قرآن د ټولني د سیاسي جوړښت له پاره ندی نازل سوی
د مسلمانانو په ټولنو کښي ستر سیاسي او متدین او متقي شاهان او آمرین تېر سویدي (صلاح الدين الايوبي ، عمر بن عبدالعزیز ، سلطان محمود غزنوي …..)
خو د ټولني د سیاسي جوړښت له پاره ئې له قران نه استفاده نده اخیستې ، په سبب د دې کله چه : خير خلق الله محمد عبدالله رسول الله د مدینې منورې ټولنه جوړول نو دستور مدینه ئې ولیکلی ، دستور مدینه او بل نوم ئې میثاق مدینه ، میثاق مدینه د انسان کلام دی
او د مدینې د ټولني خلک پر سپېڅلي کلام الله ندي راټول شوي ، بلکي د انسان په عقل لیکلي وثیقه باندي را ټول وه ،
له قران نه دوه ځایه استفاده کیږي : (۱)یو نفس جوړونه ( په اخلاص رابطه ساتل له خالق سره ، په رحم او محبت سره، رابط له مخلوق سره )
(۲) په جزایی محکمه کښي په قرآن سره حکم کول
البته قران ټول الهی احکام دي خو فرد ته لازمه ده چه عمل په وکړي ، نه چه حاکم به خلګ مجبوره کوي په اخلاقیاتو باندي ، البته ترغیب او تشویق کول بهترینه کړنده ، البته تشویق او ترغیب هم یو اخلاقي مسولیت دی دهر مسلمان فرد ،
مثلا د رب ذوالجلال حکم دی چه : و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون : ژباړه - كله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل كيږى نو هغه په غور سره واورۍ او چوپ اوسئ ، ښايي چې پر تاسې رحم وشي. دا یو حکم دي حکومت حق نه لري چه ملت مجبوره کړي ، او پر سړک عسکرو ته امر وکړي کله چه د مسجد پد لاوډ سپیکر نه قران ږغ پورته کیږي ، د محلې خلګ مجبوره کړی چه قران ته غوږ او پټه خوله سي .
ډېر خلق په علمی مدارس کښي داسي تربیه سوي او ورته ویل سوي چه قران یو اساسي قانون دی ، البته کلام الله او قران یو قانون یا کانون ګڼل ، انسان د کفر په درشل کښي درېدل دي
طالب جانه ! واستوه قران محکمې ته چه قاضي حکم په وګړي !!!
او ته لاس واخله د شریعت له پلي کېدلو نه ، شریعت پلي کېدل د محکمې کار دی او پر قاضي فرض عین ده چه د الله په کتاب به حکم کوي ، رئیس الوزرا ته نده لازمه چه کړني د قران تر نظارت لاندي تر سره کړي ، البته رئیس الوزا ته لازمه دي چه د میثاق ملی تر نظارت لاندي کړني او اجراءات وګړي
د شرعی جزايی محکمې قاضي هیڅ مسولیت نه لري و میثاق ملی ته ، او سرکار یا حکومت ته حق نسته چه شریعت پلي کړي
پر حکومت باندي واجبه ده چه میثاث ملي عملي کړي ، داچه رسول الله او خلفاءو دستور او قران عمل کولی ، خلفاء هر یوه په عینی وخت کښي دوې وظیفې تر سره کولې ، هم قاضي وو او هم سیاسي مشر
طالبه تاته حق نسته چه د نبي پر ځای کښینې ، د نبي پر ځاي د ناستي حق د قاضي او مفتي حق دی ، دا چه د نبي پر ځای ناست ئې تابه هیځ کله ، نړۍ رسمیت درنه کړي ، کله چه د شریعت پلې کېدل قاضي ته پرېږدي ، زه ګرنټي درکوم چه : نړي به دي په رسمیت و پېژني!!!
