آیا تنها استیضاح وزرا راه حل عدم مصرف بودجه است؟

از چند سال به این طرف یکی از معضلات و مشکلات که میان پارلمان کشور و حکومت به وجود می آید، مصرف نشدن بودجه ی انکشافی است، که حکومت نمی تواند در کل بیشتر از چهل درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند.
بودجه مصارف پیش بینی شده ارگان های دولتی است که  از سوی ولسی جرگه تاييد می  شود  این ارگان ها مکلف هستند تا مطابق آن، کارهای خود را انجام داده و در اخیر سال گزارش آنرا به وزارت مالیه ارایه نمایند و این گزارش به نام قطعیه یاد می شود، این گزارش علاوه بر این که مصارف ادارات را نشان می دهد عمل کرد مالی و توانایی یک اداره را در قسمت تطبیق و مدیریت پروژه ها نیز روشن می سازد.
متاسفانه طی چند سال گذشته این گزارش ادارات دولتی مورد قبول ولسی جرگه قرار نگرفته و ادارات نتوانسته اند که حد اقل نصف بودجه انکشافی خود را هم مصرف نمایند.
این در حالی است که کشور ما بعد از جنگ های طولانی به بازسازی و انکشاف زیر بنا نیاز مبرم دارد ولی ادارات دولتی نتوانسته اند که از امکانات موجوده استفاده اعظمی نمایند و هر سال پول های پروژه های انکشافی که تماما از طرف کشور های خارجی و موسسات بین المللی تمویل می شود مسترد میگردد و یا هم به سال دیگر انتقال می نماید. بر علاوه عدم مصرف بودجه گزارشات از عدم دقیق بودن راپور قطعیه نیز در پارلمان کشور شینده می شود که سبب تشویش بیشتر برای مردم شده است.
ولسی جرگه درین مورد از سارنوالی شکایت دارد که قطعیه های سال های قبل را برای بررسی به آنها فرستاده است ولی در مورد آن کدام اقدامی صورت نگرفته است.
حالا می آیم در مورد اینکه چی عوامل باعث عدم تطبیق بودجه می شود.
حکومت دلايل چون شروع نا متناسب سال مالي، قانون تداركات، كمك های ناهماهنگ دونرها، مسايل امنيت را برای عدم مصرف بودجه ذکر می کند
مقامات وزارت مالیه  دلایل  عدم مصرف بودجه را چنین می گوید تاخیر تصویب بودجه از طرف پارلمان،  ناامنی در شماری از ولایات طوریکه بعضی از پروژه های انکشافی که با شرکت های داخلی و یا خارجی قرار داد شده بود، به دلیل نا امنی و متضرر شدن این شرکت ها تطبیق نگردیده است، پایین بودن ظرفیت در ادارات دولتی، موسسات دونر نیز در تطبیق نشدن پروژه ها مقصر می باشند زیرا در مسوده بودجه یک پروژه پیش بینی می شود ولی زمانی که طرح این پروژه به دونر فرستاده می شود، گاهی به وضاحت بیشتر نیاز دارد ولی  زمانی هم موسسه ی دونر شرایطی را پیش شرط قرار می دهد که این پروسه مدت زمانی را در بر می گیرد و زمان کاری از دست می رود و پروژه تطبیق نمی شود.
و این در حالی است که حکومت افغانستان همواره از نهاد های کمک کننده بین المللی خواسته تا کمک های خود را از طریق بودجه دولت به مصرف برسانند ولی اگر این کارایی ادارات دیده شود دلیل قانع کننده برای این امر دیده نمی شود.
مردم به اين باوراند که اين مسئاله می تواند سبب افزايش نگرانی جامعه جهانی در مورد عدم  توانايی استفاده وزارت خانه های افغانستان از کمک های بين المللی شود.
در پهلوی این همه عوامل که از طرف حکومت، پارلمان و مقامات وزارت مالیه ذکر شد دلایل دیگر نیز وجود دارد که شامل، پائین بودن ظرفیت تطبیقی شرکت های ساختمانی، سیستم مغلق تدارکاتی بانک جهانی، نبود هماهنگی میان ادارات دولتی و همچنین عدم هماهنگی میان کمک دهنده ها و دولت از عمده ترین مواردی است که در تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف بودجه تاثیر دارد.
