د تمويلولو اسلامي لارې

څرنګه چې په اسلام كې سود حرام دى نو مونږ با يد د تمويلولو(Finance) داسې لارې پيداكړو چې له سود څخه پاكې وي، له نيكمرغه ډېرې داسې اسلامي لارې شته چې له سوده پاکې او د ګټې او تاوان د شريكولو پر بنياد ولاړې دي لكه مضاربت، مشاركت، بيع سلم، بيع موجل، مزارعه، استصناع.

ربا يا سود يوازې په اسلام كې حرام ندى، بلكې له اسلام څخه مخكې په يهودي او نصراني اديانو كې هم الله (ج) سود حرام كړى و. د سود نظام اسلامي هيوادونو ته د ۱۹ - ۲۰ پيړيو په دوران كې د غربي سيكولر هيوادونو او د هغوى د بانكونو په وسيله رانقل شو، ځكه په دغه دوران كې ډېراسلامي هيوادونه دكفارومستعمرې وې.

مخكې له دې چې د تمويلولو پورته ذکر شوې اسلامي لارې  و څيړو لازمه بولو د سود په اړوند څه معلومات وړاندې كړو:

سود يا ربا:

ربا په لفظي ډول زياتوالي او اضافه والي ته وايي.الله (ج)  فرمايي.

[وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ  ] (الروم:38)

ترجمه: او هغه څه چې وركوى يې تاسې له سود نه، د پاره ددې چې زيات شي په مالونو د خلكو كې پس نه زياتيږي هغه په نزد د الله (ج) او هرهغه څه چې وركوى يې تاسې له زكات څخه چې اراده لرى تاسې په هغه سره د ثواب (او رضا) د الله (ج) پس دغه  هم دوى دي زياتونكي (دحسناتو خپلو)..

ابوبكر جصاص ربا  داسې تعريفوي:(دا يو داسې قرض دى چې د يوې ټاکلې مودې لپاره پدې شرط  وركول کېږي چې قرض اخستونكې به  د بيرته سپارلو په وخت له اصلي قرض سره سره ټاكلى زياتوالى هم وركوي).

پورتنى تعريف لاندينۍ برخې يا اجزا لري:

• ربا زياتوالى دى په اصل مبلغ باندې
• دا  پر اصلي مبلغ داسې يو تفاضل  دى چې بيرته ورکول يې يوه معاهدوي يا پخپله خوښه منل شوې  وجيبه ده .
•  دا يو معين تفاضل دى چې د معين وروسته تاديه كولو يعنې ټاکلې مودې  په مقابل كې اخستل كېږي.

ربا په قرآن او حديث  كې:

د ربا په اړوند په قرآنكريم كې لاندې آيتونه نازل شوي دي.او زه يې دلته په د نزول  د ترتيب په اساس ذكركوم:

i.  [  وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ  ] (الروم38)

ترجمه:او هغه څه چې وركوى يې تاسې له سود نه، د پاره ددې چې زيات شي په مالونو د خلكو كې پس نه زياتيږي هغه په نزد د الله (ج) او هرهغه څه چې وركوى يې تاسې له زكات څخه چې اراده لرى تاسې په هغه سره د ثواب (او رضا) دالله (ج) پس دغه  هم دوى دي زياتونكي (دحسناتو خپلو).

1. ii.[   وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ](النساء160)

ترجمه: او (په سبب ) د اخستلو د سود حال دا چې په تحقيق منع كړي شوي وو دوى (په تورات كې) له غه (سوده) او (په سبب د) خوړلو د دوى مالونه د خلكو  په ناحقه سره، او تيار كړى دى مونږ له پاره دكافرانو د دوى څخه عذاب دردناك.

iii.[ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.] (آل عمران129)

ترجمه:اې هغو كسانو چې ايمان يې راوړى دى يعنې اې مومنانو! مه خورئ سود! په دې حال چې دوه چنده په دوه چنده ( وي )او له الله تعالى نه وويريږئ چې برى مو په برخه شي.

iv.[ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ] (البقرة274)

ترجمه:هغه كسان چې خوري (يعنې اخلي) سود(له خلکو) نه پاڅيږي دوى (دقيامت په ورځ كې) مګر لكه چې پاڅيږي هغه څوك چې حواس يې خراب كړي وي شيطان (دعربو په ګمان) له (خپله) اثره. دا (حال د دوى) په سبب د دې دى چې دوى ويل بيشكه هم دا خبره ده چې تجارت خو هم داسې دى (په جواز كې) لكه سود حال داچې حلال كړى دى الله (ج) تجارت او حرام كړى يې دى سود....

v.[ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ] (البقرة277)

ترجمه:اې هغو كسانو چې ايمان يې راوړى دى وويريږئ له الله (ج) نه او پريږدئ هغه چې پاتې شوي دي له سوده كه يئ تاسې مومنان.

د ربا په اړه يو شمير احاديث:

i.  عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ  ([1])

ترجمه:له جابر (رض)څخه روايت دى وايي: چې رسول اكرم(ص)  لعنت ويلى په سود خوړنكي، سود وركونكي او سود ليكونكي او شاهدانو يې او ويې فرمايل چې دوى سره برابر دي په ګناه كې.

