د مالیزیا د بشری حقونو کمیسیون (سهاکام) د دولت څخه غواړي ترڅو د 2018 کال بودیجه کې دې د کډوالو فلاح او د هغوې د توقیف مرکزونو ته پوره توجه وکړي.

د یاد کمیسیون مشر «رازعلي اسماعيل» وويل، د اکتوبر په 23 په ديوان راکيت کې د لومړي وزير «نجيب رزاق» له خوا ټاکل شوي کلنۍ مالي پلان بايد اقتصادي، ټولنيزه اود بشري او فرهنګي حقوقو پر بنسټ يوه ملي بودجه وي.

ملي بودجه د هیواد د ملي پالیسۍ او پالان جوړونې اصلي عنصر دی، او حکومت باید په دې بودیجه کې د بشری حقوقو مختلف اړخونو و پیژني او د هغه لپاره روښانه ژمنې څرګندې کړي.

د تیرې سه شنبې په ورځ «اسماعیل» په خپله وینا کې وویل چې کډوالو او پناه غوښتونکو ته د مرستې چمتو کولو لپاره باید مناسبې مالي سرچینې وي تر څو له کافي مرستو برخمن شي.همداراز د توقیف مرکزونو مدیریت او د هغوې لپاره زیربنا، تغذیه، په هر مرکز کې د طبي ډاکټرانو ګمارل او حفظ الصحې لپاره مالي سرچینو ته هم اړتیا لیدل کیږي.