به نظر من چند مورد مهم دیگر نیز در قسمت عدم تطبیق بودجه رول عمده دارد نخست اینکه تمام اسناد پروژه های انکشافی خصوصا بانک جهانی و ملل متحد به زبان انگلیسی است و مامورین دولتی کمتر به انگلیسی بلدیت دارند که این امر خود سبب کندی کار در پروسه تداکارت می شود، دوم نبود تیم تدارکاتی متخصص و مسلکی در ادارات دولتی به این معنی که بست های کارمندان تدارکاتی پایین است بست های پایینتر از بست سوم به کارمندان تدارکات اختصاص داده شده است که اکثر کسانی با تحصیلات و تجارب کمتر استخدام می شوند و باعث می شود که کار ها به صورت منظم و دقیق به پیش نرود، موضوع سوم عدم پیگیری متداوم و منظم مسولین مربوطه از پروژه های انکشافی و کارمندان بخش تدارکات می باشد تا فشار بر مسولین و مقامات نباشد معمولا پیگیری صورت نمی گیرد، مورد اخیر هم تعیین نبودن وقت برای بعضی فعالیت های تداکارتی است طور مثال از اعلان یک پروژه تا ختم ان که برنده یک قرارداد معلوم میشود حدود سه ماه را در بر می گیرد ولی بعضا یک پروژه بعد از ختم اعلان چندین هفته برای ارزیابی به انتظار تیم ارزیابی می ماند اگر یک مدت برای هر مرحله از اعلان تا ختم پروژه تعیین شود شاید مفید تمام شود در آن صورت هر فعالیت که مربوط هر بخش یا فرد شود دقیق معلوم میشود و به آسانی قابل پیگیری می باشد.
خوب حالا با توجه به این مشکلات و عوامل ذکر شده یگانه راه حل را که پارلمان افغانستان منحیث دوا شفا بخش جستجو نموده همین استیضاح وزرا است آیا دیگر راه حل وجود ندارد تا جلو این بحران ملی گرفته شود.
پارلمان افغانستان به حیث عالی ترین ارگان که چشم امید مردم است و در آنجا کمیسیون های مختلف مسلکی و تخصصی در بخش های جداگانه وجود دارد، باید مشکلات و عوامل را که خودشان و سایر کارشناسان و مسولین حکومتی برای عدم مصرف بودجه ذکر می کنند ریشه یابی می کردند برای هر کدام راه حل های مشخص را پیشنهاد و یا هم عملی می کردند به طور مثال اعضای پارلمان از مشکلات در قانون تدارکات صحبت می کنند آیا انها پیشنهاد تعدیل مواد قانون تدارکات را برای بهبود وضع امور نموده اند یا هم در قسمت ارتقای ظرفیت برای حکومت تجویز و توصیه نموده اند یا خیر، امید مردم از پارلمان این است تا در مورد قضایا بسیار شتابزده عمل نکرده در قدم نخست مشکلات و معضلات جاری در کشور را ریشه یابی نموده پیشنهادات و راه حل های خود ارایه نمایند و اگر مقامات ناتوانی خود را در تطبیق آن نشان داد دست به وسیله اخیر یعنی استیضاح و برکناری مقامات بزنند.
این چندین سال است که موضوع عدم مصرف بودجه و استیضاح وزرا در پارلمان مطرح می شود ولی با تغییر یک وزیر می توان سیستم را اصلاح ساخت و بهبود در تطبیق بودجه اورد اگر امکان می داشت باید درین چند سال کار پارلمان نتیجه می داد که نداده است.
حالا که بعضی دلایل از جلمه تغییر سال مالی و تعدیلات در قانون تدارکات رفع گردیده، مردم افغانستان از پارلمان انتظار دارد تا دلایل دیگر را که مانع تطبیق بودجه انکشافی میشود بررسی، تحلیل و تجزیه نماید و با مقامات و مردم افغانستان شریک سازد، نه اینکه تنها استیضاح، این وقت مناسب است تا وکلا بعد از رخصتی ها درین موضوع غور نموده چون سال مالی هم جدیداً آغاز شده است.
به امید اینکه پارلمان به قضایا کشور به صورت مسلکی و واقعبینانه برخورد نموده تا راه های حل دایمی و اساسی برای مشکلات دریافت شده و سبب اصلاح سیستم و نظام گردد.