1. ...   أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ ([2]) 

1. ترجمه:له ابوسعيد (رض)څخه روايت دى بلال (رض) نبي كريم (ص) ته برني خرما(يو ډول غوره خرما ده)  راوړه، نو نبي كريم (ص) ورته وفرمايل، چې د ادې له كومه كړه؟ بلال(رض) وفرمايل: له مونږ سره بيكاره خرما وه، نو دوه پيمانې مې په يوه پيمانه خرڅې كړې ترڅو نبي كريم (ص) ته يې وركړو چې ويې خوري، نو نبي كريم (ص) وفرمايل: وئ وئ، اصل سود اصل سود، داسې مه كوه، اوكله دې چې غوښتل چې ښه خرما واخلې  نو خپله بيكاره خرما خرڅه كړه او نوره ښه په بيله بيعه واخله.                                                                                                

iv.  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كېفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ([3])

ترجمه: له عباده بن صامت (رض) څڅه روايت دى چې نبي كريم (ص ) وفرمايل: سره زر په سرو زرو، سپين زر په سپين زرو،غنم په غنمو  او وربشې په وربشو ،خرما په خرما، او مالګه په مالګه، يو رنګ او يو برابر، لاس په لاس، خو كله چې دا ډولونه سره مختلف وو بيا مو چې څرنګه خوښيږي هغسې يې خرڅ كړئ ، خو لاس په لاس.

v. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ([4])

ترجمه:له عثمان بن عفان (رض) څخه روايت دى چې نبي كريم (ص) وفرمايل:يو دينار په دوه ديناره او يو درهم په دوه درهمو مه  خرڅوئ.

د ربا ډولونه:

ربا په دوه ډوله ده، ربا الفضل او ربا النسيئه:

۱- ربا الفضل (سود په وسيله د زيادت):دا د دوه همجنسو توكېو يا شيانو غير مساويانه تبديلولو په صورت كې مينځ ته راځي.مثلا يو كيلو غنم په دوه كيلو غنمو باندې. ربا الفضل په همجنسو شيانو كې صورت نيسي، يعنې كه يو سړى له بل سړي سره همجنس شي تبادله كوي نو بايد په  مساوي اندازه باندې  وي (وزن، شمير، پيمانه)  او كه يو اړخ زيات وركړي دا بيا سود كېږي.

۲- ربا النسيئه (د وروسته والي سود):دا هغه ربا ده چې د همجنسو يا غير همجنسو شيانو د تبديل په صورت كې مينځ ته راځي په دې ډول چې زيادت د وخت په مقابل كې وي. مثلا كه څوك يوه كس ته اوس درى كيلو غنم وركړي په دې شرط چې يو كال وروسته به دى څلوركيلو غنم وركوي دا ربا نسيئه شوله ځكه په دې كې دغه زيادت (يوه كيلو اضافه غنم) د وخت په مقابل كې ترې اخستل كېږي    

د سود په اړوند څو شبهات او اعتراضات:

ځينو علماؤ د ربا او بانكي سود (Interest)تر مينځ د توپيركولو كوښښ كړى:

• ځنې حضرات دا وايي چې د ربا حرمت يوازې تر ربا مضاعفه پورې محدود دى، ځكه چې په قرآنكريم كې  راغلي دي:

[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ] (آل عمران129)

ترجمه:اې هغو كسانو چې ايمان يې راوړى دى يعنې اې مومنانو! مه خورئ سود!په دې حال چې دوه چنده په دوه چنده (وي).

  او لدې آيت شريف څخه دا مطلب اخلي چې مركب (Compound) سود حرام دى، مګر ساده سود نه دى حرام.

مګر دا خبره غلطه ده له قرآن او حديث څخه دا څرګنديږي چې دواړه  قسمه سود حرام دى. په قرآنكريم كې الله (ج) فرمايلي دي: [  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا] ((الإسراء30)

ترجمه: مه وژنئ تاسې اولاد خپل د ويرې د فقره، ځكه چې هم دا مونږ روزي وركوو دوى ته او تاسې ته هم ، بيشكه چې قتل د دوى ده خطا (ګناه) لويه.

 د پورتني آيت  مطلب دا نه دى چې له بلې وجه يې ووژنئ.نو ددې څخه څرګنديږي چې هر ډول   سود(ساده او مركب) دواړه ناروا دى.

•  دكور په كرايه باندې قياس: ځنې كسان وايي څرنګه چې د كور د استعمال په بدل كې كرايه اخيستل جواز لري په همدې ډول  د پيسو د استعمال په بدل كې د سود اخستل جايزدي. مګر كور او پيسې ډېر توپير سره لري كور استهلاكي شي ندى او پيسې، مالګه، غنم او داسې نور استهلاكي شيان دي او دكور په استعمال سره كرايه دار له كور څخه منفعت اخلي او كور خرابيدى هم شي.

·  صرفي او استهلاكي قرض : يوه عالم محمد دولي په كال ۱۹۵۰ کې داسې نظر وركړ  چې سود په استهلاكي (consumption goods) شيانوكې راځي.مګر هغه قرض چې د پانګې اچونې او يا د توليد او كار و بار لپاره اخستل شوي وي په هغه ګټه وركول (سود)جايزدى.مګر دغه ادعا او دليل د سود جواز نشي کېدى ځکه له قرآنكريم او احاديثو نه  دا څرګنديږي چې دواړه قسمه سود ناروا دى .

