مبرهن است که همسان سازی حقوق افراد و تأمین حق اشتراک همگون همه گروه های اجتماعی در پروسه های سیاسی کشور برای همزیستی مسالمت آمیز در یک واحد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی ضروری پنداشته می شود. در افغانستان عقب مانده که بدون آنهم اساسات مادی برای تطبیق دموکراسی به پختگی مطلوب نه رسیده و آگاهی سیاسی برای رعایت تعاملات دموکراتیک رشد کافی ننموده بود، جنگ ویران کنندۀ چهار دهۀ اخیر شرایط را برای ایجاد نظام دموکراتیک، همبستگی، اتفاق و همزیستی اجتماعی بیشتر از پیش خرابتر ساخت. اکنون که مردم افغانستان با همراهی جامعۀ جهانی در پی تلاشِ استقرار صلح، امنیت دوامدار و ایجاد نظام دموکراتیک که خواست کافۀ ملت است، می باشد، موضوع ادغام سیاسی گروه های مختلف اجتماعی و سهمگیری آنها در تصاویب بزرگ سیاسی امر لازمی پنداشته می شود. دموکراسی خود به معنای امکان مشارکت برابر شهروندان در پروسه های تصمیم گیری خورد و بزرگ کشور و جامعه می باشد.
ادغام سیاسی به معنای روندِ است که در آن شهروندان تفاوت و اختلاف عقاید و نظریات همدیگر را تحمل نموده، قواعد بازی دموکراتیک که در قانون کشور تسجیل می باشد، به رسمیت شناخته؛ از طریق مشارکت سیاسی خود به شکل گیری اراده سیاسی در اجتماع کمک نموده، روابط وفاداری به نهادهای سیاسی و بازیگران را توسعه داده و منتج به سازگاری گروه های مختلف اجتماعی با اصول تبیین شدۀ قوانین دولتی می گردد.
ادغام سیاسی یک مفهوم نسبتا جدید است که ورود گروپ های به حاشیه رانده شده مردم به حوزه های مختلف جامعه، منجمله حوزۀ سیاسی ممتاز و نور مال را افاده می کند.
ادغام سیاسی با پروسه های مشارکت سیاسی و تعامل مدنی ارتباط ناگسستنی دارد.
مشارکت سیاسی رفتار و اشتراک داوطلبانۀ شهروندان به هدف تاثیر گزاری بر تصمیمات سیاسی بطور انفرادی و یا همراه با دیگران را در بر می گیرد، در حالیکه تعامل مدنی به هر نوع مشارکت داوطلبانه در جهت منافع عمومی اشاره دارد که غالباً به صورت داوطلبانه و رایگان انجام می شود. از همین خاطر است که برای تسریع و تکمیل پروسۀ (ادغامِ سیاسی) باید به (مشارکت سیاسی) و (تعامل مدنی) شهروندان نیز توجه صورت گیرد.
تعامل مدنی شامل احساس اجتماعی و آماده گی برای کمک به محله ، کار داوطلبانه در خدمات اجتماعی و در انجمن های غیر انتفاعی یا سازمان های خودگردان گروه های معین شهروندان است؛ در حالیکه مشارکت سیاسی عبارت از مشارکت در نهادهای تصمیم گیری های سیاسی از طریق سهمگیری در فعالیت های احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه های کارگری، عضویت در کمیته ها، کمیسیون ها، ابتکارات شهروندان، شوراهای محل کار، شوراهای محل زیست، شوراهای والدین مکاتب، جنبش های وسیع مردمی و سایر نهاد های رسمی و غیررسمی بخاطر استحصال و حفظ منافع سیاسی ملی و گروهی می باشد. بطور خلاصه می توان گفت که ارتقای مشارکت سیاسی (participation) و مشارکت مدنی (civic engagement ) گروه های اجتماعی به عنوان یک جز component)) جدایی ناپذیر و وسیلۀ ادغام سیاسی (political integration) شمرده می شود.
