۷۰ سلنه لوړپوړي دولتي مامورین پنجشېریان دي
یوې سرچینې محور ورځپاڼې ته ویلی، په کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو او د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له ۶۵ سلنې زیات کارکوونکي یوازې د پنجشیر اوسېدونکي دي.
که د دولتي مامورینو مجموعي ډول د ریاستونو په اوسط تقسیم شي دا مهال د هېواد له ۱۴۰۰ ریاستونو څخه له ۹۸۰ زیات یې یوازې همدوی قبضه کړي او په پاتې نورو کې یې پښتانه، هزاره او د نورو قومونه اتباع پر دندو بوخت دي.
د افغانستان د اساسي قانون د درویشتمې مادې په اساس: ))د هېواد د اتباعو ترمنځ هر ډول تبعیض منع دی، د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په اساس مساوي حقوق لري((، خو پورتنی وېش په ښکاره له اساسي قانون سره ټکر لري، چې حقوقپوهان یې د حل لپاره په ولسمشر کرزي غږ کوي او د یوې قاطعانه پرېکړې غوښتونکې دي.
د سرچینې د معلوماتو په اساس دا مهال د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې ۶۵ سلنه، په کورنیو چارو وزارت کې ۷۰ سلنه، په ملي دفاع وزارت کې ۷۰ سلنه او د ټول هېواد په کچه یوازې د همدې ولایت چې پخوا ولسوالۍ وه، ۵۰ سلنه مرستیالان کار کوي.
سرچینه وړاندې وایي، د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس هغه مهال چې ډاکتر عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر وو د بهرنیو چارو وزارت ۹۵ سلنه کارکوونکي د همدې یوه ولایت وو.
د ټول افغانستان په سطحه په وسطي ډول له ۷۰ سلنې زیات د مهمو دولتي ادارو مامورین د پنجشیر اوسېدونکي دي، چې په نورو قومونو کې د بې روزګارۍ یو عامل هم همدوی ګڼل کېږي.
د سیاسي چ .ارو شنونکى عصمت قانع هم تاییدوي، چې د افغانستان په ادارو کې ددې سیمې اوسیدونکي له نورو زیات دي او وایي، یو شمېر کړۍ د معاملو په نتیجه کې واک ته رسېدلي، چې له دغو کسانو د کار تمه هم نشي کېدلای: ))دغه کسان ډېری په بهرنیو کړیو پورې تړلي دي او دا یو حقیقت دی. د افغانستان د ادارو ضعف هم همدا دی چې د یو څو ګروپونو په قبضه کې دي او همدغو عواملو افغانستان په فساد کې لومړی کړی دی.((
حقوقپوه محمد اجمل هوډمن وایي، له موقتې ادارې وروسته لویه ستونزه همدا رامنځته شوه، چې تقررۍ په قومي لحاظ وشوې او دغو کسانو هم یوازې خپلو قومونو ته کار کول خپل فرض وباله: ))د کرزي د حکومت په رامنځته کېدو د ټولو خلکو همدا هیله وه چې اوس به هر څه د قانون په اساس کېږي، خو متاسفانه چې څرګندېږي حالت په بدترېدو دی. د قانون په اساس دولت مکلف دی انډول وساتي او د متوازن انکشاف زمینه برابره کړي.((
د دولتي ادارو پوستونه له حزبونو سره د معامله ګرۍ په نتیجه کې دولت ځینو حزبونو او قومونو ته ځانګړي کړي دي. ددې ادعا دلیل دا ښودل کېږي، چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي او سرور دانش په زغرده د راټولو شویو هزاره ګانو غونډې ته په وینا کې وویل: ))موږ ځکه د حامد کرزي ملاتړ کوو، چې په دولت کې یې د ۲۰ سلنې ونډې ژمنه راسره کړې ده.((
د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران وایي، دا حکومت د حزبونو او قومونو د سهمیو له ونډې جوړ دی، چې ډېری وخت همدغې موضوع اداري فساد ته لاره هواره کړې: ))د اوسني دولت د دولتي ادارو د پوستونو وېش په دوه اساسونو شوی، یو یې حزبونه دي او دویم یې قومونه، چې متاسفانه په دواړه کې د پښتنو برخه خواره ده.((
خو د ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون منشي محمد عبده محور سره په خبرو کې ټینګار وکړ، چې دولتي پوستونه باید د حزبونو تر منځ تقسیم شي، خو وایي، حزبونه باید وړ کسان پر پوستونو وګوماري: ))زه تاییدوم چې په دولتي ادارو کې ټول تقسیمات په قومي او ژبني اساس شوي دي، په دې کار کې ریاست جمهوري ګرم دی، ځکه چې د معاملې خلک خو همالته ناست دي.
له محور ورځپاڼې څخه په مننه
