اوسنى اقتصادي سيستم څه ډول اسلامي شي؟

ټول اسلامي امت په دې باندې توافق لري چې د اسلامي هيوادونو  اوسنى اقتصادي سيستم په داسې اصولو ولاړ دى چې له اسلامي شريعت سره په  تضادكې دى. لدينه مو مخکې هم يادونه وکړه . ټول مسلمانان دا هيله لري چې زر تر  زره اسلامي اقتصادي سيستم جوړشي تر څو د دنيا او آخرت دواړو برى تر لاسه كړي. اوس دا سوال پيداكېږي چې څرنګه كولى شو خپل اقتصادي سيستم اسلامي كړو او هغه اعمال چې له اسلامي شريعت سره په تضاد كې دي څه ډول له مينځه يوسو؟.پدې اړوند اسلامي اقتصاد پوهان دوه نظريې لري:

۱-يو دم اسلامي كول

۲-  په تدريجي توګه اسلامي كول

يو دم اسلامي كول: ددې نظريې پلوي اقتصاد پوهان لكه دكتور سيد طاهر ([1])  پدې نظر دي چې اسلامي حكومت ته پكار ده يو دم ټولې اقتصادي ادارې په اسلامي اصولو برابرې كړي يعنې په ټولو ادارو كې لكه بانكونو او داسې نورو کې سود بند كړي او ددې تر څنګ نور اسلامي قوانين عملي كړي. د دوى دليل دا دى چې اسلام مكمل دين دى او د اسلام د اصولو نه مراعاتول لويه ګناه ده كه څه هم د لږ وخت لپاره وي، دغه ډله اقتصاد پوها ن د قرآنكريم په دې آيت باندې استدلال كوي چى فرمايي: [الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . (المائدة2)

ترجمه:نن ورځ نا اميده شول هغه كسان چې كافران شوي دي له (ابطاله د) دين ستاسې نو مه ويريږي له دغو (كفارونه اې مومنانو)او وويريږئ له مانه، نن ورځ مكمل كړ ما تاسې ته دين ستاسې او تمام (پوره مې كړ پر تاسې ) نعمت (ددين په اكمال) او غوره كړ ما تاسې ته اسلام له جهت ددين، نو هر څوك چې اړشو (خوراك دحرام شي ته) په سخته لوږه كې حال دا چې نه وي مائل ګناه ته پس بې شكه چې الله (ج) ښه مغفرت كونكى دى (د خطاياتو) ډېر رحم والا.

 دغه ډله اقتصاد پوهان وايي چې د اسلام دين مكمل دين دى نو اقتصادي سيستم بايد په تدريجي ډول سره نه بلکې يو دم اسلامي كړى شي.

۲- تدريجي اسلامي كول: دغه ډله اقتصاد پوهان لكه  دكتور عبد الرحمان يسري ([2])   او داسې نور دا وايي چې ننني اسلامي هيوادونه د شريعت د اصولو څخه ليرې تللي دي او په لنډ وخت كې دا ممکنه نده چې ټول اقتصادي سيستم اسلامي كړي شي، ددې لپاره يو څه وخت ته اړتيا شته او دوى وايي چې دغه كار بايد په تدريجي ډول سره وشي، او دوى له غير اسلامي  اقتصادي سيستم څخه اسلامي سيستم ته اوړيدل په مختلفو مراحلو ويشي:

د ضرورت مرحله:

په اسلامي فقه كې دا قاعده شته چى وايي: [الضروريات تبيح المحضورات] يعنى كله داسې حالات راتلاى شي چې يو مسلمان ديته اړ باسي په موقتي ډول د شريعت له عمومي حكم څخه ليرې شي، سرغړونه وکړي او دا استثنايي حالات دي، دبيلګي په توګه كه څوك له سختې لوږې سره مخامخ شي يعني دمرګ خطر يې وي  او د خوراك لپاره حلال څه نه وي هغه كولى شي مرداره، يا د داسې حيوان غوښه وخوري چې د غوښې خوړل يې په عادي حالت كې حرام وي. ديته ضرورت ويل كېږي، مګر دومره بايد وخوري چې يوازې ژوندى پرې پاتې شي او ځان پرې مړول جواز نلري.

په اوسني وخت كې د اسلامي اقتصادي سيستم د پلي كولو لپاره ډېر کمزوري كوښښونه روان دي او هغه هم په تيت او پرك ډول سره، نو ځكه اوس  اضطراري حالت دى او ددې لپاره چې اقتصادي سيستم د شريعت د اصولو مطابق وګرځولي شي، په موقتي ډول سره به د ځينو غير شرعي كارونو له سرته رسولو څخه خلاصى شونى نه وي. په دې مرحله كې اقتصاد پوهان بايد لاندې تحقيق (څيړنه) وكړي:

