ثبات اقتصادی و یا هم ثبات اجتماعی خیلی دشوار خواهد بود. پس اگر افغانستان نتواند ثبات سیاسی و امنیتی پایدار را بدست بیاورد و یاهم امنیت و ثبات سیاسی نسبی را حفظ نکند، بدون تردید الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی نیز نمی تواند در امر بدست آوردن ثبات اقتصادی کشور تاثیر بزرگ داشته باشد. شما می دانید که در ۱۴ سال گذشته یکی از چالش اصلی فرا روی توسعه و ثبات اقتصادی افغانستان نبود ثبات سیاسی و امنیت در کشور بود. در حال حاضر تقریباً ۶۰ در صد کشور به دست مخالفین سیاسی و طالبان قرار دارد. اگر این وضعیت بهبود نیابد تاثیرات منفی آن بالای اقتصاد افغانستان غیر قابل اجتناب خواهد بود.  

 

    کاهش درآمد دولت

آزاد سازی تجارت و بازار آزاد هرچند برای بسیاری کشورها موثر بوده است اما برای کشورهای که کم توسعه یافته اند و بخصوص برای کشورهای مانند افغانستان که تازه از جنگهای داخلی بصورت نسبی برامده است، تاثیرات منفی نیز می تواند داشته باشد. آزاد سازی تجارت بین الملل از طریق کاهش تعرفه های گمرکی و دیگر سیاستهای اقتصادی برای کشور های کوچک مانند افغانستان ممکن سطح قیمتها را به اندازه سطح کاهش تعرفه ها تقلیل بخشد، ولی سطح واردات را افزایش دهد. این امر باعث کاهش درآمد دولت از طریق وضع تعرفه های بلند بالای کالاهای وارداتی می گردد.  

 

    تردید بالای مبنای فلسفی بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی  

عده ای از صاحب نظران بر این عقیده اند که فلسفه وجودی بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی بر نفع تمام اعضای این سازمان نیست. آنها اعتقاد دارند که اجندای پشت پرده این سازمانها استثمار اقتصادی کشور های فقیر و کم توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد. اینکه این ادعا چقدر واقعیت دارد نیاز به مطالعه، تحقیق و تعمق بیشتر دارد.  

 

    تحلیل مفاد و ضرر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی  

عده ای بر این باورند که افغانستان با الحاق به سازمان تجارت جهانی نفع کمتر اما ضرر بیشتر خواهد داشت. آنها با استدلال بر دلایل مانند عدم توانایی افغانستان، نبود یک نظام اقتصادی کارا وموثر در کشور، وجود فساد گسترده در کشور، وجود الیگارشی اقتصادی و اقتصادی مافیای در کشور، نبود ثبات سیاسی و امنیتی در کشور، وجود تطهیر پول و تمویل تروریزم، نبود ساختار های لازم اقتصادی، نبود نهاد های با ثبات اقتصادی در کشور، ضعف دولت در سیاستهای اقتصادی وغیره؛ می گویند ضرر الحاق افغانستان به مراتب بیشتر از مفاد آن خواهد بود. به خصوص آنها معتقداند که اگر افغانستان قوانین و اصول سازمان تجارت جهانی را رعایت کند وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت فعلی نیز بدتر خواهد شد.  

 

    کاهش کمکهای جامعه جهانی و تاثیر آن بالای اقتصاد کشور بعد از الحاق افغانستان  

این الحاق در وضعیتی صورت می گیرد که کمکهای جامعه جهانی به افغانستان نیز در حال تقلیل می باشد. در این وضعیت افغانستان به تنهای خود توانایی مزیت گیری از الحاق به سازمان را ظاهراً ندارد. در وضعیت که مصارف امنیتی افغانستان در یک سال بالغ بر ۵ الی ۶ میلیارد دالر آمریکایی و در آمد دولت در حدود دو میلیار دالر می گردد کسب مزیت اقتصادی از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی دشوار خواهد بود.    

 

    افزایش بیکاری  

اگر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی بصورت درست مدیریت نشود ما شاهد ورشکستگی تاسیسات اقتصادی در بخشهای مختلف خواهیم بود. عواقب بارز این ورشکستکی بیکاری می تواند باشد.  

 

    نبود ظرفیت در رقابت   

چه از نگاه ساختاری و فنی و تخنیکی وچه از بعد  امور حکومتداری خوب، بازاریابی  وغیره ما توان رقابت به کشورهای منطقه و کشورهای جهان را متاسفانه نداریم. این یکی از چالشهای اساسی فرا روی اقتصاد افغانستان خواهد بود. اگر افغانستان نتواند با کشورهای دیگر رقابت کند بدون تردید ما برنده بازی نخواهیم بود. نبود ظرفیت سبب بروز تاثیرات منفی الحاق افغانستان به سازمان جهانی می گردد که غیر اجتناب پذیر خواهد بود.  

