د اخلاقو، دستور او قانون مفاهیم
د مسئلی د څیړلوپه درشل کی باید د جامعی کلتوراو اجتماعی رواجونه او مناسبات په نظرکی ونیول سی. د تاریخ په مختلیفو دورو کی دهری جامعی کلتور او رواجونه تغیرمومی او تکامل کوی او کله کله اجتماعی روابط و یو داسی لور ته درومی چی د دینی اوامرو او ارزښتنو سره په تضاد کی واقع کیږی.
پداسی مواردو کی کلتوری مناسبات د جوامعواو ټولنو د روشنفکرانو او منورینو اشخاصوپه تدبیر او لارښونه د اسلام ددین د پیشوا حضرت محمد ص د ارشاداتو سره مطابق تهذیب کړل سی. د بیلګی په توګه تاریخ شاهد دی چی تراسلام دمخه د عربو په کلتورکی به انسانانو خپلی لوڼی ژوندی ښخولې ممکن اقتصادی انګیزه یی درلوده خواقتصادی روابط اجتماعی مسائل دی او د کلتور جز ګرزیدلی وو. نو پدی اساس د اجتماع مبتکر، امی پیغمبر سید نا محمدخاتم النبیون ص دغه ناقص، مفلوک، منفور ا و اجتماع ته مضرکلتور د الهی اوامرو په اساس تهذیب کړل. پاته دی نه وی چی دین او عقائد د کلتور او اجتماعی مقرراتو او قانون اساس تشکیلوی.
اخلاق: هغه انسانی او اجتماعی روابط دی چی د جامعی او ټولنو د وګړوتر منځ مفیدیتونه ایجاد کی. ښه مثال یی محمدی اخلاق او سیرت دی چی مؤرخینو، معاصرو او مخکنیو علماوو زښته زیاته تتبع پکښی کړیده او علمی ارزښت لری.
مضر اخلاق په اجتماع او ټولنه کی فساد خپروی او فساد جرم ګڼل کیږی نو مجازات لری خو د حد د جاری کیدو و سرحد ته نه رسیږی.
قانون : هغه وثیقه ده چی د ټولنی د ملی او سیاسی متخصیصینوله خوا پهاقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی او فرهنګی برخوکی د اجرااتو د ښه انتظام د تطبیق د پاره لیکل کیږی.
دستور: هغه مهمه وثیقه ده چی د عقل مُحَصَّله نه ده او تطبیق یی د علماوو مهمه وظیفه ده او که قاضی یی تطبیق او عملی نه کی نود اسلام له دایری خارجیږی. په دستورالعمل کی د ګوتو په شمارو مشخصوجرمونوته حد تعین سویدی. په قران کی د رجم (سنګسار) امراو حکم نه دی درج سوی چی هغه دستورته منسوخ التلاوت ایه ویل کیږی او حکم یی باقی یا مرعی الاجرا دی.
په مختلیفو مواردو کی اخلاقی اوصول او دستوری قواعد دومره مشابه وی چه تفاوت یی ډیرګران او خاصی علمی تحلیل او تجزیی ته ضرورت لری چی یوازی د ماهرو او متخصیصو علماوو وظیفه ده او بس.
د مثال یا بیلګی په توګه بورقه یا بوقره دستوری لباس نه بلکی د یوی خاصی اجتماع کلتوری فرهنګ او اخلاقي شکل يې خپل کړی دی.
(دنړی په نورو اسلامی هیوادونو کی برقه او دولاق و جودنلری صرف د لوی افغانستان په جغرافیه کی رواج لری. په تاریخی دورو کی یی دولاق له منځه تللی اویوازی یی برقه لاهم په خپل قوت پاته ده. په مختصر ډول به یی و تاریخ ته اشاره وکړم . په اتلسمه پیړی کی هدف داووچی په لوی افغانستان کی د پرنګیانو عساکرپه مصئونه طریقه د یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړسی نو هغه وخت پرنګیانو د خپلو ملایانو او امامانو پوسیله برقی ته اسلامی رنګ ورکړ. چی په برقه کی د عسکرلباس او تجهیرات پټ وی اونورخلګ یی و نه وینی او عسکر هرڅوک وینی. نو دا یو عسکری لباس وو او پر معصومو اشخاصو یی ترپلی وو او دی. چی هم یی دینی وجه ورکړی او اوس د کلتوربرخه ګرځیدلی ده . شاهدان یو چی دننی عصرکی په ځینو انتحاری حملوکی د برقی څخه کاراخستل سویدی او هم یی د نظامی اشخاصو د مصئون انتقال د پاره کارولی ده. برقه په اتلسم قرن کی هغه تکنالوجی وه لکه په یوشتم قرن کی شب بینی عینکی.) عفوه غواړم ډیرحاشیه ولاړم.
او نورمثالونه یی د ږیری ساتل برېت خریل ، موسیقی اوریدل (نه هغه موسیقی چی د نفس د تذکیی د پاره وی چی مطلق حرام کاردی ). پر ښځو عرفی برقه تحمیلول....... او نور. نو و امارتی نظام ته لازمه ده چی قانون ، دستور او اخلاق سره مخلوط نه کړی. د دغه لیکنی هدف دادی چی امارت دا حق نلری چی اخلاق ته دستوری رنګ ورکړی او پر امة مسلمه یی اجباری کړی.
زه پیشنهاد کوم چی:
۱- اخلاقیاتو ته د ی جامعه د رسنیو(مطبوعاتو) ، د کنفرانسو او سمینارو پوسیله و هڅوی.
۲ - اخلاقیات نه دستوردی او نه قانون خو د جامعی دفرهنګ اساس تشکیلوی. او که اجرائیه قوه اخلاق اجباری کړی نو دا خو په سماوي دستور کښي نوې لاره را ایستل دي په دین کښي نوشئ بدعت دی !!.او بدعت کبیره ګناه ده ، او بدعتي شخص عبادت نه قبلیږي
د اسلافو څخه بیا د بخارا تر امارت پوری او یا په ننی عصرکی هیڅ اسلامی حکومت اخلاق په زور نه دی تطبیق کړی. رسول الله ص وفرمایل «که فاطمه رض غلا وکړی لاس یی پری کوم.» مګر د برقی په باب یی هیڅکله خبره نه ده کړی.
۳- حکومت مکلف دی چی ددستور حد جاری وساتی.
۴- د قانون و سرغړونکی ته مالی جریمه تعین کی. اوشرعاً حد نه سی جاری کولای.
که مؤنث او مذکر اشخاص په عام محضر کی د فرج د لڅولو هڅه وکړی درنه مالی جریمه دی تری واخستل سی. ۵-
۶- په محاکموکی باید دستورپه مساویانه توګه تطبیق کړل سی.