 (الف): اسلامي اقتصاد پوهان بايد اضطراري حالت وڅيړي او هغه پروژې يا كارونه چې خلك يې ضروري او اضطراري بولي وڅيړي او د هغې په اړوند ډيټا او معلومات راجمع كړي او هم دديني علماؤ او فقهاوو سره ورباندې مشوره وكړي ، چې آيا دا ضرورت دى اوكه نه؟

(ب): هغه كسان يا پروژې چې په رښتيا ضرورت لري هغوى ته  بايد لارښوونه وشي، او هغوى ته ددغه  مشكل داسې  حل  وښودل شي چې شريعت ته نژدې وي (البته كه پوره شرعي حل ممكن نه وي) او هم د ضرورت د اوږدوالي موده وټاكل شي ځكه ضرورت د شريعت په بنا يو موقتي شي دى نه دايمي، نو اقتصاد پوهان با يد په ډېر دقت او احتياط سره د ضرورت د مرحلې اوږدوالى وټاکى.

مثال:كه اوسنى اقتصادي سيستم په نظر كې ونيسو په ډېرو اسلامي هيوادونو كې اسلامي بانكونه وجود نلري،كه چيرې يو مسلمان صنعتكار د خپلې فابريكې د چلولو لپاره قرض ته اړتيا ولري او داسې څوك وجود ونلري چې له ده سره مرسته وكړي او دغه صنعتكار په سود باندې د قرض اخستلو د شرعي حكم په اړوند فتوى وغواړي او ووايي چې زه دا منم چې سود حرام دى، خو  زه پيسو ته اړتيا لرم  آيا د ضرورت په بنا په موقتي ډول سودي قرض واخلم او كه نه؟ اسلامي اقتصاد پوها ن دديني علماؤ سره په مشوره دا بايد وڅيړي او وګوري چې دا د ضرورت تر حكم لاندې راتلى شي او كه نه؟ او دا دې په پام کې ونيسي چې كه دغه سړى پور  وانه خلي نو كېدى شي دده كمپنۍ بنده شي او په دې سره به ډېر غريب كارګران  له كاره ګوښه شي او دا هم له ياده ونه باسي چې په اسلام کې يوه فقهي قاعده ده كه  چيرې څوک له دوو غير شرعي كارونو سره لاس او ګريوان وي او له دواړو څخه خلاصى نا شونى  وي، نو هغه كار به كوي چې كمه ګناه ولري.

   I. اوسطه مرحله

په منځنۍ يا اوسط مرحله كې د ځينو ټاكل شوو اهدافو لاسته راوړل ضروري دي. مخكې لدې څخه چې آخري مرحله (Structural Change) عملي كړى شي. په دغه مرحله كې بايد په عوامو او ټولنه باندې كار وشي تر څو زيات كسان يا يوه لويه ډله جوړه كړى شي چې د اسلامي اقتصاد اصول قبول كړي او د تقويې هڅه يې وكړي. ددې تر څنګ ځنې داسې پروژې يا فابريكې جوړې شي چې د شريعت په اصولو برابرې وي .

په دغه مرحله كې اسلامي اقتصاد پوهانو ته ښايي لاندې كارونو ته پاملرنه وكړي:

(الف): د هغو قواوو او ځواکونو په اړوند معلومات او ډيټا راجمع كول  چې د اسلامي اقتصاد  د اصولو خلاف دي او  د اقتصادي سيستم د اسلامي كولو په مخ كې خنډ واقع كېږي او بيا ددغو ځواکونو کمزورې او پياوړې نقطې (ټكي) معلوم شي او بيا ددې كوښښ وشي چې لومړى د هغوى ضعيفې نقطې له مينځه يووړل شي او په موقتي ډول د هغوى قوي ټكي يا عناصر پريـښودل شي.

(ب):اقتصادي محققين (څيړونکي) با يد دغه کمزوري ټكي په خپلو څيړنواو  مطالعو كې په نښه كړي او داسې لارې او پاليسۍ وښيي چې هغه ورباندې له مينځه يووړل شي.

(ت):  داسې پروژې پيداكول او په هغوى باندې تحقيق كول كومې چې په بشپړه توګه د اسلامي اقتصاد په اصولو جوړيدى شي. دغه پروژې به د آخري مرحلې لپاره د ستنې يا بنسټ شكل ولري او په دغو پروژو باندې به آخري مرحله (Structural change Phase) ولاړه وي.

(ث): د اسلامي اقتصاد اصول او ګټې با يد د خبري رسنيو(Media)له لارې عوامو ته وښودل شي او ددې تر څنګ په منځنيو، عالي ښوونځيو او پوهنتونونو كې زده کوونکو ته د اسلامي اقتصاد په اړوند زده کړه وركړل شي .