 

 

    تهدید برای تولیدات داخلی  

صنایع افغانستان در مراحل ابتدایی (Infant Industry)  قرار دارند و آزاد سازی واردات از طریق کاهش تعرفه ها می تواند بالای تولیدات داخلی کشور و سطح صادرات تاثیرات منفی داشته باشد. بر اساس نظریه های یکتعداد صاحب نظران اقتصاد و دفتر آکسفام (در یک گزارش) گشایش بازارهای داخلی افغانستان بروی کالاهای کشورهای چون پاکستان، چین وایران بخش تولیدات داخلی را صدمه خواهد زد. تجارت بر مبنای کاهش تعرفه های کالاهای وارداتی می تواند سطح رقابت کالاهای صادراتی را کاهش ببخشد که در نتیجه سطح صادرات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش سطح صادرات تولید داخلی را تقلیل بخشیده و ورود اسعار خارجی را نیز کاهش می‌دهد که این وضعیت در نتیجه  بالای بیلانس تادیات تاثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش ورود ارز خارجی برای یک کشور وارداتی مانند افغانستان می ‌تواند بالای ثبات نرخ مبادله نیز اثرات ناگوار داشته باشد.

 

    چالش ساختاری

الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی هدف نیست بلکه هدف استفاده درست از الحاق به نفع کشور است. برای این هدف افغانستان باید اکثرساختاری های دولتی و اقتصادی خود را اصلاح کند. نظام اقتصادی باید اصلاح شود و عناصریکه در داخل نظام اقتصادی است بر اساس مبنا و اهداف و فلسفه وجودی نظام اقتصادی همگون شوند. نهاد های با ثبات و موثر اقتصادی ایجاد گردد و حکومت افغانستان دخالت های لازم را در امور اقتصادی افزایش دهد. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا-اقیانوسیه سازمان ملل، ساختارهای موجود در افغانستان توانمندی آن را ندارند که از فواید تجارت تحت شرایط سازمان تجارت جهانی مستفید شوند.

 

    چالش حقوقی

در نبود قوانین مشخص و لازم در کشور خیلی دشوار خواهد بود که افغانستان از این سازمان استفاده موثر کند. خلای قوانین در کشور یکی از دلایلی اساسی بود که الحاق افغانستان را در این سازمان به تاخیر انداخت. در افغانستان تطبیق قوانین و روند تصمیم گیری بالای این قوانین خیلی بوروکراتیک و بطی بوده که در ذات خود یک چالش بزرگ تلقی می گردد. فساد در ارگانهای عدلی و قضایی تطبیق قانون را در کشور خیلی دشوار ساخته و بعضاً سالهای دربر می گیرد تا عدالت فیصله صورت گیرد. نبود محاکم موثر و مسلکی تجارتی در کشور نیز از جمله مشکلات اساسی کشور می باشد.  

 

    چالش ظرفیت

موافقت‌ نامه‌های سازمان تجارت جهانی خیلی فنی و پیچیده است و متون حقوقی آن نیاز به درک تخصصی از مفاهیم و شرایط دارد .مذاکرات، حل منازعات، توسعه و اصلاحات متداوم تجارتی در چهارچوب این سازمان ضرورت به اشخاص متخصص در قوانین مختلف اقتصادی و تجارت بین ‌المللی دارد. سازمان‌های پژوهشی در افغانستان به ویژه آنانی ‌که در مسایل تجارت بین ‌المللی کار می‌کنند، خیلی محدود اند. به استثنای چند مرکز تحقیقاتی که توسط کمک‌های جامعه بین‌المللی حمایت مالی می‌ شوند،‌ افغانستان به فقدان مراکز تحقیقی روبه رو است.

افغانستان نیازمند است تا مراکز پژوهشی و منابع بشری و به ویژه حقوق ‌دانان ساحه تجارت بین‌المللی را افزایش دهد تا مفاهیم مربوط به تجارت بین‌المللی را در چهارچوب این سازمان به شکل درست آن تعبیر و تفسیر کنند. برای افغانستان تبدیل این چالش‌ها به فرصت‌ها، چالش اصلی است و در واقع چالش عمده افغانستان بعد از شمولیت در این سازمان آغاز می‌شود.

عملی کردن معیارهای تطبیقی عضویت افغانستان در این سازمان همراه با تطبیق عملی پروژه تاپی می‌ تواند یک آزمون و در ضمن یک فرصت بزرگ برای دولتی باشد که نگرانی‌های زیادی در مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.  

 

    وجود فساد اداری  

وجود فساد اداری در افغانستان یکی از چالشهای دیگر فراروی استفاده موثر از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد. اگر فساد همچنان ادامه پیدا کند، افغانستان از مزایای این سازمان کمتر مستفید خواهد شد و در نهایت اقتصاد ما از الحاق به سازمان تجارت جهانی بهره مند نشده بلکه متضرر خواهد شد.  

