لویه څارنوالي : د محکمې له پریکړې پرته د نوې ولسي جرګې پیل غیرقانوني دی

http://larawbar.com/peace/?p=1783

تاند(یکشنبه/دسمبر۱۹) د کابل چاپ د سرنوشت ورځپاڼې له راپورسره سم د لویې څارنوالۍ د عرایضو او شکایتونو مسوول حفیظ الله حفیظ په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې څو پورې د انتخاباتو په دوسیو باندې د محکمې وروستی حکم نه وي اعلان شوی، د ولسي جرګې د نوې دورې پرانستل غیر قانوني دي.
ښاغلي حفیظ دا څرګندوونې وروسته له هغه کړې چې په کابل کې صاحب نظرو اندیښنه څرګنده کړې ده چې د انتخاباتو کمیسیون به په هغه دغه وخت واړوي او د تحقیق پروسه به اوږده کړي او په دې منځ کې به د ولسي جرګې د نوې دورې وخت راورسیږي. تیره اونۍ د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر ویلي وو چې ولسمشر په قانوني لحاظ دا واک نه لري چې د ملي شورا د پرانیستلو وخت بدل رابدل کړي.
له بلې خوا لویې څارنوالۍ ویلي دي چې دوی د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه په ۲۳موردونو کې توضیحات غوښتي خو کمیسیونونو د هیڅ مورد ځواب نه دی ورکړی.
ویل کیږي چې د انتخاباتو کمیسیونونه چې د کابل په حکومت کې د متحدې ډلې له واکمن ګروپ سره ارتباط لري، د وخت د ضایع کولو لاره خپله کړې ده او په دې هیله ورخې شپې تیروي چې د ولسي جرګې د پرانیستنې نیټه راورسیږی.
د شناندو په قول د څارنوالې د یوه مقام دا وروستۍ څرګندونې شاید د خلکو همدې اندیښنو ته په ځواب کې شوې وي. البته، دا لا معلومه نه ده چې څارنوالي به د متحدې جبهې د پیاوړې ډلې په مقابل کې چې د نظام اکثره ادارې یې په کنټرول کې دي، څومره مقاومت وکولای شي.
د یادولو وړ ده چې د شکایتونو د کمیسیون د تحقیق د چارو مشر امان الله تجلي د فدرالیزم او پارلماني نظام د معروف پلوي ډاکترمهدي ورور دی او د وکیلانو د سرنوشت په باره کې د فیصلو اساسي نقش ده ته سپارل شوی و.

له تاند څخه په مننه

دمهدي،تجلي او نورو هېوادپاشونکو هڅې ددې لپاره دي چې په افغانانو ایرانی پارلمان ومني تر څو له دې لارې زموږ ګران افغانستان ټوټه ټوټه او وروڼو قومونو ترمینځ اوربل کړي  تاسو کولای شئ دا لاندې مطلب هم ولولئ :
پوليسو ولسي جرګې ته ددې جرګې د غړو د ننوتلو مخنيوى وکړ

