(به مناسبت ۲۲مین سال کنفرانس یاتوافقنامه بن درمورد افغانستان)
خلاصه
در سال ۲۰۲۱ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طور دراماتیک سقوط کرد و گروه مخالف آن، یعنی طالبان قدرت را بدست گرفت. از مدت دو سال به این سو بیشترین بحث ها روی سقوط نظام، از دست رفتن فرصتهای بازسازی. کمکهای خارجی و ارزیابی موثریت ونتایج کمک های جامعه جهانی در افغانستان است. کمکهای خارجی در اکثر ممالک فقیر و روبانکشاف یک بحث عمومی است. کشورهای فقیر، عقبمانده، متاثر از وقایع طبیعی و جنگزده به کمک های خارجی ضرورت دارند. موسسات بین المللی و کشور های پیشرفته هم در گذشته و هم اکنون درین موارد با کشورهای روبانکشاف کمک نموده اند. این کمکها در استحکام حکومتداری، ثبات اقتصادی و اجتماعی و رشد نیروی بشری بسیار زیاد موثر اند، اما مهم این است که به شکل درست استفاده شود. طوریکه ارزیابی می شود، اکثر کشور های روبه انکشاف از کمکهای خارجی استفاده خوب و اعظمی نموده اند، ولی متاسفانه در افغانستان نتایج کمکهای جامعه جهان کمتر موثر بود. تجارب نشان داده که کمک های خارجی در پهلوی جنبه های مثبت تاثیرات منفی نیز دارد. پروفیسور تودارو جنبه های مثبت ومنفی کمکهای خارجی را بهتر توضیح نموده است. افغانستان از یک ونیم صد سال، بالخصوص بعد از سالهای ۱۹۵۰ به اخذ کمکهای خارجی پرداخته است. کمکهای سالهای ۱۹۵۰-۱۹۸۰تماماً شکل معاونتهای رسمی وانکشافی ( ODA)را داشت، ولی بعد از ۱۹۸۰ بنا بر تغییر وضعیت وشرایط، بیشتر شکل کمک های بشری را به خود گرفت. افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این سو یکی از دریافتکننده کمکهای جامعه جهانی به شمار میرود، اکنون در شرایط تغییر یافته نیز به این کمک ها ضر ورت است و کمک ها جریان دارد. اما پرسش اینجاست که آیا کمکهای جامعه جهانی در افغانستان به گونه درست آن به مصرف رسیده است یا خیر؟
این باور وجود دارد که بیشتر کمکهای خارجی حیفومیل شدهاند و بهگونهای که انتظار آن میرفت این کمکها در بازسازی افغانستان موثر نبودهاند. گزراشهای (SIGAR/Special inspector General for Afghanistan Reconstruction که در ویبسایت C-SPAN طور مسلسل نشر شده است، علت ان را چنین خلاصه نموده است:
نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، نفوذ جنگسالاران در پروژه ها، سبوتاژ مخالفین دولت، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمککننده در عملی شدن پروژهها، رشوه های سیاسی و چندین دست شدن قراردادها. تمام اینها سبب شد که بخش زیادی از کمکها حیفومیل شوند. تعدادی هم به این باورند که بیشتر کمکهای جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخشهای زیربناها، تعمیرات ، جادهسازی و دیگر پروژهها در افغانستان مصرفشدهاند، نه توسط ادارات حکومتی، این در حالیکه انجیو ها حاضر به گزارشدهی نبودند.
John Sopko سرمفتش سیگار معتقد است که موجودیت اختلافات و فساد در حکومت نیزسبب ضایع شدن فرصتها شد. درنتیجه ۸۰٪ کمکها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نکرد و نهادهای کمککننده بیشتر پروژهها؛ بالخصوص پروژههای بزرگ را با شرکتهای خارجی قرارداد کرده بودند که درنتیجه چندین دست شدن قراردادها تنها ۳۰ تا ۵۰ ٪ پول در این پروژهها مصرفشدهاند و از ۵۰ تا ۷۰٪ پول قبل از رسیدن به افغانستان، به دست خارجیها می رسیدند. اما انکار نمی کنیم که طی بیست سال گذشته زیربناها که در جنگهای داخلی وتنظیمی ویران شده بود، اعمار شد، قوانین ساخته ونافذ شدند، ارزشهای مدنی احیا ومعرفی شدند، مخابرات، صحت، رسانه ها و معارف رشد کرد و دختران زیادی به مکاتب و پوهنتونها رفتند، ارزشهای دیموکراتیک معرفی شدند، ولی متاسفانه به نهادینه شدن آن فرصت داده نشد، سرکهای مهم قیر شدند، آزادی های فردی تامین و آزادی بیان تضمین شده بود، سیستم انتخابی وجود داشت، کمیسیون های مستقل اصلاحات اداری، حقوق بشر و انتخابات ساخته شده بودند، جوانان با(IT) آشنایی یافتند و هزاران جوان به بورسیه های کشورهای خارج معرفی و هزاران دیگر طی ورکشاپها، سیمینارها و کنفرانسها تریننگ شدند، در موارد آموزش مهارتهای اداری ومدیریتی POSDCoRB کار صورت گرفت، ولی توقعات ازین هم بیشتر بود. ملت افغانستان و تمام مردم از این کمک ها ممنون اند و از جامعه جهانی تشکر می کنند. مردم با وجدان و شریف ما ملامتی و قصور ازدست رفتن فرصت ها را به جنگسالاران و مخالفین مسلح دولت راجع میسازند، نه به جامعه جهانی.John Sopko در گزراش خود که بعد از سقوط نظام جمهوری در دوره دوساله طالبان نگاشته، میگوید: طی این دو سال ۱۱.۱۱ میلیارد دالر به افغانستان کمک شد(اینک اکنون اضافه ترشده)، ولی در چینل های بازسازی و کمک بشری به مردم مصرف نشده، بلکه حیف ومیل میگردد، درحالیکه دولت امریکا میگوید، که از این کمک ها نظارت میکند و نمی گذارد حیف ومیل شود، یعنی مصرف درست کمک های خارجی به افغانستان هنوز هم شفاف نیست. درین نوشته روی مساعدتهای خارجی، تعر یف، هدف آنها، اثرات آن و اینکه افغانستان در چه شرایط و چگونه از مساعدتها استفاده ناچیز کرد، بحث شده است.
مقدمه
کمک های جامعه جهانی به کشور های روبانکشاف و چگونگی استفاده از آن از مهمترین مسئله درین کشور ها است. افغانستان جزئی کشور های روبانکشاف محسوب می گردد که حدود چهل سال را در جنگ داخلی، بحران و مخالفتها سپری نموده است. بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی، اینک این کشور وارد یک مرحله دیگر شد که قدرت بدست یک گروه مذهبی غیرمتخصص، فاقد فهم مدیریت افتاد، جنګها کم گردید، خطر تجزیه کشوررفع، راههای دهات بازگردید و نیروهای خارجی از کشور خارج شدند و کمکهای بشری همچنان ادامه دارد. افغانستان اکنون نیز بایدتلاش نماید تا بعد از چهل سال جنگ تباه کننده با مساعدتهای خارجی به پای خو د بایستد، چنانچه در بیست سال گذشته میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به منظور بازسازی زیر بناهای اقتصادی و ساختار های کلان سیاسی، اجتماعی و نظامی دریافت نمود، ولی به نسبت فساد گسترده و حکومت مفسد و متفرق کمکها و فرصتها ضایع گردید.
کمک یامساعدت خارجی چیست؟
کمک خارجی عبارت از انتقالات/پرداختهای اند که از طرف ممالک توانمند وبزرگ غرض بازسازی، پیشرفت و رفع نیاز های شدید به کشور های عقبمانده و جنگزده داده میشود(یکتعداد انتقالات رسمی official transferاست). بالعموم تمام پرداختهای کمکی به نام (Official Development Aids ) يا (ODA ) ياد ميگردد. پرداختها ییکه غیر ازین باشد، مساعدت خارجی نبوده، ازین تعریف بیرون اند، چنانچه میخوانیم:
Official development assistance (ODA) flows to countries and territories on the DAC(Development Aids Committee) List of ODA Recipients and to multilateral development institutions are:
i. Provided by official agencies, including state and local governments, or by their executive agencies; and
ii. Concessional (i.e. grants and soft loans) and administered with the promotion of the economic development and welfare of developing countries as the main objective.