• ځينو اقتصادپوهانو كوښښ وكړ چې د انفلاسيون په وجه د سود جواز پيداكړي. دوى وايي چې څرنګه د پيسو ارزښت د وخت په تيريدوسره د انفلاسيون په وجه كميږي نو د بانك سود يوازې د انفلاسيون په مقابل كې وركول كېږي تر څو د پيسو اصلي ارزښت ثابت پاتي شي. خو حقيقت دا دى چې په دې وجه مونږ سود نشو حلالولى، ددې ترڅنګ كه چيرې نرخونه كم(deflation) شي او يا ثابت پاتې شي بيا دا نظريه خپله دفاع نشي كولي.او څوك به ديته حاضر نشي چې د خپلو پيسو څخه كمې له بانك څخه واخلي.د انفلاسيون د مضرو اثراتو د له مينځه وړلو په خاطر شايد منا سب انډيكسيشن (Indexation) د منلو وړ وي. او يا بايد مونږ داسې پولي سيستم جوړ كړو تر څو د پيسو ارزښت ثابت پاتې شي.
• ضرورت:  سنهوري  يو بل عالم وايي چې نن سبا د قرض په وسيله د كار و بار او پروژو تمويلول ډېرعام شويدي، حتى دا د ضرورت مرحلې ته رسيدلي دي. مګر دا ضرورت له هغه ضرورت سره مشابه نه دى كوم چې دشرعي ضرورت  مرحلې ته رسيږي په كومه مر حله كې چې حتى دخوګ د غوښې خوړلو جواز هم پيداكېږي.

اوس دغه كپيټالستي سيستم چې پر اسلامي هيوا دونو د بهرلخوا تپل شوى او يا دوى پخپله غوره کړى، دا  په سود باندې ولاړ دى او  په اسلامي هيوادونو كې يې  يو اضطراري حالت جوړكړى.نو دغه حالت په اسلامي هيوادونوكې د سود د منع كولو  د قانون نرم والى غواړي پدې ډول هغه وايي چې د لنډ وخت لپاره تر څو چې ټول سيستم په مكمل ډول  اسلامي كېږي ساده سود(Simple interest) ته جواز وركړل شي او مركب سود(Compound Interest) منع شي،مګر دغه نظريه د سودي سيستم د نورې تقويې سبب ګرځي نو ځكه د منلو نده.

تر اوسه دا ټول كوښښونه چې د سود د جواز (روا توب) لپاره شويدي ناكام شويدي  او په دې نه دي توانيدلي چې رښتينو مسلمانانو ته قناعت وركړي ددې تر څنګ د مصر د الازهر د ريسرچ اكاډيمۍ، د پاكستان اسلامي نظرياتي انجمن، داسلامي كانفرنس د فقهې اكاډيمۍ او نورو اسلامي هيوادونو  د فقهې اكاډيميو ددې ډول نظرياتو له منلو څخه انكار كړى او ټول هغه كوښښونه  او افکار يې ناكام كړي او مردود يې شميرلي چې د سود د جواز لپاره  وړاندې شوي دي.

د ربا(سود) د حراموالي اقتصادي منطق:

· د وسايلو توزيع:  په سود باندې ولاړاقتصادي سيستم، وسايل په موثر ډول پر توليدي عواملو(Factor of Production) نشي ويشلى يعنې وسايل د مختلفو كمپنيو او پروژو ترمنځ د توليدي موثريت په بنا نه ويشي. .په سودي سيستم كې بانكونه كمپنيو او پروژو ته د هغوى د توليدي موثريت په بنا نه بلكې د هغوى د              (Credit worthiness)  (د ضمانت د ارزښت) په بنياد پيسې وركوي  هغوى ته مهم صرف دا دي چې د دوى پيسې سره له سوده بيرته تر لاسه شي. د هغه كار اوكمپنۍ په گټه كې د دوى څه فايده نشته د دوى برخه يوازې سود ده.

خو اسلامي اقتصادي سيستم كوم چې دګټې او تاوان د شريكولو پر بنسټ ولاړ دى د سودي اقتصادي سيستم يو ډيره غوره بديل راپه ګوته كوي . او دا سيستم د كمپنيو او پروژو تر مينځ د وسايلو ويش د موثريت او ګټورتيا په بنا كوي ځكه چې اسلامي بانك په خپله د كمپنۍ يا پروژې په ګټه او تاوان كې شريك دى نو ځكه د هغه پروژې يا كمپنۍ كاميابيدل او پيداواري صلاحيت (موثريتEfficiency) ورته مهم دى او دلته د هغه شخص يا كمپنۍ مالي ارزښت ( Credit Worthiness) په نظركې نه نيول كېږي.

سودي بانكونه وړې كمپنۍ له پامه غورځوي دا سره له دې چې د دوى هغه پروژې چې پيسي ورته اخلي يا دوى يې د تمويلولو غو ښتنه كوي ډېره احتمالى فايده لري خو څرنګه چې دوى د غټو كمپنيو په مقابل كې په مالي ډول مستحكمې نه وي نو بانكونه  ورته توجه نه كوي. خو په اسلامي بانكونو كې داسې نه كېږي ځكه بانك د پروژې له موثريت او ګټورتوب سره علاقه لري او يوازې د كمپنۍ مالي ځواك مستحكموالى            ( Credit  worthiness) ورته د ارزښت وړ ندى ځكه بانك د پروژې په ګټه او تاوان كې شريك دى.

