په پاکستان کي يو ځل بيا يوې غېرمنتخبې ادارې په يوه غېر آئيني طريقه عوامي مېنډېټ او د پارليمان قرارداد تر پښو لاندې کړ او منتخب وزيراعظم يې نااهل وګرځاوه. په پاکستان کي خو هسې دا کار د آرمي و، خو دا ځل د نامناسبو حالاتو په سبب آرمي دا کار له عدليې څخه واخيستو. يوازې دا نه، د عدليې جوړ کړي مېمو کمېشن د آرمي او جاسوسي ادارو د کردار نقاد حسېن حقاني غدار وګاڼه. د غدارۍ ټائټل ډاکټرشکيل اپريدي هم واخيستو او د ۳۳ کالو لپاره د زندان خوراک شو، د هغه غداري دا وه چي سي آيي اې ته يې د يو خطرناک نړېوال ترهګر د کمپاؤنډ لار ورښوولې وه، له دې علاوه د انساني حقوقو او جمهوريت لپاره جنګېدونکې مبارزه عاصمه جهانګير د همداسې يوې غدارۍ په تور د خړپوښو پر نشانه ده. په پاکستان کي هغه خلک نااهل، غدار، ملک دښمن او کرپټ وي، د چا بنياد چي عوامي او جمهوري وي، ججان، جرنېلان او جرنلسټان مکې و مدينې وي. عاصمه جهانګير د مېمو کمېشن د فېصلې په خلاف په خپل غبرګون کي رښتيا خبره وکړه: "پرون د اې اين پي مشر خان عبدالولي خان او شاعر فېض احمد فېض غداران وو، نن زه غداره يم". په پاکستان کي د غدار ټايټل ورکوونکې فېکټري فوځ چلوي، پخوا به ددې د تصديق لپاره فتوې مُلايانو ورکولې او اوس يې د عدالت په فېصلو جسټيفائي کوي، ښاغلو ججانو صاحبانو اوس په پوره مسووليت سره د مُلايانو ګدۍ سمبال کړې ده. ښاغلي ججان نه يوازي د نااهل، غدار، کرپټ او ملک دښمن خلکو نشاندهي کوي بلکې سياستدانانو ته اخلاقيات هم ورښيي او د ملک د اسلامي روح د تحفظ لپاره د سيکولريزم لار هم تړي. د درنو فوځونو په ډول درانه ججان هم د پاکستان د نظرياتي سرحدونو محافظ دي. عدليه د پارليمان د اختياراتو تعين کوونکې اداره جوړه شوې ده. همدا وجه وه چي يوه ورځ محترمو ججانو خبرداری ورکړی و، چي پارليمان لامحدود اختيارات نه لري، که لامحدود اختيارات ورکول شي نو بيا به ملک سيکولر سټېټ ډکليئر کړي، gay marriages ته به اجازت ورکړي او په آرټيکل ټو کي به ترميم وکړي د کوم له رويه چي پاکستان اسلامي رياست دی.
کله چي د آزادې عدليې تحريک روان و، نوعيت ته په کتلو سره يې زموږ دا اندېښنه پر ځای وه، چي په دې کي د فعالو خلکو ارادې د عدالتي ايسټبلشمنټ د قايمولو دي. په ترهګرۍ خلاف جنګ کي د خپلې ناقصې کارکردګۍ په سبب اوس د فوځ هغه حثيت پاتې نه و، کوم چي يې کله د کودتا لپاره د امريکې د کرايې له کبله لاره. د حالاتو د نزاکت د سنجولو وروسته د يوې خاص منصوبې تحت کار عدليې ته حواله کړل شو او دې عدليې له جمهوريت سره د هغه ټول څه کولو کوشش وکړ، کوم چي فوځ کاوه. د عوامو تقدير د همېشه لپاره د غېرمنتخب ادارو په لاس کي د يرغمال ساتلو پاليسۍ اوس دومره خوړجن شکل خپل کړی دی چي د دنيا مهذب خلک ترې ويره محسوسوي.