The DAC list of countries eligible to receive ODA is updated every three years and is based on per capita income. Military aid and promotion of donors' security interests are not ODA...
طبق فوق: ساختن یک میدان نظامی کمک خارجی نیست، ساختن قطعات نظامی برای حفاظت رجال کمک انکشافی نیست، حمایت ازحزب ویا احزاب وسیاسیون کمک انکشافی نیست، انتقال رسمی وجوه برای مذاکره سیاسی باهمسایه های یک کشور کمک انکشافی نیست....
کلمه یا اصطلاح انکشاف( development) دراقتصاد وتیوری انکشاف معنا و مفهوم خاص داردکه با رشد اقتصادی(growth)، ترقی(progress)، توسعه (extension) و (diffusion) کاملاً متفاوت است. ترقی، تحول مقداری نسبی نظر به گذشته و تغییر حالت ستاتیک است، رشد صرف افزایش کمی، اما انکشاف محتوی تغییر کمی وکیفی بوده در برگیرنده افزایش عاید، بهبود صحت، آموزش، رفاه عمومی، تحول مثبت فرهنگی، تقویه زیربناها، ارتقای معنوی، تامین استقلالیت و غرورفردی وملی، ثبات، مهیابودن تمام لوازم اعم از اولیه ورفاهی ... یعنی تمام جنبه های مادی و معنوی زندگی است.
کمک انکشافی خارجی طبق تعرف فوق؛ بعد از ختم جنګ دوم جهانی، در حالیکه اروپا وضعیت خیلی بحرانی داشت، از طرف ایالات متحده امریکا به این کشور ها بنام (support for friendly )اغاز ومعمو ل گردید. کشور های اروپایی ازین کمکها استفاده خوب نمودند. طراح این شیوه کمک رسانی طی سالهای ۱۹۴۵Alfred Marshall بود. او این مشی را به دولت خود پیشنهاد و از اجرای آن بخوبی مدیریت و نظارت نمود. بعداً سایر کشورها نیز در ارسال چنین کمکها به ممالک روبانکشاف دریغ نورزیدند. امروز کشور های بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، بلجیم، المان، روسیه، فرانسه و سایرین در هنگام نیاز، به کشور های فقیر وعقبمانده کمک میکنند.
مساعدتهای بشری، در تفاوت با( ODA)، صرف آن شکل از کمک است که در حالات اضطراری مانند زلزله، سیل، اتشسوزی، جنگ و ایپدیمی ها به منظور نجات از فاجعه بشری و بیرون رفت از بحران وحالت نامطلوب صورت میگیرد.
پرابلم
افغانستان یک کشورجنگزده بوده و قبل از جنگها نیز زیاد متکی بخود نبود. یعنی این کشور در گذشته ها نیز چنین کمکها را اخذ می نمود، نه تنها افغانستان و بلکه اکثریت کشورهای عقبمانده این چنین کمکها را اخذ نموده و همین اکنون نیز اخذ مینمایند، مثلاً مصر و پاکستان کشور های اند که بیشترین کمکها را در جهان دریافت مینمایند. ولی مشکل افغانستان درینجا است که متاسفانه تا الحال نتوانسته است کمکهای خارجی یا مساعدتهای انکشافی را درست تعریف و از آنها استفاده معقول نماید. سوال این است که در افغانستان چرا کمک های موثر نبودند؟
در افغانستان مهمترین و اساسی ترین مسئله نبود یک ساختار سیاسی کلان و مقتدر وخوب، پلانهای موثر، مدیریت شفاف و یا به عبارت دیگر عدم موجودیت پالیسی معقول وبرنامه های خوب بود. طی بیست سال گذشته در افغانستان توجه به حل مشکلات عمومی نبود، حکومت متحد وملی وجود نداشت، برعلاوه مخالفین مسلح، عناصر تخریب کار در داخل دولت نفوذ داشت و پروسه بازسازی و دیموکراسی را تخریب می کردند. اکثریت اعضای پارلمان عوض مسایل قانونی، مصروف چپاول و مردم فریبی بودند. بنابراین مشکلات و مسائل عمومی لاینحل ماند. مخالفین بیرونی یعنی طالبان و جنگسالاران داخل نظام، دایم اقدامات سازنده حکومت را سبوتاژ میکردند. کمکهای خارجی بشکل مساعدت بشری حالانیز دوام دارد. Sopko John در گزراش خود که بعد از سقوط نظام جمهوری در دوره دوساله طالبان نگاشته است: طی این دو سال نیز میلیاردها دالر به افغانستان کمک شد، ولی در چینل های بازسازی و کمک بشری به مردم مصرف نشده، یعنی مصرف درست کمک های خارجی به افغانستان هنوز هم به شکل سازنده، درست وشفاف نیست. به این ترتیب موضوع ساختار سیاسی و موضوع حاکمیت در استفاده از کمک های خارجی مطرح میشود. اگر در گذشته دستاورد ها وساختار های هم وجود داشت، فقط محصول تلاش های چند تن از افراد صادق بود. این مقاله ناچیز در صدد پاسخ به سوال مذکور می باشد و همچنین دریافت پاسخ به این سوال است که چرا افغانستان نتوانست از کمک های جامعه جهانی به صورت درست استفاده نمایند. در اخیر پیشنهاد ها در مورد بهبود این وضعیت ارایه میشود. مهم این است تا بعد ازین برای مصرف مبالغ امداد برنامه های موثر موجود باشد و به نحوی خوب جریان کمکها مدیریت شود. چنانچه درسال ۲۰۰۱ پلان علمی و ملی برای بازسازی ساخته نشد، بیم آن میرود که بعد ازین نیزفقر هرچه بیشتر شود.
اهمیت موضوع
مردم افغانستان طی چهل سال گذشته با بدترین حالت و فاجعه ی بی مانندی روبرو بود، اکنون که به اثر توافقات دوحه نظام فاسد و بی اتفاق سقوط نمود، هنوز هم مشکلات وجود دارد. تخصصسالاری و همه گیر بودن حکومت موردسوال است، پلانهای علمی و معقول روی دست نیست تا توسط آنها در راه انکشاف اجتماعی و اقتصادی و رفع نیاز های اساسی قدمهای مستحکم برداشته شود، ارزشهای ملی مطرح نیستند، مشروعیت داخلی و خارجی مبهم و روابط با جهان بیرون قطع است. این مقاله ازسایر مسایل صرف نظر نموده، تنها بر کمک های خارجی و عواید متمرکز میگردد: در حالت فعلی موضوع کمک های خارجی متزلزل و بی ثبات است. باید نظام طالبان بتواند از منابع مساعدتهای خارجی بهره خوب نماید. اول باید طالبان نظام خود را مشروعیت ملی وبین المللی بدهد، عواید خود را از منابع داخلی افزایش و آنها را رسمی و قانونی سازند. ببینیم که تامین عواید از منابع داخلی برای تقویت و مشروعیت یک دولت از چه اهمیتی برخوردار است؟ و دوام کمک ها و طرز استفاده ازآن چگونه است؟
اهداف : طبعاً هر نوشته در نهایت خود دارای هدف مشخص میباشد. هدف این نوشته معرفی کمکهای خارجی، تاریخچه مختصر کمک های خارجی، شیوه ونوعیت آنها و از دست رفتن فرصتهای بازسازی در افغانستان میباشد. درضمن اهداف ذیل را در نظر داریم:
• شناخت امدادها منحیث یک وسیله ی تمویل برای فعالیتهای دولت ،
• تعریف امدادها و نوعیت آنها،
• تاریخ و چگونگی امدا د های خارجی با افغانستان،
• علت از دست رفتن فرصتهای بازسازی و ناکامی پروسه دیموکراسی،
• مروری مختصر به چگونگی جریان و مقدار امداد ها و نتایج آنها.
پس منظر و مروری بر ادبیات گذشته
موضوع امداد های خارجی ( ODA) توسط دانشمندان مختلف مورد بحث قرار گرفته است و کمکهای خارجی منحیث یکی از اجزای نظام مالی معرفی گردیده است. از همه بیشترتوسط (Prof.Todaro )استاد پوهنتون هاروارد در سال ۲۰۰۱بشکل علمی بیان شد، همچنان دو تن دانشمند دیگر( Prof. N.G.Mankiw) و ( Prof.K.K.Dewett) در تحلیل های اقتصادی شان روی این موضوعات بحث نموده اند.
