یو بل شرم

د کابل د فاسدی اداری لوړ پوړی چارواکی یو ځل بیا په شرمونو وشرمیدل. دا شرم نه یوازی د کابل اداری ته اوښتی دی ، بلکی دا د دې اداری بهرنیو ملاتړ کونکو ته هم اوښتی دی.
دا شرم هیواد کی د قانون د نه تطبیق مسله ده چی د نړیوال عدالت د پروژې د څیړنو له مخې په افغانستان کی د قانون تطبیق له مخی په یو سلو دیارلس هیوادونو کی یو سلو یولسم دریز خپل کړي دی. یا په بل عبارت د افغانستان هیواد د قانون په نه تطبیق کی دریم مقام په یوسلواو دیارلسو هیوادونو کی ترلاسه کړی دی.
په دی څیړنه کی لومړی دنمارک او وروستی ونزویلا ( یوسل دیارلسم ) هیوادونه دی چی قوانین په کی تطبیق کیږی. پاکستان یوسلوشپږم مقام په دی څیړنه کی خپل کړی دی.
دا اداره په ډیره بی شرمی سره د مخالفینو هم غواړی چی د قانون حاکمیت ومنی مګر په خپله په نړی کی تر ډیرو زیات قانون نه تطبیق کوي.
په افغانستان کی واکمن نظام د نشه یی توکو په تولید ، اداری فساد ، د ښځو حقوقو د تر پښو لاندی کولو او نا امنیو کی هم لوړ ورته مقامونه ګټلی دي.
په کابل کی اوسنی نظام ، چی لویدیز یی په ډیر ویاړ سره دموکراتیک نظام بولی ، او د دوی په وینا سره دلته د ښځو حقوقو ، د وینا د ازادی او بشری حقوقو په تامین کی لاسته راوړنی لري.
مګر په واقعیت کی په افغانستان کی حالات ټول په بل ډول دی . دلته د بیان ازادی وجود نلری ، دلته د ښځو حقوق تر پښو لاندی کیږی ، دلته د بشری حقوقو درناوی نه کیږی. دلته شفافیت وجود نلری. او بلاخره دلته دموکراسی وجود نلری. .
یا په بل عبارت په افغانستان کی په اداری فساد او د خلکو د حقوقو تر پښو لاندی کیدلو سره ، یو دیکتاتوری نظام واکمن دی چی د خلکو سیاسی ، اقتصادی او ټولنیز حقوق تر پښو لاندی کیږی دا نظام په خپله د خلکو په خوښه نه دی رامنځته شوی بلکی دا نظام د لویدیز هیوادونو د پوځی تیری په نتیجه کی رامنځته شوی دی او تر اوسه لویدیز ددی نظام ملاتړ کوي.
په دی کی هیڅ شک نه شته چی په ا فغانستان کی د وګړو خقوق نه دی خوندی. دلته نافذه قوانین نه تطبیق کیږی. دلته لوی جنایتکاران ، لوټماران او په اداری فساد ککړ کسان ښاغلی دی مګر د دی دولت بندی خانی د اکثریت بیګناه کسانو څخه ډکی دی چی څوک د هغوی غږونه نه اوری.
په افغانستان کی د ډاکټر نجیب د حکومت په استعفا سره ، دلته لویه ګډوډي را منځته شوه. دولتی جوړښتونه له منځه یووړل شول. په ټول افغانستان کی د پوهنی سکتور په ټپه ودرید. ملی شتمنی او د خلکو شتمنی لوټ شوې .د ښځو ، ماشومانو او په مجموع کی د بشر ضد داسی جنایتونه تر سره شول چی د افغانستان او نړی په تاریخ کی ساری نه لري.
باید ووایو چی په اوسنی نظام کی همغه ډلی او ټپلی او وګړی تر اوسه واکمن دی، کوم چی په پورته یادو شوو جرمونو کی په لاس لرلو تورن دي . دوی په هیواد کی خپلو جرمونو او جنایتونو ته په دوو دورو کی دوام ورکړ. د ډاکټر نجیب د استعفا څخه وروسته د طالبانو تر حاکمیت پوری ، او ددی کړیو د جرمونو او جنایتونو بله دوره د طالبانو په نسکوریدو سره پیل کیږی او حتی تر ننه روانه ده.
دلته موږ د طالبانو د کړنو په هکله خبری نه کوو ، دا ځکه چی هغوی اوس په واک کی نه دی چی د قانون د تطبیق مسوولیت ورغاړې ته وي.