محترم چيف جسټس د وزيراعظم د نااهلۍ په فېصله په يوه غشي دوه ښکاره وکړل، يو خو يې پر فوځ خپل سياسي حثيت واضح کړ او بل يې د خپل زوی د کرپشن کېس پسِ منظر ته ټېل واهه. د فوځ ناخوښ خلک به اوس يو په بل پسې د عدليې له احتساب سره مخامخ کېږي په دې کي به اکثريت د پي پي پي او اې اين پي د خلکو وي. دا خلک نه يوازې د ترهګرو په لاس په نخښه کېږي بلکې پر عوامي کچه هم د هغو د خوارولو عدالتي مهم پېل کېدونکی دی. خو د عوامو انصاف په قول د صدر زرداري حتمي انصاف وي. د آرمي، عدليې او مېډيا هڅه به دا وي، چي را روان انتخابات آزاد او شفاف ونه شي که چېري آزاد او شفاف وشو، نو برياليتوب به د هم دې سيکولر او جمهوري خلکو په برخه وي.
د پاکستان په زړه پورې "سول سوسايټي" ، هغه چي کله د وکيلانو په تحريک کي ډېره فعاله ښکارېده، اوس ترې دا هيله پکار ده چي پر عدليه باندې زور راوړي چي هغه د ملک رياض، فېملي ګېټ او مېډيا ګېټ په حواله حقايق د خلکو په مخ کي وړاندې کړي. په دې طريقه به عوام وپوهېږي چي په پاکستان کي د پردې شا ته په ټولو ادارو کي د کوم نوعيت کاروباري تعلقات او رشتې پالل کېږي. له دې سره به دا خبره هم څرګنده شي چي سياستدانان څومره کرپټ دي او جرنېلان، ججان او جرنلسټان څومره کرپټ دي؟ له اصغرخان کېس وروسته ملک رياض کېس پسِ منظر ته ټېل وهل يوازې دا پېغام ورکوي چي عدليه د يو سياسي ګوند په توګه يوازې خپل مخالفين ډبول او خوارول غواړي. د سوموټو ايکشنز په مشغله کي عدليه اوس دومره خپلسرې او خپلواکه جوړه شوې ده چي کردار يې څوک چېلنج کولی نه شي. ځينې حساس خلک پوښتنه کوي چي د فوځ، عدليې او مېډيا د ټولو دسيسو باوجود د جمهوري حکومت غبرګون ولې دومره نرم پاته شو؟ حقيقت دا دی چي حکومت په دې پوزيشن کي نه دی چي له دې ادارو سره نېغ په نېغه د تصادم لار خپله کړي. دا يو نوی زېږېدلی جمهوريت دی، مناسب الفاظ دا کېدی شي چي دا "ټرانزيشن ټو ډيموکرېسي " ده. د جمهوريت د تسلسل لپاره چي پر کومه نرمه پاليسي عمل کېږي د هغې مقصد دا دی چي عوام له جمهوري روئيو او رواياتو سره اشنا کړل شي. چي کله د جمهوريت جرړې ټينګې او ژورې شي بيا څوک د فوځي يا عدالتي کودتا سوچ هم نه شي کولی.
يوه خبره له موږه هېره شي، دا پاکستان دی، په دې کي له کوم نوي زېږېدلي جمهوريت سره دي څوک انقلابي هيلې نه تړي، له پاکستان سره د خپل ټولټال مخالفت باوجود، ماته ګرانه ده چي د کوم عوامي بنياد لرونکي واکمنۍ خلاف دي د کرپشن تر سرليک لاندې ښکنځلې يو په بل پسې غوټه کړم. کرپشن موجود دی، پر هره کچه او اداره کي موجود دی، په روئيو کي موجود دی، د کورنۍ په کچه موجود دی، په رشتو کي موجود دی او په تعليمي نظام کي موجود دی، ددې ختمول وخت غواړي، انتظار، خواري او سټرېټجي غواړي او ددې ختمول يوازي د جمهوري عمل په تسلسل کي امکان لري. دا ټوکې نه دي، لکه عمران خان چي په درې مياشتو کي کرپشن ختموي. د جمهوريت په تسلسل کي شفافيت انکشاف کوي، دا ادارې، ارادې، روئيې او رشتې رڼوي. جمهوريت تش د ټولټاکنو نوم نه دی، دا د ژوند د تېرولو طريقه ده، دا که پاکستان وي که نه وي، له دې