اقتصاددانان کشور های روبانکشاف نیز به این موضوع پرداخته اند، مثلاً در افغانستان درجلد دوم اریانا دایره المعارف چاپ مطبعه نبراسکا (۲۰۰۸)کمکهای خارجی تشریح و توضیح شده است. پروفیسور جهنگان دانشمند هندی و استاد در پوهنتون دهلی در یکی از کتب معتبر درسی شان( Economic development and Planning…) که برای پوهنځی های اقتصاد تالیف نموده اند، نیز روی انکشاف و تاثیر کمک ها بحث نموده است. این کتاب سی بار تجدید چاپ شده است.
Clare Lockhart مدیر اجرایی انستیتیوت موثریت دولت و یکی از مولفان کتاب نجات دولت ها از ناکامی (Fixing Failed States) می گوید که نظام مالی عمومی در حقیقت توانایی یک دولت در ایجاد و مدیریت درآمدها بالا است و از اهمیت ویژه در بقا و موثریت یک دولت برخوردار است. به نظر Ms. Lockhart، یک نظام شفاف و قانونمند مالی در مشروعیت بخشیدن به دولت و ایجاد ثبات در یک کشور به مراتب بیشتر از یک نظام متکی بر کمک های خارجی مفید است. یافته های اثر( دافغانستان یوه دیارلس کلنه تجربه...)(۱۳۹۵) نیز به نتایجی رسیده است، که درینجا از آن بحث میشود.
داکترشهیدی استاد پوهنځی اقتصاد در کتاب (پراختیایی اقتصاد او هیوادونه ) نیز به این موضوع پرداخته و عین مطالب را بیان داشته اند.
ګزارشات جان سوپکو سر مفتش اداره سیگار نیز یک ماخذ خوب است که در روشن ساختن موضوع ازان استفاده شده است. جنبه تضادهای سیاسی وفساد اداری بیست ساله از بعضی سایتهای افغانی برداشت شده است.
میتود تحقیق
این مقاله به مناسبت فرارسیدن بیست ودوومین سال پروسه جدید سیاسی و آغاز کمک های خارجی و ارزیابی بسیار خلص آن، با استفاده ازکتب و منابع نشر شده ی داخلی و خارجی روی دست گرفته شد. غرض اخذ معلومات جدید به انترنت مراجعه صورت گرفته است. وسایل تحقیق عبارت از کمپیوتر، کاغذ و قرطاسیه مورد نیاز و مشوره های متخصصین بود که به مدد اینها این مقااله تکمیل گردید. غرض بسررسانیدن آن یک تقسیم اوقات عاجل ترتیب گردید، دو- سه روز برای مرور و یادداشتها و جمع اوری ماخذ، بعد تهیه ی مسوده و بعداً کمپوز مقاله صورت گرفت و تعدادی از دوستان آن را مرور نمودند، اصلاحات وتکمیلات لازم درآن وارد و بعضی مسایل کاسته شد، ولی بیشتر متکی بر چشمدید های راقم السطور است. مقاله کاملاً اکادمیک نبوده، بلکه برای مطالعه ی عموم بوده، ازهمین رو از آوردن بحث و اصطلاحات مسلکی صرف نظر شد، ولی شکل یک مقاله تحقیقی را دارد، که بعداً بشکل تحقیق کیفی ویا میکس ریسرچ انکشاف داده خواهدشد و در مجله علمی پوهنتون نشر خواهدشد.
شیوه وتاریخچه کمکهای خارجی درجهان
مفکوره و انگیزه کمک ها از طرف کشور های ثروتمند برای کشور های عقبمانده و جنگزده برای بار اول توسط الفرد مارشال ایجاد و همین مفکوره توسط وی جنبه عملی پیدا نمود. حمایه کشور های اروپایی بعد از ختم جنگ جهانی اول زیر چتر "همکاریهای رفیقانه" باعث ابادانی اروپاشد . این کمکها به جاپان نیز داده شد. بعد از سالهای ۱۹۵۰ این کمکها به سایر کشور ها وسعت یافت و اتحا شوروی نیز به عده زیادی از کشور های فقیر که ضرورت داشتند کمک می نمود. متاسفانه بعضاً این کمکها شکل سیاسی و حمایت از طرفداران را میگرفت. طی دوران جنگ سرد دوام همکاریها ازطرف هردو بلاک( بلاک شرق و غرب) یک جز از برنامه های هردو طرف قرار گرفت. در سالهای ۱۹۶۰ این کمکها برعلاوه اروپا، از کشور های جنوب آسیا گرفته تا افریقا و امریکای لاتین وسعت یافت. ارسال کمکها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق هنوز هم ادامه یافت و بعد از ۱۹۹۰ کشور های شوروی سابقه یعنی اوکراین، روسیه فدراتیف، و کشور های اسیای میانه نیز از ان مستفید شدند.
تحقیقات نشان میدهد که بعد از سالهای ۱۹۴۵ تا سالهای ۱۹۸۰ مجموع کمکهای خارجی که به کشور های روبانکشاف صورت گرفته است، به ۴،۴بیلیون دالر میرسد. تنها طی سال ۱۹۸۵ که اوج جنگ سرد و مداخلات سیاسی و تحت تاثیر قرار دادن کشور های عقبمانده بود، مقدار این کمک طی یکسال بالغ بر ۴،۲۹میلیون دالر شد. طبق یک براورد در سال ۱۹۹۰م. تعداد دونرها ۲۱کشور و تعداد کشور های کمک ګیرنده ۳۸ کشور بودند. البته باید فراموش نکرد، که برعلاوه کشور های مشخص یکتعداد سازمانها و نهاد های بزرگ جهانی نیز به کمک دهی و مساعدت میپردا زند، مثلاً بانک جهانی ، بانک انکشاف اسیایی، صندوق وجهی پول، بانک اسلامی وغیره.
افغانستان هم در گذشته های دور، یعنی بعد از اخذ استقلال و هم در دوارن محمد ظاهر شاه و هم در دوران بعد ی تا دوباره حاکم شدن طالبان (۱۹۱۹-۲۰۲۲) از کمکهای خارجی مستفید شده است، ولی حجم کمکهای خارجی بعد از ۲۰۰۱ خیلی بلند رفته و طی چندین کنفرانس جهانی این کمکها تمدید گردید. نخستین کمکها بعد از کنفرانس بن به حکومت جدید داده شد، کمکها در چندین وقفه به افغانستان غرض اعمار مجدد پرداخته شد و تا الحال ادامه دارد.
در جهان سایر کشور ها نیز از مساعدتهای خارجی غزض پیشرفت شان استفاده نموده اند و پروژه های بزرګ اقتصادی شانرا توسط همین کمکها ایجاد نموده اند. در همسایگی افغانستان، کشور پاکستان یکی از نمونه های است که از زمان ایجاد آن از طرف کشور های مختلف مساعدتها را دریافت نموده و همین اکنون نیز دریافت میدارد. جاپان که یک کشور پیشرفته و از لحاظ اقتصادی متکی بخود است، از برکت همین مساعدتها به این درجه پیشرفت نایل گردیده است.
نهادهای بینالمللی کمککننده
۱- موسسههای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول؛
۲- بانکهای توسعه منطقهای مانند بانک توسعه کشورهای آمریکایی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه افریقا؛
۳- اعطاکنندگان کمک دوجانبه؛
۴- موسسههای سازمان ملل مانند یونیسف، برنامه انکشافی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و نهاد تحقیقاتیِ – انکشافی- اجتماعیِ سازمان ملل؛
۵- عاملان منطقهای و فراملی همچون اتحادیه اروپا، منطقی تجارت آزاد آتلانتیک شمالی، سازمان همکاریهای اقتصادی و انکشاف، سازمان بینالمللی کار، سازمان تجارت جهانی و گروه اقتصادی امریکای لاتین و کاراییب. موسسههای مشهور بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، بانکهای منطقهای انکشاف و موسسههای سازمان ملل. فراموش نه کنیم که معمولاً کمک کننده ها خواست و اراده شان را بر دولتهای ضعیف، که نیازمند کمک خارجیاند، تحمیل میکنند. واقعیت این است که بعضی نهادهای کمک کننده ابزار پالیسی های خارجی دولتهای قدرتمند اند؛ قسمت زیادی از کمکهای بینالمللی، شکل الزامآور و وابسته کننده دارند و با برجای گذاشتن قرض سنگین ــ زیرا هم اصل و هم مصارف فرعی آن باید پرداخت شوند ــ که به خود کشورهای کمک کننده بازمیگردند. همچنان ترقی ممالک عقبمانه به اثر کمکها بازار را برای کشورهای بزرگ وسیع میسازد، و به امنیت آنان کمک میکند، یعنی کمک های انکشافی هم به نفع کمک گیرنده و هم به مفع کمک دهنده است. برعلاوه کمک دهنده ها کمک گیرنده ها را زیر احسان گرفته باعث تفوق دونرها میشود.