د کابل واکمنو کړیو په تیرو شپاړسو کلونو کی هڅه کړی ده چی په تیرو کلونو کی جرمونو ، جنایتونو او لوټماریو باندی پړده واچوي او خپلو پخوانیو کړنو ته په نوي بڼه سره دوام ورکړی دی.
د افغانستان په دولت کی عدلی ارګانونو په هیڅ ډول د هغو جرمونو او جنایتونو له امله چی په کابل ښار کی د جګړو په مهال کی تر سره شوی دی پوښتنه نه ده کړی بلکی په زیاترو هغو جرمونو باندی هم سترګې پټوي چی په تیرو شپاړسو کلونو کی په واکمنو کړیو پوری د تړلو کسانو له خوا تر سره کیږي.
په واکمنو کړیو پورې تړلی جنایتکار بانډونه د هیواد په مختلفو برخو او په ځانګړي توګه په کابل کی فعال دی . وسله والې غلاوې ، اختطاپونه ،لوټ او د جایدادونو غصب روان دی. باید وویل شی چی نوموړی بانډونه او د هغوی مشران د خلکو له نظره پټ نه دی مګر د قانون پلی کونکی ارګانونه د هغوی په نیولو او قانون ته د هغوی په سپارلو کی تر اوسه بریالی شوی نه دی دا ځکه چی دا ډلی د واکمنو کړیو یوه برخه ده.
د همدی جنایتکارو بانډونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی او ددوی له لاسه د هیواد زیاتره ملی سوداګر او صنعتکاران د هیواد څخه وتښتیدل او دوی د ځانه سره په میلیاردونو ډالره پانګه د هیواد څخه وایسته . په افغانستان کی د چا سر ، مال او ناموس خوندی نه دی. هره شیبه کیدای شی د دوی ژوند او هر څه د جنایتکارو بانډونو له خوا د ګواښ سره مخامخ شي. دوی هره ورځ زړه بوګنونکی جنایتونه د خلکو په وړاندی تر سره کوي.
جنایتکارو واکمنوکړیو د خپل حاکمیت د دوام د پاره ، د جنایتکارو بانډونو څخه په استفادی سره په ټول هیواد کی د وېرې فضا خپره کړي ده. دا کړۍ نه یوازی ددی بانډونو څخه په استفادی سره خپلې لوټماری ته دوام ورکوي بلکی ددی ډلو څخه د خپل سیاسی واک د دوام د پاره هم کار اخلي.
دا چی نوموړي فاسدې کړۍ د هیواد سیاسی او اداری واک په لاس کی لری له دی امله تر اوسه یوه جنایتکاره بانډ ته هم د خپلو عملونو جزا نه ده ورکړل شوی. دا بانډونه د دولتی امکاناتو او نفوذ څخه په استفادی سره ، خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي.
واکمنو کړیو ددی جنایتکارو بانډونو څخه په کار اخیستلو او هم د دولتی نفوذ او واک د درلودلو له امله مختلفی جنایتکاره مافیاوی ، لکه تیل او ګاز مافیا ، د ځمکو د غصب مافیا ، د نشه یی توکو د قاچاق مافیا ، د قیمتی تیږو د قاچاق مافیا او داسی نوری رامنځته کړي دی.
اوس په افغانستان کی یو مافیایی سیستم واکمن دی چی د هیواد سیاسی ، اداری ، اقتصادی ژوند یی اغیزمن کړی دی او خلک د ویری او ډار ژوند تیروي.
په افغانستان کی نشه یی توکو کښت د تیر کال په نسبت ډیر شوی دی چی دا په خپله د دولتی چارواکو بی کفایتی ښکاره کوی او ښایی د دوی کار او فعالیت د نشه یی توکو د قاچاق د مافیا تر اغیزی لاندی راغلی وي. د خلکو په وینا هغه کسان چی په ګرامونو او یا کیلو نشه یی توکی لیږدوی نیول کیږی مګر هغوی چی د نشه یی توکو ډک کانتینرونه لیږدوی هغوی ته څوک څه نه شی ویلی.
په افغانستان کی قانون یوازی په هغو چی ځواک او واک نه لري تطبیق کیږی. په زرګونو کسان د مخالفو وسله والو سره د تورونو په بنسټ جیلونو ته اچول کیږی او د دوی څوک پوښتنه نه کوي . دوی ته هغه حقوق چی قوانینو په نظر کی نیولی دی نه ورکول کیږی.