ادغام سیاسی به نوبۀ خود شامل چهار بُعد اساسی می باشد:
1. بُعد حقوقی ادغام سیاسی عبارت از آن است که دولت، نخبه گان سیاسی و بخش متمدن و مرفۀ جامعه به گروه های خشونتزا و عقب ماندۀ اجتماعی حق اشتراک در امور سیاسی را مطابق با وضعیت مشخص اعطا و تأمین نماید.
2. بُعد دیگر ادغامِ سیاسی تحریک و تولید علاقمندی گروهای اجتماعی، بویژه گروه های جنگی، خشن و به حاشیه رانده شده اجتماعی برای درک و شناسايي ماهیت و پالیسی های دولتی و جامعۀ نورمال مدنی می باشد.
3. بُعد سومِ ادغامِ سیاسی عبارت از آنست تا گروه های اجتماعی مخالف، خشن و عقده مند معتقد به برتری زندگی نورمال، صلح آمیز و همزیستی آزاد و رضامندِ اجتماعی گردند و قواعد و ارزشهای دموکراتیک را در عمل تطبیق نمایند.
4- و بالآخره باید شرایطی مشارکت سیاسی برای گروه های جنگی، خشن، تجرید شده و به حاشیه رانده شدۀ اجتماعی و سایر ناراضیان و طبقات و اقشار مختلف مساعد گردد، تا خود شان به بسیج خودی اقدام نموده و نمایندگی خود را در حوزه های سیاسی و ارگانهای تصمم گیرنده دولتی و سیاسی تأمین، عملی و تحکیم نماید.
با در نظر داشت چهار بعد فوق الٌذکر ما برای ادغام سیاسی گزینه های متفاوت و مختلف در اختیار میداشته باشیم.
در گام نخست باید به همه شهروندان و بالخصوص گروه های جنگی، ناراضی و مردمِ محلاتیکه در زیر سایۀ حاکمیت جنگسالاران، قوماندانان زورگو و گروه های جنگ افروز زندگی نموده و تحت تاثیر تبلیغات و عقاید شان قرار گرفته، بدبین دولت رفاه اجتماعی و زندگی مرفۀ مدنی و قانونی بوده و خود را تجرید و بیگانه از جامعۀ شهری احساس می کند، حق اشتراک در امور سیاسی داده و بر آنها فهمانده شود، تا حاضر به فعالیت عملی صلح آمیز بخاطر تاثیر گزاری بر روند های سیای در کشور شوند. این گروه ها از باشندگان کشور باید عملا تاثیر گزاری فعالیت صلح آمیز خویش را بر سیاست دولت و تشکُل ارادۀ اجتماعی مردم ملاحظه نموده، بر تفوق نظام دموکراتیک معتقد و خوبی های نظام سیاسی قانونمند را درک و لمس نمایند. این باعث تولید و تحریک علاقمندی شان برای درک بیشتر و خوبتر ماهیت نظام دولتی دموکراتیک گردیده و بر برتری و تفوق نظام دموکراتیک و مبارزۀ مسالمت آمیز نسبت به نظم توتالیتر و روش خشونت آمیز، قهر آمیز و لجوجانه برای پیاده نمودن اهداف سیاسی شان باورمند می گردد. مهیا نمودن حقوق و شرایط اشتراک برابر در امور سیاسی زمینۀ ایجادِ تشویق و اعتماد متقابل را در بین افراد و گروه های مختلف اجتماعی فراهم نموده و زندگی باهمی را سهلتر، آرامتر و مقبولتر می سازد.
برای ادغام سریع و کامل سیاسی لازم است که در پذیرش تنوع باورها، نظریات و کلتورهای مختلف کوشیده و همچنان در بازار کار، فرصت های آموزشی، رتُب و کرسی های دولتی بر علاوۀ تساوی حقوقی افراد، چانس های برابر به همه احاد ملت مساعد گردد.