کمکها به افغانستان مطابق نظریه نیو لیبرالی ، به ویژه صندوق بینالمللی پول در حکم پیششرط کمک مالی داده می شد. این پالیسی، آزادسازی تجارت، خصوصیسازی و کاهش رول دولت در مسایل مالی را شامل و به کمککنندگان بینالمللی امکان میداد با توزیع کمکها بر اساس منافع ژیوپوپلیتیک ــ که بهطور عمده جزء نیازهای مبرم اقتصادی و اجتماعی دریافتکنندگان نیست ــ در جهت پیشبرد خواستههای دولتهای قدرتمند عمل کنند.
دو نهاد اصلی و تعیینکننده روابط مالی بینالمللی، یعنی WB و IMF، کشور هندوستان و تااندازه ی عربستان نیزدر کمکهای اقتصادی با افغانستان رول داشتند. متاسفانه نظارت بر کمکها ازطرف پارلمان، احزاب و سازمانهای غیردولتی، انجمنهای مردمی، جنبشهای اجتماعی، اتحادیههای کارگری، بخش خصوصی و نهاد جامعه مدنی وجود نداشت، تا در برابر نیازها پاسخګو باشند. در نتیجه استفاده نادرست، مفتخوری، عیاشی وفساد مالی رواج یافت. بااینکه بعضی از کمککنندگان بینالمللی، مانند UNDPو یونیسف، رویکرد حقوق محور به انکشاف(حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار آزادیهای سیاسی و مدنی) را در دستور کار خود قرار داد، ولی عملکرد سکتور خصوصی، قرادادی ها و انجیو ها چندان موثر ومفید نبود. طی بیست سال تصدیها، فاربریکات، موسسات تولیدی و سایر نهادهای اقتصاد بدون سنجش ومعقولیت،خصوصی گردیدند، سکتور خصوصی کار تولیدی فابریکات را دوام نداند، بلکه بخاطر منافع شخصی شان ان را حییف و میل وبرباد کردند.
طی این مدت، بیشتر کمکها شکل مصرف امنیتی وبشردوستانه بخود گرفت، نه شکل کمک انکشافی وعمرانی، بنا در امر انکشاف چندان موثر نبودند. در چنین وضعیت بودجه بخشهای اجتماعی و بازسازی کم شد، فساد وبیعدالتی زیاد شد، مخالفین دولت از موقع استفاده نموده، تقویه شدند و نتیجه ان دلسردی مردم و تشدید فقر و نابرابری بود.
نتایج کمک های خارجی و موجودیت نیرو های خارجی در افغانستان
هنګامیکه درسال ۲۰۰۱ پروسه جدید سیاسی شروع، نخست حکومت موقت، بعد انتقالی و انتخابات دایر شد ، افراد تنطیم های جهادی ویکتعداد تکنوکراتهای سابقه در اموارت حکومت شامل و دارای صلاحیت شدند، برای افراد ملی و متخصص و خدمتگار واقعی فرصت بسیار کم داده شد. پروژه های انجیو ها نیز در دست افراد تنظیمی و گروپهای مافیا افتاد. مردم عام روز به روز از کارکرد حکومت جدید دلسرد شدند، درپاکستان حمایت مخالفین دولت افغانستان بیشترشد و جنگها وناامنی آغاز گردید. درپهلوی آن تاثیرات کمکهای خارجی و موجویت نیرو های خارجی تاثیرات منفی ذیل را داشت:
• تعدادی زیادی جوانان به مقایسه آموزش مسلکی وحرفوی، صرف به آموزش لسان انگلیسی رو اوردند تا منحیث ترجمان و کارمند موسسات خارجی مقرر گردند،
• عرضه خدمات به مقایسه تولید جنس بیشتر گردید، تناسب لازم goods: services ازبین رفت. مانند هوتلها، تلویزیونها، ترانسپورت، کمپنی های مخابراتی وغیره، تصدیها و فابریکات دولتی سابقه(نساجی ها، جنګلک، افغان ترکاڼي، افسوتر، سیلوها، حجاری ونجاری ....) همه تحت نام خصوصی سازی فروخته شد و به مناطق رهایشی، هوتل، تلویزیونها، بارگنهای موتر و تجارتخانه و مارکیت تبدیل شدند، باتجربه ترین پیلوتان آریانا به شرکتهای هوایی خصوصی رفتند، سایر متخصصین نیز آواره و از ادارات دولت بیرون شدند. تقاعد دادن های اجباری هنوز هم کمر حکومت و اداره نو بنیاد را شکشتاند، جای ایشانرا جوانان بی تجربه، هوسباز و کسانی نو به دوران رسیده گرفت که حتا با کلتور شهری بیگانه بودند.
• انواع سفرهای خارجی بشتر شد و پول زیاد کمک به آن مصرف شد،
• پالیسی عاجل و ناسنجیده شده (دروازههای باز) وسکتور خصوصی باعث تعطیل شدن بسیاری از صنایع و کارگاهها شده،بیکاری افزایش و سطح فقر گسترش یافت. تفاوت میکانیزم بازار و بازار آزاد دانسته نشد.
• کمکها انواع مصارف جدید کالاهای(لُکس) را به وجود آورد که درنتیجه به مصارف واردات افزودهشده و نیاز به کمکهای بیشتر خارجی را ضروری ساخت، ولی تاثیر ان روی ایجاد فرصتهای استخدام وافزایش تولید ملی هیچ بود.
• زمینداران کوچک زمینهای زراعتی شان را بالای کسانیکه جدیداً صاحب پول شده بودند، و درتلاش تصاحب ملکیتها بودند، فروختند. به این ترتیت قسمت زیادی از زمینهای زراعتی به نفع استعمال غیر زراعتی تبدیل شد، که عواقب آن جبران ناپذیر است،
• گسترش بازار مصرف به دنبال خود نوعی دوگانگی فرهنگی را بهخصوص بین شهر و روستا مهیا ساخت، فاصله چند شهر محدود با صد ها ولسوالی بیشتر شد و با افزایش ناامنی تعدای زیادی مردم اطراف وولسوالی ها به شهر ها مهاجر شدند،
• در نتیجه مهاجرت غیر طبیعی و جبری از دهات به شهرها، انکشاف نامتوازن و مشکلات ازدحام شهری را بوجود اورد،
• چشم دوخت به کمکهای خارجی مردم را تنبل وعیاش ساخت و اندازه فساد فوق العاده بالا رفت،
• کمک عوض بازسازی، برای حمایت از دستگاه حاکمه بکار رفت، زیرا دستگاه حاکمه ملی ومردمی نبود،
• کمک خارجی مشوق مصرف، خصوصاً ورود اجناس غیرضروری و وسایل ساعت تیری وخوشگذرانی بیشتر شد و درنتیجه مردم مفتخور عادت شدند و اخلاق اجتماعی ضعیف شد،
• از کمک معمولا انعده قدرتمندان سود میبردند، که در مقامات بلند قرار داشتند، مانند وکیلان شورا، رهبران جهادی و وزیران ،
• قسمت دیگری ازکمکها شکل رشوت به رهبرانی تنظیمی را گرفت وموجب قدرت گرفتن بیشتر تنظیمیها شد،
• کمک و حجم پول وارده اجازه داد تا از انجام اصلاحات لازم خود داری شود.
