داسلامي تشریع اساسات
(۱۱برخه)
دتقلید تحقیقي څېړنه
لیکوال :مفتي فضل هادی (سالک)
دمفتیانوتعدد اوددوئ داختلاف په صورت کې دمقلد ترجیحي کړنلاره!
کله چې په کومه سیمه کې یوازې یو مفتي یا عالم وي ،نو پرمقلد واجب ده، چې همده ته دمسایلو په حل کې مراجعه وکړي ،اودده په فتوای باندې په هغه مسئله کې عمل وکړي ،چې ده ته نده معلومه ،خو که بیا چیرته پدې سیمه یا ښار کې نورګڼ مفتیان وواو ټولو کې دفتوی اهلیت وو،نو دې صورت کې مقلد مختار دی، چې دهر مفتي نه استفتاء او دمسئلې پوښتنه وکړي ،په (الموسوعة الفقهیة) کې لیکي :چې دا په مقلد لازم نده، چې پدې مفتیانو کې تر ټولو اعلم پسي ولاړ شي او دهغه نه مسئله کې پوښتنه وکړي ،داځکه چې دصحابه کرامورضی الله تعالی عنهم وخت کې به عوامودمسئلو دپوښتلو پر وخت دفاضل او مفضول یا دډیر لوی عالم او دکمې مرتبې دعلم دڅښتن تر مینځ کوم فرق نه کاوه او نه پر چا هغه راشده دور کې دا بندیز او حجر و،چې له حضرت ابوبکرصدیق رضی الله او عمررضی الله څخه په غیر به له بل چا څخه ددین دمسایلو پوښتنې نه کوي.
نو هغه چې لازم دي، هغه دعلم او عدالت لوړ معیارونه ددې منصب دانتخاب لپاره اړین دي او بس ! لکه پدې عبار ت کې (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إِلا مُفْتٍ وَاحِدٌ وَجَبَ عَلَى الْمُقَلِّدِ مُرَاجَعَتُهُ وَالْعَمَلُ بِمَا أَفْتَاهُ بِهِ مِمَّا لا يَعْلَمُهُ . وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُفْتُونَ وَكُلُّهُمْ أَهْلٌ ، فَلِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، وَلا يَلْزَمُهُ مُرَاجَعَةُ الأَعْلَمِ ، وَذَلِكَ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْعَوَامَّ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَسْأَلُونَ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَى أَحَدٍ فِي سُؤَالِ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . فَلا يَلْزَمُ إِلا مُرَاعَاةُ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ...../الموسوعة الفقهیة ج۱۴ص۱۰۶۲ ).
خو کله چې ددوو مفتیانو او علماوو فتواوې سره مختلفې او پکې تضاد راغی ،یوه له بل څخه مخالفه فتوی ورکړه ،نو پدې صورت کې حکم دادی ،چې مقلد ته دهغه چا په فتوی باندې باور او عمل لازم دی، چې دده په نظر پدوئ دواړو مفتیانوکې دښه علمیت او دیانت خاوند وي ،نو مقلدینو باندې ددوئ دوو مفتیانو او علماوو ترمینځ ترجیح واجب ده ،چې ترجیح پکې وکړي او دهغه مفتي په قول یا فتوی باندې عمل وکړي، چې دده په عقیده له هغه بل څخه دلوړ علمیت او ښه دیانت خاوند وي .
د(مطالب اولې النهی )مصنف لیکي چې : يَحْرُمُ الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إِجْمَاعًا وَهَذَا لأَنَّ الْغَلَطَ عَلَى الأَعْلَمِ أَبْعَدُ وَمِنَ الأَقَلِّ عِلْمًا أَقْرَبُ.ژ: ترجیح کې له فکر کولو پرته دچاپه قول او وجه باندې اجماعاًحکم او فتوی ورکول حرام دي ،داځکه چې د یوه لوی عالم څخه غلطې ډیره بعیده وي اودکم علم له خاوند څخه ډیره قریبه وي .
مقلد ته ددې ازادي نشته ،چې ځان دومره مختار کړي، چې څه یې خوښ وي ،هغه را اخلي او چې څه یې خوښ نه وي، هغه پریږدي ( دخپلې خوښې او خواهش سره سمه مسئله باندې عمل کوي او چې دده له خواهش سره برابره نوي هغه پریږدي )او مخصوصا هغو ځایونو کې چې هلته رخصتونه راغلي وي ، دایې دخپلې مجردتشهي له مخي ترې هغه څه را اخلي اوپه هغې عمل کوي ،ددې مثال داسې دی، لکه یو مجتهد ته چې د ادله وو ترمینځ پرې ترجیح واجب ده ،او دې ته پکې تخیر یا نفسي اختیار نشته ،همداسې دا مقلد هم دی، چې دخپلې هوااو هوس له مخې به درخصتونو اتباع نکوي، بلکې دعدالت او علمیت په رڼا کې به دمسایلو ترمینځ ترجیح کوي ،څنګه چې دا مسئله اختلافي ده ،نوځینو علماوو(چې دوئ دقلت په درجه کې دي) مقلد ته هغه ځای کې چې دترجیح امکان نه وي،د تخییرکولو اختیار ورکړی ،لکه دامباحث پدې حوالو کې موندل کیږي (المستصفى 2 / 391 ، 392 ، وروضة الناظر 2 / 454 ، وإرشاد الفحول ص 271 ، والبرهان للجويني 2 / 1342 ـ 1344 ، نهاية المحتاج 1 / 41 ، ومطالب أولي النهى 6 / 441 ، وتبصرة الحكام 1 / 51 .)
(والله تعالی اعلم بالصواب)
نوربیا...................