ما باید اختلافات شدید منطقه ای یا اجتماعی در مشارکت شهروندان در سیاست از بین برداریم و ادغام سیاسی را موفقانه انجام دهیم.
ما بخاطر ادغام مکمل و درست سیاسی به «انقلاب مشارکتی» نیازمندیم و به تهیۀ شرایط برای امور ذیل باید مبارزه نمائیم:
• از بین برداشتن "بحران عضویت" سازمان های بزرگ مانند احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری
• مبارزه بر ضد دلسردی از سیاست و عدم علاقمندی با امور دولتی و احزاب و سازمانهای سیاسی.
• از بین بردن نابرابری سیاسی بین گروه های اجتماعی، مذهبی، جنسیتی، جمعیتی یا منطقه ای. از دیدگاه جمعیتِ نفوس لازم است که به گروه های جوانان و زنان زیادتر توجه گردد.
• . دسترسی مساویانه به روند تصمیم گیری سیاسی.
• توضیح و ترویج علاقمندی شهروندان با رویداد های سیاسی و مسایل مهم دولتی در بین جوانان، افراد مسن، تحصیلیافته و کم سواد جامعه، زیرا که علاقمندی سیاسی مشارکت سیاسی به همراه دارد و فعالیت ادغام سیاسی را موفقانه و مثمرتر می سازد.
• به نهادینه شدن اشکال کلاسیک مشارکت (انتخابات آزاد، عادلانه، سراسری و سری) سعی بخرچ داده می شود.
• به اشکال سازمانی مشارکت سیاسی شهروندان مانند کار در احزاب ، ابتکارات شهروندان ، انجمن ها و سازمان های شهروندان به طور فزاینده توجه صورت گیرد
• برای گروه های اجتماعی که موضوع فعالیت ادغام سیاسی را تشکیل می دهد، لازم است که از اشکال مشارکت غیر سازمانی و نهادی نیز استفاده بعمل آید. مثلا روابط شان با سیاستمداران برقرار گردد، اکشن های جمع آوری امضا برای درخواست های شان ترویج شود، و از تظاهرات و متنگ ها برای ابراز علاقه و مشارکت خود استفاده کنند.
• ما برای «انقلاب مشارکتی» به فعالیت های تحقیقاتی، مشوره های سیاسی، پلان و سازماندهی در بین مردم نیاز داریم. برای این مأمول لازم است تا در تقویت احزاب، اتحادها، شوراهای محلی، اتحادیه های صنفی و سایر نهادهای مدنی و اجتماعی بکوشیم.
• جدو جهد مستمر در راه ایجاد سازمانها و نهاد های خود گردان گروه های مشخص جامعه به هدف توسعۀ مناسبات اجتماعی و زمینه سازی اشتراک آنها در امور بزرگ ملی با حفظ هویت خود شان صورت می گیرد.
• در زمینه حقوق بشر و حقوق اساسی افراد مانند آزادی مذهب، مصئونیت از خانه، حق مالکیت، حق دادخواهی و حق آزادی بیان و غیره باید قانونا به رسمیت شناخته و محافظت شود.
به طور خلاصه می توان اظهار داشت که رشد جامعه مدنی و مشارکت سیاسی گروه های عقب ماندۀ اجتماعی از نظر سیاسی مطلوب و برای رفاه و همزیستی جامعه ضروری است.
در نتیجۀ پیشبرد موفقیت امیز ادغام که برای حل تعارضات اجتماعی صورت می گیرد، نه تنها گروه های عقب نگهداشته شده و عقبمانده تغییر می کنند، بلکه ساختارهای اجتماعی و فرهنگ نخبگان سیاسی، گروپ های ممتاز اجتماعی، دولتمردان و کل جامعه نیز تغییر می کند. بنابراین فرایندهای موفقیت آمیز ادغام نه تنها به تلاش اقلیت نیاز دارند، بلکه تمایل جامعۀ اکثریت و نهادهای آن برای توسعه بیشتر نیز ضروری است.
پایان