به این ترتیب در افغانستان یک حکومتداری خوب ساخته نشد و اداره خدمتگار بوجود نیامد. این یک ناکامی بزرگ برای افغانستان و جامعه ی جهانی بود. این ناکامی عمدی نبود، بلکه در نتیجه اشتباهات و احساس ضعیف وطندوستی در رهبری ادرات و حکومت افغانستان بود. با دیدن این وضع جان سکوپ نماینده اداره نظارت امریکا گزارشاتی مایوس کننده ترتیب داده حمایه کننده گان و جامعه جهانی را بالای حکومت افغانستان مشکوک ساخت. بعد از سال ۲۰۱۰ پروسه ی امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های داخلی انتقال و کمکها نیز به تدریج شکل (کمکهای مشروط) را گرفت. وضعیت جهانی و تغییرات در شرق میانه و عراق و حادثه کریمیه توجه امریکا را از افغانستان به طرفهای دیگر معطوف و در نتیجه مخالفین دولت افغانستان از موقع استفاده نمودند و روحیه شان تقویه شد. درنهایت مخالفین با امریکا قراداد دوحه را امضا نمودند تا مصالحه صورت گیرد، ولی اوضاع به شکل دیگری پیش رفت تا بالاخره دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط و طالبان حاکم شدند. سیرمسیرسیاسی بحث ما نبوده، برمیگردیم به موضوع کمکها:
تاریخ کمکهای خارجی در افغانستان
افغانستان برای نخستین بار یک صدو پنجاه سال قبل، کمک مالی را از سوی کمپنی هند شرقی در زمان تسلط بریتانیا بر هند به دست آورد. بعد ازاستقلال یعنی طی سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ کشور آلمان باافغانستان بیشرین کمکهای تخنیکی را نمود، همچنان مکتبهای استقلال، ملالی، امانی و حبیبیه از سوی فرانسه، آلمان و ایالاتمتحده آمریکا ساخته شدند. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم وتشکیل سازمان ملل متحد و عضویت افغانستان درآن، عمدتاً کمکهای ادارات ملل متحد و سازمانهای بین المللی را دریافت می نمود. زمانیکه درسالهای ۱۳۳۵ش.= ۱۹۵۳م. اولین پلانهای پنج ساله اقتصادی ساخته و روی کار شد، کمکهای ایالات متحده امریکا، اتحاد شوروی، آلمان، چکوسلواکیا، چین، هند، بلغاریا و فرانسه شروع شد. بعضی کشورها با ادارات، پروژه ها و موسسات معین کمک میکردند. مثلاً ساختن یک شفاخانه به کمک هند وشفاخانه دیګر به کمک فرانسه وشفاخانه چهارصد بستر به کمک اتحاد شوروی، پروژه ی هلمند به کمک امریکا و پروژه ابیاری ننګرهار به کمک اتحاد شوروی، برق نغلو به کمک شوروی و بند ماهیپر و سروبی به کمک جرمنی، پوهنتون کابل به کمک امریکا، فرانسه وجرمنی و پولیتخنیک به کمک اتحاد شوروی،میدان هوایی کابل به کمک اتحاد شوروی و میدان هوایی قندهار به کمک ایالات متحده امریکا و غیره. هرچند این کمک در آن زمان افغانستان را در رده کشورهای وابسته به خارجی قرار نداد، اما پس ازآن وابستگی کشور به کمکهای خارجی بیشتر شد. در زمان صدارت محمد داوود (۱۹۵۰-۱۹۵۵) و به دوام آن اقتصاد کشور از عوامل جنگ سرد متاثر شد . هنګامیکه دولت افغانستان وبعد داوود خان از ایالاتمتحده آمریکا و شوروی تقاضای کمک کرد، به مقایسه امریکا، شوروی روی خوش نشان داده، موثرترین پروژه ها را تکمیل نمود. این مسیر تاثیرات بدی سیاسی به دنبال داشت. طی این مدت افغانستان ۵۰ ٪ از کمکهای خارجیاش را از اتحادشوروی ، ۳۰ ٪ از ایالاتمتحده آمریکا و متباقی را از دیگر نهادها مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی دریافت میکرد. متاسفانه درین سالها خشکسالی، کاهش تولیدات زراعتی، قحطی و تشکیل شدن پاکستان سبب شد تا وابستگی کشور به کمکهای خارجی افزایش یابد. تشکیل شدن پاکستان جغرافیای طبیعی کشور را برهم زد و افغانستان با بحر راه خود را ازدست داد و در تجارت خارجی، خصوصاً با دوست وهمسایه سابق یعنی هند دچار مشکل شد. شمولیت پاکستان در پکت سیاسی جنوب آسیا تحت اثر انگلیس و امریکا افغانستان را از لحاظ سیاسی دچار خطر ساخت. تا اینکه نسبت خرابی وضع اقتصاد افکار مختلف و جریانات سیاسی مختلف و متضاد ظهور نمود ویکی از آنها در سال۱۹۷۸ قدرت سیاسی را در ست گرفت و جمهوری داود خان سقوط کرد. رژیم جدید به مزاج غرب موافق نبود، کمکهای غربی به کشور کاهش یافتند و حتا قطع شدند و در عوض کمکهای اتحاد شوروی به افغانستان افزایش یافت و میزان قرضههای افغانستان از اتحاد شوروی در دهه هشتادمیلادی تا ۱۱ میلیارد دالر رسید. بعد از بوجود آمدن حکومت جدید در سال ۲۰۰۱ روسیه که جانشین دولت اتحاد شوروی سابق شد، تمام قرضهای خود را در کنفرانس پاریس به افغانستان بخشید. با ایجاد اداره موقت و از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ میلادی جامعه جهانی ۹۰ میلیارد دالر را در جریان نشستهای جهانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان وعده کردهاند که از این میان ۶۹ میلیارد آن به گونه رسمی از سوی کشورهای کمککننده به افغانستان تعهد شد که تااکنون میلیارد های دیگر به آن اضافه شده است. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه از این کمکها ۵۱ درصد آن در بخش امنیت و متباقی آن در بخش زیربناها و زراعت به مصرف رسید. بعد از سال ۲۰۱۱ امور امنیتی از قوای خارجی به قوای داخلی انتقال یافت تا این هنګام بیش از ده نشست جهانی برای بازسازی و آوردن امنیت در افغانستان برگزارشده بود مانند بن اول، کنفرانس توکیو، اجلاس برلین، کنفرانس اول لندن، اجلاس روم ، کنفرانس پاریس، هاګ، کنفرانس دوم لندن و اجلاس کابل. مدتها بعد توجه به بازسازی معطوف شد و کوشش شد تا شکل کمک بشردوستانه به کمک ( ODA) تغییر کند و نیز غرض رفع فساد کمکها (مشروط) اعلان گردید. ازطرف دولت افغانستان به کمک کننده ها درخواست داده شد تا اقلاً ۵۰٪ کمکها به بودجه دولت داده شود و فرصت داده شود تا پروژه ها از طریق دولت پیش برده شود. همچنان کنفرانس لزبون دایر شد که افغانستان در آن وعده ی شفافیت را داد، ولی عملاً شفافیت کمتر مشاهده شد.
طور خلاصه گفته میتوانیم که کمکهای خارجی ازیکصدوپنجاه سال بدین سو پیشینه دارد، اما از سال ۲۰۰۱ افغانستان یکی از بزرگترین دریافتکننده کمکها به شمار میرود.
اما پرسش اینجاست که آیا کمکهای جامعه جهانی در افغانستان به گونه درست آن به مصرف رسیده است یا خیر؟
یقیناً که بیشتر کمکهای جامعه جهانی در افغانستان حیفومیل شدهاند و آن طوریکه انتظار میرفت در بازسازی افغانستان موثر نبودهاند. قسمت زیاد آن مصرف جنگ شد(بشمول مصارف نظامیان خارجی)، قسمت کم مصرف باز سازی و قسمت سوم مصرف ظرفیت سازی. علت ناقص بودن مصارف و هدررفتن ناامنی، نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، پولشویی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمککننده در عملی شدن پروژهها و چندین دست شدن قراردادها بود. دست بدست شدن پروژه ها و قرادادیان دست دوم وسوم باعث کیفیت ناچیز، ولی مصرف زیاد شد.