سره خلک اشنا کول پکار دي، چي خلک رواداري زده کړي، په اجتماعيت خبر شي، د اجتماعي رائيې په اهميت خبر شي، بيا د مسايلو حل لاره لټول کوم ګران عمل نه پاتېږي. د احساس شراکت له ارزښت نه ناخبر ذهنونه هر وخت د بربريت لارې خپلوي. د جمهوري رايې او روئيې مخالفت په ټولنه کي د شدت پسندۍ لپاره ګنجايش پېدا کوي، دا چي طالبانايزېشن ولي دومره راپکي پلن کړل شو، يو تر ټولو لوی سبب يې په عوامي ژوند کي د جمهوري روئيې نېستي ده. دلته کي د سټېت ډسکورس په آخري تجزيه کي عوامو ته دوه آپشنز پرېږدي، چي يا خو به موږ فاتحين يو او يا به غلامان !!!! له عوامي طرزِ زندګي سره ددې خطې نفسيات نه دي اشنا کړل شوي. زموږ درسي نصاب موږ ته پر پرديو ورختل راښيي او زموږ دانشورانه روايت په خپل ټولټال قوت موږ د ماضي په فتوحاتو کي هوايي مارغان جوړوي. جمهوري روايت ټولنې د ساينسي اپروچ په لور بيايي، په کوم کي چي هر تعلق او رشته انتهايي پر څرګندو کرښو درېږي. په مبهمو سياسي کرتوتو کي آخر کار عوام سرګردانه، بېګانه، کنفيوزډ او بې لارې شي، تر ټولو لوی تاوان دا وشي چي عوام غېرسياسي کړل شي. د اتياله لسيزې تر ټولو لويه تراژيدي دا روانه ده، چي عوام او سياست يو له بله بېګانه کېږي، عوام سياست کوي، سياسي رکنيت هم لري، خو پر سياست باور نه کوي، دا ټول څه د خارجه پاليسۍ او معيشت دېب وکړل، دا ټول څه د افغانستان او کشمير په تناظر کي، د ډالرو او پيټرولو په هوس تکرار شول، چي د ملکي مفادو مرکز د عوامي کنډوکپرو او جونګړو په ځای اوجړي کېمپ وګڼل شي، همدا نتيجه به يې وي، کومه چي تر سترګو کېږي. د چا څه خيال دی، ته وا ملک رياض له کوم پردي دياره نازل شوی او پارسل شوی کريکټر دی، ملک رياض يو کريکټر نه بلکې ددې ملک د کاروباري او معاشي رشتو د بيان او وضاحت نوم دی. د پردې په شا او اوس د پردې په مخ، يوه اداره او يو موثر څوک ددې بيان او وضاحت څخه بيرون نه دی، څوک که په دې زوايه د کرپشن بنيادونه تلاش کړي، بيا به يوازي سياستدانان د کرپشن داغونه پر لمنو نه وړي. د سياسياتو لوستونکي پوهېږي، چي په پاکستان کي سياستدانانو که کرپشن کړی دی نو هم د خارجه پاليسۍ او معيشت د دېب په approval يې کړی دی، ددې د ثبوت لپاره يوازې يونس حبيب نه بلکې ټول حالات ګواهي ورکوي. په دې کي هيڅ شک نشته چي سياستدانان کرپشن کوي خو د تعجب خبره دا ده، چي له سياستدانانو سره پر پنځله فېصده بجټ احتساب روان دی، څوک چي پنځه اتيا فېصده وړي، هغوی مقدسې غواګانې دي.
د عدليې د تحريک په تناظر کي زما موقف دا و، (ددې مجلې پاڼې ګواه دي) چي عدليې ته سياسي مهار وراچول کېږي، نن چي پنجابيان پر عدليه خپل کوم "حقوق" ويني، دې ته لار هم دې غلط تحريک هواره کړه، د دولسم مې د شهيدانو وينې ته په خپل ټول احترام، دا وينه په نېکه لار کي ونه بهېده. د "غريب عوام جج" چي بحال شو، د سرمايه دارو په ټهېکه شو، د بحريه ټاؤن په ټهېکو کي د دولسم مې د غريبو شهيدانو وينه هېره کړل شوه، "نه مدعي نه شهادت حساب پاک هوا"، د سوځېدلو وکيلانو د غوښې بوی يې د فائيو سټار هوټلونو په پرفيوم کي تر پوزې ونه رسېد.
