د جرائمو په هکله د اسلامي شريعت او قانون دريځ
اسلامي شريعت او قانون دواړه پدي متفق دي چي د جرائمو د تثبيت او په هغو باندي د جزاء ايښودلو هدف، د اجتماعي نظام بقا، او داجتماعي مصالحو او ګټو ساتل دي، مګر ددي اتفاق سره سره شريعت له قانون څخه د ځينو وجوهاتو له لاري اختلاف لري:
لومړي وجه:
اسلامي شريعت نيک اخلاق او فاضله ملکات د اجتماع د قيام او قوام اساسي لګښت بولي، او همدا وجه ده چي د اخلاقو د حمايي او ساتني لپاره په ډير جديت هڅه او کوښښ کوي، مګر وضعي اود بشر په لاس جوړ شوي قوانينو اخلاقي مسائل کاملا له پامه غورځولي دي، تنها هغه وخت ورته پاملرنه کول غواړي چي په ښکاره او مباشر صورت، د افرادو عمومي امنيت، يا اجتماعي نظام ته زيان او ضرر پيښ کړي.
د مثال په توګه وضعي قوانين په زنا باندي يوازي په هغه صورت کي تاديبي جزا ټاکي چي زور زياتي سره وي او ښځه يا نارينه پري راضي نه وي ځکه چي يواځي د اجبار په صورت کي زنا په مستقيم ډول د افرادو او اجتماع امنيت ته زيان رسوي مګر اسلامي شريعت په مطلق زنا باندي، وائي که اخلاق فاسد شي نو ټولنه فاسيديږي او چي ټولنه فاسده شي نو ارومرو مخ په زوال روانيږي.
همدارنګه اکثره وضعي قوانين محض په شراب څښلو، او نشه باندي جزانه ږدي، او فقط په هغه حال کي يي دجزاء وړبولي، چي د مشهوري نشي په حالت په لويه لار کي وليدل شي دا جزا لدي کبله نده چي مال او صحت ضايع کوي، بلکه ددي جزا باعث دا بولي چي د شراب څښلو شخص د نشي په حالت کي لوي لاري ته وتلي دي او هلته يي نور خلکو ته د زيان او ضرر رسولو احتمال موجود دي.
مګر اسلامي شريعت اصلا شراب نجس بولي اود شرابو په څښلو باندي که يو څاڅکي هم وي جزا ټاکلي ده، ځکه چي اسلامي شريعت شرابو اود شرابو څښلو ته د اخلاقي نقطه نظره په پراخه ساحه کي ګوري يعني که اخلاق نيک پاتي شي نو صحت مال او آبرو خوندي پاتي کيږي، عمومي امنيت او اجتماعي نظام په ښه توګه ساتل کيږي، او که اخلاق فاسد شي بيانو دا هرڅه له منځه ځي.
په اسلامي شريعت کي په دومره عالي پيمانه د اخلاقو د اهتمام علت دادي، چي اسلامي شريعت ددين پر اساس ولاړ دي، اودين په نيکو اخلاقو او فاضله ملکاتو باندي امر کوي اولدي لاري د صالحي او مثالي ټولني پيداکول غواړي نو هر کله چي دين تغير او تبديل نه شي، ترڅو دځمکي په مخ ديني تعليمات موجود وي ترهغه وخته پوري به اسلامي شريعت د اخلاقو ټينګ ملا تړ کوي او څوک چي د بشر اخلاقي نظام ته زيان رسوي هغه د سختي او شديدي مواخذي لاندي نيسي.
دا چي وضعي قوانين اخلاقوته په سپک نظر ګوري، نو علت يي دادي چي قوانين په ديني اساس نه، بلکه د عرف، عادت اوواقع په اساس ولاړ دي، چي عادتا يي د ټولني پوه کسان د حکامو په ملګرتيا وضع کوي، نو ددوي د بشري ضعف له کبله د خپلو خواهشونو، او طبعي ميلان چي د قيدونونه يي ازادي او خودسري ته لري، د تاثير لاندي راځي، اود همدغو تاثيرونو لاندي تغير او تبديل مومي، او طبقي نتيجه يي داشو چي اخلاقي مسائلو ته يي توجه ورو ورو کمه شويده.
ددي طبعي جريان د شان نه دا څه لري خبره نده چي (اباحيت) د قانوني قاعدي به حيث، او فاضله اخلاق ددي قاعدي نه د استثناء په توګه ذکر کړي، او هغه هيوادونه چي وضعي قوانين تطبيقوي همدا اوس نژدي دي مرحلي ته رسيدلي دي.
ددي فرق او اختلاف نتيجه، چي د شريعت او قانون ترمنځ شته، داشوه چي په کومو هيوادو کي چي اسلامي شريعت تطبيقيږي، هلته د اخلاقي جرم جوړونکي افعال زيات ليدل کيږي اخلاقي سويه اوچته، او معنوي ارزښتونه اعلى درجي ته ورسيدل، مګر په کومو هيوادوکي چي قوانين تطبيقيږي، هلته اخلاقي سويه کښته لويدلي، مادي ارزښتونه اوچت شوي دي، حيواني اباحيت عام شوي دي او ډيرو کمو افعالو ته اخلاقي جرم ويلي شي، او په دغسي ملکونو کي اخلاقي مفاهيم نژدي بيخي ورک شوي.
دويمه وجه:
د شريعت او قانون ترمنځ د اختلاف دويمه وجه داده، چي د شريعت مصدر الله جل جلاله له لوري راغلي دي، اود قانون مصدر بشر، يا هغه مخلوق دي چي قانون وضع کوي.
څوک چي د جرمونو او جزاګانو په برخه کي د اسلامي شريعت احکام وپلټي نو هغه ته څرګنديږي چي د ځينو جرمونو جزاګانو په قرآني نص، اود ځينو جزاګاني د رسول الله صلى الله عليه وسلم له خوا تعيين شوي دي او په ځينو برخو کي د جرم جوړونکي فعل تعيين او د هغه د جزا ټاکل حاکمه هيئت ته سپارل شوي دي. پدي برخه کي د حاکمه هيئت صلاحيت اوواک محدوددي، اودوي مکلف دي چي د جرم او جزا د تعيين په خصوص کي د شريعت د عمومي روحيي، او عامو قواعدو له دايري نه ونه وځي، دوي نشي کولائي هغه څه ته روا ووائي چي الله جل جلاله ناروا کړي دي، يا هغه چي الله جل جلاله ناروا کړي وي هغه روا وبولي ، اويا د شريعت د عامو قواعدو اوعمومي روحي د چوکاټ نه بهر د کوم جرم جزا وټاکي.
که څه هم په شريعت کي د ځينو جرمونو په نښه کول اود هغو لپاره جزا ټاکل بشرته سپارل شوي، مګر ددي پاسني قاعدي له مخي ويلي شو چي په شريعت کي ټول جنايي احکام د الله جل جلاله له لوري راغلي دي، بشر يواځي د هماغو حدودو په چوکات کي دننه د جرم او جزا د تعيين په برخه کي واک او اختيار لري چي الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته را استولي دي.
ژباړن - عبدالهادى هدايت