درنتیجه؛ ۸۰ ٪ کمکها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته است و نهادهای کمککننده بیشتر پروژهها و بهویژه پروژههای بزرگ را با شرکتهای خارجی قرارداد کردند که درنتیجه چندین دست شدن قراردادها تنها ۳۰ تا ۵۰ ٪ پول در این پروژهها مصرفشدهاند و از ۵۰ تا ۷۰ ٪ پول بدون اینکه به افغانستان بیاید به دست خارجیها میرسید. باوجودیکه اضافه تر از هشت ونیم هزار کیلومتر جاده عمومی و تعدای زیاد سرکهای داخل شهرها قیرریزی شده است و بیش از ۳۵ درصد مردم از انرژی برق بهرهمند شدهاند، اما انتظار میرفت پروژه های بیشتر در افغانستان عملی شوند. ارقام در مورد زیربنا، معارف، مخابرات، رسانه ها و صحت تااندازه قناعت بخش است. خصوصاً تعدادی زیادی از دختران شامل مکاتب و پوهنتونها شده بودند، آزادی مطبوعات و آزادی فردی تامین شده بود، که یکی از بهترین دستاوردها بود.
نقش کمکها در اصلاحات اداری وحکومتداری
کمکهای خارجی طی بیست سال گذشته در حکومتداری باوجود حیف ومیل شدن قابل قدر است. طی بیست سال گذشته اهداف و پلانهای بسیار خوب درمورد حکومتداری و اداره نوین وجود داشت، تلاشهای زیادی در مورد بازسازی کشور و ایجاد اداره نوین صورت گرفت، اصول و مهارتهای مدیریت، شورا های مردمی و ولسوالی، شهر وولایات، اسناد تقنینی حکومتداری، پلان و پالیسی سازی، مسولیت شناسی، سلسله مراتب، مدیریت وقت، مدیریت تغییر، مدیریت وتطبیق پروژه وسایر مسایل طی بیست سال گذشته معرفی شدند، که قدم های مهم در حکومتداری معاصر بود، ولی افسوس که تلاشها توسط جنگسالاران و مخالفین مسلح ان دوره پیهم با سبوتاژ روبرو می شد و کارکنان صادق و راستکار، متخصصان لایق، روشنفکران ملی، انجنیران و داکتران با تهدید روبرو بودند و تعدادی زیاد آنها کشته شدند. تروریزم نه تنها متوجه از بین بردن اقتصاد، موسسات و نهادها و فلج ساختن دستګاه دولتی بود، بلکه افراد را نیز نشانه می گرفت.
نقش کمکها در نظام مالی افغانستان
باید کمکها و منابع مالی وو سایل پولی توسط اسناد قانونی تثبیت شوند وانتقالات باید رسمی باشد. اما در افغانستان بخش زیادی از کمکها و انتقالات رسمی نبود و در محاسبات ملی درج نشده بود. ازنقطه نظر اقتصاد عامه(Public Economic)ثبت وتحریر کردن منابع در محاسبات ملی منابع عایداتی یک کشور را نشان میدهد که دو نوع اند:
اول )منابع مالیاتی،
دوم) منابع غیر مالیاتی.
دو منبع فوق نظام مالی دولت غرض تمویل مصارف و پروژه های عامه استفاده میشود. مدارک فوق وسایل پولی اند که در ارائه خدمات به شهروندان بکار رفته و وظایف دولت توسط آنها به پیش برده میشوند. معمولا این وسایل پولی با اشکال مختلف توسط راههای قانونی جمع اوری میګردد مثلاً:
مالیات،
محصول گمرکی
عواید تشبثاتی دولت ها،
توزیع لایسنس ها،
اخذ جریمه ها،
فروش ملکیتهای های دولت مطابق احکام قانون و مطابق شرایط و ضرورتها،
عرضه خدمات دولتی در مقابل پرداختها، حق الامتیازها و کرایه واجاره های ملکتیهای دولتی،
کمکها و قروض داخلی و خارجی،
کمکهای بلاعوض داخلی و خارج،
حق الزحمه های مصرفی که از طرف ادارات دولتی طبق احکام قانون وضع گردیده ،
تکتانه های که ادارات دولتی می گیرند،
مفاد ها و مبالغ بدست آمده از تصدیهای دولتی،
عواید ناشی از اجاره ها و فروش ملیکتهای دولتی،
عواید ناشی از منابع طبیعی ، تفحصات، جنګلات ... فریکوینسیهای رادیوها، عواید دارایی های معنوی و اجاره دهی و فروش حقوق تحت کنترول ادارات دولتی،
طوریکه در فوق دیده میشود، کمکهای خارجی صرف یکی از منابع ووسایل مالی دولت محسوب میگردید. تمام ا ین منابع بعد از جمع آوری به دارایی عامه تبدیل و در خدمات عامه مصرف میگردند، البته اجرای آن توسط وزارت مالیه کشور صورت میګیرید، ولی مشکل آن بود که نه تنها کمک ها حیف ومیل میشد، سایر منابع نیز مورد دستبرد بود، از آن جمله ۵۰٪ کمکهای خارجی از طرف انجیوها طبق میل خود شان مصر ف وبدون موثریت ضایع می شد.
نظام مالی عامه ما توسط سقف بودجه که طی سال مالی طرح و تمام جزییات آن تشریح میگردد، اداره احصائیه مرکزیی نیز آن را انعکاس می دهد. طی بیست سال گذشته بودجه را بدو شکل نشان میداند: بودجه عادی که شامل در آمد و مصارف ثابت دخل در طول سال مالی، و بودجه انکشافی که شامل خرج و دخل مربوط به پروژه های انکشافی بود. کمکها برای بودجه انکشافی تخصیص داده میشد.
طی بیست سال گذشته جنگ مانع عمده بازسازی بود، ولی بعد از سقوط نظام جمهوریت در ۲۰۲۱، زراعت و بهبود تجارت، صنایع روستایی و معادن افغانستان منابع خوب عاید شده میتواند. در صورت سرمایگذاری لازم و درست درمنابع طبیعی ، عاید آنان برای افغانستان مفید است، ولی دربیست سال ګذشته به علت جنګ ازین منابع استفاده شده نمی توانست. با بهبود امنیت ما میتوانیم سکتور توریزم و جهانګردی را رونق بدهیم، چنانچه سالها قبل سکتور توریزم در اقتصاد ملی ما رول مهمی را ایفا می نمود. همچنان اعمار بند های آبګردان( ذخیروی، انحرافی، کنترولی..) و تمدید کانهالهای ابیاری در تولید برق و تحت آبیاری قراردادن زمین های زراعتی جدید رول عمده دارد. منبع دیگری عاید ترانزیت است. در آینده ما امکانات زیادی داریم که به پل ارتباطی آسیا تبدیل شویم. پولی که از راه ترانزیت و استخراج معادن سرازیر خواهد شد، احتمالاً میلیاردها دلارخواهد بود. اما برای ایجاد زیربنا و استفاده ازین منابع نیز به به کمک خارجی ضرورت داریم، یعنی فعال ساختن این بخشها نیاز به مساعدت مالی و متخخصان خارجی دارند.
مشکلات و امکانات ګذار از کمکها به خود کفایی
تحلیلگران توافق دارند که مدیریت آب و توسعه ی زراعت، تحت ابیاری اوردن زمینهای جدیدزراعتی، معادن، حمل ونقل، ترانزیت، توریزم،وضع مالیات بر عواید و محصولات گمرکی بخش های اساسی هستند که می توانند عاید داخلی در افغانستان را افزایش دهند؛ به گونه مثال ذخایر معادن افغانستان از یک تا سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است و در صورت بهره برداری، سالانه میلیاردها دلار را می تواند به بودجه ملی افغانستان سرازیر کند. ما باید به این باندیشیم که چګونه میتوانیم در آینده افغانستان را به پای خود ایستاد کنیم. حمل و نقل و ترانزیت می تواند سالانه حدود نیم میلیارد برای افغانستان عاید داشته باشد اما دریافت و افزایش عاید ازین بخش ها با چالشهای زیادی روبرو است.
نخستین گام وضع چارچوب های قانونی و حقوقی است و این چارچوب ها به شکل مدرن آن وجود دارند، ولی فعلاً (۲۰۲۲) درحال اجرا و تطبیق نیستند.
محصولات گمرکی تا کنون مهمترین عامل افزایش عاید داخلی بوده است ، اما اتکای بیش از حد بر محصولات گمرکی که بیشتر هم ناشی از واردات است، مشکلات اساسی ایجاد می کند. طبق نظریات جدید اقتصاد دانان هرقدر اتکا بر محصولات گمرکی در یک کشور بیشتر باشد، از ضعف اقتصادی آن کشور حکایت می کند. به این ترتیب سهم اضافه از بیست فیصد محصولات گمرکی در عاید خبر خوب نیست. همچنان فعلاً مالیات طور رسمی و ثبت شده جمع آوری نمی شود.
