د افغانستان اساسی قانون د امریکایی استعمار د تربیه سویو لمړی داخلی همکارانو لخوا پداسی وخت کی په افغانستان تحمیل شو چه هغوی د زور په نشه مست وو. دیمکراسی او جمهوربت یی اساس بلل کیدای شی او کیدایسی چه د سولی د راوستلو خنډ شی. په عین زمان کی دا قانون ښی مادی لری چه هغه نوری هم قوی شی. دا قانون لا تراوسه په کامله توګه ندی ازمویل شوی. که څه هم څینی مواد یی د کابل د اداری لخوا ندی مراعات شوی (د مثال په توګه د بی کناه وژل، د خلکو په کورنو په زوره نینوتل، او جنګی بندیان شکنجه کول). ځینی نوری مادی یی لا تراوسه نه دی چلنج شوی. ددی په لړ کی د بشر د حقوقو په هکله یویشت مادی دی چه په اساسی قانون کی بیا بیا لیکل شوی. دا مادی غالبا بی قیده او شرطه ذکر شوی دی. دا بیقیدی او بی شرطی زمونږ په نظر د یو بم مثال لری چه یو وخت به انفلاق کوی او د دی په سر د سیکیولرو او مسلمانو په مینځ کی د یوی لویی لانجی د راولاړیدو امکان ته اشاره کوی. دا ولی؟
هر اساسی قانون باید عام وی خو په عین زمان کی باید همداسی قیدونه ولری چه هغه په اینده کی واضح او د محکمو وتفسیر ته احتیاج نسی. دا یو خورا مشکل کار دی خو اقلا باید ضد و نقیض مادی و نلری. که داسی سوی وی نو بیا د هغوی تفسیر د قاضیانو په لاس کی دی چی دا د دیموکراسی اوعدالت له اصولو سره مخالف کار دی، ځکه قاضی که څه هم په خوله بی طرفه وی اما دا تاریخ ثابته کړی چه هغوی اکثرا د حاکم حکومت په ګڼه فیصلی کوی او دا فیصلی بیا یو قانون جوړه وی چه د یوه غیر منتخب ارګان لخوا صادریږی. له بده مرغه دا سی قانون د افغانستان اساسی قانون دی. دا ولی؟
د افغانستان اساسی قانون دری مشکله لری: (۱) اسلام د دولت رسمی دین پیژندل شوی او ویل شوی چه هیڅ قانون باید د اسلام مخالف نوی. بله کومه توضیحی جمله نده زیاته شوی، کومه چه په آینده کی د قاضی لپاره هدایت وګڼله شی. (۲) د قانون لوظ په وار وار ویل شوی، خو دا ندی ویل شوی چه دا قانون باید په کوم بنسټ او اساس ولاړ وی. مهمه دا ده چه له اسلام سره مخالف نوی. داسی وینه داسلامی قانون ضمات نکوی بلکه د سیکیولر قانون لپاره لیاره جوړه وی ځکه چه دلته زیات امکان شته چه د اسلامی قانون د ځینو احکامو مراعات ونه شی او داسی سیکیولر مواد ولری چه په ظاهره د اسلام مخالف نښکاریږی. د مثال په توګه افغانستان یودیمکرات، جمهوری او کاپیټلیست دولت پیژندل شوی چه که دا د غربی نظام په اساس وی نو واضحا اسلامی اصول به نه مراعات کیږی. په قانون کی د مارکیټ ایکانومی لوظ ویلی شوی. که دا ماده پاته وی نو باید ټول اقتصادی قوانین باید مطلق فردی حقوق حمایه کړی او نور دینی اصولو او یا اجتماعی ګټو ته هیڅ ونګوری. دا بیخی د نیم اسلام له اصولو سره مخالفت دی، که دا مادی د اسلام په قانون ملزمی و نه بلل شی. په اوسنی شکل دا امکان شته اسلامی اصول و نه منل شی ځکه اساسی قانون مارکیټی اقتصاد بی قیده منلی. (۳) د بشر د حقوقو تکرار یویشت واری شوی. په دی جمله کی مساوات، آزادی، او د مطبوعاتو ازادی مطلق ذکر شوی. په اولو دوو باندی هیڅ شرط ندی لګیدلی. دا زمونږ په فکر قصدی شوی که نه نو ولی په غربی افکارو متکی مادی زیاتی شوی او په اسلامی قانون خوله پټه شوی. دا قانون په دی خاطر د آینده لپاره یم بمب بولو چه د یوی لویی غوغا سبب کیدای شی. په تیره بیا که دا مادی د یو سیکیولر قاضی په لاس تفسیر شی. دا مادی د یو شمیر کسانو په لاس کی د چاړی د ورکولو مثال لری چه په هغی به په افغانستان کی اسلامی او ښه افغانی کلتور پریک پریک کړی او که ددی کسانو په خلاف کوم اقدام کیږی نو بیا یو قاضی دا غربپرستان د نوموړی مادو په بنا حمایت کولای شی. نو په دی اساس د دی مادو بیرته لیکل ضروری دی. متاسفانه اوسنی اساسی قانون د دی اجازه نه ورکوی.
دا پورتنی برداشت د شلو دقیقو په وخت کی ما وکړای شوای. د اساسی قانون دقیق ویل لازم دی ترڅو نور داسی مواد چه په ظاهره ښه ښکاری پیدا شی کوم چه له اسلامی اصولو سره تضاد لری او یا تضاد پیدا کولای شی.
که د کابل اداره رښتیا اسلامی اصولو ته غاړه ږدی نو کیدای شی د طالبانو غوښتنی په یوه کوچنی جمله جواب کړی: هغه دا چه د دی مبهمو مادو په مینڅ کی «د اسلامی فقه په چوکات کی» خبره اضافه کړی. بله دا: د افغانستان قوانین اول باید په اسلامی اصولو ولاړ وی او د هغه د تعمیل فروسه او یا د نوی مشکل د حل کولو قانون باید له اسلامی اصولو سره مخالف نوی.
د اسلامی. ازاد، سولئز او ودان افغانستان په هیله.