• دعايد توزيع: سودي سيستم يو داسې حالت مينځ ته راوړي چې په هغه كې عايد په غير عادلانه ډول توزيع كېږي يعنې بيله دې چې كوم اقتصادى منطق په نظر كى ونيول شي اميرانو او غټو كمپنيو ته ډېره او غريبانو او وړوكمپنيو ته لږ برخه ورکول كېږي، د بيلګې په توګه بانكونه غټو كمپنيو ته په كم سود پيسې برابروي ،مګر وړو كمپينو ته خو اول څوك قرض نه وركوي او كه بيا يې وركړي هم په ډېر لوړ سود باندې يې وركوي او د هغوى څخه ډېره ګروي اخلي.
• سودي سيستم په معاشره كې يو غير مفيد عادت پياوړى كوي هغه دا چې عوام د خپل ځان سره پيسې ساتي او په كار يې نه اچوي يعنې په بانك كې يې اچوي او سود پرې اخلي چې دا د اقتصادي پرمختګ لپاره گټور ندى.

د تمويلولواسلامي طريقي ([5]):

1)          مشاركت

2)          مضاربت

3)          اجاره

4)          مرابحه

5)          بيع موجل

6)          بيع سلم

7)          مزارعه

8)          استصناع

9)          بيع بالوفا

10)            د حصصو(ونډو) پلورل يا عرضه كول(Issue of Securities)

اوس به په لنډ ډول پورته ذكر شوې لارې وڅيړو

(١) مشاركت:

مشاركت او مضاربت د سود له ختميدو وروسته د هغه اصلي او غوره بديل دى. دلته ځنې هغه مختصر  بنيادي اصول ذكر كوم چې له امله به يې دا په ډاګه شي چې د مشاركت د تصور په بنياد د بانكارۍ مقاصد څه ډول حاصليدى شي.

د مشاركت (شركه) څخه مراد دا دى چې دوه يا زيات كسان په يو ه كار كې د سرمايې په شريكولو  سره  شريك شي او دكار و بار  ګټه او تاوان د دوى تر مينځ شريك وي.

• نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې په مشاركت كى ګټه په هر داسې يوه نسبت ويشل كېدى شي چې ټولو شريکانو له مخکې نه  اتفاق ورباندې كړى وي. خو كه  تاوان وشي نو دا به هم د ټولو شريكانو د سرمايو په نسبت ويشل كېږي.يعنې كه د چا سرمايه ۱۰% وي نو لس فيصده تاوان به ګالي او كه د چا ۹% سرمايه وي نو ۹% تاوان به ګالي.
• ټول شريكان تر مخکې شرايطو لاندې دا طي كولى شي چې كار و بار به څوك چلوي او پاتې شريكان به څه خدمت سرته رسوي. د ګټې ويش به هميشه د فيصدۍ په لحاظ كېږي او د هيچا لپاره به معين مبلغ نه ټاکل كېږي.
• كار و باري اداره يا كمپنۍ د شريكانو په اجازې سره قرضه او ياكوم بل مالي مسئوليت اخستى شي.
• يوه مشاركه كمپنۍ له نورو كمپنيو سره مشاركت يا مضاربت كولى شي په دې شرط چې د دواړو كمپنيو شريكانو دا اجازه وركړې وي.د امام ابو حنيفه په نظر د مضاربت لپاره  له شركاوو نه اجازه اخستل ضروري ندي.
• په كومو مشاركه كمپنيو كې چې د بانك لخوا سرمايه ولګول شي بايد ددغه كمپنۍ په انتظام او اداره كې د بانك عمل داخل شي. د مثال په تو ګه بانك بايد د خپلې سرمايې په تناسب  د كمپنۍ په چلونكې ډله (مديره هيئت يا بورډ اف ډايريكټر) او ځنې نورو چاوركې  خپل اركان يا نماينده ونوموي.
• بانك چې كله وغواړي د مشاركه كمپنۍ كاغذات،اسناد رسيدونه  اوداسې نورې كتنې د ځان د تسلې او د غبن د مخنيوي په خا طر كولى شي.

1)  مضاربت:  مال يا سرمايه د يوكس يا يو ګروپ له خوا او عمل د بل كس يا ګروپ لخوا او ګټه د مخكينۍ موافقې په اساس ويشل كېږي.كه تا وان وشي هغه صرف د سرمايى د مالك وي او دكار و باركونكی عمل ضايع كېږي مالي تاوان نه وي ورباندې.