این که افغانستان از کمکهای خارجی استفاده موثر نتوانست، علت آن فساد اداری از یک سو و نبود پلانها وقوانین بودکه هر طرف را مکلف به گزارش دهی بکند. نبود ګزارش شفاف سبب نبود یک نظام موثر مالی شد. یک مانع عمده دیگر ناامنی و اقتصاد جرمی، اقتصاد سیاه و اقتصاد غیر رسمی که تحت چتر ناامنی بودند که بخشهای از کمکها در آنها ضایع و حتا جذب می شد.
فعلاً نیز اقتصاد مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به این معنی که امارت اسلامی به شکل رسمی مالیات دریافت نمی کند و این فعالیت های اقتصادی در اسناد دولتی ثبت نمی شوند. معادن افغانستان که امیدواریهای زیادی را ایجاد کرده، نمی تواند در کوتاه مدت تامین کننده مصارف دولت این کشور باشد. استفاده از منابع زیر زمینی و بهره گیری از عاید اقتصادی آن به پلانگذاریها نیاز دارد. باید افغانستان در مفاد هر معدن شریک باشد. قرارداد های معادن باید شفاف و طبق معیار های جهانی باشد.طی بیست سال گذشته پروژه TAPI, و کاسا هزار ، ساختن بندهای آب، شبکه ریل و راه ابریشم بود، که باید با کمک های خارجی تطبیق می شدند، ولی نسبت بی ثباتی، کارشکنی، سبوتاژ، جنگهای داخلی و رقابتهای خارجی تحقق نیافت.
کمک های خارجی و وضعیت آینده افغانستان
نظام جمهوری نسبت تضادهای درونی، فساد تنظیم شده، عدم مقاومت دربرابر مخالفین مسلح و اتکای زیاد بالای جامعه جهانی در سال ۲۰۲۱سقوط کرد، در عوض آن طالبان قدرت را دردست گرفتند، اما مردم همچنان با فقر، بیکاری و مهاجرتها روبرو اند. وضع معارف و صحت خراب گردید. روابط سیاسی و دیپلوماتیک با اکثر کشورها قطع، قوانین مدنی لغو شدند، پارلمان وجودندارد، زنان از تحصیل و کار منع شدند، ولی امنیت نظر به سابق مستحکم و خطر تجزیه ی کشوررفع شد. درچنین حالت بازهم کمک های جامعه جهانی و استفاده از آن مهمترین مسئله است. افغانستان در بیست سال گذشته توسط میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به منظور بازسازی زیر بناهای اقتصادی و ساختار های کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بعضی ساحات ( رسانه ها، سرک سازی، ساختن قوانین، مطبوعات، مخابرات، ازادی های فردی و تربیه متخصصین) کامیابی داشت، ولی در شهر سازی،زراعت، معارف و صحت بخش اعظم کمک ها به هدر رفته است. ازینکه جنگسالاران سابق مقام های مهم را در دست گرفتند، تضادهای تنظیمی، منطقوی و لسانی را دامن زدند، کار به اهل کار و اشخاص باتجربه ومسلکی داده نشد، حتا افراد صادق وباتجربه از ادارات و حکومت رانده شدند. واسطه و رشوت ترویج شد، بیشترین توجه به چپاولگری شد.
مهمترین مسئله نبود یک ساختار سیاسی کلان، مقتدر، متحد و نافذ بر همه امور و دارای تدبیر بود. دولت نتوانست پالیسی ها و برنامه های دقیق و سنجیده شد برای حل مشکلات عمومی تدوین و اجرا کند. با این ترتیب، نقش ساختار سیاسی ضعیف بیست ساله در استفاده از کمک های خارجی موثریت خود را از دست داده بود. احزاب کوچک که ساخته شده بود، متوجه منافع قومی و زبانی بود، نه ملی.
این وضع دوام قدرت قوماندادانان و جنگسالاران تنطیم های تشکیل شده در ایران و پاکستان بود که در سال ۱۹۹۱ برای پنج سال قدرت به دست شان افتاد وبا همدیگر جنگیدند. بعد از کنفرانس بن نیز ازینکه وجه نظامی و توسل به زور راداشتند، با زور اسلحه نفوذ زیاد یافتند. درنتیجه حکومت و افراد خدمتگار واقعی نه تنها باعث ایجاد صلح، ثبات و آبادانی کشور نشدند بلکه، از عرصه دور زده شدند و تنظیمها بیشتر باعث ویرانی و بی ثباتی شدند. اکثر طرحهای با سبوتاژ روبرو و فرصت که برای جوانان ایجاد شده بود، آنها نیز اماده کار و دارای تجربه نبودند. حکومت بیست ساله فقط شکل یک شرکت و توافق تکنوکرات ها و جهادی هارا داشت.
درسال ۲۰۲۱ وقتی طالبان حاکم گردیدند، حوادث ناگوارسالهای نود دوباره تکرار و استبداد و اختناق حاکم شد. این یک عقبگرد است. اداره طالبان وقتی قادر به تدوین پالیسی و برنامه مشخص به منظور استفاده از ODA نباشد، بدون شک کمک ها بدون برنامه مشخص مصرف می شود و هیچ مشکل را حل نمی کند.
اصلاحات و کمک های جامعه بین الملل
طی بیست سال گذشته وقتی جامعه جهانی فساد و پولشویی و بی اتفاقی را دیدند، در چندین کنفرانس از جمله در کنفرانس توکیو و لزبُن کمک ها را مشروط به مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات کردند، ولی بازهم شفافیت و حکومتداری خوب ملاحظه نشد. به همین خاطر در سال ۱۹۹۱اتحادیه اروپا کمک بیست میلیون یورویی خود را به حالت تعلیق در آورده و دلیل آن را به جا نیاوردن اصلاحات در بخش های عدلی و قضایی عنوان کردند. تقاضا وجود داشت که افغانستان باید برای دریافت کمک های خارجی دست به اصلاحات بزند و این اصلاحات باید معطوف به آینده و دست یافتن به ترقی و انکشاف کشور باشد. در کنفرانس بروکسل(اکتوبر ۲۰۱۶) حکومت وعده محو فساد را داد و گفت باید برای کمکها برنامه خوب داشته باشیم و این کمکها باید از طریق بودجه ملی و وزارت مالیه مدیریت شود، طرحهای خوبی وجود داشت، ولی ناامنی وجنگسالاران مانع می شد.
از آنجا که اصلاحات در دنیای امروز بهترین عامل تغییر، تحول و دگرگونی به حساب می آید لازم است جایگاه آن را در مطالعات مصرف نمودن مساعدتها نیز مورد بررسی قرار دهیم:
اصلاحات(ریفورم) و ناکامی آن در افغانستان
از آنجایی که اصلاحات درقالب تحولات سیاسی یکی از عوامل عمده جهت پیشرفت می باشد مهم است شرایط واهداف آنرا بدانیم. ریفورمهای معاصر همه بدست روشنفکران ونخبگان فکری وسیاسی صورت می گیرد، اما سوال اینست که کدام پیوند میان اصلاحات و روشنفکران و اصلاحات و نخبگان سیاسی وجود داشت؟ آیا شرایط آوردن اصلاحات وجود داشت؟ آیا نظام سیاسی افغانستان ظرفیت پذیرش اصلاحات را داشت؟
باید طور واضح گفت که سران تنظیمی و جنگسالاران، خصوصاً مخالفین داخل نظام نمی خواستند طرحهای جدید اقتصادی رئیس دولت موفق گردد، از طرف دیگر پاکستان نیز آتش جنگ را تیز تر ساخت. پاکستان نمی خواست طرحهای که متضمن ترقی افغانستان بود، موفق شود. به این ترتیب طرحها واصلاحات ازبیرون و داخل با موانع روبرو بودند. ناکامی اصلاحات بحران را تشدید نمود. تشدید بحران باعث تضعیف نظام شد.