 

 

 

    نبود سیستم موثر بانکداری و مالی  

برای موفقیت یک کشور از بعد اقتصادی بیشر از هر چیز داشتن یک سیستم کارا و با ثبات بانکداری و مالی در کار می باشد. در وضعیت فعلی که افغانستان مشکلات زیادی در این بخش دارد و نمی تواند از مزایای این سازمان مستفید گردد. ضعف خدمات بانکی و اداری، تطهیر پول و تمویل تروریزم منتج به فرار تجارت و مالیات از کشور خواهد شد.  

 

    نبود زیربناهای اقتصادی:  

ضعف زیربناهای تکنالوژیک، تجهیزات حرفوی در امور تجارت و تجارت الکترونیک، نبود ترمینال ها، مناطق آزاد اقتصادی، وسایل حمل و نقل، سرکها، گمرک شفاف و مدرن، خط آهن، حمل و نقل دریایی وغیره از جمله چالشهای اساسی برای افغانستان می باشد.

 

    تاثیر گذاری قدرت های بزرگ اقتصادی  

یکی از معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت این است که اکثراً دیده میشود کشورهای بزرگ و توسعه یافته اقتصادی در اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و هدایت این سازمان جهانی بیشتر تاثیر گذار می باشند. بنابر این امکان وجود دارد که تصامیم مدیریت عالی سازمان تجارت جهانی به نفع کشور مانند افغانستان نباشد.  

 

    موانع تطبیق پالیسی های حمایوی  

الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی دست و پاه دولت افغانستان را در راستای تطبیق پالیسی های تقویتی یا حمایوی همانند سبسایدی و افزایش تعرفه برای رشد تولیدات داخلی وغیره بسته می کند. این در حالی است که اقتصاد افغانستان شدیداً به دخالت های موثر و حمایت بیشتر از سوی دولت نیازد دارد.  

   

    مدیرت روز افزون کالاهای وارداتی  

با وارد شدن انبوهی از اجناس وارداتی خارجی به خصوص چینایی، کاروبار و تجارت داخلی افغانستان را که در مرز سقوط قرار دارد را می تواند کاملاً محو کند. اگر دولت افغانستان این موضوع را بصورت درست مدیریت نکند تاثیرات منفی آن بالای اقتصاد داخلی کشور چشم گیر خواهد بود.   

 

 

    مشکل حق الامتیاز:  

با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی مشکل حق الامتیاز و حق کاپی یک درد سر جدید برای سکتور خصوصی نوپای کشور خواهد بود. افغانستان در حال حاضر نمی تواند حق الامتیاز پرداخت کند.   

 

 

 

    ناتوانی صنعت افغانستان:  

افغانستان در حال حاضر از نظر صنایع داخلی به اندازه اى ناتوان است که قادر به رقابت با محصولات و تولیدات هیچ کشور خارجی نیست. تعداد اندک محصولات افغانستان که در آن افغانستان مزیت مطلق و نسبی دارد، می تواند با کشورهای منطقه و جهانی رقابت کنند. اکثر شرکتهای افغانستان در امر رقابت با شرکتهای منطقه و جهان ناتوان بنظر می رسد.  

 

 

نتیجه گیری:

الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی یک فاز جدید را در اقتصاد معاصر افغانستان باز خواهد کرد. بدون تردید الحاق به سازمان تجارت جهانی فرصت فوق العاده را در اختیار دولت افغانستان قرار می دهد اما اینکه ما بعنوان یک کشور چقدر می توانیم از مزایای جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی استفاده کنیم، به اراده، ظرفیت و سیاست حکومت افغانستان ارتباط می گیرد. افغانستان با ظرفیت اقتصادی حاضر در تلاش است از مزایای الحاق به سازمان تجارت جهانی استفاده موثر کند. ولی از طرف دیگر الحاق افغانستان به این سازمان چالشهای جدید را نیز ایجاد می کند. اگر حکومت افغانستان موضوع الحاق افغانستان را بصورت موثر مدیرت نکند امکان دارد ما از این فرصت که مساعد شده استفاده نتوانیم و اقتصاد نیم جان داخلی کشور را نیز بیشتر صدمه بزنیم. با آنهم افغانستان نیاز داشت تا در سازمان تجارت جهانی اشتراک کند و اشتراک نکردن آن توجیه اقتصادی نداشت. حالا برای افغانستان هدف مهم استفاده درست از این فرصت و از بین بردن تاثیرات منفی الحاق است که نیاز به مهندسی مجدد و تجدید نظر در ساختارهای کلی اقتصاد کشور دارد.   

استاد ظریف امین یار  

کابل - پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی