د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ا داري فساد او غلا په تور د پاکستان د سترې محکمې له خوا له دندې ګوښه شو. د پاکستان سترې محمکې د لومړی وزیر په هکله پريکړه وروسته له هغه وکړه چې نوموړی د پاناما لیکس د تورونو پر بنسټ د ادارې فساد په تور مجرم وپيژندل شو. دوه کاله مخکې پر نوازشریف او د هغه پر کورنۍ تور پور شو چې غیرقانوني شتمني په بهر کې لري. تر دې وروسته تحقیقات وشول چې په نتیجه کې یې دا معلومه شوه چې نوازشریف او کورنۍ یې تر هغه ډیره شتمني په بهر کې لري چې د ده عواید دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان ستره محکمه د نوموړي هيواد لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه بلکې له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صداراعظم يوسف رضا ګيلاني يې هم له دندې ګوښه کړی و. همداراز د دغه هيواد کودتايې ولسمشر پرويز مشرف يې هم له دندې ګوښه کړی او آن تر ننه په زندان کې شپې سبا کوي. همداراز د نړۍ په تاريخ کې ډيرې داسې پيښې شوې دي چې د بيلابيلو تورونو پر بنسټ د نړۍ د ډيری هيوادونو لوړپوړي مشران، ولسمشران او صدراعظمان له دندو ګوښه شوي او محکمو پرې حتا د اعدام حکم کړی دی.
کابو دوه کاله وړاندې د مصر يوې محکمې ددې هيواد پخواني ولسمشر محمد مرسي ته پر زندان د بريد او د زرګونو بنديانو د تيښتې په په دوسيه کې د لاس لرلو په جرم د مرګ سزا واوروله. همداراز په څلور کاله وړاندې د ايټاليا يوې محکمې د دغه هيواد پخوانی لومړی وزير سېلويو برلوسکوني په مالي چارو کې د فساد له امله له دندې ګوښه او په څلور کاله بند محکوم کړ. په ۲۰۱۴ کال کې د اسراييلو پخوانی لومړی وزير يهود اولمرټ د محکمې لخوا په پرمختيايي پرژو کې د رشوت اخيستو له دندې ګوښه کړ.
همداشان د نړۍ په تاريخ کې داسې ډيرې پيښې شته چې محکمو يې د هيواد لوړپوړي چارواکي له دندو شړلي او په سزا محکوم کړي دي. خو له بده مرغه افغانستان بيا په دې برخه کې بېل تاريخ لري. افغانستان په داسې حال کې چې ډيری رهبران يې ځانونه د جهاد ټيکه داران او د اسلام خادمان بولي او ولس يې هره ورځ له اسلام څخه د دفاع په نوم غولول کیږي او وسله وال مخالفان يې له اسلامي احساساتو ګټه پورته کوي؛ تر اوسه هيڅ داسې نه دي شوي چې د اسلامي قانون يا د اساسي قانون پر اساس دې د وزير په سطحه کوم شخص يا بل لوړ پوړی چارواکی دې تش له دندې هم ګوښه شوی وي.
له دندې ګوښه کول که پر ځای پريږدو؛ زمونږ محکمې دومره کمزورې دي چې اووه مياشتې کيږي چې حکومت ورته د ولسي جرګې لخوا د سلب صلاحيت شويو وزيرانو اړوند دوسيې استولي چې سرنوشت يې معلوم کړي خو په محکمو کې د فساد له امله، د قانون پر ځای د اړيکو او روابطو د پاللو له امله او په محکمو کې مو د قانون سالارۍ پر ځای د ټوپک سالارۍ د واک له امله دغه د اووه سلب صلاحيت شويو وزيرانو دوسيې هماغسې بې سرنوشته پرتې دي. همداراز د ولسمشر د لومړي مرستيال او د احمد ايشچي له قضيې هم مياشتې اوړي چې د محکمې پر وړاندې پرته ده خو داسې څوک نر پيدا نه شو چې شيده له اوبو بيل او په دغه قضيه کې ملامت او سلامت معلوم کړي.
که فرض کړو چې سلب صلاحيت شوي وزيران او يا د ولسمشر لومړی مرستيال ښکرور دي، اوس هم په واک کې دي او د محکمې پرې زور نه رسیږي؛ نو د کابل بانک قضيه، د کال په وروستۍ ورځ د وژل شوې فرخندې قضيه، د سمارټ سيټي قضيه، د مخابراتو او ټکنالوژۍ پر وزير د فساد دوسيه، همداشان د کورنيو چارو، بهرنيو چارو، پوهنې وزارت او د کانونو او پټروليم وزارتونو د فساد دوسيې دوسيې ولې نه څېړل کيږي؟ په دغه قضيو کې تور او سپين ولې نه معلوميږي؟ ولې ملامت او سلامت نه په ډاګه کيږي؟
له بده مرغه چې په افغانستان کې د نظام جوړښت يواځې تش په نوم په درې قواوو ولاړ دی، دلته هيڅ قوې په پوره او سمه معنا خپل مسوليت سر ته نه دی رسولی، اجرايه قوه له مقننې او مقننه قوه بيا له قضايه بدتر دي. پر اجرايه قوې تور دی چې دا يو مصلحتي حکومت دی او د خلکو پر رايو معامله شوې او د يو دريمګړي شخص په خوښه دا حکومت رامنځته شوی دی. همداشان د مقننې قوې هم د قانون ماتونې شمار له حسابه وتلی دی او په قضايه قوه کې خو فساد نور چيغې وهې او اوج ته رسيدلی دی. که افغان حکومت غواړي اصلاحات رامنځته کړي نو په سمه معنا دې اصلاحات د نظام په درې واړو قواوو کې رامنځته شي. تر ټولو اړينه قضايه قوه ده چې اوسمهال پرې د ولس باور هم تر ټولو ټيټې کچې ته راغلی دی. که غواړو چې سالمه حکومتولي ولرو نو سالم اصلاحات دې په قضايه قوه کې رامنځته او دغې قوې ته دې بشپړ صلاحيت ورکړل شي. دغه قوه بايد د حکومت له انحصاره راووځي او بشپړه خپلواکه شي. ځکه د يو ديموکراتيک نظام اصل د خپلواکې قضايې او عدلي ارګان درلودل دي.