روشنفکران و نخبگان بیرون از طبقه حاکم شرایط فکری را برای انجام اصلاحات فراهم نتوانستند، زیرا انها درممقابل تهدید، فشار جنگسالاران و قوماندانان قرارداشتند. روشنفکران در بهترین حالت به تولید فکر می پرازند و سپس آن را به خورد مردم می دهد، ولی تولید فکری روشنفکران در افغانستان به بهانه غیر اسلامی بودن منع قرار می گرفت. تولیدات فکری روشنفکران افغانستان با دین اسلام مطابقت کامل داشت،ولی از طرف تبلیغات پاکستان ضد دین معرفی می شدند، به این ترتیب منبع وقوت اصلاحات و انکشاف با تکفیر، تخویف، تهدید، تحقیرو حتا توهین روبرو بودند. خصوصاً ت اتهام تکفیر روشنفکران حیثیت زهر را برای آوردن ترقی و اصلاحات داشت ودارد . برای بی اعتبار ساختن روشنفکران تلاش مدوام جریان داشت، هم پاکستان و هم جنگسالاران جلو کار سازنده روشنفکررا می گرفت و انها را از تماس با مردم وتاثیرگذاری بالای جامعه و اذهان عامه محروم می ساخت. سران تنظیمی و جنگسالاران روشنفکران را بی دین و سکولار معرفی و مردم را در تشویش انداخته بودند. روشنفکر ناامید، منزوی، دچار مشکل اقتصادی، ومواجه با تهدید رول قشری و مسئولیت ملی ایشانرا را ادا نتوانست، به این ترتیب وضعیت برای اصلاحات از بین رفت.
برعلاوه افراد؛ اصلاحاتیکه از طرف مراکز علمی وتحقیقی در نظر بود، از طرف رقبای سیاسی شخص اول دولت، مخالفان مسلح و رسانه های پاکستان خلاف اسلام و افکارکفری تبلیغ می شد. به این ترتیب طرح های خوب نیز با بحران مشارکت مواجه شده و بحران مشارکت بحران مشروعیت را به دنبال داشت. این واقعاً برای افغانستان یک تراژیدی بود. تقاضای ملت برای محو فساد وفشار های کشور های بیرونی برای اصلاحات نتیجه نداد، در چنین وضعیت ایالات متحده امریکا که افغانستان را شریک خود میدانست و کمک میکرد، متوجه رقابت اقتصادی درمنطقه، حوادث عراق، ایران و اوکراین شد و افغانستان را فراموش و قوای خود را خارج ودر چند روز جمهوریت در افغانستان سقوط نمود.
بعد از سقوط جمهوریت روشنفکران به تولید دانش و اصلاحات دست زده نمی توانند و از طریق آن فضا برای ترقی به وجود نمی آید. اکثر روشنفکران، محققان، استادان، اشخاص فنی و مسلکی و متخصصان از کشور خارج شدند حالا تعدادی معدودی از افراد روشنگر و روشنفکر در داخل کشور داریم که فضا برایشان محدود است و این تعداد برای جامعه افغانستان کافی نمی باشد، وضعیت بد اقتصادی و استبداد حاکم، مردم را اجازه فکر کردن در مورد خیلی از مسائل نمی دهد. چون تجربه نشان داده است تا زمانی که مردم به آرامش اقتصادی وفضای بازدست نیابند، در مورد مسائل سیاست، اصلاحات، ابتکار، تخلیقات هنری، تحقیقات علمی، روشنگری، موضوعات رفاه و ترقی عامه فکر و اقدام کرده نمی توانند. در چنین حالت کمک کننده ها نیز دچار مایوسی و دلسردی اند.
نتیجه گیری
بعد از چهل سال حوادث ناگوار، ووقوع حادثه یازده سپتمبر ایالات متحده امریکا در فکر تغییر بینادی در افغانستان شد و جامعه ی جهانی رادر سال ۲۰۰۱ م. باخود یکجا وادار نمود تا افغانستان دارای یک حکومت مشروع ودیموکراتیک گردد، توقع می رفت که جنگها توقف یابد، جنگسالاران از عرصه ی قدرت گوشه و کناره گردد یک حکومت خوب و خدمتگذار ساخته شود، پروسه دیموکراتیک شروع وجامعه مبتنی بر عدالت ساخته شود. کمکها را شروع نمود، ولی نتیاج آن مطلوب نبود، بلکه برعکس، رژیم و نظام بعد از بیست سال فروریخت. به این نتیجه رسیدیم که: نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمککننده در عملی شدن پروژهها و چندین دست شدن قراردادها از علتهای عمدهای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمکهای جامعه جهانی در افغانستان حیفومیل شوند.
نتایج تحقیقات و نظریات اقتصاد دانان نشان میدهد که بهترین دوره ی کمکهای خارجی برای افغانستان همانها سالهای دهه شصت و هفتاد بودو چه در ان دوران افغانستان سه پلان پنج ساله را از سال۱۹۵۶-۱۹۷۱موفقانه اجرا نمودند و بزرگترین پروژه های اقتصادی و زیربنایی طی همین سالها ایجاد شدند که تا همین اکنون نیز اثر انها باقیمانده، باوجودیکه همه روزه غارت و تخریب آنها دوام دارد. مانند سیلو ها، فارمهای دولتی . فابریکه ها ی دولتی، تصدی های ترانسپورتی ، خانه سازیها، فابریکه های برق ، بندها، پوهنتون، پولیتخنیک و تخنیکم ها، میدانهای هوایی، کانالهای آبیاری وغیره. در اعمار اکثر آنها رول ODA و حکومتداری خوب برجسته بود.
مناقشه conclusion
کمکهای خارجی یک پدیده تقریباً شناخته شده در تمام جهان است که از سالهای ختم جنگ جهانی دوم به مشاهده میرسد. افغانستان نیز مانند سایر کشورها از کمکهای خارجی طی سالیان مختلف و از کشور های مختلف استفاده نموده است. خصوصاً افغانستان در دهه شصت وهفتاد از کمکهای خارجی استفاده معقول نمود که طی آن سه پلان پنج ساله را به ثمر رسانید و دارای بهترین پرژه های زیربنایی گردیده بود. نتیجه اینکه موثریت و مفیدیت مساعدتها بیشتر مربوط به حکومتداری خوب، مدیریت و تدبیر است. بعد از۲۰۰۱م. کمکهای به افغانستان (ولو از روی رقم هم بود) سرازیر شد، که بعضی کمک بشری و بعصی ( ODA) بودند. اما تجربه نشان داده که مفید ترین کمکها ها کمکهای ODA بوده که تحت حاکمیت صادق، شفاف و ُمدبر میتواند سبب تطبیق و اجرای پروژ های زیربنایی گردند. افغانستان بعد از بحرانها و تحولات ویرانگری زیاد، حالا نیزنیاز شدید به اخذ کمکهای خارجی دارد، ولی مهم این است که در شیوه مدیرت و مصرف کردن آن اصلاحات و تجدید نظر صورت گیرد و از حیف و میل ان جلو گیری شود.
پیشنهادات:Recommendation
۱.بهتر است بعد ازین کمکهای خارجی از طریق وزارت مالیه شامل بودجه و بعد به مصرف پروژه های حیاتی و زییربنایی کشور گردد، یعنی به شکل ODA داده شود.
۲. افغانستان هنوز هم به هردو نوع کمک؛ یعنی موقتاً برای کمک بشری، ولی برای طولانی مدت به کمک ODA ضرورت دارد، ولی باید شفافیت در آن تامین و نظارت گردد،.
۳.از شیوه مصرف کمکها به ملت گزارش داده شود،
۴.بافساد اداری مبارزه جدی صورت گیرد،
۵.علمای دینی متوجه رسالت بزرگ خود گردند، وجیبه اسلامی خود را ادا نموده در تبلیغ علیه منکرات و حرام، ترویج معروف فعال گردند، خود نمونه تقوا، خدمت به خلق خدا و پاک نفسی گردند،
۶.از متخصصین که درحال تبعید اند، دعوت گردد تا در اعمار مجدد با احساس وطندوستی سهیم گردند،
۷.پُست های مسلکی و فنی به متخصصین ماهر سپرده شود،
۸.برنامه های انکشافی پنج ساله طرح و مورد تطبیق قرار گیرند،
۹. حکومت افغانستان باید مشروعیت ملی( داخلی) و خارجی اش را دریابد و عضو خانواده جهانی شود،
۱۰.تعاملات و تحکیم روابط دیپلوماتیک با تمام ممالک دوست حتمی است
۱۱. تمام افغانها داخل یک بحث دوستانه گردند، راه حل را دریافت وبعد این راه حل را با ممالک قدرتمند وموثر بر افغانستان مطرح کنند،
۱۲. به موسسات خیریه که به مردم کمک میرسانند سهولت های کاری بیشتر گردد.