د مضاربت مهم احكام په لاندې ډول دي:

• مضاربت د متعين او ټاکل شوي مبلغ پر بنا كېږي_ په كوم غير معين مال او يا جايداد باندې نه كېږي.اوپه داسې قرض باندې هم نه كېږي چې هغه تر اوسه پورې (د مضاربي تر پيل پورې) نه وي وصول شوى.
• مضاربت  عام او خاص كېدى شي، عام په دې معني چې كمپنۍ په هر كار كې چې مناسب يې وګڼي سرمايه  لګولى شي، مګر په خاص مضاربت كې كمپنۍ صرف په هغه كار و باركې سرمايه لګولى شي چې سرمايه لګونكي يې ورته اجازه وركړې وي.په خاص مضاربت كې د ځاى، نوعيت او داسي نور شرطونه هم لګيدى شي.
• كوم مبلغ چې په طور د امانت له چاسره وي ، د مالك په اجازې سره يې په مضاربت كې لګولى شي.
• سرمايه په عملي ډول كمپنۍ يا مضارب ته حواله كول اړين دي ،كه چيرې سرمايه له مالك سره پاتې شي مضاربت  صحيح ندى.
• د ګټې نسبت بايد له مخكې څخه وټاکل شي، يعنى دا څرګنده شي چې كمپنۍ او سرمايه وركونكي ته به دګټې څومره حصه وركول كېږي.
• هر هغه شرط منسوخ دى، چې د هغه پر بنا د تاوان ګالل په كمپنۍ (مضارب) پوري وتړل شي .
• كه مضاربه كمپنۍ (مضارب) داسې كار و بار وكړي دكوم چې اجازت نه وي وركړل شوى نو پدى صورت کې مسئوليت د مضاربه كمپنۍ په غاړه دى.
• مضاربه كمپنۍ خپل ضروري مصارف د مضاربت له عايد څخه اخستى شي ددغه ضروري مصارفو تعيين د بازار د رواج او د زمانې د عرف په بنا كېدى شي.

 ۳) اجاره (Leasing):

د سرمايه كارۍ دغه طريقه هم د شريعت له نظره جايزه او روا ده او په پرمخ تللو هيوادونو كې په پراخه كچې له دې څخه كار اخستل كېږي بالخصوص په بانكارۍ كې. په ياد ولرئ چې په بنيادي ډول اجاره د اسلامي فقهاوه ايجاد  و او په لويديځ كې هم دا تصور په نژدي ماضي كې مينځته راغلى دى_په  انګلستان كې دا رواج د۱۹۶۰ ع عشرې څخه شروع شو او ډېر زر يې په كار و باري کړيو كې مقبوليت تر لاسه كړ.ددې اندازه له دې څخه كېدى شي چې په ۱۹۷۹ع  كال كې ټول دوه زره مليونه پونډه اجاره شوي و كومه چې د ټولې سرمايه كارۍ لس فيصده و.

د اجارې نه مطلب داسې لين دين دى چې په هغه كې ديوه جايز شي ملكېت له ځان سره وساتل شي، مګر د هغې څخه دګټې اخستلو حق (حق الانتفاع) ديوې معينې مودې لپاره په بل چا خرڅ كړى شي.

د اجارې مهم احكام په لاندې ډول دي:

• د اجاره كړى شوي شي منفعت يا د كارونې حق معلوم وي.او له مخكې څخه طي شوى او ټاکل شوى وي او كه د استعمال کوم حق غير معين وي نو معاهده صحيح نده. دا هم اړينه ده چې دا له مخکى نه تعيين او وټاکل شي په اجاره باندې اخستل شوي شي به چيرې، څرنګه او دكومو مقاصدو لپاره استعمالېږي ؟ البته د احنافو په نزد دكور او دكان په اجاره كې تعينول ضروري ندي ،چې په دې كې كرايه دار په خپله اوسيږي او كه بل څوك او په دكان كى څه كار و باركوي_ددغه شيانو داسې استعمال چې په هغه ځاى كې معروف نه وي او كور ته په كې تاوان رسيږي د مالك د اجازي نه پرته جوازنلري.
• د اجارې مودت، تاريخ ، پيل او ختم بايد له وړاندې نه معين وي
• د داسې عمل لپاره چې شرعاّ او يا عادتاّ صحيح نه وي اجاره وركول ناجايز دي. د بيلګې په توګه د شرابو جوړولو لپاره ځاى په كرايه وركول اوداسې نور.
• په څرګنده توګه د کرايې اندازه ټاکل.

۴)مرابحه:

 له بيع مرابحه نه مطلب دا دى چې يو شي د هغه په پخوانۍ بيه واخستل شي (وپيرودل شي) د اخستنې بيه طي او څرګنده شي او له ټاکلې ګټې (مفاد) اچولو نه وروسته بيا خرڅ كړى شي.

ددې د جواز لپاره لاندې قوانين ضروري دي:

• د پخواني قيمت معلومول او تعيين ضروري دى. يعنې لومړنى اخستونكې به واضح او په ډاګه وايي چې دا شي ما په دومره اخستي كه يې نور مصارف  پرې شوي وي د هغه ذكر كول هم ضروري  دي او بيا ووايي چې زه  دومره  ګټه ورباندې اخلم او دا شي اوس په دومره  خرڅوم.
• د گټې د  شرحې يا اندازې  فارمول له مخکې نه ټاکل.
• دكوم سامان چې مجموعي قيمت معلوم نه وي د هغه د ممكنه قيمت د فيصدۍ له مخې د گټې تعيينول جايز ندي. مثلا چې په دې دكا ن كې موجود ټول سامان په  ۱۰%  نفع واخله دا سودا صحيح نده_لومړى بايد د سامان قيمت (نرخ) تعيين شي او بيا پر هغه ۵%يا ۱۰% گټه وويل شي. د طلا، سپينو زرو او يا د يو قسم پولي واحد مرابحه  بيع جايزه نده ځكه دا سود گڼل كېږي  . ددغې طريقې په كارولو سره لوى ماشين الاتو او نورو شيانو كې ښه كار  اخستل كېدي  شي.                                     