د یادونی وړ ده چی په افغانسستان کی د عدلی او قانون پلی کونکی ارګانونو په اړخ کی د بشری حقوقو تش په نامه کمیسیون وجود لری مګر دا کمیسیون د خلکو په باور، د اړونده موضوعاتو سره بی پری چلند نه کوي دا ځکه چی د خلکو په وینا دا کمیسیون د ټاکلو تنظیمونو تر اغیزی لاندی دی . دلته اشخاص او افراد د ټاکلو ملحوظاتو په نظر کی نیولو سره مادام العمر مقرریږی.
نوموړی کمیسیون په تیرو ټولو جرمونو او جنایتونو سترګی پټی کړي او یوازی کله کله یی د داسی موضوعاتو په هکله چی د خلکو د پاره یی لومړی درجه اهمیت نه درلود ځان مصروف کړی دی . دوی د ځان د ښودلو د پاره کله مرکی او ویناوی کړي دی. خو په واقعی مانا سره نوموړی کمیسیون د بشری حقوقو د خوندی کیدو په اړوند کوم اغیزمن ګام نه دی پورته کړی.
اوس د افغانستان خلک او نړیوال په دی ښه پوهیږی چی د کابل اداره یوه فاسده او په جرمونو باندی د تورنو ډلو تر کنترول لاندی اداره ده چی دا اداره هیڅکله د سمون خواته روانه نه ده.
په افغانستان کی رسنۍ د واکمنو فاسدو کړیو په چوپړ کی دی. په رسنیو کی په مشخصه توګه په اداری دستګاه کی د لوړو پوړو چارواکو د جرمونو په هکله د تورونو د راپورونو خپرول ناشونی دی. دلته ژورنالستان او لیکوالان سړې اوبه پو کوي او لیکنی کوي دلته د زورواکو کړیو د ډار له امله ځان سانسوری په لوړ پړاو کی ده.
دلته دموکراسی وجود نلری ټولټاکنی په داسی ډول سره مهندسی کیږی چی د فاسدو کړیو واکمنی ته په کی کوم ګواښ پیدا نه شی.
د افغانستان قوانین تر ډیره بریده په سیمه کی بهترین او د خلکو په ګټه قوانین دی خو ددی قوانینو د تطبیق په لاره کی بی شمیره خنډونه موجود دی. په حاکمه کړیو کی د قوانینو د تطبیق کومه اراده نه شته ، دا ځکه چی که چیری قوانین تطبیق شی په هغه صورت کی د هغوی ګټو ته زیانونه رسیږی او کیدای شی دوی د قانون منګولو ته ولویږي.
که څه هم د اولسمشریزو ټولټاکنو په بهیر کی د خلکو سره دا هیله پیدا شوی وه چی کیدای شی په افغانستان کی د اداری فساد ، جرم او جنایت او نشه یی توکو مخه به ونیول شی او کیدای شی د هغو سمونونو په هکله چی خلکو ته یی ژمنه ورکول کیږی ښایی راتلونکی کی به د خلکو ژوند د ښه والی خواته ولاړ شی.
مګر خلکو ولیدل چی اداری فساد د پخوا څخه زیات شوی دی. د نشه یی توکو تولید او قاچاق مخته روان دی. جنایتکار بانډونه د پخوا څخه زیات شوی دی چی هره شیبه د خلکو ژوند ، مال ، سر او ناموس ګواښي . ددی حقایقو په بیان سره دا ټکی بربنډیږی چی په اصلاحاتو او سمونونو سره نه شی کیدای دا ستونزی اوارې شي.
یوازی ملی – اولسی انقلاب کولی شی د فاسدو ډلو حاکمیت ته د پای ټکی کیږدی. تر څو په هیواد کی د قانونیت تطبیق او یو رښیتینی په دموکراسی ولاړ نظام را منځته کړي.
دا چی ملی – اولسی انقلاب په کومه بڼه او څه ډول سره به بریالی شی دا په موجوده شرایطو او د خلکو په سیاسی تجربه پوری اړه لری.
راتلونکی انقلاب به د ټوپک په زور نه ، بلکی ښایی د سوله ایزو حرکتونو او قانونی لارو څخه په ګټه اخیستنی سره بریالی شی.
د قانون تطبیق د خلکو غوښتنه ده. د خلکو او اولس په ګټه تدوین او نافذ شوی قوانینو په تطبیق سره کیدای شی تر ډیره بریده د هیواد موجوده ستونزی اوارې شی .