د ولسي جرګې هغه پخواني غړي، چې په تېرو ټاکنو کې پاتې راغلي ددغې جرګې ودانۍ ته له ننوتلو څخه را وګرځول شول.
د يادو او نورو ټولو وکيلانو په مخ د ملي شورا دروازه د هغې پرېکړې له مخې وتړل شوه ، چې وړمه د ولسي جرګې د دارالانشا رياست له خوا صادره شوه.
خو پرون د ولسي جرګې پخواني شاوخوا ٤٠ هغه غړي، چې په تېرو ټاکنو کې بريالي شوي نه دي، راغلل او غوښتل يې ودانۍ ته ور ننوځي، خو د ځانګړو پوليسو له خوا پرېنښودل شول.
د احتمالي تاوتريخوالي د مخنيوي په موخه، د يادې ودانۍ مخ ته د عامه نظم لسګونه پوليس له يو شمېر زغروالو موټرو سره ولاړ وو.
له يادو وکيلانو څخه د ولسي جرګې پخواني غړي عبدالکبير رنجبر وويل، چې تر دې دمه د ولسي جرګې غړي کولى شي، چې د ولسي جرګې له تالار او تاسيساتو څخه د قانوني صلاحيت له مخې، استفاده وکړي.
نوموړي وويل (( هيڅوک ددې حق نه لري، چې د نوې ولسي جرګې له پيل څخه وړاندې جرګې ته د دوى د ورتګ مخنيوى وکړي.))
هغه زياته کړه چې که د ملي شورا د ننه دوى ته د غونډو کولو اجازه ورنه کړل شي، دوى به خپلې غونډې ملي شورا ته څېرمه د سړک پر سر ترسره کړي.
رنجبر زياتوي((دا په موږ او په ملت يوه سپينه کودتاه ده.))
د نوموړي په وينا، ولسي جرګه د دولت يوه برخه ده او خلا يې په دې مانا ده، چې د افغانستان دولت نيمګړى دى.
رنجبر وايي، چې دغه تصميم د يوه شخص له لوري نيول شوى، چې له اساسي قانون سره په ټکر کې دى.
خو هغه دغه شخص په ګوته نه کړ.
د همدې غړيو له ډلې او په ولسي جرګه کې د بغلان استازي انجنير محمدعاصم پژواک خبري اژانس ته وويل، چې تېرې پايلې له درغليو ډکې وې، دوى ته د منلو وړ نه دي او دوى د ولسي جرګې فعال غړي دي.
نوموړي زياته کړه، چې يو شمېر کسان په زور سره غواړي ، چې د درغليو ډک انتخابات پر افغانانو تحميل کړي.
هغه زياتوي ((دغه کار، چې هر چا کړى وي د ديموکراسۍ د ټولو اصولو سره مخالف دى.))
عاصم ملي شورا ته د ولسي جرګې د غړيو نه پرېښودل په کلکه وغندل او و يې ويل، چې دوى هڅه کوي ترڅو دغه ستونزه هواره کړي .
که څه هم ياد وکيلان ولسي جرګې ته ددوى نه پرېښودل د قانون خلاف ګڼي، خو د ولسي جرګې د دارالانشاء په پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي: (( د افغانستان د اساسي قانون د ١٠٤ او ١٠٧ مادو له مخې ولسي جرګه په پارلماني ناسته کې قرار نه لري، ځکه نو په سياسي او پارلماني موخو د شورا له ټولو تاسيساتو څخه ګټه اخيستنه قانوني مجوز نه لري.))
ددغې دارالانشا لوى رييس غلام حسن ګران وايي: (( که چيرې پخواني وکيلان د ولسي جرګې له تاسيساتو څخه د ګټه اخيستنې په موخه د ننوتلو ګواښ وکړي، په اړه يې امنيتي تدابير نيول شوي او مخنيوى به يې وشي.))
بل خوا حقوق پوهان د ولسي جرګې دارالانشا‌ء‌ دا کار نا قانونه بولي او وايي چې دا د دوى خپل تصميم نه دى، بلکې د نورو کسانو د فشارونو او اشارو له امله نيول شوى دى.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت په دې اړه له سپوږمۍ راډيو سره په خبرو کې وويل، چې دقوانينو له مخې د ولسي جرګې دارالانشاء يوه غير سياسي، ناپيلې اداره ده، چې يوازې تخنيکې مرسته کوي او د وکيلانو لپاره د کار سهولتونه برابروي. سعادت زياتوي چې دا اداره اجرايوي صلاحيت نه لري او دا حق هم نه لري چې د ولسي جرګې د کار د پيل او پاى نېټه وټاکي.
سعادت وايي چې د اساسي قانون له مخې د اوسنۍ ولسي جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه له انتخاباتو وروسته پاى ته رسيږي. خو ټاکنې هم په قانون کې تعريف شوي او تېرې ټاکنې قانوني نيمګړتياوې لري. سعادت وايي چې اوس د ټاکنو په اړه دوسيه په محکمه کې ده، چې په زرګونو پاڼې لري او ددې څېړل وخت نيسي. سعادت وايي چې محکمه هم حق لري چې يوه دوسيه تر نهو مياشتو وځنډوي.
نوموړى وايي په دې اساس تقنيني خلا رامنځ ته کيږي، له دې امله د اوسنۍ ولسي جرګې غړي د دې دقنيني خلا د ډکولو لپاره کولاى شي چې خپل کار ته دوام ورکړي، تر څو د نوې ولسي جرګې په اړه پرېکړه کيږي او يا هم نوې قانوني ولسي جرګه راځي. خو سعادت په دې ټينګار کوي چې دا کار يوازې د قانوني خلا د ډکولو لپاره دى.
ښاغلى سعادت د مسئلې سياسي اړخ ته هم اشاره وکړه او ويې ويل چې هغه کسان چې د ولسي جرګې د دارالانشاء ددې پرېکړې تر شا ولاړ دي، په دې ډول غواړي تقنيني خلا رامنځ ته کړې، تر څو ولسمشر او ستره محکمه اړ شي چې تېرې ټاکنې او پايلې يې ومني.

له لوی افغانستان څخه هم مننه کوو