۵) بيع مؤجل:

له دينه مطلب په قرِِض باندې خرڅول دي. يعنې پدې كې قيمت يو ځل او يا په قسطونو خو څه موده وروسته اداكېږي، خو قيمت له مخكې نه تعيين وي او د     قيمت وركولو تاريخ هم ټاكل شوي وي او دا هم ذكر وي چې يو ځلي او كه په قسطونو به وي.

د بيع موجل احكام په لاندې ډول دي:

• پلورونكى د هغه شي مالك وي چې خرڅوي يې او هغه يې په تصرف (قبضه)كې وي.
• د قيمت د تر لاسه كولو لپاره له پلورونكي (بايع) سره دا اختيار شته كه وغواړي  چې د اخستونكي (مشتري) كوم شي دګروۍ  په  توګه  وساتي.
• د خرڅ  شوي  شي قبضه فوراّ بايد اخستونكي ته وركړل شي.
• په بيع سلم كې قيمت مخكې وصول كېږي يا اخيستل کيږي او مال وروسته وركول كېږي، ددې بر عكس په بيع موجل كې مال مخكې وركول كېږي اوقيمت وروسته تر لاسه كېږي، په دواړو صورتونو كې دا ضروري ده چې يو شي (مال يا قيمت ) مخكې فوراّ  ادا كړى شي.

۶) بيع سلم:

 دا هغه بيعه ده چې قيمت پکې نقد يا په لاس ادا كړى شي او شي وروسته وركړى شي. د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د يو تقريري حديث څخه ددې جواز څرګنديږي، اصحاب كرامو د بيع سلم كار و بار كولو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدې څخه دوى منع نه كړل خو يوڅه اصلاحات يي پكې وكړل.

د بيع سلم ضروري  احكام په لاندې ډول دي:

• دكوم شي چې پير و پلور كېږي هغه بايد متعين او طي شوى وي.
• قيمت په فوري ډول ادا شي، که د قيمت  سپارل قرض وي نو بيا دا بيع ناجايزه ده-البته امام مالك (رح) دومره رعايت وركړى چې كه د قيمت سپارل له معاهدې نه دوى درى  ورځې وروسته وشي نو  دا هم نقد سپارل ګڼل كېږي.
• د كومو شيانو تبادله چې كېږي هغه بايد له يو جنس څخه نه وي. د بيلګې په توګه غنم د غنمو په بدل كې يا سره زر د سرو زرو په مقابل كې نه وي.
•  د سامان د تيارولو او سپارلو حتمي تاريخ او ځاى له مخكې نه ټاکل كېږي ځكه له رسول الله (ص) څخه روايت دى چى فرمايي: كه له تاسو نه كوم شخص بيع سلم وكړي نو هغه دې په معين مقدار، وزن، او مودې سره کوي ، تاريخ حتمي او ټاکلى وي . مثلا دا صحيح نده چې  څوك ووايي كله چې فصل راغونډ كړى شي يا حاصلات واخستل شي بيا به يې سپارو، بلكې د مياشتې او نيټې تعينول ضروري دي.
• كله چې اخستونكى د شي قيمت اداكړي،  شي يې ملكېت ګرځي او د تصرف ټول حقوق ورته حاصليږي.
• دكوم مال د تيارولو او سپارلو وعده چې شوې وي هغه بايد په بازار كې وجود ولري او په مقرره وخت او ځاى يې تيارول او سپارل هم امكان  ولري. داسې شي دكوم چې تيارول ناشوني وي اويا  د معاهدې كونكي په توان كې نه وي د دې بيع سلم  سمه نده. مثلا:فرض كړي چې  يو سړي د بوټ جوړولو فابريكه لري او هغه د نويو ماشين الاتو د واردولو لپاره لس لكه پيسو ته اړتيا لري هغه بانك يا كوم پانګوال (سرمايه دار) سره بيع سلم كولي شي، يعنې د بيع سلم په ډول  په  هغه  دكاندارباندې  د لس لكو په ارزښت  سامان (بوټ) خرڅوي د هغه څخه نقدې  پيسې اخلي او په مقرره وخت كې بوټان ورته تياروي .اوس بانك يا سرمايه دار كولى شي چې دغه بوټان په بازاركې وپلوري اصل مبلغ او ورسره ګټه تر لاسه كړي.

(۷) عقد استصناع:

دا بيع سلم ته ورته عقد دى. د استصناع له عقد نه مراد كوم كارګر يا صنعت كار ته د څه شي د جوړولو په بدل كې پيشکي قيمت يا مخكې بيه وركول دي

د استصناع د عقد مهم احكام:

•   د احنافو له نظره ددې قيمت مخكې ، وروسته  او پخپل وخت  وركول كېدى شي.
•    د شي نوعيت، ډول، مقدار، قيمت او نور ضروري اوصاف ټاكل ضروري دي.
• د سامان د تيارولو لپاره د وخت حتمي تعيينول ضروري ندي البته كه فريقين  په  خپله مدت تعيين كړي نو حتما به يې  پابندي كوي.
•  كله چې صنعتكارد مطلوبو شرايطو او اوصافو مطابق مال تياركړي او نمونه يې وښيي نو امر وركونكى يا مقابل لورى  يې د قبلولو پابند دى  .