مثال: په هغو قواوو كې چې د اسلام  د اصولو د پلي كولو  په مخ كې خنډ ګرځي يو کمزورى ټکى انحصار(Monopoly) دى، چې د  ډېرو اسلامي هيوادونو وګړي ورسره مخ دي. ددې مسئلې اسلامي حل دا دى چې ددغو شيانو يا تجارتي توكېو بديل                       (Substitute) جوړشي، خو پداسې شكل دا ډول پروژې او يا كمپنۍ جوړول په كار دي  چې دغه شيان توليد كړي او پرينږدي چې قيمتونه يې ډېر جګ شي  او په دغو پروژو يا كمپنيو كې د اسلامي لارو په وسيله لكه د مشاركت او يا د مضاربت پاڼو (Mudaribah Certificate) د عرضه كولو  په ذريعه او يا د تمويلولو د يوې بلې اسلامي لارې  په وسيله د زيات شمير خلکو ګډون يقيني کړى شي.  په دغه شكل  سره به په راتلونکى كې د انحصار(Monopoly) ([3]) د مينځ ته را تګ مخنيوى وشي.

دوهم مثال: انفلاسيون هم يو له هغو مشكلاتو څخه دى چې  اسلامي هيوادونه ورسره مخ دي او دا په مخالفو قواوو كې (غير اسلامي اقتصاد کې) يو ضعيف ټكې دى ، اوس ددې لنډ مهاله  اسلامي  حل په مينځنۍ مرحله كې تر څو پورې چې مكمل سيستم اسلامي كېږي څه کول په کار دي؟ په داسې حال كې چې په اسلامي هيوادونو كې مالي او پولي پاليسۍ په سودي سيستم باندې ولاړي دي؟ په موقتي ډول د انفلاسيون حل با يد پيداكړي شي. ددې لپاره چې دانفلاسيون مضر اثرات كم كړي شي. دغسې حل با يد د شريعت لخوا تصديق شي او دا بايد په تدريجي توگه وي تر څو مكمل اسلامي حل پيدا كړي شي.  د مثال په ډول آيا انډيكسيشن ([4]) كېدى شي او كه نه؟ او يا كو م بل حل وموندل شي. بل مثال:وګورى د ټيكس سيستم چى په اسلامي هيوادونوكې په ځانګړې توګه په حقيقي مسلمان باندې كوم چې د زكات په اداكولو كې صادق دى لوى فشار او بوج دى .

آيا دا ممكنه ده چې په سياسي سطحه  کې  داسې يو حركت په  کار واچول شي چې د زكات پيسې له ټيكس څخه كمې كړي  او پدې اړوند اقتصاد پوها ن تحقيق وكړي  چې په دې كار سره فوايد عامه  (Public Interest) ته زيان نه رسيږي.او همدا رنګه اقتصاد پوهان با يد دا وڅيړي كه چيرې د زكات په وسيله ټيكس عوض شي نو عواقب به يې څه وي.

  II. وروستۍ مرحله (  The structural change phase

دا د اسلامي اقتصاد داصولو د پلي كولو وروستۍ مرحله ده ، او يوازې هغه وخت شروع كېدى شي چې د منځنۍ مرحلى اهداف لاسته راوړل شي. په دې مرحله كې به د اقتصاد پوهانو كار يا څيړنه دى شيانو ته شامله وي: په موثر ډول كارونه، په عادلانه توگه د عايد ويش، او د شريعت د اصولو پر بنا د زياتو پروژو جوړول او ددې تر څنګ د لوى اقتصاد (Macro Economic) جوړل د شريعت د اصولو مطابق، او د داسې پاليسيو جوړول چې د هغو په وسيله ټول هغه كارونه او ادارې وتړل شي کومې چې د شريعت د اصولو مطابق كارنكوي.

[1]- دكتور سيد طاهر د اسلام آپا د په نړيوال اسلامي پوهنتون كې د اسلامي اقتصاد استاذ دى

[2]-  پروفيسور دكتور عبد الرحمان يسري د مصر په سكندريه پوهنتون كې د اقتصاد استاذ دى، او د اسلامي اقتصاد له غټو علماوو څخه شميرل كېږي.

[3]- مناپولي هغه حالت ته وايي چې په هغه كې يوه كمپنۍ يا يو سوداګر په دې وتوانيږي په انفرادي ډول سره په نرخ باندې اغيز وكړي يعنې كم يا زيات يى كړى شي. چې زياتره وخت نوموړى شخص د خپل شخصي مفاد لپاره په بي انصافه ډول قيمتونه جګوي.

[4]- انډيكسيشن ديته وايي چې د پيسې ارزښت په بل شي مثلا سرو زرو پورې وتړل شي په دې ډول سره چې اوس په دغه روپيو دومره طلا كيږي نو كله چې ته ماته قرض بيرته راكوې دومره پيسې به راكوې تر څو چې دغه اندازه سره زر ورباندې واخستل شي.

  دغه لیکنه له پورتني  کتاب څخه اخستل شوې ده

دمعاصر اسلامي اقتصاد پیژنده

لیکوال بشیرالله نجیمي

اقتصاد بلاګ  له لیکوال (نجیمي) څخه مننه کوي

چې دغه ښکلې اوارزښتنا ک کتاب یې ورته ډالۍ کړئ

  شبګیر