نور! د هېواد پر ضد د خلکو پاروونکی
محیب الرحمن ساپی
د بلخ والي د ټاکنو پر خپلواک کمېسیون تور پورې کړی، چې د ټاکنو په پایله کې یې لا سوهنه کړ ېده. د بلخ والي عطامحمد نور د سې شنبې په ورځ د شمال زون د امنیتي مسوولینو په لمانځغونډه کې ویلي چې ټاکنې تر سره شوې؛ خو په پایله کې لا سوهنه وشوه.
نور د بلخ ولایت د ټاکنو په اړه ثبت شوي شکایتونه دروغ وبلل. د تور لګولو سربېره ده ویلي، چې د خلکو له رایو سره لوبې له زمري سره لوبې دي له ښامار سره لوبې دي، د خلکو له راتلونکې سره لوبې دي او دا هر څه به بې پوښتنې پاتې نه شي. ده له ګواښ څخه په ډک انداز ویلي:
«ل همدې ځایه تر کابله دې زما خبرې واوري، دا هرڅه بې پوښتنې نه پاتې کېږي.
له دې وړاندې هم نوموړي له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ته خبرداری ورکړی و.
ښاغلی نور د جمعیت ګوند له لوړپوړو غړو څخه دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو واکمني پای ته ورسېده جمعیت هغه ګوند و، چې ټول غړي یې په لوړو دولتي پوستونو کې وګمارل شول.
نور هم یو له همدغو کسانو څخه و، چې په لومړیو کې يې د لنډې مودې لپاره په ملي دفاع وزارت کې د لوړپوړي جنرال په توګه دنده تر سره کړه او وروسته بیا د بلخ د والي په توګه وګمارل شو، چې د دولسو کلونو له تېرېدو سره اوس هم په خپل ځای پاتې دی.
لاملونه
د نوموړي دا شان څرګندونې څو لاملونه درلودای شي:
لومړی لامل یې پر ټاکنیزو کمېسیونونو، په ځانګړي توګه د ټاکنیزو شکایتونو پر کمېسیون فشار دی. دغه فشار د دې لپاره دی څو د جمعیت ګوند نوماند عبدالله عبدالله له خوا تر سره شوې درغلۍ پټې وساتل شي او د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون له خوا و نه څېړل شي، چې له دې لارې به د نوموړي د رایو فیصدي پر خپل ځای پاتې وي او حتی د زیاتېدو شونتیا یې هم شته.
د فشار سربېره دویم لامل یې ځا نځاني او د ځواک ښودل دي. نوموړی غواړي له دې لارې د ټاکنیزو کمېسیونونو سربېره افغان حکومت ته په ډاګه کړي، چې دی او د دوی ډله او ګوند او سهم له بشپړ ځواک او توان څخه برخمن دي او کولای شي په یوه ږغ سره خلک سړکونو ته را وباسي او ل همدې لارې هېواد له ناورین سره مخ کړي.
خو باور دا دی، چې پخوانیو جګړ ه مارانو تر ډېره بریده په ولس کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی. که څه هم دوی ادعا کوي، چې ولس له دوی سره دی؛ اما په عمل کې بیا موضوع برعکس ده.
درېیم لامل یې هم د تاجک ټبر د مشرۍ ادعا ده. د تېرو کلونو په اوږدو کې د تاجک ټبر په استازیتوب یوازې د یوې ولسوالۍ، چې وروسته ولایت شو، اوسېدونکو پر خلکو حکومت کړی دی.
نور دغه ولایت )پنجشېر( پورې تړاو نه لري. دی غواړي د تاجک ټبر مشري له پنجشېر څخه بهر وباسي. باور دا دی چې نوموړی هڅه کوي، څو د تاجک ټبر د حق غوښتنې ږغ د پورته کولو له لارې دغه ټبر چې په افغانستان کې دویم اکثریت دی پر ځان را ټول کړي او د یوه مشر په توګه څرګند شي.
نور تر یوه بریده توانېدلی چې د تاجکانو د ظاهري حق غوښتنې له لارې خپل نفوذ زیات کړي.
د دې لپاره چې په دې برخه کې د نورو تاجک مشرانو په پرتله وړاندې لاړ شي، اړ دی دا شان څرګندونې وکړي، څو یو شمېر کسان پرې راټول شي.
څلورم لامل هم واک ته د داسې کس رسېدل دي، چې له اوسنیو چارواکو څخه به د حساب غوښتنه کوي. نور له ملي آرمان ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه اندېښنه څرګنده کړې وه، چې ګواکې دوی به له محاکمې سره مخ شي، نو ښه ده داسې کس واک ته راشي، چې دو ی ته پناه ورکړي.
پایلې
د بلخ د والي او نورو کسانو دا شان څرګندونې په ښکاره د ولس رایو ته سپکاوی دی. که څه هم دوی ظاهر أد خلکو له رایو څخه د دفاع په نامه را پورته شوي؛ خو په اصل کې داسې څه نشته او داشان څرګندونې له دې پرته چې د خلکو رایو ته سپکاوی وي، بله معنی نه شي درلودای.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون دوه هغه ارګانونه دي، چې د اساسي قانون او د ټاکنو قانون پر بنسټ رامنځته شوي دي.
دغو کمېسیونونو ته خبرداری په اصل کې قانون ته خبرداری او ګواښ دی. د بلخ د والي له پورتنیو څرګندونو په ډاګه کېږي، چې نوموړى نه یوازې قانون ته درناوی نه لري؛ بلکې هڅه کوي تر خپل وس پورې قانون تر پښو لاندې کړي، څو وکولای شي په واک کې پاتې شي.
نور او د جمعیت ګوند تر یوه بریده په خلکو کې نفوذ لري، که څه هم په وروستیو ورځو کې دوه ځله دوه تنه مخکښ نوماندان ولسمشرۍ ماڼۍ ته بلل شوي او په وروستۍ بلنه کې د ټاکنیزو کمېسیونونو په تړاو د دواړو نوماندانو قناعت حاصل شوی؛ خو دا شان څرګندونې کولای شي پر خلکو منفي اغېز ولري.
هغې ډلې ته چې یاد ګوند او نور پکې پراخ نفوذ لري دا شان څرګندونې د بغاوت لار هواروي،چې کولای شي هېواد له ستونزو سره مخ کړي.
حل لاره
عطامحمد نور د افغان حکومت کارکوونکی دی. همداراز ټاکنیز کمېسیونونه هم په دولت پورې تړاو لري. والیان باید د خلکو په چوپړ کې و اوسي. نور ته لازمه ده، د دې پر ځای چې په خپلو داشان څرګندونو خلک را وپاروي، باید قانون ته درناوی وکړي. افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر کرزی باید د دا شان مخربو او پاروونکو څرګندونو د مخنیوي په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي. که داسې و نه شي د هېواد راتلونکى له خطر سره مخ کېدونکې ښکاري.
له ګرداب ورځپاڼې په مننه