۸) مزارعت:

مزارعت ته  چې د كوم شرعي بنياد په اسا س جواز وركړل شويدى هغه نژدې نژدې  همغه  دى كوم چې د مضاربت د جواز سبب کېږي.كه مزارعت په نوي انداز سره ترتيب شي نو د زراعتي پورونو(قرضونو) نظام د شريعت مطابق جوړيدى شي.                 

د مزارعت ضروري احكام:

• د مزارعت د معاهدې په نتيجه كې چې كوم پيداوار حاصليږي بايد د هغه نوعيت معلو م او ټاکلى وي
• پيداوار د تعيين شوي تناسب په حساب د فريقينو تر مينځ وويشل شي .
• د ځمكې مكمل انتظام او بند و بست كاركونكي ته وسپارل شي
• د معاهدې موده ټاكل شوې وي
• د زراعتي امورو ټول لګښت د دواړو اړخونو (فريقينو) په ذمه دى او د طي شوې ګټې په تناسب سره به  يې برداشت كوي، هر هغه شرط منسوخ دى چې د هغه په بنياد لګښت (مصرف) د كاركونكي په ذمه شي
• په دې عمل باندې د مضاربت حكم جاري كېږي ، نو ځكه شريكان په ګټه او تاوان كې سره شريك دي او كه دكوم آفت په وجه هيڅ پيداوار  و نه شي نو يو لورى هم څه نشي ترلاسه كولى.

۹) بيع بالوفا:

دا هغه بيعه ده چې پدې شرط سره تر سره شوې وي كه چيرې خرڅونكى پيسې واپس كړي نو اخستونكى به شي واپس كوي يعنې بيرته به يې سپاري. دا په يوه اعتبار د پيراو پلور (خريداو فروخت)  او په بل اعتبار د دين (ګروۍ) معامله ده. اخستونكي ته ورنه د ګټې (انتفاع) ټول حقوق حاصليږي ليكن نه يې خرڅولى شي او نه يې چا ته رهن ايښودى شي .

د بيع بالوفا ضروري احكام:

•    په بيع بالوفا باندې د رهن د ډېرو احكامو اطلاق كېږي ځكه چې پيرودونكى (اخستونكى) د مال اصلي مالك نه وي نو ځكه پلورونكى چې كله وغواړي شي يا جايداد واپس اخستى شي.
• دا بيع نقد هم كېدي شي او موجل هم.
• فريقين كولى شي چې د عقد لپاره موده تعيين كړي چې له هغې څخه وروسته خرڅونكى نشي كولى د قيمت په واپس كولو سره خپل مال بيرته تر لاسه كړي بلكې د ټاکلې مودې له پوره کيدو وروسته اخستونكى اصلي مالك ګرځي.
• ضروري نه ده چې قبضه فورا مشتري ته وركړي-كه څه هم قيمت نقد وي خو قبضه وروسته هم وركول كېدى شي.
• كه چيرې دكوم پور په عوض كې جايداد د بيع بالوفا په ډول په قرض وركونكي باندې خرڅ كړل شي، نو دغه به رهن وي ځكه د  قرض په مقابل كې اضافي گټه اخستل سود دى .
• بيع بالوفا د بانكونو په ډېرو معاملاتو كې كارول كېدى شي. د فقهاوو له نظره دا كوم  معياري او مثالي طريقه نده، بلكې په دې كې دكراهت ډېر اړخونه ليدل كېږي. د لومړني دور فقهاو دا نا جايزه ګڼلې ده  ځكه چې پدې سره  د ربا (سود) دروازې خلاصيدى شي- ليكن وروستنيو فقهاوو  يې ترځينو شرايطو لاندې اجاز وركړيده.

سكوك (اسلامي بانډ):

سكوك اسلامي بانډ ته ويل كېږي او سكوك د عرفي بانډ سر ه معادل فرض كولى شو، په استثنا  ددې چې سكوك د شرعي احكامو په مراعات كولو سره جوړشويدي او كوم معين سود نه وركوي ددې پر ځاى سكوك لرونكي ته په معينه موده کې ګټه يا فايده(periodic Payment)  وركوي. سكوك ديوه اسيټ ([6])  نه تقسميدونكې حصه ښيي كوم چې د ګټې د توليد په منظور په كار اچول شويده اوسكوك لرونكو ته د پانګونې  دګټې څخه حصه وركول كېږي .بانډ په عمومي ډول سره يو سودي قرض ګڼلى شو.څرنګه چې اسلام سود منع كړيدى نو ځكه په اسلامي هيوادونو كې په سود ولاړ قرضي ماركېټ يا سندونه (سرټيفكېټ) ښه ماركيټ نلري يا نشي چليدلى، نو ځكه په دې هيوادونو كې د سكوك يا اسلامي بانډ ډېر طلب شته او ډېر لوى ماركېټ لري.

ددې لپاره چې دا موضوع ښه واضح شي يو مثال ته اړتيالري  فرض كوو چې يوه كمپنۍ ځمكې، يا ماشين الاتو ته اړتيالري ددې لپاره چې ددغه ځمكې، يا ماشين الاتو لګښت تمويل كړى شي د اجارې سكوك عرضه كولى شي او بيا دغه ځمكه، يا ماشين آلات په اجاره باندې هغه كمپنۍ اخلي او يايې بل چاته په اجاره وركوي او د اجارې څخه لاسته راغلې پيسې (كرايه) بيا دا جارې په سكوك لرونكو باندې په معينو وختونو كې ويشل كېږي. كه چيرې مونږ فرض كړو چې د ځمکې اخستلو لپاره ۲۰۰۰۰ افغانۍ پكار دي كمپنۍ كولى شي چې د۱۰۰روپيو ۲۰۰ د اجاره سكوك پاڼې يا اسناد په بازار كې عرضه كړي او په دې وسيله دځمکې لګښت    تمويل كړي.