کله چي د وکيلانو تحريک په دبدبه کي و، ما له يو مشر پښتون وکيل ( په دې تحريک کي يې پښې هم ماتې کړې وې) سره په بحث کي دا نکته پورته کړې وه، چي عدالت زموږ مسئله نه ده، دا تاسو په پردي اشر کي خپله انرجي ضايع کوی، د ججانو په بحالي نه ترهګري ختمېدی شي، نه د دفاعي ژوروالي خوړجنه پاليسي ختمېدی شي، نه په افغانستان کي مداخلت بندېدی شي او نه پښتنو ته پرې شناخت او پر خپلو وسايلو اختيار ميلاوېدی شي نو هغه راته په ځواب کي وئيلي و، چي ستا نظر پر خپل ځای لېکن دا د جديديت تحريک دی!!! د هغه په بېباکه مزاحمتي لهجه کي د "جديديت د تحريک" ترکيب داسي موثر ښکارېدو، تا به وې چي barbarous state د تهذيب دايرې ته داخلېږي، خو نن چي هغه د خپلو وکيلانو ملګرو عاصمه جهانګير، علي احمد کرد، اعتزار احسن، طارق محمود، منير ملک، زاهد بخاري او نورو سره سياسي مهار شوې عدليه ويني، نو پوهېږي به چي کار درست ونه شو، د وکيلانو تحر:يک د مخلصو خلکو لپاره تش excitement و، د ناڅرګند هدف په لټون خپلو ناقراره روحونو ته تسکين رسول و، اشرافيه سياست پکي شريف شو، سيکولر، جمهوري او کيڼ لاسی سياست د عدليې په پاکو سترګو کي الوده دی، د جديديت د تحريک په نتيجه کي د بحال شوي عدالتي سېټ اپ ورځّني بيانونه به خدای خبر د کوم قديميت او قدامت نمايندګي کوي. د مثال په ډول ، جسټس خواجه وئيلي "عدليه د رياست يو آزاد آرګن دی او پارليمان ته نه بلکې خلکو ته جوابده ده". له دې ښاغلي څخه به څوک پوښتنه کوي چي تاسو کومو خلکو منتخب کړي ياست، چي خلکو ته جوابده ياست. عدليه بالکل خلکو ته جوابده نه ده بلکې پارليمان خلکو ته جوابده دی ځکه چي پارليمان د خلکو ټاکلې اداره ده او دا قانون سازه اداره ده. خلک څوک وي، د ټولنې ربړېدلی او ځپل شوی قشر وي، د خلکو خو په عدالتونو کي دا حثيت دی، چي شل پنځه ويشت کاله يې په جېل کي شوي وي، خو په عدالت کي يې پېشي هم نه وي شوې. د عدالت معامله په لکونو او کروړونو کي وي، دا چا چي په ژوند کي پر "زرګونو" اختيار هم نه وي، د هغه لپاره د عدالت دروازه تړلې ده، له آرمي پس عدليه تر ټولو زياته کاروباري اداره ده، دا معيشت پنځونکې اداره ده، چي پکي د يو مارکېټي ساخت په توګه پېسې circulation کوي، تر ټولو زيات دروغ هم په دې کي وئيل کېږي، قاتلان ترې سپينې لمنې راوځي، قاتلانو ته هارونه هم په غاړه کي اچوي، څومره ترهګر هم چي دې آزادې عدليې ته استول شوي دي، په دې کي اکثره باعزت بري شوي دي. پوښتنه اوچتېدی شي، له قامي سوال سره تړلې نکته په ګوته کېدی شي، زموږ د پښتنو تر ټولو لويه مسئله ترهګري ده، د عدليې انصاف ته خوش فهمه خلک څه فکر کوي، چي دا عدليه د ترهګرۍ په کنټرول کي زموږ څه مرسته کولی شي؟ د دولسم مې د شهيدانو د وينې سوال ته موږ کوم ځواب ورکولی شو، ددې شهيدانو بې سېوري، بې سرپرسته او بې وځله کورنۍ موږ په کوم منطق مطمينه کولی شو؟ د لارو او کوڅو د "انصاف" ربړېدلي انسانان په آزاده عدليه څه وکړي، خواران او غريبان د مُلا او د ملک د انصاف خلاف چاته احتجاج وکړي؟ په پاکستان کي د انسانيت بدترين تذليل روان دی، پر سياسي خطوطو استواره عدليه له دې انسانيت سره هيڅ تعلق نه لري. عدالتونه د ښځو او اقلیتونو لپاره نوګوايرياز دي.
په پاکستان کي د عدالتي ايسټبلشمنټ تشکيل روان دی او دا د آرمي په توسط دی، مېډيا او سياست يې مدافعين دي. عدليه او آرمي پخوا هم د يوې سکې دوه مخونه وو او نن هم دي، نن دواړه په انتهايي بدترينه طريقه د انسانيت او جمهوريت په خلاف ولاړ دي. د دروېش دراني شعر دی:
دا دوه لاسونه نه دي چي دوستانو سره ورکړل
دروېشه د لستوڼي دوه ماران سره يو ځای شول