د سكوك ډولونه:

1. سكوك ډېر ډولونه لري چې دا کتاب يې د بشپړ بيان توان نلري، نو مونږ به په دې ځاى كې  په لنډ ډول سره لانديني سكوك وپيژنو:

2. سكوك المشاركه (د مشاركت سكوك):دغه د مساوي ارزښت لرونكي اسناد  دي چې د پروژو د تمويلولو په منظور بازار ته عرِِِضه کېږي او په دغه وسيله لاسته راغلو پيسو باندې به په يوه موجود كار و بار يا پروژه كې شراكت لاسته راوړل کېږي. سكوك لرونكي د هغه پروژې شريكان(Co-owner)ګرځي چيرې چې هغه پيسې كارول شويدي.څرنګه چې د ټولو سكوك لرونكو لپاره به دا شونى نه وي چې د شراكت كار و بار په اداره كولو او چلولو كې په مستقيم ډول سره برخه واخلي، نو دوى په مشترك ډول سره كولى شي چې يو وكيل يا نماينده وټاكي او هغه د دوى كار و بار په چلونه كې ونډه واخلي دغه سړى كېدى شي چې مسلكي سړى هم وي.

3. سكوك الاستصناع: داستصناع سرټيفكېټ د مساوي ارزښت لرونكي  هغه  اسناد دي كوم چې پدې موخه صادريږي چې د يوه معين شي د توليد لپاره سرمايه تر لاسه كړي، هغه شيان يا توكي چې داستصناع په بنسټ باندې توليديږي د استصناع سرټيفيكېټ لرونكي د هغه مالكان ګرځي.

4. سكوك المرابحه (مرابحه سرټيفيكېټ): مساوي ارزښت لرونكي هغه اسناد دي چې د مرابحه د توكېو د تمويلونې په خاطر صادر شوي وي او سند يا سرټيفيكېټ لرونكي د مرابحه د توكېو مالكان ګرځي.

٥-  د مضاربت سكوك: دغه د مساوي ارزښت لرونكي هغه اسناد دي چې د مضاربې د توكېو د تمويلونې لپاره صادريږي او د دغه سند لرونكي د مضاربې د توكېو مالكان ګرځي. څرنګه چې د پانګونې سكوك تر اوسه په لومړنيو مراحلو كې دي نو ځكه تراوسه د مضاربت سكوك ندي صادرشوي اميد دى چې په نژدې راتلونكې كې به صادر شي.

سره له دې چې ډېر لږ وخت كېږي چې سكوك شروع شويدي مګر بيا هم  له اسلامي نړۍ نه سربيره په هر هغه ځاى كې د سكوكو لويه غوښتنه او ماركېټ شته چيرته چې مسلمانان ژوند كوي . د لومړي ځل لپاره د بحرين هيواد سكوك صادر كړل او وروسته بيا له نورو اسلامي هيوادونو څخه علاوه په ځنې كفري هيوادونو كې هم سكوك صادر شول.دسكوكو اوسنى ماركېټ اټكل شوى چې د څلورو بليونو څخه زيات دى اوددې وده د ۹۰%څخه زياته اټكل شويده. دغه لاندينى چارت ([7]) مونږ ته تر اوس مهاله په تاريخي ترتيب سره  د سكوكو  لست راښيي :

[1]- المصدر:صحيح مسلم ، الكتاب: المساقاة. الباب :لعن اكل الربا و موكله، رقم الحديث: ۲۹۹۵

[2]- المصدر: صحيح البخاري، الكتاب: الوكاله ، الباب: اذا باع الوكېل شيئا فاسدا فبيعه مردود، رقم الحديث: ۲۱۴۵

[3]- المصدر:صحيح مسلم ، الكتاب: المساقاة. الباب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،رقم الحديث ۲۹۷۰

[4]- المصدر:صحيح مسلم،الكتاب: : المساقاة، الباب:الربا، رقم الحديث: ۲۹۶۷

[5]- دتمويلولو دغه اسلامي لاري چه ښکته ذکركيږي د نړيول اسلامي پوهنتون د (رئيس) دكتور محمود احمد غازي لخوا د ليكل شوي كتاب (اسلام مين  ربا  كي حرمت اور بلا سود سرمايه كاري)  څخه سره له لنډيزه را ژباړل شوي دي .

[6]- Asset  هر هغه شي ته وايي چه يو اقتصادي ارزښت ولري لكه كور،ماشين الات. موټر او داسي نور ، پيسې هم په اسيټ كې راځي مګر دا په مالي اسيټ كې شميرل كېږي او په فزيكې اسيټ كې نه شميرل كېږي.

[7]- دغه چارټ يا د سكوكو لست د عسكري كمرشل بانك د معاون (وايس پريزيډنټ ) لخوا د يوه لكچر په دوران كې وړاندې شوپدى.